يقرر أهل العلم أن مقالة من لا يعلم عن حكم مسألة ما، الله أعلم، نصف العلم، والذي لا يقول: الله أعلم فيرد العلم إلى مصدره هذا تصاب مقاتله، الذي لا يقول: لا أدري، هذا لا شك أنه لا بد أن يقع في خطأ، فعلى الإنسان إذا شك في مسألة ما أن يقول: الله أعلم، وهذا لا يغيظه بل تزيده رفعه، والكبار قالوا: الله أعلم، ومالك قال: لا أعلم، لا أدري، والإمام أحمد يقولها كثيراً، وهذه سمة السلف الصالح، والصحابة كثيراً ما يسألهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فيقولون: الله ورسوله أعلم، يكلون العلم إلى عالمه.
فعلى الإنسان أن يكثر منها، وإذا كان لا يدري يقول: الله أعلم، ايش المانع، الله أعلم، وهل ينقصه شيء؟ لا ينقصه شيء، يعني حتى لو قدر أنه موظف معين من قبل ولي الأمر لإفتاء الناس، هل يلزمه أن يفتي في كل مسألة؟ ما يلزمه، هو وظف وولي على أن يفتي بما يعلم، توقع عنده من العلم ما يفتي به الناس فلا يلزم، والأجرة ليست على كل فتوى بعينها، الذي يقول: إن هذه المسألة أخذت معناها مقابل لا، أنت عينت لهذا الأمر لما عندك من مجموع علم يمكن أن تمشي به حاجة بعض الناس، ما يلزم أن يكون جميع الناس، ولا يتصور في شخص مهما بلغ من العلم أن يجيب في كل ما سئل، أبداً، إن أجاب في كل مسألة دليل على جهلة، ودليل على عدم ورعه ولا احتياطه، ومن أهم شروط المفتي الورع.
|
وليس في فتواه مفت متبع
|
|
ما لم يضف للعلم والدين الورع |
لأن الذي لا يتورع لا يؤمن أن يفتي الناس بجهل، لا يؤمن أن يفتي الناس بهوى، والله والمستعان نعم.