شرح العقيدة السفارينية (04)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله- تعالى:

تقدم الكلام على هذه الأبيات ووقفنا على قوله:

يعني أن أهل الأثر، هاه.

 طالب:.....

اللي بعده؟

طالب:......

إيه ما هو بمشكل.

أثبتوا، يعني أهل السنة أهل الأثر، أثبتوا النصوص وما تدل عليه هذه النصوص مما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام- مما يليق بجلاله وعظمته، "من غير تعطيل" غير نفي لهذه الصفات، ولا نفي لمدلولها، "ولا تشبيه"، ولا تشبيه وقلنا في الدرس الماضي: أن التشبيه لم يرد به النص، وإنما المنفي، {ليس كمثله شيء} [(11) سورة الشورى]، هنا قال: ولا تمثيل، مع أنه سيقولها فيما بعد، ينص على أنها في التمثيل، وأما التشبيه فلم يرد نفيه في النصوص، وإنما ورد نفي التمثيل إضافة إلى أن التشبيه ليس منفيا بالجملة المعنى في المشابهة والمطابقة لكن المشابهة من وجه جاء التشبيه في بعض النصوص كتشبيه الرؤية بالرؤية ((إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس... الشمس ليس دونها سحاب صحوا، أو ضحوا)) المقصود أن التشبيه من وجه لا يعني التشبيه من كل وجه، ولذا لم يرد النص بنفي التشبيه وإن كانت المشابهة من كل وجهة هي التمثيل فهي منفية، لكن من وجه دون وجه جاء ما يدل على عدم نفيها، وأيضا المبتدعة يتوصلون إلى نفي الصفات بنفي التشبيه، ويجعلون من يثبت الصفات مشبه، يصفونه بأنه مشبه،

كل ما جاء بالآيات من كتاب الله -جل وعلا-، أو صح، يعني عطف ما صح من الأخبار من الأحاديث على ما جاء من الآيات وهو أسلوب متين وقوي؛ لأن الآيات ما قال: كل ما صح من الآيات والأخبار، ولم يقل: ما صح من الأخبار لتدخل فيها الآيات، إنما أفرد الآيات لأنها كلها قطعية، وأما بالنسبة للأخبار ففيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف.

وكل ما صح من الآيات هذا أمر مقطوع به ولا يحتاج إلى نظر، من حيث الثبوت، وإن جاز النظر فيه من حيث الدلالة، فقد تكون الدلالة على المطلوب غير ظاهرة، ولا تكون قطعية، يعني مثل دلالة قوله: {فصل لربك وانحر} [(2) سورة الكوثر]، على صلاة العيد، أو على الأضحية مثلا مما يستدل به على وجوبهما الدلالة ليست قطعية، وإن كان ثبوت الآيات قطعياً.

أما بالنسبة للأخبار ففيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف.

أما الصحيح فلا إشكال في إثبات جميع أبواب الدين فيه، والحسن وإن كان فيه خلاف ضعيف عند بعض أهل العلم أنه لا يحتج به، لكن الصواب أنه محتج به كالصحيح في جميع أبواب الدين، محتج به كالصحيح وأما بالنسبة للضعيف فلا يحتج به بشيء من أبواب الدين، هذا الضعيف الذي لا يصل ولا إلى حد الحسن لغيره، فإنه لا يحتج به مطلقا، وإن كان جمهور أهل العلم على الاحتجاج به في الفضائل، وذكرنا في حديث سبق في كتاب التوحيد التردد في كونه من أحاديث الفضائل فيحتج به؛ لأن فيه كلام، أو من أحاديث العقائد فلا يحتج به، ولا بد أن نميز بين البابين بدقة، لا سيما إذا ملنا إلى قول الجمهور وأن......... يحتج بها بالضعيف، وإلا فالقول المرجح أنه لا يحتج بها مطلقا.

ولا يطلب للعقائد الأدلة القطعية كما تقول المبتدعة، المبتدعة يقولون: أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد وإنما يطلب للاستدلال بها الأحاديث المقطوع بثبوتها، وهذا القول ليس بصحيح بل قول باطل، يراد منه نفي غالب ما أثبته الرسول -صلى الله عليه وسلم- لله -جل وعلا-؛ لأن غالب ما يروى عنه أخبار آحاد في الاصطلاح، هي آحاد فإذا قلنا: إنه لا يحتج بالآحاد في باب العقائد قلنا: إن أكثر ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في باب الاعتقاد فضلا عن العبادات والمعاملات وغيرها إنما هي أخبار آحاد، وإذا أثبت أهل العلم، واتفقوا على أن الأحكام تثبت بأخبار الآحاد، فإن باب العقائد باب من أبواب الدين مساو للأبواب الأخرى، فأبواب الدين متساوية الأقدام وكلها شرع، وكلها مما يضاف إلى الله -جل وعلا-، فلا بد أن تكون صحيحة وحسنة، ولا يلزم أن تكون متواترة كما قرره طوائف البدع.

