مصطلح النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين

الفتاوى الصوتية

عنوان الفتوى: 
مصطلح النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين
تاريخ النشر: 
السبت, 17 ربيع الثاني, 1436 - 16:00
مصدر الفتوى: 
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والثلاثون، 4/6/1432.
تصنيف الفتوى: 
أصول الفقه
رقم الفتوى: 
4289

محتوى الفتاوى

سؤال: 

سمعتُ من يفرق بين استخدام مصطلح النسخ عند المتقدمين وبين استخدامه عند المتأخرين، فهلا وضحتم ذلك حفظكم الله.

الجواب: 

نعم، هناك فرق بين إطلاق لفظ النسخ عند المتقدمين وبين إطلاقه عند المتأخرين، فمعناه عند المتقدمين أعمُّ وأشمل بحيث يُطلقونه على الرفع الكلي للحكم -وهذا معناه عند المتأخرين- ويطلقونه أيضًا على الرفع الجزئي للحكم بالتقييد والتخصيص وما أشبههما، فاستعماله عند المتقدمين أعمُّ، فيطلقون على التخصيص نسخ، ويطلقون على التقييد نسخ، ويطلقون على رفع الحكم بالكلية نسخ -كما هو في عرف المتأخرين-، وأما عند المتأخرين فإنه خاص بالرفع الكلي للحكم.

والوصية لطالب العلم أن يتروى ولا يستعجل في الحكم إذا رأى اختلافًا في الاصطلاحات بين المتقدمين والمتأخرين، بل إن كان متأهلًا للبحث والنظر في كتب أهل العلم فلا بد أن ينظر في اصطلاحاتهم والفرق بينها، وينظر التدرج في الاصطلاحات العلمية، ولا يهجم على التصحيح والتخطئة بمجرد ما تلقفه من معلومة ناقصة أو لها فهم خاص عند شخص خاص ثم يطردها عند الجميع. وإن كان غير متأهل فإذا أشكل عليه يسأل أهل العلم حتى يتأهل، فليس للطالب الذي لم يتأهل أن يهجم على تخْطِئة أهل العلم بمجرد فهمه لاصطلاح معين أو خاص، فليس لمن تفقه على مذهب أن يخطِّئ مَن حَكَم على شيء في مذهب آخر، فلكل مذهب اصطلاحاته، وهي معلومة عند أهله، فلا يسارع ويبادر في التخطئة وهو لا يعرف هذه الفروق بين المذاهب.