تعليق على البلبل في أصول الفقه (10)

عنوان الدرس: 
تعليق على البلبل في أصول الفقه (10)
عنوان السلسلة: 
البلبل في أصول الفقه
تاريخ النشر: 
الأربعاء, 9 شعبان, 1439 - 10:15

سماع الدرس

تقدم أن يكون معلوم الحقيقة للمكلَّف، وأن يكون معلومًا كونه مأمورًا به، وأن يكون معدومًا إذ إيجاد الموجود محال، وهذا كله تقدم.

طالب: هذه شروط ماذا يا شيخ؟

شروط المكلَّف به.

"وَأَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا، إِذِ الْمُكَلَّفُ بِهِ مُسْتَدْعىً حُصُولُهُ، وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ تَصَوُّرَ وُقُوعِهِ، وَالْمُحَالُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، فَلَا يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ؛ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالِ".

يعني: إذا أمر الأب ابنه، قال: هات البيت هنا. هذا محال، المأمور به مطلوب حصوله، وهذا لا يمكن حصوله، فهل هذا الاشتراط سائغ أو ليس بسائغ؟ التكليف بما لا يطاق أو بالمحال؟ هذه مسألة أيضًا تقدم بحثها. "وَالْمُحَالُ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ، فَلَا يُسْتَدْعَى حُصُولُهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِهِ؛ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالِ".

"أَمَّا التَّفْصِيلُ: فَالْمُحَالُ ضَرْبَانِ، مُحَالٌ لِنَفْسِهِ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، وَلِغَيْرِهِ، كَإِيمَانٍ مَنْ علم الله تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، فَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالثَّانِي".

"كَإِيمَانٍ مَنْ عِلْمِ الله تَعَالَى أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ" هل نقول: بأن أبا لهب ليس بمكلَّف؟ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علم أنه لا يؤمن وعلم الله لا يختلف، واختلاف علم الله محال؛ إذًا هذا تكليف بالمحال.

"فَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالثَّانِي" تكليف، من علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه لا يؤمن بالإيمان، "وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِالْأَوَّلِ" الجمع بين الضدين، "لِمَا سَبَقَ، وَخَالَفَ قَوْمٌ، وَهُوَ أَظْهَرُ". "الْأَكْثَرُونَ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِالْأَوَّلِ" يمتنع أن تقول لولدك: هات البيت هنا، هذا قول الأكثرين، ويقول: "وَخَالَفَ قَوْمٌ، وَهُوَ أَظْهَرُ".

يقول: "لَنَا: إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، وَقَدْ صَحَّ ثَمَّ، فَلْيَصِحَّ هُنَا".

"لَنَا" من هم؟ للأظهر عنده، "وَخَالَفَ قَوْمٌ، وَهُوَ أَظْهَرُ" أنه يصح التكليف به مثل الثاني "إيمان من علم الله".

 "لَنَا: إِنْ صَحَّ التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ لِغَيْرِهِ، صَحَّ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ" ليكون التكليف بالمحال من باب واحد، سواء كان لغيره أو لذاته، "وَقَدْ صَحَّ ثَمَّ، فَلْيَصِحَّ هُنَا".

وضربنا في الدرس الماضي أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يكلِّف من يكذب بالرؤيا أن يعقد بين شعيرتين، وهذا محال، لا يمكن أن يعقد بين شعيرتين، يعني: متصور وقوعه عقلاً، لكن هل وقع شرعًا؟ في آخر سورة البقرة: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286]، وجاء الجواب: «نعم».

"أَمَّا الْمُلَازَمَةُ، فَلِأَنَّ الْمُحَالَ" الملازمة بين النوعين، المحال لذاته ولغيره، "فَلِأَنَّ الْمُحَالَ مَا لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ"، لا يتصور وقوع إيمان من علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه لا يؤمن، كما أنه لا يتصور وقوع الجمع بين الضدين، فإذا امتنع في الثاني فليمتنع في الأول، وإذا جاز في الثاني فليجز في الأول.

"أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرَةٌ، إِذِ اشْتِقَاقُ الْمُحَالِ مِنَ الْحُؤُولِ عَنْ جِهَةِ إِمْكَانِ الْوُجُودِ".

ما معنى هذا الكلام؟

طالب: ...

حال يحول حؤولاً فعولًا؟ الشارح ... مضبوطة؟

طالب: ...

"أَمَّا الْأُولَى فَظَاهِرَةٌ" ما هي الأولى؟ الرواية الأولى، وهي: عدم التكليف بالمحال لذاته، مأخوذ من الاشتقاق، من اشتقاق الكلمة، من أصلها، كيف تطالب بما يستحيل وقوعه؟

و"أَمَّا الثَّانِيَةُ" وهي إمكان التكليف بالمحال لذاته، "فَلِأَنَّ خِلَافَ مَعْلُومِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ" خلاف معلوم الله تعالى محال من إيمان من علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه لا يؤمن، "وَبِهِ احْتَجَّ آدَمُ عَلَى مُوسَى": موسى لمَّا قال لآدم: أنت آدم، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا من الجنة، ماذا قال آدم؟ قال: «أنت موسى الذي .. وكتب لك التوراة بيده» المقصود: أن آدم احتج بالقدر، «وحج آدم موسى» لماذا؟ الآن وقعت الخطيئة من آدم، واحتج آدم بالقدر، وفي الحديث الصحيح: «فحجَّ آدمُ موسى»، هل حجَّه؛ لأنه احتج بالقدر على المعصية؟ أو لأنها معصية تاب منها فصارت مصيبة، وليست بمعصية؟

طالب: الثانية، معصية تاب منها.

فصارت في حقه مصيبة، وليست بمعصية؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما قبلها؛ إذًا ليست بمعصية. في المصائب يجوز أن تحتج بالقدر، لماذا وقعت وانكسرت رجلك؟ الله كتب عليها. نعم، «فحجَّ آدم موسى» فعلم كلٌّ من آدم وموسى أن ما في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يتغير.

"وَإِلَّا انْقَلَبَ الْعِلْمُ الْأَزَلِيُّ جَهْلًا"، يعني لو قلنا: إن ما في علم الله يتغير، وعلم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن أبا لهب لا يؤمن، وقلنا: إنه آمن، وقلنا: إنه يكلَّف بالإيمان فيؤمن، نقول: يتغير ما في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وينقلب علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلى جهل؛ لأنه خالف الواقع!

"وَقَدْ جَازَ التَّكْلِيفُ بِهِ إِجْمَاعًا" ما يخالف أحد في أن أبا لهب مُكلَّف بالإيمان، أبا طالب مُكلَّف بالإيمان، هذا محل إجماع، فإذا جاز في هذا النوع فليجز في النوع الثاني، "فَلْيَجُزْ بِالْمُحَالِ لِذَاتِهِ، بِجَامِعِ الِاسْتِحَالَةِ".

"وَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ بِالْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ، لِانْتِسَاخِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ بِالْغَيْرِ الْعَرَضِيَّةِ".

كذا بالشرح؟

الطالب: .....

الآن عندنا إمكان ذاتي واستحالة عرضية، الآن إيمان أبي لهب ممكن أم غير ممكن؟ ممكن لذاته مستحيل لغيره، ممكن لذاته ينطق بالشهادة كما طالب النبي- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- من أبي طالب، وكاد أن يسلم، لكن قرناء السوء صاروا سببًا في أن يستمر على كفره وضلاله، مع ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، فهو في ذاته ممكن، بدليل: أن نظراءه كُثر وقد أسلموا.

هذا إمكان ذاتي، الاستحالة بالغير عرضية لا ترجع إلى ذات المكلَّف به، "وَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ بِالْإِمْكَانِ الذَّاتِيِّ" إيمان أبي لهب، إيمان أبي طالب ممكن ذاتيًّا، لكن كون الولد يُكلَّف أن يأتي بالبيت هنا ممكن لذاته؟ ليس بممكن.