في بعض التفاسير عند قوله -جل وعلا-: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} [(28) سورة النجم]، {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} يعني، قال بعضهم: يعني فيما يطلب له العلم، فيما يطلب له العلم، {لا يغني من الحق شيئا} فيما يطلب له العلم، هذا الكلام صحيح وإلا لا؟ الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟

طالب: من دون العقائد.

نعم هم يقررون أن العقائد يطلب لها العلم ولا يكفي فيها الظن كالعبادات والمعاملات يعني كالأحكام وعلى هذا فالظن الخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا فيما يطلب له العلم من أبواب العقائد، وهذا الكلام ليس بصحيح، وهم جارين على أصولهم ومذاهبهم في أبواب الاعتقاد أنها لا يفيد فيها خبر الواحد شيئا، وإذا قلنا: أن مرادهم من ذلك نفي ما أثبته الرسول -عليه الصلاة والسلام- لربه، يعني إذا نفوا ما أثبت بطريق الآحاد لم يصف من ذلك من الباقي إلا القليل النادر جدا؛ لأن جل الأحاديث أخبار آحاد، ومسألة الإفادة خبر الواحد العلم وعدم إفادته العلم وهو الظن، أو احتفت به قرينة، المسألة معروفة الخلاف عند أهل العلم ولا أثر لهذا الخلاف وإن كان بعضهم يوجس من ذلك خيفة ويريد أن يقرر أن خبر الواحد ولو لم يكن متواترا يفيد العلم ليقطع الطريق على من يقول بأن العقائد لا تفيد إلا الظن، هذا لا يعنينا، نقول: وإن قلنا بقول الجمهور وأنه يفيد الظن سواء مطلقا، أو يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، فإننا نثبت به العقائد كما أثبتنا به الأحكام، ومسألته اصطلاحية، ما معنى كون خبر الواحد يفيد العلم؟ يعني أنه مقطوع به، ولا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، لا يحتمل النقيض، بمعنى أنه لا يحتمل مخالفة الواقع ولا بنسبة واحد بالمائة، وإذا افترضنا أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر قلنا: إنه قد يقع الخطأ من واحد من هؤلاء، ومالك نجم السنن وقع منه ما وقع، حفظ عليه أخطاء، ولذا لا نقطع بأن كل ما يقوله مطابق للواقع، ووجود الراجح والمرجوح في الصحيح يقرر هذا، يعني لا يقال: إن الطرفين كلاهما مفيد للعلم، وإن صح.

على كل حال المسألة بحثها في موضع آخر، لكن سواء قلنا: أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وابن حجر، كلهم يقولون: إن خبر العلم إذا احتفت به قرينة أفاد العلم، ومفهوم هذا أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه يفيد الظن، وسواء قلنا أنه يفيد الظن مطلقا أو إذا احتفت به قرينة أفاد العلم نقول: إنه يجب العمل به، العلم واجب والعمل به لازم سواء كان في أبواب العقائد أو في أبواب العبادات أو المعاملات أو غيرها، نعم.

طالب:........

هاه؟

طالب:......

هم يقولون: إن الفضائل يعني إثبات العمل المرتب عليه ثواب ومفاد مجموع كلامهم الذي ذكروه والشروط التي اشترطوها يدل على أن المراد بالفضائل فضائل الأعمال التي لا تدخل في باب التأثيم، يعني الرغائب وما يرغب فيه، وإذا نظرنا إلى حدهم وكلامهم الطويل على مسألة الفضائل، وجدناها لا تفترق شيئا عن المستحبات والمندوبات، والمستحب حكم من الأحكام الشرعية، حكم من الأحكام الشرعية، ومن الفضائل تثبت عندهم، لكن لا يثبتها أحمد ولا غيره، يشترطون أن لا يكون الضعف شديدا، لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط.

من الأحاديث صحت الأخبار من الأحاديث عن الأئمة الثقات.

نمره كما قد جاء فاسمع من نظام واعلم، وجاء عن السلف "أمروها كما جاءت" أمروها كما جاءت، تمر كما جاءت لماذا؟ لئلا يسترسل الناظر في هذه الأحاديث ويستطرد حتى يقع في بحث الكنه والكيفية، وأما معانيها فهي معلومة، لا يعني أنها تمر كما جاءت من غير فهم لمعانيها، هي ليست طلاسم إنما هي بلسان عربي مبين يفهمه العربي بسليقته، ولو كان فيها شيء من الخفاء من حيث المعنى لسأل الصحابة وهم أحرص الناس على أن يسألوا النبي -عليه الصلاة والسلام-، إذا سمعوا قالوا: سمعنا وأطعنا، ويفهمون ولا يترددون في ذلك، لكن كونهم يقولون: أمروها كما جاءت؛ لئلا يسترسل الإنسان في النظر في هذه الأحاديث، وهذه الأخبار فيصل إلى حد يبحث فيه عن الكنه والكيفية، وهذا لا يمكن الوصول إليه بحال، لا يمكن الوصول إليه، لماذا؟ لأنها أخبار عن شيء لم نطلع عليه، ولم نطلع عليه، وليس له شبيه في الوجود يمكن أن يقاس عليه، ليس له شبيه في الوجود يمكن أن يقاس عليه.

