شرح المنظومة البيقونية (4)

على كل حال الحفظ إن لم يتعاهد يضيع، فلا بد من متابعة المراجعة والاستذكار، وأما تثبيت التخريج فبالرجوع إلى المصادر الأصلية، إذا قال لك الحافظ: حديث فلان، حديث كذا رواه الأربعة، ارجع إلى الأربعة، ارجع إلى الكتب الأصلية، فأنت تذكر إنك رجعت إلى سنن أبي داود، تذكر إنك رجعت إلى الترمذي، تذكر إنك رجعت للنسائي وابن ماجه، ما تنسى حينئذ، لكن أخرجه الأربعة ستنساه، إن لم تكن الحافظة تسعف، أو ضعفت المذاكرة والتذكر لهذه الأحاديث.

هذا صحيح؛ لأن الثمرة المقصودة من العلم هي العمل، فالعلم الذي لا يعمل به وبال على صاحبه، مثل الشجرة التي تضيق عليه وتأخذ جهد ومال، وهي ما لها قيمة.

لأنه صلى في الحرمين، ودرس في الحرمين.

نعم يدخل، وكم من عالم له من المعروف أعظم ما للوالد على ولده، فيدخل في هذا، علم بأنه يدخل في العلم الذي ينتفع به بالجملة الثانية.

لا شك أن العمر هو الوقت، فلان من الناس زيد يساوي هذه الدقائق التي يعيشها، فإن أحسن اغتنام هذا الوقت صار محسناً إلى نفسه، حريصاً على نفعها، حريصاً على خلاصها، وإن ضيعها فعاد هو الخسران، فعلى طالب العلم أن يعنى بالوقت، وأن يستثمر الوقت.

هذه الأمور المشروعة التي تشرع للناس كلهم بحيث لا يمتاز بها ويختص بها أحد عن غيره، نعم، مما يظن في الخير بسببه هذا مشروع للناس كلهم، والصحابة كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتكبير، يعني لما يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة، فالأمور التي تشرع للناس كلهم، يعني وش المانع أن يقول الإنسان في رمضان: إنه صائم؟ يدري الناس أنه صائم في رمضان، هل في هذا رياء؟ الناس كلهم صائمون، يا أخي ما لك منه، لكن يصوم غير رمضان يخفي، يصلي نوافل يصليها في بيته، أما الفريضة بعد.... يصليها في بيته عن الرياء؟ ما هو بصحيح، الناس كلها تصلي، ومفروض عليك أنك تصلي.
وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة؟
نعم موطن من مواطن إجابة الدعاء، فيدعو الإنسان بين الأذان والإقامة بما أحب.

بالنسبة للمبتدئ حكمه حكم العامي، فرضه التقليد، فعليه أن يسأل أهل العلم، يسأل من يثق بعلمه، فيرجح له كالمسائل العملية.

أولاً: بالنسبة لآداب طالب العلم ينبغي لطالب العلم أن يخلص النية لله -جل وعلا-، وأن يكون طالبه لهذا العلم خالصاً لوجهه، مبتغياً به ثوابه، لا يبتغي بذلك عرض من أعراض الدنيا، ولا يطلب من ذلك الجاه والشرف عند الناس، أو حب المدح والثناء منهم؛ لأن هذا العلم دين، بل هو من أمور الآخرة المحضة، التي لا يجوز التشريك فيها، وجاء في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار عالم، عالم أفنى عمره بالعلم والتعليم، فيقال له: ماذا فعلت؟ قال: تعلمت وعلمت، فيقال له: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال: عالم، فنكون على حذر من هذا.
الأمر الثاني: يحرص ويجتهد طالب العلم أن يأخذ العلم والمراد به العلم المورث للخشية، علم الكتاب والسنة على الطريقة المعرفة عند أهل العلم، وعلى جوادٍ مسلوكة، ويأخذه من أهله، أهل العلم والعمل، بالرفق واللين واحترام الآخرين، وعدم الكبر، وعدم الإعجاب بالنفس، وعدم احتقار الآخرين، والنصح لكل أحد.

نعم ينكر عليه، ولا يجوز للواعظ أن يذكر أحاديث ضعيفة ويلقيها على العوام إلا مقرونة ببيان ضعفها.

على كل حال إذا كان من أهل النظر، ويعرف الصحيح، ويميز بين الصحيح وغيره، فقوله معتبر وإلا فلا.

