الاعتماد على (البدر المنير) في التخريج والحكم على الأحاديث

الفتاوى الصوتية

عنوان الفتوى: 
الاعتماد على (البدر المنير) في التخريج والحكم على الأحاديث
تاريخ النشر: 
ثلاثاء 25/ ربيع الأول/ 1440 4:15 م
مصدر الفتوى: 
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والعشرون بعد المائة 30/2/1434ه
تصنيف الفتوى: 
العلم
رقم الفتوى: 
8960

محتوى الفتاوى

سؤال: 

ما رأيكم في الاعتماد على كتاب (البدر المنير) لابن الملقن –رحمه الله- في تخريج الأحاديث والحكم عليها؟

الجواب: 

كتاب (البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) في تخريج أحاديث (فتح العزيز شرح الوجيز) للرافعي، خرَّجه ابن المُلقن وأطال النفس في تخريجه جدًّا، وحكم على الأحاديث، ونقل عن الأئمة في كلام موسَّع، واختصره الحافظ ابن حجر بكتاب أسماه (التلخيص الحبير) وهو مختصر من (البدر المنير) بنسبة تقل عن الربع من حجم الأصل، وحذف أشياء تدعو الحاجة إلى ذكرها، ومع ذلك فشهرة الحافظ ابن حجر وما أُوتيه من قبول من الله -جل وعلا- جعلت المختصَر يلغي الأصل مدة طويلة من الزمان، بحيث طُبع المختصر قبل أصله بأكثر من مائة سنة، طُبع بالهند، وطُبع طبعات منها الطبعة التي مع (المجموع شرح المهذب) و(فتح العزيز)، وكانت قبل ثمانين سنة، ثم طُبع أكثر من مرة -أعني التلخيص-، وفي وقت متأخر جدًّا طُبع أصله (البدر المنير)، ويحتاجه طالب العلم المتخصص؛ لأنه يذكر الروايات والطرق، وطُبع أكثر من مرة، منها ما هو محقَّق بتحقيق متوسط، ثم طُبع أخيرًا في ثمانية وعشرين مجلدًا أو ثلاثين، وهو محقق تحقيق علمي في رسائل علمية.

وقول السائل: هل يمكن الاعتماد عليه؟ لا شك أن ابن الملقن من أهل المعرفة والخبرة بالحديث في التخريج والدراسة، لكنه كغيره من أهل العلم إصابته غالبة، ولا يُؤمَن منه الوهم والغلط، فينبغي أن يُعرض قوله على قول غيره، وإذا كان الناظر في الكتاب متأهلًا لتخريج الأحاديث ودراسة أسانيدها فينبغي ألَّا يقلد في هذا الباب، إنما يَحكم بما يتوصل إليه من خلال تخريجه للأحاديث ودراسة أسانيدها، فالحق أن يُحكم بما يليق على كل حديث على حدة.