كما جاء عن سلف هذه الأمة، كما قد جاء" فاسمع من نظامي" تعليق على إيش؟

طالب:.......

هم يعلقون على أنها ليست هذه الكلمة تمر، ليس مراد السلف حينما قالوا: "أمروها كما جاءت" أنها ليس لها معاني، لا، هي لها معاني ولذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، لكن كوننا نحتاط لهذا الباب؛ لئلا نسترسل فنتعدى البحث عن المعاني إلى البحث عن الكيفيات.

"كما قد جاء فاسمع من نظامي"، يعني من نظمي، "واعلما" يعني اسمع وافهم واحفظ لتكون عالما بذلك.

طالب:.......

بعض المتأخرين، بعض أهل الكلام يقررون أو جل أهل الكلام يقررون أن نصوص الصفات من المتشابه، ونقل هذا عن الإمام مالك لكنه لا يصح عنه، بل هي من المحكم، وليست من المتشابه، وشراح شراح كتاب التوحيد نقلوا هذا القول المنسوب لمالك مما لا يصح عنه وردوه، حتى قال بعضهم: إن نصوص الصفات ينبغي ما دامت من المتشابه ألا تقرئ على العامة؛ لأنها فتنة لهم، العامة قد يقعون في التشبيه، قد يقعون في التمثيل؛ لأنه لا يحسنون التعامل مع هذه النصوص، نقول: إذا حجبت النصوص من الأحاديث عن العامة فكيف تحجب النصوص من القرآن، وهم يسمعونه؟ يعني جاء النداء في العصور المتأخرة حجب بعض الآيات عن الناس كلها لماذا؟ لأنها تثير الناس عليهم، وتوغر الصدور، نعم هذا دين يا أخي، هذا دين لا يمكن التنازل عنه بحال من الأحوال، وإخفاء بعض كلام الله هذا تحريف، هذا صنع اليهود، ابن صوريا لما وضع يده على آية الرجم، يظن نضع أقلامنا وغيرها على بعض الآيات التي على حد زعمهم أنها تثير علينا الأعداء، هذا إلحاد في كتاب الله، هذا إلحاد والله المستعان.

ولا نرد ذاك بالعقول

لا نرد ذاك بالعقول؛ لأن المعول عند أهل السنة على النص والعقل تابع له، على أن النص الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، وطوائف البدع من المتكلمين مرجعهم ومصدرهم العقل، وما وافقه من نقل أثبتوه، وما خالفه من النقول فإنهم يردونه، الذي يخالف المعقول مردود عند المبتدع، لكن عقل من؟ لأنه كما سيأتي ألم تر اختلاف أصحاب النظر، يعني حتى الذين اعتمدوا على العقول لم يتفقوا، والمسألة الواحدة يقول بعضهم: إن العقل يجعلها مما يجب لله، ويقول بعضهم: إنها مما يستحيل لله، فهل هذه العقول يمكن أن تتبع؟ إضافة على أن العقل قاصر ضعيف عن إدراك ما لم يطلع عليه، روحه التي بين جنبيه هل يستطيع إدراكها، التي تتوقف عليها حياته؟ لا يمكن أن يعرف كيفيتها وكنهها؛ لأنه لم يرد في النصوص ما يبين ذلك، {ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [(85) سورة الإسراء]، والعالم من بداية الخلق إلى يومنا هذا بآلاتهم واكتشافاتهم بذكائهم وعقولهم وبحوثهم لم يستطيعوا أن يحددوا ماهية الروح على حقيقتها، فكيف، فكيف بما هو أعظم من ذلك وهو خالق الروح جل جلاله! وإذا لم يمكن تحديد كنه بعض المخلوقات والإحاطة بها فكيف بخالق هذه المخلوقات.

ولا نرد ذاك بالعقول، يعني لا نعول على العقل، وإنما مردنا ومؤولنا على النص، والعقل تابع، العقل تابع العقل نعم له نصيب من الفهم، يفهم النص، لكنه لا يقرر شيئا من تلقاء نفسه، وإنما هو تابع للنصوص، والماوردي في أدب الدنيا والدين قال: المتبوع إما شرع مسموع، أو عقل مطبوع، فجعل العقل مصدر كالشرع، ولذلك رماه بعضهم بالاعتزال، أهل السنة يجعلون العقل تابع، لا يستقل بشيء، لا يستقل بشيء العقل، ولذا ما نرد شيئاً من النصوص بعقولنا، ولا شك أن العقول تتعامل مع النصوص، لكنها لا تستقل بإحداث شيء لم ترد به النصوص.