هذا الحديث مضعف عند جمع من أهل العلم، لكن له طرق تدل على أن له أصلاً.

على كل حال طالب العلم إذا حفظ المتون الصغيرة المعروفة عند أهل العلم، حفظ الأربعين، حفظ العمدة، حفظ البلوغ، أو المحرر يبدأ بصحيح البخاري، ونصيحتي أن يعتمد على اختصاره هو، يختصر لنفسه صحيح البخاري، ويعتني بأسانيده ومتونه وتراجمه وآثاره، نعم، وما يردف البخاري به من الخبر من تفسير وتوضيح، وتفسير غريب، وبيان مشكل، يعتني بالكتب الأصلية، وإذا أراد مختصرات يختصر لنفسه، إذا لم يتأهل في مختصرات كثيرة.

((إن أحق ما يوفى به من الشروط ما استحللتم به الفروج)) فلا بد من الوفاء بها، لكن قد يقول قائل: إنه إذا كان بعد الدخول، وتبين له أن التزامه بهذا الشرط مضر، ورأى أن الانفصال من النكاح بكامله أسهل من الالتزام بهذا الشرط، فقال لها: إما أن تتركي الدراسة، أو تتركي الوظيفة، وإلا ما بيننا شيء، الله يستر عليك، روحي لأهلك، باعتبار أنه يملك الطرف الآخر الذي هو الطلاق، يملك التنازل عن هذا الشرط، فإذا اختارت البقاء مع التنازل عن هذا الشرط هي التي تتنازل، لكن إذا لم يقل بهذه الطريقة يقول: لا بد أن تجلسي ولا أطلقك واتركي الوظيفة، ما يجوز؛ لأن الشرط يجب الوفاء به، أما إذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما، الأمر إليه، إما تتركي الوظيفة وإلا السلام عليكم، إحنا صحيح اشترطنا والتزمنا لكن أنا لا أستطيع، فإذا خيرها بين أمرين يملك أحدهما ملك الأخر.

لا شك أنه إذا كانت الحافظة تسعف فحفظ المتون نعمة من نعم الله -جل وعلا-، والذي يحفظ متن فقهي لا شك أنه تكون عبارته قوية ومتينة، وأنتم تدركون الفرق بين فتاوى من ينتسب إلى العلم ومن يتصدى لإفتاء الناس، الشخص الذي اعتنى بالمتون وحفظ المتون تجد عبارته محررة ومضبوطة، ولو كانت عبارة فقهاء، إذا دعمها بالدليل صارت نور على نور، لكن الذي لا يحفظ المتون تجده أساليب وإنشاء ويطوح يمين ويسار، ويحاول يلملم أموره، لكن حفظ المتون لا شك أنه يؤصل طالب العلم، ويجعل عبارته مضبوطة ومتقنة ومحررة، بدل ما يتفطن للجواب، الجواب حاضر يا أخي، لاسيما إذا كان مدعوم بالدليل، والعمدة في الأمر كله على الدليل، فإذا كانت الحافظة تسعف لحفظ متن فقهي مثل الزاد فهذا مطلوب.

الأصل أن الحفظ يتقدم، لاسيما إذا كان على عالم يقوم اللفظ، لا شك أن الفهم يعين على الحفظ، لكن استغلال أول الأمر مع صغر السن، وقلة المشاغل استغلاله بالحفظ أولى.

مثل ما ذكرت ما في إنسان ينصح لك مثل نفسك، فوجهة نظرك قد تختلف عن وجهة نظر غيرك، يحذف المختصر شيء أنت بأمس الحاجة إليه، وكل إنسان له نظرة تختلف عن غيره، فإذا اعتمد على اختصار الآخرين فاته خير كثير، قد يكون هو بأمس الحاجة إليه، فإذا اختصر لنفسه صار علمه بما حذف كعلمه بما أثبت، يختصر لنفسه، يحرص على هذا أشد الحرص، واختصار الكتب في الجملة من أعظم وسائل التحصيل؛ لأن بعض الناس لا يستوعب يتشتت ذهنه، وقد لا يجمع إذا قرأ، لكن إذا حصر ذهنه، واختصر الكتاب استفاد فائدة عظيمة، تجدون كثير من المختصرات الموجودة في المكتبات للعلماء المتقدمين يكون المقصود بها الشخص نفسه، يختصر لنفسه، وسيلة من وسائل التحصيل، ونوصي الطلاب كلهم بهذه الطريقة إن كان الكتاب طويل يختصره، إيش المانع؟ إن كان الكتاب مختصر يحاول يجمع عليه شرح، يشرح الكتاب، إذا كان شرح يضع عليه حاشية، إذا كان شرح يحتاج إلى تكميل يضع عليه نكت، هذه طرق معروفة عند أهل العلم، وهي تنمي العلم من أعظم وسائل تحصيل العلم وتثبيته في النفس.

