التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (04)

عنوان الدرس: 
التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (04)
عنوان السلسلة: 
التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
تاريخ النشر: 
الأحد, 11 جمادى الأول, 1439 - 11:00

سماع الدرس


قال المصنف –رحمه الله- قال الناظم –رحمه الله- :

"أصح كتب الحديث:

أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيحِ

وَمُسْـلِمٌ بَـعـدُ، وَبَعضُ الْغَرْبِ مَعْ ... أَبِـي عَـلِيٍّ فَضَّلُـوا ذَا لَـوْ نَـفَـعْ

وَلَمْ يَعُـمَّـاهُ وَلَكِـنْ قَلَّ مَـا ... عِندَ ابْنِ الْأَخْـرَمِ مِـنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا

وَرُدَّ لَـكِنْ قَـالَ يَحْيَـى الْبَـرُّ ... لَمْ يَـفُتِ الْخَـمْـسَـةَ إِلَّا النَّزْرُ

وَفِيهِ مَـا فـِيـهِ لِقَـوْلِ الْجُعْفِي ... أَحْـفَـظُ مـِنْهُ عُـشْرَ أَلْـفِ أَلْـفِ

وَعـَلَّهُ أَرَادَ بِـالتَّكرَارِ ... لَـهَا وَمَوْقُوفٍ وَفِي الْبُخَارِي

أَرْبَعَةُ الْآلَافِ وَالْمُكَـرَّرُ ... فَوْقَ ثَـلَاثَةٍ أُلُوفًـا ذَكَرُوا

الصحيح الزائد على الصحيحين:

وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيحِ إِذْ تُنَصْ ... صِحَّتُهُ أَوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصْ

بِجَمْعِهِ نَحْوِ ابْنِ حِبَّانَ الزَّكِي ... وَابْنِ خُزَيْمَةٍ وَكَالْمُسْتَدْرَكِ

عَلَى تَسَاهُلٍ وَقَالَ مَا انْفَرَدْ ... بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدْ

بِعِلَّةٍ وَالْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا ... يَلِيقُ والْبُسْتِيُّ يُدَانِي الْحَاكِمَا"

طالب: يا شيخ أحفظ وأقرأ على نفسي ما أخطأ ولا غلطة ما أدري .............

عاد أنت ما شاء الله عليك لسان يقال تستحي أو تخابل أو طالب علم ومتمكن ما شاء الله عليك ما عليك، هاه؟

طالب: ........................

-الله المستعان- لا هو ما شاء الله عليه بس الظاهر أنه ما يعطي الحفظ وقت كافي، وهذا ما ينفع لابد أن يكون الوقت كافياً.

طالب: يا شيخ أنا حريص على الألفية منك.

احرص احرص، زادك الله حرصًا.

طالب: يا شيخ يُخَص بالتسكين وإلا؟

كله واحد، تقول يُخَصُّ.

وَخُـذْ زِيَادَةَ الصَّـحِـيحِ إِذْ تُـنَـصْ ... صِـحتُهُ أَوْ مِـنْ مُصَنَّـفٍ يُخَصْ

هذا هو الأصل صحته من مصنف يخص.

طالب: .....................

ما فيه إشكال.

طالب: .....................

نعم مصروف للضرورة، تشكله عندك؟

طالب: بعد ما أسمع عندكم الأبيات الأسبوع القادم أعيدها مشكلة الأبيات الأخريات

وكيف تشكلون بهذه النقط؟

طالب: نفسها لها رموز يا شيخ

الله يعينكم، يَعُمَّاهُ

"وَمُسْـلِمٌ بَـعـدُ، وَبَعضُ الْغَرْبِ مَعْ ... أَبِـي عَـلِيٍّ فَضَّلُـوا ذَا لَـوْ نَـفَـعْ

وَلَمْ يَعُـمَّـاهُ وَلَكِـنْ قَلَّ مَـا ... عِندَ ابْنِ الْأَخْـرَمِ مِـنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا

وَرُدَّ لَـكِنْ قَـالَ يَحْيَـى الْبَـرُّ ... لَمْ يَـفُتِ الْخَـمْـسَـةَ إِلَّا النَّزْرُ

وَفِيهِ مَـا فـِيـهِ لِقَـوْلِ الْجُعْفِي  ...  أَحْـفَـظُ مـِنْهُ عُـشْرَ أَلْـفِ أَلْـفِ

وَعـَلَّهُ أَرَادَ بِـالتَّكرَارِ  ...  لَـهَا وَمَوْقُوفٍ وَفِي الْبُخَارِي

أَرْبَعَةُ الْآلَافِ وَالْمُكَـرَّرُ ... فَوْقَ ثَـلَاثَةٍ أُلُوفًـا ذَكَرُوا"

فقط؟ لا بأس.

بسم الله رالحمن الرحيم

"وَمُسْـلِمٌ بَـعـدُ، وَبَعضُ الْغَرْبِ مَعْ ... أَبِـي عَـلِيٍّ فَضَّلُـوا ذَا لَـوْ نَـفَـعْ

وَلَمْ يَعُـمَّـاهُ وَلَكِـنْ قَلَّ مَـا ... عِندَ ابْنِ الْأَخْـرَمِ مِـنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا

وَرُدَّ لَـكِنْ قَـالَ يَحْيَـى الْبَـرُّ ... لَمْ يَـفُتِ الْخَـمْـسَـةَ إِلَّا النَّزْرُ

وَفِيهِ مَـا فـِيـهِ لِقَـوْلِ الْجُعْفِي  ...  أَحْـفَـظُ مـِنْهُ عُـشْرَ أَلْـفِ أَلْـفِ

وَعـَلَّهُ أَرَادَ بِـالتَّكرَارِ  ...  لَـهَا وَمَوْقُوفٍ وَفِي الْبُخَارِي

أَرْبَعَةُ الْآلَافِ وَالْمُكَـرَّرُ ... فَوْقَ ثَـلَاثَةٍ أُلُوفًـا ذَكَرُوا"

وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحةً أو عملاً.

سواء قلنا أنه صحيح لكنه مرجوح فهو متروك إما بسبب الضعف أو بسبب وجود ما هو أقوى منه فيعمل بالأقوى ويترك الأضعف.

" بخلاف العلة القادحة; كالإرسال الخفي (فتوذي) بوجودها الصحة الظاهرة، ويمتنع معها الحكم والعمل معا"

فإذا حكمنا على الصحيح على الشاذ على أنه صحيح، لكنه لا يعمل به لوجود أقوى منه، فإن العلل القادحة تؤذي الخبر فيحكم عليه بالضعف، فلا يعمل به ولا يصحح.

" وإذا تم هذا فـ (بالصحيح) في قول أهل هذا الشأن: هذا حديث صحيح . 
(وبالضعيف) في قولهم: هذا حديث ضعيف (قصدوا) الصحة والضعف (في ظاهر) للحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة"

نعم، لا في حقيقة الأمر لأن الراوي قد يكون مع ثقته وضبطه وإتقانه واتصال السند، بأن يكون كل راو أخذه بطريق معتبر ومع ذلك قد لا يثبت الخبر؛ لأن هذا السبب قد أخطأ فيه أو وهم، بخلاف مثله أيضًا الضعف حين يحكم على حديث بالضعف لانقطاعٍ أو ضعفٍ أو خفة ضبط في راويها وما أشبه ذلك، فقد يضبط الراوي الضعيف وقد يثبت الخبر مع انقطاعه في حقيقة الأمر لكن يحكمون أحكام ظاهرة، الحكم الظاهر كذا الحكم الظاهر صحيح لماذا؟ اجتمعت فيه شروط الصحة، ضعيف لأنه اختل شرط من شروط القبول، وهكذا ليس المراد على ما في حقيقة الأمر وإلا فالشيطان، قال الرسول –عليه الصلاة والسلام- : "صدقك وهو كذوب" فالراوي مهما كان ضعفه قد يصدق قد يصدق الكذاب.

طالب: ..........................