طالب:......

على كل حال هم يعنوا ما ذكرنا.

"ولا نرد ذاك بالعقول"، بمجرد العقل؛ لأن المبتدعة إذا قيل لهم: ينزل ربنا في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا، حكموا العقل في هذا النص، كيف ينزل؟ كيف ينزل، وإذا نزل إلى السماء الدنيا فما وضع السماء الثانية والثالثة، هل هي بتظله، وهل الدنيا تقله، وهل يخلو من العرش أو لا يخلو، والثلث الأخير من الليل باعتبار من؟ لأن الثلث الأخير في المشرق غير الثلث الأخير بالنسبة للمغرب، الصحابة لما سمعوا الحديث ما سألوا ولا سؤال مما يتعلق بهذا، إنما يخصهم منه ما الذي يخصهم من هذا الحديث؟ استغلال هذه الفرصة، والتعرض لنفحات الله في هذا الوقت، ما تقول والله أنا بنجد الثلث الأخير من الساعة كذا إلى كذا في الصباح عند قوم، وهو في المساء عند آخرين، الشمس طالعة في المشرق من أول النهار الثاني، والشمس أيضا طالعة من آخر النهار الأول عند المغرب، الصحابة ما قالوا هذا ولا سألوا هذه الأسئلة؛ لأن هذا الأمر لا يعنيهم، يعنيهم أن هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء فليتعرض المسلم للنفحات الإلهية في هذا الوقت، بينما المبتدعة إذا سمعوا النص من النصوص تناولوه بعقولهم، وكل يدلي برأيه، هذا يقول كذا، ثم يأتي بعده شارح ثاني، المتن يقرر كذا، موجود في كتب المبتدعة، يقرر الماتن كذا ثم الشارح بعقله يستدرك عليه، ثم المحشي يستدرك على هذا الشارح، ثم يأتي شارح ثاني يناقش الثلاثة، ثم يأتي وهكذا، ولذلكم ضخمت كتب العقائد بالقيل والقال، بالقيل والقال، مجلدات على لا شيء، وفي النهاية الندم، والحيرة مما سيشير إليه المؤلف فيما بعد.

طالب:.....

إيش هو؟

طالب:.....

الماوردي يقول في أدب الدنيا والدين: "المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع" .

طالب:........

هاه؟

طالب:.......

بالاعتزال، يعني الذين يرون أن العقل يستقل هؤلاء هم المعتزلة.

طالب:........

إيش فيها؟

طالب:....

يعني الكتب، الكتب التي فيها تفاصيل شروح المواقف، شروح المقاصد، شروح، هذه فيها كتب مطولات، وكلها قيل وقال، وما تجد قال الله ولا قال رسوله إلا من أجل الرد والنقد، بينما أهل السنة والجماعة إذا سمعوا النص، سمعنا وأطعنا يستسلمون، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، يعني في النهاية لا بد أن يسلم الإنسان، يعني من يستطيع عقله مهما كان من العقل أن يستوعب أن الله -جل وعلا- ينزل ولا يخلو منه العرش؟ وإذا كان مثل هذه الحيرة توجد بالنسبة لبعض المخلوقات، الشمس تدور في فلكها أربعةً وعشرين ساعة، إذا غابت عن قطر طلعت على القطر الثاني، ومع ذلك تسجد في آخر كل ليلة تحت العرش، حديث صحيح، يستطيع أن يستوعب مثل هذا؟ ما لك إلا تسلم، تقول: سمعنا وأطعنا وتعمل فيما يخصك من النص، هذا النص فائدته إيه بالنسبة لك، ما فائدة هذه النص بالنسبة لك؟ هل فائدته أن تبحث وتقول: إذا كان عندنا الثلث الأخير، طيب اللي بالمشرق وإلا المغرب عندهم في الصباح أو العصر أو الظهر، وإذا كان نازل بالنسبة لنا بالنسبة لهم ما... أنت ما لك دخل في هذه الأمور، أنت قيل لك: الثلث الأخير ما أنت بمكلف في غير بلدك، ما تقول والله فاتني الثلث الأخير في بلدي الآن الثلث الأخير في مصر مثلا أو في المغرب استغل هذا الثلث الأخير، ما لك علاقة بهذا؛ لأن الذي يتولي الإثابة على هذه الأمور من يعلم خفايا الأمور، ويحاسب الناس في آن واحد، لا يخفى عليه ما فعل هذا، أو ما صنع هذا، أو أن هذا، يعني أمور يعني لائقة بالبشر لكن الله -جل وعلا- لا يمكن أن يقاس بالبشر، ولا يمكن أن يتعامل مع نصوصه التي أثبتها لنفسه بمقاييس البشر، ولذلك قال:

"لقول مفتر" يعني كذاب، جهول بهذه الأحاديث وهذه النصوص التي ثبتت لله -جل وعلا- في كتابه وفي سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، لكن ما الذي جعلهم يسترسلون وراء العقول ويتركون النصوص؟ نعم؟

طالب:....