لا شك أن بعض الكتب من كتب التفسير مثلاً، أو كتب الفقه، أو بعض كتب المساندة مثل الأصول وغيرها يوجد فيها بعض الأحاديث الضعيفة، ويوجد فيها أيضاً المنكرة والواهية والموضوعة، لا بد من بيانها.

الظاهر هو بطريق المدينة يريد أن يتجاوز ذو الحليفة ويتجه إلى ينبع، أو يتجاوز إلى جدة مثلاً، وإذا أراد أن يحرم يرجع إلى رابغ قليلاً، أو يذهب إلى السيل أو كذا، لكنه تجاوز الميقات، الجمهور يلزمونه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه، مر بذي الحليفة لا يجوز أن يتجاوزه إلا محرم، إن تجاوزه يلزمه أن يرجع، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: إذا تجاوز الميقات، نعم، وأحرم من ميقات أخر معتبر يكفيه ذلك، ولا يلزمه شيء، لكن تجاوز الميقات لا شك أنه مخالفة في الجملة، فيحرص أن يحرم من أول ميقات يمر به، وإذا فعل ما أفتى به الإمام مالك، فالإمام مالك تبرأ الذمة بتقليده.

الكتاب طبع قديماً، ثم أعيد طبعه، وهو موجود الآن في مكتبة العاصمة، طبعوه طبعة جديدة.

أنا أقول: لا شك أن البيقونية كتاب مختصر، ويمكن إنهاؤه بسرعة، لكن من أراد أن يحفظ نظم لا يحفظ إلا نظم واحد، ومثل ما ذكرنا في أول الدرس إن كانت الحافظة ضعيفة جداً، ويصعب عليه الحفظ يقتصر على هذه، يحفظها، ويفهم ما عداها، ما يقتصر عليها بحيث لا يطالع ولا يراجع ولا يقرأ، ولا يحضر دروس يقول: خلاص أنا حافظتي ضعيفة ما عندي غير البيقونية، لا، هذا في الحفظ وفي النظم خاصة، أما يقرأ في النثر، ويسمع الشروح، ويحاول يطبق يستفيد علماً، أما إذا كانت الحافظة أقوى من ذلك فقلنا: إنه يحفظ نظم النخبة، أو اللؤلؤ المكنون، وإن كانت حافظته أقوى فيوفر همته لحفظ ألفية العراقي، أما بالنسبة لدراسة هذا الفن يبدأ بهذا المتن باعتباره ينتهي بسرعة، ثم النخبة، ثم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم الألفية مع شروحها.

لا، قصب السكر للصنعاني، والدر، وش الدر المكنون؟ اللؤلؤ نعم، ما هو بالدر، اللؤلؤ المكنون في الأسانيد والمتون، هذا للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، نظم نفيس، وجامع لكليات هذا العلم، لكن نظم الصنعاني شامل لجميع المباحث، مباحث النخبة، وهو في مائتي بيت وبيت، أو خمسة، أو ستة أبيات على الخلاف بين النسخ، يقول:
طالعتها يوماً من الأيامِ
فتم من بكرة ذاك اليومِ
فاشتقت أن أودعها نظامي
إلى المساء عند قدوم النومِ
مائتين بيت النخبة كاملة في يوم واحد نظمها، وهي منظومة متينة، وفيها جل ما يحتاجه طالب العلم في هذا الفن، والدر المكنون كتاب نفيس، والشيخ اجتهد -رحمه الله- في نظمه، وجمع فيه جل المطالب، وهو في ثلاثمائة وأربعين بيت، يعني أكثر من نظم النخبة.

لأن جل روايتهم عن الصحابة، أما صغار التابعين فجل روايتهم عن التابعين.

كل هؤلاء عرفوا بالتساهل عند أهل العلم، لكنهم مع ذلك أئمة، هم أئمة، ويحتاج لمثل هذا القول الذي يقلد، أما الذي ينظر في أحكام الحاكم، وينظر في كل حديث فيحكم عليه بما يليق به، وكذلك تحسين الترمذي، وإذا كان أيضاً من أهل النظر في الرجال، ونظر في توثيق ابن حبان، وعرضه على أقوال الأئمة هو قول من أقوال الأئمة يقارن بأقوال الأئمة، وإذا كان الطالب متأهل للنظر يحكم على كل راوٍ، أو على كل حديث بما يليق به.

