دفع الشخص مبلغًا من المال لمن يسعى له في إيجاد وظيفة

إن كان هذا الساعي يعمل في الجهة التي تُريد أن تلتحق بها وتتوظف فيها، فهذه رشوة، و«لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي» [أبو داود: 3580] «والرائش» [مسند أحمد: 22399]، وإن كان هذا الساعي لا يعمل في الجهة، فإن كان متعاونًا، وسوف يُقدِّم جزءًا من هذا المال الذي أعطيته؛ ليرشي به مَن يعمل في الجهة، فلا شك أنكم متعاونون على الإثم والعدوان، وإن كنتَ تجزم بأنه لا يرشي مَن يعمل -فيكون متعاونًا مع الملعون-، وكانت أجرته بقدر أجرة المثل، وهذا يتبيَّن من مقدار المبلغ الذي تدفعه له، فإذا طلب مالًا كثيرًا فوق عمله، فيغلب على الظن أنه إن طلب مالًا كثيرًا أنه سوف يُقدِّم بعضه إلى مَن يعمل بهذه الجهة ويُسهِّل له المهمة، وإلا إذا كان قليلًا بقدر أجرة المثل أو بزيادةٍ قليلة، فالظاهر أنه يأخذ أجرته، وهو مستحقٌّ لهذه الأجرة، والله أعلم.