في أول الأمر، في أول الأمر أشار بعض السلف قال: أعيتهم النصوص أن يحفظوها، عجزوا عن حفظ النصوص فصاروا يتعاملون معها بالرأي، يعني الحديث الواحد بدلا من أن يتفقهوا من أحاديث كثيرة نعم، والأحاديث تحتاج إلى حفظ، النصوص تحتاج إلى حفظ، فصاروا يطولون المناقشات، وجلساتهم التي يزعمون أنها علمية بالقيل والقال لماذا؟ لأن ما عندهم رصيد من النقول، أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجئوا إلى العقول، طيب نرى بعض بعض أهل العلم المعتبرين عنده حفظ من النصوص كثير، وتجد في درسه تمر الآيات والأحاديث بكثرة، وتجد النوع الآخر، يعني هذا عنايته بالنقل والأثر، والآخر عنايته بالنظر والدراية، يسمونها الدراية، فتجده يتحدث بالحديث الواحد ويذكر فيه من الاحتمالات ما يذكر، ويستنبط منه ما يستطيع استنباطه، ويوفق في كثير من الاستنباطات، هل نقول إن هذا أعياه حفظ النصوص فشغل وقته بهذه الاستنباطات؟ لا، الاستنباط مطلوب؛ لأن المطلوب الفهم الذي يترتب عليه العمل، لا النقول، لا المناقشات العقيمة التي نهايتها رد الخبر، ليس المراد أن يطول القيل والقال من أجل أن يرد الخبر، لا هذا يطول في الاستنباط من أجل إيش؟ أن يستثمر أكبر قدر من الخبر، والقرآن والسنة ما نزل القرآن، وما تحدث النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ليعمل بهذه النصوص، وإذا لم نستعمل النظر في الاستنباط من هذه الأحاديث، واقتصرنا على الظاهر صرنا ظاهرية، لكن يبقى أن الإيغال في الاستنباط والنظر في الحديث من وجوه بعضها قوي، وبعضها ضعيف، واستدلالات من الحديث بعضها أصلية، وبعضها تبعية، وبعضها لا يقره عقل، يعني نقرأ في الشروح أشياء بعيدة كل البعد عن مدلول الحديث، نعم الاسترسال في مثل هذه الأمور يجب التقليل منه، والاقتصار بقدر الحاجة؛ لأن هذا حصل وتكلم بعض الطلاب بل بعض العلماء في بعض من أجل هذا.

بعضهم يقول: دروس فلان من المشايخ إنما هي مجرد قراءة نصوص، يقرئ عليه عشرة أحاديث ثم يتكلم عليها بخمس دقائق وينتهي، وبعضهم يقرئ عليه حديث واحد أو يقرأ حديث واحد ثم بعد ذلك يستغرق الشرح عليه ساعات، نقول: إذا كان الحديث من الجوامع التي يمكن أن يستنبط منه ما يتعلق بأبواب الدين سواء كان في جميعها كحديث الأعمال بالنيات، أو كثير منها كما في الأحاديث الجوامع، مثل هذا لا مانع من أن يكتب عنه مجلد إيش المانع؟ لكن مجلد علم، ما هو مجلد إنشاء، يمكن اختصاره بورقة؛ لأن بعض الكتب يكتب، يعطى أسلوب ويكتب، هات، ومن ورقة لأخرى إلى أن يصل ألف ورقة في حديث واحد، أو في آية واحدة، وفي النهاية يمكن اختصاره في شيء يسير.

شيخ الإسلام لما سئل عن مسألة تتعلق بكلام الله، أجاب عنها بمائتين وثلاثين صفحة، مسألة واحدة، هل نقول إن هذا من باب الاستطراد والتطويل الذي نص العلماء على كراهته وتشقيق المسائل؟ ابن رجب لما تكلم على حديث: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم)) وأنا أقرأ شرح هذا الحديث صار عندي ثاني حال، خفت أحاسب نفسي هل أنا من اللي يشقق المسائل بدون فائدة، أو نبحث عن الفائدة؛ لأن كلام السلف في هذا كثير، لا سيما ابن رجب في كتبه كثيرا ما يلمز بكثرة الكلام حول النصوص، يعني هدي السلف وطريقة السلف أنهم يتكلمون عن المسألة بكلمتين ثلاث ما يزيدون، يعجبني أو لا يعجبني، أو يقولون كلام مختصر وجامع، ولا يستطردون، من هذا إلى عصر الإمام أحمد ومن بعده ثم احتاج الناس، احتاج أهل السنة إلى تطويل الكلام في مقابل كلام المبتدعة؛ لأن كل كلام المبتدعة عقلي، ويحتمل وجوه، ويحتاج إلى نقض، تجد شيخ الإسلام ينقض مسألة بكتاب، هل نقول إنه يخالف هدي السلف في هذا؟ لا، وابن رجب -رحمه الله- في فضل علام السلف على الخلف قال: "من فضل عالما على آخر لكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة".