طيب أولاً: الكتب التي تحفظ في بداية الأمر المتون الصغيرة كالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم بعد ذلك يعني طالب العلم بالمطولات المسندة، وهذا ذكرناه في المقدمة، والذي يعين على ضبط الأسانيد، أسانيد الحديث حفظ السلاسل المشهورة التي يحفظ بها عدت أحاديث، فمثلاً تأتي إلى تحفة الأشراف تجد إسناد واحد تحته مائة حديث أو أكثر من مائة حديث، تحفظ هذا الإسناد ثم بعد ذلك ترتاح من مائة حديث بأسانيدها، تتتبع هذه المتون في أصولها، فتحفظ هذه المتون بالسند الواحد الذي حفظته، فإذا حفظ السلاسل المشهورة يكون عندك رصيد لأحاديث كثيرة جداً بأسانيد قليلة، ثم بعد ذلك تضيف على ما حفظته شيئاً فشيئاً، إلى أن يحصل عندك ملكة في هذا الباب.

المحرر أمتن من البلوغ، وأحكام ابن عبد الهادي بالنسبة لتعليل الأحاديث، والتنبيه على بعض الأمور من حيث الصناعة الحديثية لا شك أن المحرر أمتن، لكن يشكل عليه أنه ما خدم، يعني ليس له شرح مطبوع، والشروح المسجلة عليه قليلة، بينما البلوغ كتاب مطروق ومعروف، يعرفه العلماء كلهم، وشرحوه، شروحه مطبوعة، يعني ما يشكل على طالب العلم شيء، لكن لو انتشرت شروح المحرر لكانت العناية به أجدر.

شرح الزرقاني طيب، وعليه حاشية للأجهوري أيضاً فيها كلام طيب ونفيس، وهناك شرح للنبهاني أيضاً شرح طيب، والشروح كثيرة.

نعم "فاخش الغلط" هذه أولى وأدق، وإن كان يفهم هذا من العبارة الأولى؛ لأن من يغلط في هذه الأمور غلطه فاحش، نعم؛ لأن هذه الأمور لا يليق بطالب العلم الجهل فيها، ولا يسعه الجهل فيها، لكن "فاخش الغلط" هذه أولى في نظري.

طبعاً مسألة التأمين على الحياة معروف أنها حكم أهل العلم بتحريمها، فتبعاً لها، تبعاً للحكم لا يجوز أخذ ما ترتب على العقد الباطل، ما ترتب على العقود الباطلة باطل، نعم، فالباطل ما لا تترتب آثاره عليه عند أهل العلم، العقد الباطل هو العقد الذي لا تترتب آثاره عليه، فمن الآثار المترتبة أخذ هذا المبلغ، فلا يجوز أن يؤخذ.

على كل حال إلقاء الأحاديث الضعيفة من غير بيان لضعفها لا يجوز، ولذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) وفي بعض الروايات: ((يَرى أنه كذب)) لكن ((يُرى أنه كذب)) هذه أعم، ولو لم يره هو، يعني مجرد أن يظن أنه كذب لا تحدث به، لا يجوز لك أن تحدث إلا بما تثبت منه.

تيسير مصطلح الحديث النوع تعريفه مثاله، يصلح لغير المختصين، طبيب مهندس تاجر أديب لأي شيء يصلح، باعتباره واضح تعريف ومثال ينفع، لكن طالب علم يريد أن يؤصل نفسه لا يتربى على كتب المعاصرين أبداً، لا بد من الرجوع إلى كتب المتقدمين.

ذكرنا مراراً أن الإنسان يقرأ في بداية الأمر إما هذه المنظومة إن كانت حافظته ضعيفة، أو يبدأ بالنخبة، ثم يثني باختصار علوم الحديث لابن كثير، ثم يثلث بالألفية، ويقرأ معها ما يعينه على فهما من شروحها، ومقدمة ابن الصلاح وغيرها، والنكت عليها سواء كانت للعراقي أو لابن حجر أو غيرهما.

