نعم ابن الصلاح ذكر عدة أحاديث (البخاري)، وقال: إنها سبعة آلاف ومائتان وخمسةٌ وسبعون، والمكرر منها ثلاثة آلاف وزيادة، فيبقى بإسقاط المكرر: أربعة آلاف.
وأما (مسلم) فاختلف العلماء في عدده، فمنهم من قال: ثمانية آلاف، ومنهم من قال: اثنا عشر ألفًا، هذا كله مذكور، والمقصود بذلك مع التكرار، وليس مرد اختلاف العدد -بقدر الثلث- إلى اختلاف النسخ، بمعنى أن بعض النُّسخ يوجد فيها اثنا عشر ألفًا وبعضها يُوجد فيها ثمانية آلاف، لا، بل مردُّ ذلك إلى عدم اهتمام العلماء المتقدمين بالأعداد الدقيقة، وإنما يقدِّرونه تقديرًا ويُقرِّبونه تقريبًا، ولا ينشغلون بالأعداد الدقيقة التي تأخذ عليهم وقتًا، وينشغلون بدلًا من ذلك بالحفظ، وإلا فـ(صحيح مسلم) نعم له روايات، وتتفاوت هذه الروايات في شيءٍ يسير جدًّا؛ لأن مسلمًا يجمع الأحاديث في موضعٍ واحد، ونُسخه اختلافها قليل، ليس مثل روايات البخاري التي بلغ الرواة عنه –رحمه الله- إلى تسعين ألفًا، والروايات المضبوطة المتوارثة إلى يومنا هذا كثيرة، وفيها من التفاوت ما يبلغ أحيانًا ثلاثمائة حديث بين هذه الروايات، أما (مسلم) فليس فيه هذا العدد.
وعلى كل حال لعل هذا هو السبب في أن ابن الصلاح لم يذكر عدة أحاديث (مسلم)؛ للاختلاف الكبير بين ما نُقل عن أهل العلم في عددها، فمنهم من قال: ثمانية آلاف، ومنهم من قال: اثنا عشر ألفًا، وقُل مثل هذا في (المُسند)، منهم من قال: ثلاثون ألفًا، ومنهم من قال: أربعون ألفًا، ومردُّ ذلك -كما قلت- ليس إلى سقطٍ في بعض الروايات دون بعض، لا، هذا إذا وجِد ففي أحاديث يسيرة، ونبَّه عليها أهل العلم، أما بهذا المقدار -بقدر الثلث- فهذا لم يكن، وإنما هو تقدير.