هنا فرق: هنا إمكان ذاتي، وهنا استحالة ذاتية، هو يقول: لا أثر للفرق، لماذا؟ لأن المؤدّى واحد، هذا لا يمكن وهذا بجامع عدم الإمكان في كلٍّ، أما كون هذا ممكن لذاته وهذا مستحيل لذاته يقول: لا أثر للفرق.

"وَأَيْضًا فَكُلُّ مُكَلَّفٍ بِهِ، إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ الله تَعَالَى بِوُجُودِهِ، فَيَجِبُ. أَوْ لَا، فَيَمْتَنِعُ، وَالتَّكْلِيفُ بِهِمَا مُحَالٌ".

التكليف بالصلاة إذا تعلَّقت بعلم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إذا علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن هذا الشخص لا يصلي، إن صلى محال؛ لأنه يتغير ما في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، إن علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن زيدًا من الناس لا يصلي، وقلنا له: صلِّ، قلنا: هذا تكليف بالمحال، لماذا؟ لأنه إن صلى تغير ما في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإن لم يصلِّ وافق ما في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلا أنه -انتبهوا يا إخوان-. "وَأَيْضًا فَكُلُّ مُكَلَّفٍ بِهِ، إِمَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ عِلْمُ الله تَعَالَى بِوُجُودِهِ، فَيَجِبُ" هذا يصلي وجب عليه أن يصلي.

علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن هذا الرجل يصلي فهو يصلي لو ما كُلِّف بالصلاة.

أو بعدمه فيمتنع: علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن هذا الشخص لن يصلي، ولن يتغير ما في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فتكليفه بالصلاة محال، كتليف أبي لهب أو أبي طالب بالإيمان، ظاهر أم ليس بظاهر؟

طالب: ظاهر.

طالب: تكليفه أو وقوع الصلاة منه يا شيخ؟

على كلٍّ هو محال، وقوعه منه أيضًا تكليفه من باب أولى.

"قَالُوا: هَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّ التَّكَالِيفَ بِأَسْرِهَا تَكْلِيفٌ بِالْمُحَالِ، وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ".

كيف تكون التكاليف بأسرها تكليفًا بالمحال؟ لأنها إن كان الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علم أن هذا لا يصلي، هذا لا يزكي، هذا لا يصوم، فطلبنا منهم أن يفعلوا خلاف ما في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ هذا محال؛ لأن ما في علم الله لا يتغير، وإن كان في علم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن هذا يصلي، وهذا يصوم، وهذا يزكي فما له داعٍ أن يُكلَّف؛ لأنه سوف يقع، لكن يلزم على هذا القول ماذا؟ أن التكاليف كلها محالة، أن ما كُلِّف به الإنسان جميعه من باب التكليف بالمحال.

يقول: "وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ". لماذا؟ لأن التكليف بالمحال غير مطاق، وجاء في آخر سورة البقرة: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قال: «قد فعلت»، فهو منفي في الشرع.

"قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ".

ما معنى مُلتزم؟ يعني هذا الإلزام مُلتزَم، يقول المؤلف: وقد رجَّح التكليف بالمحال لذاته، يقول: نستلزم هذا الكلام، هذا يلزم؟ هم قالوا: وهذا يتسلزم أن التكاليف بأسرها محال. قال: نعم، هو لازم لنا ونستلزمه ونلتزم به.

"قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ وَالْإِجْمَاعُ إِنْ عَنَيْتُمْ" لأنه قال: "وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ. قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ" ألا يلزم عليه لازم باطل عند كلامهم هم؟ قال: نحن رادون بهذا الالتزام وهو لازم لنا، لكن كيف؟ "قُلْنَا: مُلْتَزَمٌ وَالْإِجْمَاعُ" -لأنه قال: "وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ"- "إِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ الْعَقْلِيَّ فَمَمْنُوعٌ" فيه إجماع عقلي الصورة ظاهرة في تكليف الشخص بالصلاة، وأنه نظير تكليف أبي لهب بالإيمان.