السند على بحسب الظاهرن يعني في حقيقة الأمر قد يكون هذا الراوي الحافظ الثقة المتقن أخطأ، لكننا ما ننظر إلى الاحتمال الثاني بناء على غلبة الظن، غلبة الظن أن الثقة لا يخطئ، نعم ويوجد احتمال أنه يخطئ وبالمقابل نحكم على الخبر  بالضعف لضعف راويه بناء على غلبة الظن على أن هذا الراوي ضعيف فلا يضبط أو الاحتمال أن يكذب في حديثه، فغلبة الظن الحكم تبعًا لها.

طالب: يا شيخ ما يستشهد إذا كان ........................

إذا كان الضعف قريب محتمل يقبل انجبار على ما سيأتي.

" أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره، كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومنهما الشافعي،  مع التعبد بالعمل به ، متى ظنناه صدقًا، وتجنبه في ضده."

هذا ماش على قول الجمهور على رأيهم في أن الحكم بالظاهر، ولا يلزموه مطابقة الواقع، فمثلاً القاضي حينما يحضر الصخم شهوده ويقبلهم القاضي، ويحكم له بالقضية، حينئذ عرفنا أن الحكم من خلال النظر في البينة صحيح، لكن في واقع الأمر قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، باحتمال أن البينة قد يكون خفي عليها شيء، واحتمال أن يكون أحدهما كذب، احتمال أن يكون هذا الخصم لبّس على القاضي بحجته نعم، فهو مخاطب بقوله –عليه الصلاة والسلام- : "إنما أحكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فهي قطعة من نار فليأخذها أو يدعها" يعني ولو صدرت من القاضي نعم، خلافًا للحنفية، الحنفية يقولون: افعل ما شئت، احضر شهودك وبينتك ولو كذبوا، خذ حقك من عند القاضي خله يحكم لك فكله حلال مباحًا، ولو كان فرج وطء وأنت مرتاح ما دام حكم لك القاضي، فهو صحيح في الحكم وفي نفس الأمر عندهم، لكن الجمهور على خلاف ذلك والحديث يرد قول الحنفية، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم من بعض فأحكم على نحو ما أسمع، بعض الناس هو صاحب الحق لكن حجته ما تساعده لبيان حقه فيضيع عليه الحق، فعند الجمهور لا قطعة من نار يأخذها أو يدعها، عند الحنفية يقولون لا يأكل وهو مرتاح ما دام حكم له القاضي ما عليه، حكم القاضي يرفع الخلاف.

طالب: أحسن الله إليكم ......................

لا مثل هذا قد يضر أكثر مما ينفع، فالخصم يظن أن أهل الحق ما عندهم إلا هذه البينة فيتمسك بباطله، نقول مثل هذا قد يضر أكثر مما ينفع فالخصم قد يكون في بداية الأمر مريداً للحق اللي هو المبتدع مثلاً، لكن إذا سمع هذا الذي هو في الأصل على الحق لكن بينته ضعيفة قد يرجع عند إذرادة الحق ويرى أن ما عليه هو الحق لضعف بينة الحق، ولذلك قالوا في أدب المناظرة أن لا تستدل بحديث يمكن أن قدح به الخصم لأنك إذا أوردت عشرين حديث على هذا الخصم عشرة منها في الصحيحين وعشرة قابلة للأخذ والرد، قال عندك من الأحاديث أو من الحجج ما نسبته خمسين بالمئة صحيح، نعم وخمسين بالمئة ضعيف إذاً حجتك نصف حجة، نعم بينما لو اقتصرت على هذه العشرة الصحيحة صارت حجتك صحيحة مئة بالمئة، ماله كلام يقدر يطلع به شيء، لذلك ما يمكن أن يدخل منه الخصم يسد.

طالب: ........................ بعض الجهلة

نعم بعد إذا حضر أحد زادت بلاء نعم، لكن هؤلاء يحملهم الحرص على بيان الحق والغيرة على الدين، يؤجرون على قدر نياتهم.

طالب: ...

