تعليق على البلبل في أصول الفقه (03)

عنوان الدرس: 
تعليق على البلبل في أصول الفقه (03)
عنوان السلسلة: 
البلبل في أصول الفقه
تاريخ النشر: 
الأربعاء, 9 شعبان, 1439 - 10:15

سماع الدرس

الآن الكتاب له طبعات أخرى غير طبعة النور التي صُوِّرت مرارًا، المصورة فقط.

الطالب: ...

لا، طبعة جديدة.

الطالب: ...

ماذا؟

وهذه أيضًا صف.

الطالب: ...

الشافعي هذه مصورة من طبعة النور، مطابع النور قبل، طبعوا قبل يمكن ثلاثين سنة أو قربها، ثم صور الشافعي كم مرة.

الطالب: ...

صورة على النور، نعم.

الطالب: وفيه واحدة صغيرة أصغر من هذه.

هذه التي مع الإخوان، نعم.

الطالب: ...

صورة، كل هذا صف جديد، لكنه صورة، الطبع راح.

الطالب: ...

المقصود التسعير والاحتكار فيما يحتاج إليه المسلمون، حاجة ماسة من مسكن، من ملبس، من قوت، كل ما يحتاج إليه؛ لأن المقصود رفع الضرر عن المسلمين.

الطالب: ...

نعم؟

الطالب:.......

هل يعرف أحد الحديث؟ «من احتكر سلعةً أربعين يومًا فقد برئت منه ذمة الله» ما أدري والله، هل يعرفه أحد؟ خرجوه، وأيضًا حديث المحتكر.

الطالب: «لا يحتكر إلا خاطئ».

«لا يحتكر إلا خاطئ» نعم.

الطالب: شخص اشترى سيارة سبعين ألفًا بالتقسيط، ثم بعد شهرين أراد أن ...

نعم، في مقابل بقية السلعة. الأمر لا يعدوهما، فإذا تنازل له عن، يعني من باب ضع وتعجل.

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله و صحبه أجمعين، أما بعد،

قال المؤلف -غفر الله له وعفا عنه-: "فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: أُصُولُ الْفِقْهِ: أَدِلَّتُهُ، فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا أَصْلًا أَصْلًا".

ما المراد بأصول الفقه؟ أدلته، فالمراد به الأدلة التي يُستند إليها ويعتمد عليها في تقرير مسائل الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها.

"فَلْنَتَكَلَّمْ عَلَيْهَا أَصْلًا أَصْلًا بَعْدَ ذِكْرِ مُقْدِمَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ.

الْفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ: وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ مُضَافٍ وَمُضَافٍ إِلَيْهِ. وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَتَعْرِيفُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُرَكَّبٌ إِجْمَالِيٌّ لَقَبِيٌّ، وَبِاعْتِبَارِ كُلٍّ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ تَفْصِيلِيٌّ".

نعم، أصول الفقه، علوم القرآن، مصطلح الحديث، مثل هذه العلوم المعروفة، لتعريفها لا بد من أن يُنظر إليها باعتبارين:

باعتبارها عَلَمًا على فن من الفنون وعلم من العلوم فيعرَّف، وباعتبار جزأي: المركب، أي: أن أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، علوم الحديث، علوم القرآن كذلك، فتحتاج أن تُعرِّف الكلمة الأولى المضاف ثم تعرف الكلمة الثانية، هذا باعتبار جزئي المركب.

وأما باعتباره علمًا على الفن المعروف، فيُعرّف تعريفًا واحدًا، وسوف يعرفه المؤلف، والله المستعان.

"فَأُصُولُ الْفِقْهِ بِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ",

باعتباره ماذا؟ باعتباره علمًا، نعم.

"الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ".

(عن) في النسخ التي اعتمد عليها في الشرح "مِن"، وعلى كلٍّ كأن المتن المعتبر فيه "عَنْ"؛ لأنه سيأتي في آخر هذا الفصل أو في أثناء الفصل يأتي كأن المعتمد هنا على هذا إن جُعلت عَن بمعنى مِن، دل على أن عن مقصودة، وعلى هذا إن جُعلت عَنْ بمعنى مِن كان أدل على المقصود، إلى آخره. فدل على أن المؤلف قصد كلمة "عَنْ"، وإن كانت "مِنْ" أوضح في المراد.

"الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ" علم بالقواعد، فإذا قلنا: أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة أو عن الأدلة. فهذا هو أصول الفقه.

أيضًا أقول في تعريف مصطلح الحديث: القواعد، وإن شئت فقل: معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي.

وهنا: القواعد -لأن كلمة "العلم" هذه فيها إشكالات، يأتي شيء منها- التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لا الأصولية، والمقصود على ما سيأتي: استبناط الأحكام الشرعية الفرعية يعني العملية لا العقدية من أدلتها التفصيلية. ويأتي ما بهذا الكلام.