لكن المواقف قد تتطلب التطويل، قد تتطلب التطويل، قد تتطلب البسط، حاجة طلاب العلم قد تكون، قد لا تفي إلا بشيء من التوضيح والبسط،، وإلا الأمر سهل يعني إن الإنسان يقرئ عليه المنظومة هذه بجلستين، أو ثلاث يعلق على كلمة غريبة، وإلا يوضح له مسألة ويمشي سهل، هذا ما يشق، ثم بعد ذلك ندعي أن هذا هدي السلف، نقول هذا الكلام لأنه يدور في المجالس أن فلان، وبعضهم يلمز مثلا الشيخ ابن عثيمين مثلا -رحمه الله- وهو يطول على المسائل والأحاديث وعلى الآيات ويستنبط ويشرق ويغرب، يقولون: هذا، لو، لو كان خيرا لسبقونا إليه، إيش يقول المشايخ كلهم، يعني في الجلسة الواحدة يقرأ في عشرين كتاب يعلق على كل كتاب بخمس دقائق وينتهي الإشكال، يقول: هل هذا فيه مغمز أو مطعن؟ لا، الكلام فيما أحدثه المبتدعة من القيل، والقال الذي لا يترتب عليه فائدة، أما ما يترتب عليه فائدة من توضيح إشكال، أو استنباط دقيق يقاس عليه؛ لأنه رب مبلغ أوعى من سامع، يمكن تقرأ كل الشروح وفيها ما فيها من الكلام الكثير لأهل العلم ثم يظهر لك غيره، أنت بحاجة، أحيانا الحاجة تمس إلى شيء من التفصيل، وهذا الكلام لا بد منه، هذه المسألة لا شك أنها شبهة واردة على بعض الدروس، شبهة واردة على بعض الدروس.

وعلى كل حال كل يعرف من نفسه ومقصده ما يعينه على الاستمرار، أو إعادة النظر في طريقته، يعني لما قرأت شرح ابن رجب لهذا الحديث، والله تردد في نفسي هل أنا ممن يأتي بمسائل لا حاجة إليها؟ ويطول ويروح ويشرق ويستطرد، والحاجة تقوم بأدنى من ذلك، أو نقول: إن هذا مما يعين على فهم النص، والنظائر، والأمثلة والتنظير هذا مفيد بالنسبة لطالب العلم، ويبقى أن المحظور هو ما سلكه أهل الكلام الذين في نهاية أمرهم رد النصوص، فإن قيل: قلنا، إلى أن تنتهي دلالة النص، يقضون على جميع الاحتمالات.

"لقول مفتر" يعني كذاب

به، جار ومجرور متعلق بإيش؟ بمفتر وإلا بجهول؟ هاه؟

طالب:......

تحتمل، ويترتب على ذلك فائدة وإلا ما يترتب؟ أعني في قوله -جل وعلا-: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه} [(25) سورة الحـج]، {من يرد فيه بإلحاد بظلم} فيه، هل تتعلق بالإرادة؟ فيه هل تتعلق بالإرادة أو تتعلق بالإلحاد؟ وهل الممنوع الإلحاد في، إرادة الإلحاد في الحرم ولو كان الإلحاد خارج الحرم، أو المراد الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة خارج الحرم؟ فرق عندنا الآن به، مثل فيه في الآية، نظير فيه بالآية، إذا قلنا: فيه متعلق بالإرادة {من يرد فيه} {من يرد فيه} قلنا: إنه لا بد أن تكون الإرادة في الحرم، والإلحاد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، يعني هذا حاج أو معتمر من شرق الأرض أو غربها يقول: إذا رجعت إلى بلدي أبفعل كذا، فالإلحاد حصل في بلده، والإرادة حصلت في الحرم، هذا هو المقصود في الآية؟ أو أن المراد فيه المقصود به الإلحاد فيه فيكون فيه متعلق بالإلحاد، وحينئذ يكون الإلحاد في الحرم محرم، ولنذقه من عذاب أليم ولو كانت الإرادة في بلده، وهو في بلده يقول: إذا حججت أبفعل كذا،

طالب.......

هاه؟

طالب:......

يبقى أن الإرادة من مراتب القصد، هل يؤاخذ فيها في الحرم؟ يؤاخذ فيها خارج الحرم؟ أو يكون هذا من خواص الحرم أنه يؤاخذ على الإرادة فقط، ولو لم يتعبها فعل؟ هاه؟

طالب:....

حتى يفعل، لكن من خصاص الحرم أنه يؤاخذ، إذن فيه متعلق بالإرادة ولو كان الإلحاد خارج الحرم، فضلا عن أن يكون الإلحاد في الحرم.

هذا يسأل: هل يكون هناك، هل سيكون هناك درس يومي الخميس والجمعة وإلا لا؟

أما الجمعة فهذا متفق عليه، هذا متفق عليه الجمعة ليس فيه دروس، لكن الخميس؟

طالب:......