لا يتفاوت العلم، إنما الذي يتفاوت الظن، العلم الذي نتيجته مئة بالمئة الذي لا يحتمل النقيض لا يتفاوت، لكن الظن يتفاوت عند من زاد على الخمسين إلى تسع وتسعين هذا كله ظن لكنه متفاوت، بعضها أقوى من بعض، أما العلم إذا وصل إلى درجة مئة بالمئة بحيث لا يحتمل النقيض هذا لا يتفاوت، ولا يتفاوت بين كونه نظريًا أو ضروريًا في حقيقة الأمر بخلاف الظن، نعم أما حسين الكرابيسي يرى أن كل خبر صحيح مفيد العلم، خبر الواحد إذا صح يفيد العلم مطلقًا يقول به داوود الظاهري وحسين الكرابيسي وبعض العلماء رواية في المذهب لكنها محمولة على القول الثاني على أنه إذا احتف به الخبر إذا احتفت به القرائن.

طالب: ....

فالجار ما الذي عندك؟ في بالصحيح، عندكم شيء بالطبعة، نفسه؟ علي حسين علي؟

طالب: ايه علي حسين علي

نعم، هذه من أجود الطبعات، فالجار في بالصحيح، ما الذي عندك؟ نفس الشيء الظاهر، لأن عندك الجار الباء وبالصحيح والضعيف.

طالب: .....

للقطع.

طالب: على محل في ظاهر؟

على محل في ظاهر، محله النصب لأنه إذا نزع الخافض نزع ما بعده.

طالب: ما نقول على محل ..........

في الجملة معطوف على الجار والمجرور معًا.

طالب: ...

يلزم عليه أن ننظر في أحفظ الصحابة وأضبطهم وأوثقهم ليروي عنه من كان بهذه المثابة من التابعين ليروي عنه من كان بهذه الصفات من أتباعهم إلى آخر الإسناد، لنحكم على هذا الخبر أنه أصح الأسانيد لأن فيه أوثق الصحابة وأوثق التابعين وأوثق أتباع التابعين إلى آخر الإسناد، ولذا لا نحكم على خبر على سند على أنه أصح الأسانيد مطلقًا، نعم الأئمة حكموا مثلاً الإمام البخاري اختار مالك عن نافع عن ابن عمر، هل ابن عمر أوثق الصحابة؟ نافع هو أوثق التابعين، سالم أجل من نافع، لماذا ما اختار سالم؟ مالك نعم من أوثق طبقته هو نجم االسند، لكن ليس معناه أنه في كل حديث حديث هو أوثق الناس في ضبطه واتقانه، فهذا على سبيل المثال قول البخاري إمام الصنعة مالك عن نافع عن ابن عمر، اختار الإمام البخاري هذا لأن هذا أصح الأسانيد لكن ليس معناه أن ابن عمر أوثق الصحابة مطلقًا، أبو هريرة أحفظ منه وأضبط أبوه أوثق منه، نعم نافع سالم أجل من نافع عند جماهير العلماء وهكذا، ولذا المرجح عند أهل العلم أنه لا يحكم على سند أنه أصح الأسانيد لكن مع ذلك اختار أهل العلم مع بعضهم ما غلب على ظنهم أنه أصح الأسانيد.

طالب: ............................

أصح الأسانيد مطلقًا، نعم الإمام البخاري اختار والإمام أحمد اختار وغيره من الإئمة اختاروا لكن مع ذلك ما يسلم.

طالب: ............................

لا لا لا.

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك سالم هل هو أكثر رواية عن أبيه نافع؟

ما يلزم كثرة الرواية على الأجل، أحفظ وأضبط وأعدل أوثق سالم بلا شك.

طالب: أحفظ من نافع؟

نعم، أحفظ بكثير وأجل منه.

طالب: ...

اقتحم يعني كأنهم شبهوا هذا المسلك، أو هذا المهيع بالبحر الرواة كالبحر فخاضه خاض هذا البحر جمع من أهل العلم فحكم على بعض الرجال أنهم أصح من غيرهم بعض الرواة أصح من غيرهم.