"وَبِالثَّانِي: الْأُصُولُ".

بالثاني باعتباره مُركبًا من كلمتين، فيحتاج إلى تعريف كل من الكلمتين.

"الْأَدِلَّةُ الْآتِي ذِكْرُهَا، وَهِيَ جَمْعُ أَصْلٍ".

"الأصول الأدلة الآتي ذكرها" الآن النسبة إلى الأصول نقول: إذا عرفنا شخصًا معتنيًا بعلم الأصول ومدركًا في علم الأصول نقول: أصولي، صحيح أم لا؟ قالوا: إن النسبة إلى الجمع شاذة، إذًا لا بد من أن نرد الكلمة إلى مفردها، ثم ننسب إليها، فتقول: أصلي. إذا قلت: أصلي اشتبه والتبس، مثل النسبة إلى الأعراب، الأصل أن تردها إلى مفردها، أعرابي مقابل الحضري، لكن إذا رددتها إلى مفردها فقلت: عرب عربي مقابل الأعجمي، فحينئذٍ يحصل اللبس، فلا مانع حينئذٍ من النسبة إلى الجمع؛ لتلافي مثل هذا اللبس، وهنا نقول: إذا رددنا كلمة أصول إلى أصل، ونسبنا إلى مفردها فقلنا: أصلي يقابل الشيء غير الأصلي والذي هو مفضول بالنسبة للأصلي.

"وَهِيَ جَمْعُ أَصْلٍ وَأَصْلُ الشَّيْءِ مَا مِنْهُ الشَّيْءُ".

الأصول جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، فالأب أصل للابن؛ لأنه منه.

"وَقِيلَ: مَا اسْتَنَدَ الشَّيْءُ فِي وُجُودِهِ إِلَيْهِ".

ما استند الشيء في وجوده إليه، أصل الجدار أساسه يستند إليه ما ارتفع من الجدار، منهم من يقول: الأصل ما يُبنى عليه غيره، وكل واحد منها يمكن أن نُظر فيه إلى شيء من هذه الأصول ولا يجمع الأصول شيء؛ لأنه من الأصول ما منه الفرعي، ومن الأصول ما يستند إليه الفرع، ومن الأصول ما يُبنى عليه الفرع.

"وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَمَدٌّ مِنْ أَدِلَّتِهِ، وَمُسْتَنِدٌ فِي تَحَقُّقِ وَجُودِهِ إِلَيْهَا".

تحقُّق أو تحقيق؟

الطالب: تحقيق.

كيف المتن؟

الطالب: ....

المتن فيه تحقيق، والنسخة التي معها الشرح: تحقُّق، "وَمُسْتَنِدٌ فِي تَحَقُّقِ وَجُودِهِ إِلَيْهَا" والفرق بين التحقُّق والتحقيق، الفقه باعتباره فرعًا من الأصول مستمد من الأدلة، ومستند في وجوده إلى هذه الأدلة؛ لأن فقهًا لا يستند إلى دليل هذا ليس بفقه، تحقيق أو تحقُّق؟ الظاهر أن كلمة تحقُّق وجوده أقرب من تحقيق.

الطالب: ...

ما الفرق؟ أنت تدرك شيئًا أو لا؟

الطالب: ...

تحقيق وتحقُّق.

الطالب: ...

لماذا؟

الطالب: ...

ما يظهر هذا.

 الآن عرَّف الجزء الأول من المركَّب وهو المضاف، وسيعرف الآن الجزء الثاني، وهو المضاف إليه، نعم.

"وَالْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ، وَمِنْهُ: {مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود: 91]".

يعني ما نفهم كثيرًا مما تقول.

"{وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44]".

يعني: لا تفهمون تسبيحهم، فالفقه في اللغة: الفهم. ومنهم من يقول: الفقه أخص باعتباره أدق الفهم.

الطالب: ...

يعني لو سمعتموه ما فقهتموه؛ لأنه مثلاً نقيق الضفادع تسمعه، لكن تعرف أنه تسبيح؟ تفهمه؟ لا.

"أَيْ: مَا نَفْهَمُ، وَلَا تَفْهَمُونَ.

وَاصْطِلَاحًا: قِيلَ: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ، عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالِاسْتِدْلَالِ".

العِلم، لو قيل مثلاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المستفادة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، فيه فرق بين العلم والمعرفة؟ فيه فرق؟

 الطالب: ...

المعرفة مستلزمة لسبق الجهل، بخلاف العلم فإنه لا يستلزم سبق جهل، ولذا يوصف الله- عَزَّ وَجَلَّ- عالم وعليم وعلّام، لكن لا يوصف بأنه عارف.

