هذا الزوج الذي حرم زوجته من النفقة ارتكب إثمًا عظيمًا، فكفى بالمرء إثمًا أن يضيَّع مَن يمون، ومَن يقوت، ومَن تلزمه نفقته، وهذه النفقة واجبة عليه لزوجته، فإذا حرمها من هذه النفقة فقد ارتكب ذنبًا، وعليه أن يتوب ويستغفر من هذا الذنب العظيم، ويندم على ما فات، ويُرضي زوجته وينفق عليها بكل ما تحتاجه، فحرمانه لها معصية، وحينئذٍ لا ضير عليها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لامرأة أبي سفيان –رضي الله عنهما- لما قالت له: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي ... فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف» [البخاري: 5364].
إضافة إلى أنه حرمها من الضمان الاجتماعي، وإذا كان غنيًّا فإنه لا يجوز له أن يضطرها إلى أن تأخذ من الضمان وهو زكاة، وأما كونها اضطرَّتْ أن تُقدِّم على التأهيل الشامل لتأخذ ما يُخصَّص لمن لديه مرض أو عاهة أو شيء من ذلك، وكذبتْ وهي لا تشكو من عِلَّة، وإنما لمجرد الحصول على المال، فهذا لا يجوز، ويُخشى أن تُبتلى بما ادَّعتْه، فعليها أن تخشى الله وتتقيه، ولا تدَّعي شيئًا ليس فيها، وتسلك الطرق والسبل الشرعية لنيل ما تحتاج إليه مما تنفق به على نفسها، والله أعلم.