هاه؟ لازم نأخذ رأي الإخوان.

طالب:......

ماذا يقال للأخ، يقول: في دروس يوم الخميس؟

طالب:.....

هاه؟

طالب:.....

أما الخميس الثاني محل إجماع؛ لأن الدورة اللاحقة بأبهاء ما يمدينا، الجمعة ما يكفي طريق، هاه؟

طالب:......

وجوده، والله نود أننا نمشي، نود.

طالب:......

هو يزيد درس أو ينقص درس واحد.

طالب:....

لا الفجر ما فيش، الخميس الثاني ما فيش، لكن ها الخميس بعد؟

طالب:.....

لازم، لازم يا الإخوان؟ لأن هذا هاه؟

طالب:.....

إيش هو؟

طالب:.....

إن شاء الله، إن شاء الله وهو كذلك إن شاء الله.

نعود إلى الجار والمجرور هل يعود أو يتعلق بمفتر أو بجهول؟ مفتر به، يعني كذاب بما يستدل به من دلالة العقل الذي يحاول أن يقضي به على النقل، "أو جهول" به يعني بجهله بالنقل الاثنين، فيكون لقول مفتر به جهول به، نعم والجار والمجرور قد يحذف لدلالة غيره عليه، {وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} [(33) سورة المؤمنون] منه، نعم.

فعقدنا، الطبعات عندكم ويش على العين؟

طالب:....

العقد وإلا عقد؟ هاه؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

عقد، ما في فرق بين العقد والعقد؟ عقدنا يعني -عقيدتنا وما نعتقده-.

يعني إثبات ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة يعني ما صحت به كما أشار المؤلف الإثبات كما يليق بجلال الله وعظمته من غير تعطيل كما تقوله الجهمية من تعطيلهم المطلق للأسماء والصفات، والمعتزلة في الصفات دون الأسماء، والأشعرية في غالب الصفات دون السبع، ولا تمثيل كما يقوله بعض من مثل الله وشبهه بخلقه، ولا شك أن المعطل يعبد عدماً، يعبد لا شيء، ليس له معبود في الحقيقة، والممثل يعبد صنماً، يعبد صنماً؛ لأن الذي اعتقده مما يماثل فلان، أو فلان، أو الشيء الفلاني ليس هو الله -جل وعلا-، إنما هو غيره، فهو من هذه الحيثية صنم يعبد من دون الله، وسواء كان من المعطلة، أو من الممثلة، وسواء كان التعطيل كليا، أو جزئيا فإن أمره خطير جدا، إذا جاء الرب -جل جلاله- في الموقف العظيم، وعرفه المؤمنون بصفاته التي قرءوها في كتابه، وذكرها نبيه -عليه الصلاة والسلام- في سنته، كيف يعرفه المعطل؟ إذا رآه أهل الإيمان بصفاته التي يعرفونها وسجدوا له، فكيف يعرفه من عطل أو مثل؟ هل يعرفونه على الحقيقة فيسجدون له، يعني إذا عطله من الصفات كيف يعرفه؟ هذا أمر خطير جداً، ومن مثله بمخلوق كيف يعرفه؟ والواقع يخالف ذلك.

كل من أول في الصفات سواء كانت الصفات الخبرية، أو الصفات الفعلية الخبرية الذاتية، أو الفعلية، من أول في الصفات {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [(27) سورة الرحمن] يقول: ذاته، وجاء ربك، أمره، استوى، استولى، وهكذا

وكل من أول في الصفات وهذا يقال له تأويل على سبيل التجوز، وإلا فهو في الحقيقة والواقع تحريف، تحريف، {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} [(46) سورة النساء]، ولا شك أن الزيادة في الكلمة، أو النقص منها تحريف، كما فعلت اليهود والنصارى في كتبهم، كل من أول، الأصل في التأويل أنه صرف الاحتمال، المعنى من الاحتمال الراجح، من الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقتضي ذلك، لكن الدليل عندهم الذي جعلهم يؤولون هل هو دليل بالفعل، دليل معتبر شرعا أو ليس بدليل؟ ليس بدليل إذن ليس عندهم دليل يحملهم على التأويل فحقيقة أمرهم وصنيعهم، تحريف وليس بتأويل.

والتأويل كما أنه يطلق على ما ذكرنا من حمل اللفظ من الاحتمال، أو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقتضي ذلك، يطلق أيضا على التفسير، كما أنه يطلق على ما يؤول إليه الأمر، تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن، القول في تأويل قول الله -جل وعلا- كذا، بمعنى التفسير، {وما يعلم تأويله إلا الله} ؟[(7) سورة آل عمران] يعني تفسيره في المتشابه.

وعلى كل حال ما يرتكبه المبتدعة ويسمونه تأويلا، وإن ادعوا ذلك إلا أنه في حقيقة الأمر تحريف؛ لأنه لا دليل لهم يقتضي حمل اللفظ وصرفه من معناه الراجح إلى مرجوح وإذا كان الأمر كذلك فهو تحريف.

