تيسير الحصول على وظيفة حكومية بشرط دفع عشرين ألف ريـال

إذا كان المدفوع له ممن يعمل في هذه المصلحة أو القطاع الحكومي فإن هذه رِشْوَة، والرِّشوة حرام، وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- كما في (سنن أبي داود) من حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي" [3580]، وإذا كان هذا الوسيط الذي يأخذ المبلغ لا يعمل في هذه المصلحة ولا يَرشي مَن يعمل فيها بل كانت هذه أجرته فلا مانع من ذلك إذا كانت تعادل وتقابل أجرة المثل عادةً، فمَن عَمِلَ فله أجرته، شريطة ألَّا يكون عاملًا في هذه المؤسسة أو في هذا القطاع؛ لئلا يكون من باب الرشوة، والله أعلم.