الطالب: أحسن الله إليكم، قلت قبل قليل: إن إيراد كلمة العلم في بداية التعاريف فيها إشكال.

فيها إشكال؛ لأنهم يقولون على ما سيأتي: أكثر الفقه ظن، مبني على أدلة ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، فكيف يقال: علم؟ لأن العلم الأصل فيه اليقين الذي لا يحتمل النقيض، والظن يحتمل النقيض.

الطالب: طيب يا شيخ، هذا قد يكون خاصًّا بالفقه، أما لو قلنا في المصطلح: العلم بالقواعد التي ..

والقواعد هذه قطعية؟ لا تحتمل النقيض؟

الطالب: التعريف الصحيح لا يحتمل النقيض.

يعني ما فيه خلاف في تعريف الصحيح؟

الطالب: فيه.

إذًا ظني، يأتي شيء من هذا، فيه شيء يا إسلام؟

الطالب: ...

تعرَّف. ما الجواب؟

الطالب: ...

من باب المقابلة، يعني تصف الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأنه عارف؟ لا، وبعد باب الخبر أوسع من دائرة الوصف.

"احْتَرَزَ بِالْأَحْكَامِ عَنِ الذَّوَاتِ، وَبِالشَّرْعِيَّةِ عَنِ الْعَقْلِيَّةِ، وَبِالْفَرْعِيَّةِ عَنِ الْأُصُولِيَّةِ. (وَعَنْ) فِي قَوْلِهِ: عَنْ أَدِلَّتِهَا".

نعم، هذه مقصودة كلمة "عن"، كلمة "عن" مقصودة، يعني ليست مصحفة عن من.

"مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: الْفَرْعِيَّةُ الصَّادِرَةُ أَوِ الْحَاصِلَةُ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ، احْتِرَازًا مِنَ الْحَاصِلَةِ عَنْ أَدِلَّةٍ إِجْمَالِيَّةٍ، كَأُصُولِ الْفِقْهِ".

الآن أصول الفقه يستند إلى أدلة تفصيلية أو إجمالية؟ أصول الفقه إجمالية، لكن استناد هذه الأصول في ثبوتها وجزئياتها إجمالية أم تفصيلية؟ كل علم إثبات فروعه تفصيلي، فليس هذا الكلام على إطلاقه، لكن أصول الفقه المعروفة، الأصول التي يُعتمد عليها في الاستنباط هذه إجمالية.

"نَحْوَ قَوْلِنَا: الْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ، وَكَالْخِلَافِ نَحْوَ: ثَبَتَ بِالْمُقْتَضِي، وَامْتَنَعَ بِالنَّافِي".

هذا إجمال، يمكن أن تورد مثل هذا الكلام في قضايا كثيرة متعددة كثيرة جدًّا، فهذا إجمال يندرج تحته تفاصيل كثيرة وفروع كثيرة.

"وَلَوْ عُلِّقَتْ (عَنِ) بالْعِلْمِ، لَكَانَ أَوْلَى".

نعم، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، فالجار والمجرور "عن أدلتها" قدروا لها الصادرة أو الحاصلة؛ لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، فيقول: لو عُلِّق بالعلم لكان أولى العلم عن الأدلة، فيكون المراد العلم عن الأدلة، ولا نحتاج إلى تقدير محذوف؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير.

"وَتَقْدِيرُهُ: الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ عَنِ الْأَدِلَّةِ. وَعَلَى هَذَا إِنْ جُعِلَتْ (عَنْ) بِمَعْنَى (مِنْ)، كَانَ أَدَلَّ عَلَى الْمَقْصُودِ، إِذْ يُقَالُ: عَلِمْتُ الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ، وَلَا يُقَالُ: عَلِمْتُهُ عَنْهُ، إِلَّا بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ".

نعم، الآن عرفنا أن عن مقصودة للمؤلف، لكن هل هي راجحة عنده أو مرجوحة؟ يعني: هل الأولى أن يقال: عن الأدلة أو من الأدلة؟

الطالب: من الأدلة.

هذا أولى، لماذا؟ لأنه يقول: يقال علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه، فمن أولى، لماذا أثبت عن ولم يثبت من؟

الطالب: ...

لكنه ما سبق في المقدمة أنه قال: اقتفى أثر الموفق وإن كان ليس براضٍ عن كثير من تصرفاته؟ هو ما عندنا شك أنه يفضل من، وأن عن موجودة، ما هي بتصحيف، كل هذا تقرر عندنا من خلال كلام المؤلف.

كم بقي؟ حسبنا نكمل الفصل.

الطالب: يزاد وقت، ما يخالف.

لو الدرس يعني العامة فلا بأس أن يزاد، لو الدرس يستفيدون منه فلا بأس أن يزاد، لكن ما دام لا يستفيدون...

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.