قال: "وَالْإِجْمَاعُ إِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ الْعَقْلِيَّ فَمَمْنُوعٌ" الصورة واحدة، "أَوِ الشَّرْعِيَّ، فَالْمَسْأَلَةُ عِلْمِيَّةٌ" إن قلتم: إجماع شرعي فمسألة علمية تحتاج إلى دليل شرعي، "وَالْإِجْمَاعُ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فِيهَا لِظَنِّيَّتِهِ، بِدَلِيلِ الْخِلَافِ فِي تَكْفِيرِ مُنْكِرِ حُكْمِهِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي". ما معنى هذا الكلام؟ ظاهر أو ليس بظاهر؟

طالب: ...

نعم؛ لوجود الخلاف فيه، وقالوا: هذا باطلٌ بالإجماع، الإجماع الذي ادعيتموه ظني، لماذا؟ لوجود الخلاف، يعني: نظير ما قالوا في البسملة، البسملة قطعية أم ظنية؟

طالب: تصير ظنية للخلاف.

لوجود الخلاف ظنية.

طالب: ...

موجودة، لكن لوجود من يخالف، إذا قلت: قطعية كفّرت المالكية، وكفرت غيرهم. الجملة الأخيرة ظاهرة أو ليست بظاهرة؟

طالب: ظاهرة.

طالب: ...

الذين قالوا بامتناع التكليف بالمحال لذاته قالوا: يلزم عليه جميع التكاليف تكاليف بالمحال، وهذا باطل بالإجماع.

يقول المؤلف: وقد رجَّح القول الثاني: أنتم تلزموننا بهذا؟ نعم نلتزم، جميع التكليف تكليف بالمحال؛ لأنه قال: "وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ"، "وَالْإِجْمَاعُ" الذي ذكرتموه "إِنْ عَنَيْتُمْ بِهِ الْعَقْلِيَّ فَمَمْنُوعٌ" لماذا؟ لأنكم ما أقررتم أن تكليف أبي لهب بالإيمان محال، إذًا تكليف زيد من الناس بالصلاة محال. عرفنا وجه الشبه بين المسألتين؟

طالب: نعم.

"أَوِ الشَّرْعِيّ" إن عنيتم الإجماع الشرعي، "فَالْمَسْأَلَةُ عِلْمِيَّةٌ" يعني: تحتاج إلى دليل قطعي يفيد العلم، "وَالْإِجْمَاعُ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا فِيهَا" لماذا؟ "لِظَنِّيَّتِهِ" كيف يقول: الإجماع ظني، وهو عنده نفس الكتاب يقول: الإجماع مُقدَّم على الكتاب والسنة؟! بنفس الكتاب، الإجماع الذي ادعيتموه هذا ظني، لماذا؟ "بِدَلِيلِ الْخِلَافِ" أنا أخالفكم فيه، وفلان من الناس يخالفكم فيه، "لِظَنِّيَّتِهِ فِي تَكْفِيرِ مُنْكِرِ حُكْمِهِ" بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه؛ لأنه لو كان إجماعًا وقلنا: إن هذا الإجماع قطعي لقلنا: منكره كافر، ولا نقول نحن بأنه كافر وأنتم تقولون بأنه كافر؛ لوجود الخلاف؛ إذًا لا إجماع.

طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، الإجماع ما هو صريح بسكوته يا شيخ؟

بلى، يأتي حكمه، لكن الإجماع في هذه المسألة، الإجماع الذي ادعوه، ليس الإجماع الأصلي الذي يأتي حكمه؛ لأن المؤلف نفسه الذي يقول هذا الكلام يقول: الإجماع مُقدَّم على الكتاب والسنة.

طالب: لأنه لا يقبل النسخ يا شيخ.

معروف.

طالب: طيب، الآن يا شيخ، هنا يقول إنه يخالف الإجماع، كيف يخالف الإجماع ..؟

ما خالف، يقول: ما فيه إجماع أصلاً، بدليل وجود الخلاف، يقول: لو كان فيه إجماع للزم أن تكفروا المخالف، وأنتم ما تكفرونه؛ لوجود الخلاف.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.