مادام أثبتوا لله -جل وعلا- ذات، ذات لا تشبه الذوات، فمن لازم ذلك أن يثبتوا له صفات لا تشبه الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أثبتوا ذات تليق به -جل وعلا- لا تشبهها ذوات المخلوقين، فيلزمهم إثبات صفات تليق به -جل وعلا- لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الذات كثرت في كلام أهل السنة وترددت كثيراً، يعني ذات الله، وتداولها أهل السنة من غير نكير، وشيخ الإسلام، ومن يقول بقول أهل السنة، ويذب عن مذهبهم ومنهجهم وردت على ألسنتهم كثيراً، لكن هل لها وجود في النصوص؟ في قصة إبراهيم وأنه كذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله، في ذات الله، هل تدل على المراد بذات الله، الله -جل وعلا- كلها في ذات الله، هاه.

طالب:...

في إيش؟ ما معنى في ذات الله؟ في هذه، ظرفية؟ هل نقول إن هذا الكذبات الثلاثة مظروفها ذات الله؟ أو نقول في سببية؟ هاه؟ سببية أو نقول: في ذات الله -يعني من أجل الله-؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

لأن كلمة الذات يثبتها شيخ الإسلام، لكن هل له مستند، أو ليس له مستند؟

طالب:...

وذلك في ذات الله، مثله، مثله يعني من أجله، من أجله، من أجل الله، غيره.

طالب:........

قلنا هذا.

طالب:........

لا هو الأصل عند أهل السنة أنه لا يطلق شيء يتعلق بالله -جل وعلا- إلا بنص.

طالب:......

يعني هل المراد بالآية، بالحديث في ذات الله، هل المراد أن الله -جل وعلا- له ذات؟ وأن المراد بها في الحديث هو المراد بها في كلام أهل العلم؟ هاه؟

طالب:....

يعني ما تذكرون كلامنا في الواسطية؟ يعني من لازم مجموع الصفات تتكون الذات؟ يعني إذا كان أهل العلم يناقشون كلمة الجسم، وأنها لم تثبت في النصوص، وأنه لا يجوز إثباتها إلا بنص إذا قلنا مثل هذا قلنا: إن الصفات تجتمع وتكون جسم، كذلك، لا بد من نص نعتمد عليه، هاه.

طالب:....

وذلك في ذات الله، ليست أبلغ من كلام إبراهيم، ليست أبلغ مما جاء في قصة إبراهيم، في الحديث الصحيح.

طالب:....
ويش هي؟

طالب:....

ما علينا من ذوله اتركهن جانبا لأنه لم ترد، اللي ما يرد في كلام السلف ما نحتاج إلى مناقشته، الذي لا يرد في كلام السلف لا نحتاج إلى مناقشته.

في جنب الله تدل على أن هناك ذات؟ يعني المسألة يختلفون في إثبات الجنب أو نفيه؟ هذا يستدل به على هذه الآية نعم.

طالب:........

شوف اصطلاحات المبتدعة لا علاقة لنا بها، لكن دعنا نناقش كلام أهل السنة لئلا يأتي، يقولون: أنتوا أثبتوا لفظ ذات هاتوا دليل عليه، هاتوا دليل على أن هناك ذات؟ فكيف تردون علينا، تنفون ما نثبت وأنتم تثبتونه؟

طالب:....

من اللازم، الكلام على نص، مع أننا لا نثبت إلا بنص، هل ورد نص يدل على ذلك؟

طالب:...

دليل، هو ذكر، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا ما عندنا إشكال، وتكرر كثير في كلام الأئمة.

طالب:......

ليس بالتنزل.

طالب:.....

لا، لا تتكلف في معرض التقرير، أنت قاعد تتكلف في معرض التقرير.

طالب:......

يعني إذا قلنا: أنه جاء ما يدل على أن الله شيء، لا شيء أغير من الله، هل نستطيع أن نعبر عن الله بأنه ذات؟ كما يقول أهل العلم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فمن أثبت لله ذاتاً لا تشبه الذوات يثبت له صفات لا تشبه الصفات.

لو نراجع كلامنا في الواسطية ترى وصلنا إلى شيء، نعم؟

طالب:.....

لا، تدري إن هذا كلام المبتدعة الذي توصلوا به إلى نفي الوجه.

طالب:.....

إذن جميع الصفات بمفرداتها وبمجموعها تدل على وجود ذات، ومنها الوجه.

طالب:....

يعني لا تقصد تخصيص الوجه؟

طالب:.....

على كل حال نراجع شرح الواسطية ونشوف، تراجعه، أو ما عندك؟ هذا موجود هاه؟

طالب:......

.......... لا بأس.

طالب:.....

طيب.

يقول:

نقف على كل من أول، ما في فائدة، ما يمدينا الآن.