نعم قد يوجد في الصحيحين لاسيما مسلم؛ لأنه يجمع الطرق في باب واحد، يوجد فيه الصحيح لغيره، يعني لو نظرنا بمفرده لوجدنا في إسناده من تكلم فيه بضرب من التجريح الخفيف، بحيث لا يصل إلى درجة الصحيح لذاته، لكن مع مجموعة الطرق التي يريدها الإمام مسلم، وكذلك البخاري بالنسبة لبعض الرواة، يكون صحيحاً لغيره، المقصود أنه يصل لدرجة الصحيح.

ألفية العراقي تطبع قريباً، وفيها المقارنة بينها وبين ألفية السيوطي من وجوه، ولو لم يكن من هذه الوجوه إلا إمامة الحافظ العراقي، والعلم دين ينبغي أن تنظر عمن تأخذ دينك، فإمامة العراقي كافية في أن يعمل بكلامه ويقتدى به، أما السيوطي فليس بقريب منه، وإن جمع، وإن صنف، وألف وجمع وتعب، فهو -إن شاء الله- يؤجر على ذلك، لكن بينهما مفاوز، الأمر الثاني: أن ألفية العراقي أسهل وأيسر، وهي أصل ألفية السيوطي، يقول السيوطي في ألفيته:
"واقرأ كتاباً تدري منه الاصطلاح كهذه -يعني ألفيته- أو أصلها -ألفية العراقي وابن الصلاح-" فمادام أن الأصل موجود لسنا بحاجة إلى فرع.
الأمر الثالث: أن العراقي أسلوبه أيسر وأسمح، ويوجد من الأبيات الكثيرة التي يأخذ السيوطي شطر البيت من كلام العراقي، ويكمله من عنده، العراقي يهتم بالتعاريف، والخلاف فيها، يهتم بالأمثلة، يهتم بالتقسيم، يذكر الخلاف منسوبة الأقوال إلى..، يهتم بالأمثلة اهتمام بالغ، السيوطي زاد أنواع صارت على حساب الخلاف ونسبة الأقوال والأمثلة، وعلى كل حال ما زاده السيوطي يمكن أن يؤخذ من ألفيته، وتكون العمدة ألفية العراقي.

عرفه الحافظ بن حجر وغيره بأنه ما يروه العدل الخفيف الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، هذا هو الحديث الحسن عنده.

لعل الإمام أحمد رجح، رجح بفتوى الصحابي، وإلا فالأصل المعول على المرفوع، وش حديث ابن عباس في الطلاق؟
طالب:......
إيه، معروف، إمضاء عمر يعني.

منظومة الصنعاني جيدة، قصب السكر منظومة متينة، وأيضاً تقي الدين الشموني له نظم للنخبة طيب، والغزي له نظم، النخبة نظمت نظم كثير، لكن نظم الصنعاني طيب جداً.

أولاً: إذا كانت أمانة ولم يفرط فيها، ولم يتصرف فيها هذه لا يضمنها إذا تلفت، لكن إذا تصرف فيها مع غلبت ظنه أنه يعيدها إلى صاحبها متى ما أرادها على أن يضمنها، تكون مضمونة عنده لو تلفت، فحينئذ تكون شبه قرض، ولا تكون أمانة.

أما بالنسبة للمطالعة والمراجعة والإفادة فليقرأ كل شيء، ويراجع كل شيء، كل ما كتب في هذا الفن يحتاج إليه، ليس معنى هذا أننا نقول: يقرأ النخبة، ثم مختصر ابن كثير، ثم ألفية العراقي معناه أنه لا يقرأ الكتب الأخرى، لا يقرأ التدريب، لا يقرأ توضيح الأفكار، لا يقرأ..، لا، يقرأ كل شيء، وقد يحتاج في البحث عن مسألة مرت عليه في ألفية العراقي إلى أن يقرأ كل ما كتب في المصطلح، للمتقدمين والمتأخرين، أحياناً يحتاج إلى ما عند القاسم في (قواعد التحديث)، الجزائري في (توجيه النظر)، أبو شهبه في (بسيطه)، كتب كثيرة ألفت من المتقدمين والمتأخرين، لا بد من مراجعتها عند الحاجة، لكن هناك محور للطالب ينبغي أن يدور علمه عليه، يجعل محور بحثه في علوم الحديث ألفية العراقي، هذا الذي نقوله، ليس معنى هذا أننا نمنع من أن تقرأ الكتب الأخرى، أبداً.

