الراجح في اشتراط الطهارة للطواف

عنوان الفتوى: 
الراجح في اشتراط الطهارة للطواف
تاريخ النشر: 
اثنين 22/ ربيع الثاني/ 839 7:38 ص
رقم الفتوى: 
2660

محتوى الفتاوى

سؤال: 

ما الراجح في اشتراط الطهارة للطواف؟

الجواب: 

عرفنا أن قول الجمهور اشتراط الطهارة وأن الطواف لا يصح إلا من متطهر من الحدث والخبث ، ومعروف رأي الحنفية أنه لو طاف وهو محدث حدث أصغر عليه شاة وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنة ، فيوجبون الطواف من غير اشتراط ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعائشة -رضي الله عنها- ((افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ)) فدل على أن الحائض وفي حكمها من حدثه أكبر لا يصح منه الطواف ولو ترتب عليه حبس الرفقة؛ لأنه قال في الحديث الصحيح :(( أَحَابِسَتُنَا هِيَ)) دل علي أنها تحبسهم، فهذا من أقوى ما يستدل به من يقول بشرطية الطهارة للطواف، وعرفنا أن حديث: ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ)) فيه كلام لأهل العلم المقصود أن الاشتراط قول الجمهور، وأما الاستدلال لقول الجمهور بدليل صحيح صريح فهو معوز لكنه قول الجمهور.