نعم قد تغير، ويوجد من الأخيار من يأكل، لكن إذا أمكن أن يأكل في مكان بحيث يختفي عن أنظار الناس فهو أولى، أما إذا كان على طريق ولا وجد مكان مناسب إلا هذا لا بد منه.
وهل يليق بطالب العلم الأكل فيها أفتونا؟
هذا في المدن ينبغي أن يكون بمعزل من الناس، وإذا رأى الناس أكثروا من هذا، ووجد من الناس من غير نكير صار عرفاً وعادة عندهم، والمسألة عرفية.

إيه، نعم الجمهور على هذا، أن العبرة بما روى لا بما رأى، إذا اختلف رأيه عن روايته.

هؤلاء احتمل الأئمة تدليسهم، إما لإمامتهم، أو لقلة تدليسهم بالنسبة لما رووا؛ لأن تدليسهم نادر بالنسبة لمروياتهم مع إمامتهم احتمل الأئمة تدليسهم، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مسألة: حسن صحيح فيها أكثر من ثلاثة عشر قول، يمكن خمسة عشر قول، وبسطت في مواضع، لكن الحسن بينه الترمذي بأنه:
وقال الترمذي ما سلم
بكذب ولم يكن فرد ورد
من الشذوذ ما راوٍ ما تهم
قلت: وقد حسّن بعض ما نفرد
وهذا الذي يقول فيه: حسن غريب، أما إذا اجتمعت معه الصحة فالكلام لأهل العلم إن كان له أكثر من إسناد فهو حسن باعتبار إسناد، وصحيح باعتبار إسناد آخر، إن لم يكن له إلا إسناد واحد فهو سببه التردد، هل بلغ رتبة الصحة أو قصر عنها في مرتبة الحسن، وغاية ما يقال: إنه حسن أو صحيح، أو حسن عند قوم، صحيح عند آخرين.

رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التوسط فيها أن يقال: إذا ثبت السند إلى عمرو فالخبر حسن، ما يروى بهذه السلسلة حسن، يتوسط في أمرها، منهم من يصحح، ومنهم من يضعف، ومنشأ التضعيف وسببه الخلاف في عود الضمير في جده، هل هو إلى عمرو؟ فجده محمد تابعي، فيكون الخبر مرسلاً، أو إلى شعيب وجده عبد الله بن عمرو، والخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو معروف، على كل حال الخلاصة أن هذه السلسلة ما يروى بها إذا صح السند إلى عمرو فهو حسن.
أما رواية الحسن عن سمرة فإذا استثنينا حديث العقيقة الذي نص عليه في صحيح البخاري، نعم، قال لي..، عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة، فقال: من سمرة، هذا منصوص على أنه..، أما ما عدا ذلك فهو على الانقطاع، حتى يصرح الحسن بالتحديث.

هذه المسألة ذكرناها بشيء من التفصيل بشريط اسماه الإخوان: (معالم في طريق الطلب) يراجع، فيه كيفية الاستفادة من صحيح البخاري -إن شاء الله تعالى-.

كلاهما، كلاهما من أهل الحديث، والعناية بالحديث، وهما مجتمعان مجددان لهذا العلم، الألباني فيما يخص الرواية، والشيخ بن باز -رحمه الله تعالى- فيما يختص بالدراية، ولكن منهما نصيب مما ذكر للأخر، يعني الشيخ الألباني مع عنايته بالرواية له أيضاً يد في الدراية، لكن هو في الرواية أظهر، والشيخ بن باز على العكس، يعني عنايته بالاستنباط والاستدلال والتفقه من السنة والعناية بها ونشرها وقرأتها واقرأها، هذا معروف من الشيخين -رحمهما الله تعالى-.
((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً))؟
هذا الحديث حسن -إن شاء الله تعالى-.
يقول: ((إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه))؟
هذا معروف من فعله -عليه الصلاة والسلام-، أما الأمر به حكم شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- عليه بأنه شاذ.

يعني العجز والكيس مقدر على الإنسان أن يكون عاجزا لا يخدم نفسه فضلا عن غيره وإن كان سليم الأطراف الناس يتفاوتون في هذا وبعضهم كيِّس فطن يخدم نفسه ويخدم غيره ويحزم على نفسه ويسعى إلى ما ينفعه وينفع غيره كل هذا أمور مقدرة على الإنسان.

إن نظرت إليه باعتبار وجدته غاية، حفظ القرآن غاية؛ لأنه متعبد بتلاوته، وأما العلوم التي يقصد من حفظها العمل بها فهو وسيلة.