جاء في (مسند الإمام أحمد) قال: حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: «كنا نأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أُنزل عليه فيحدِّثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» [21906]، وحديث أبي واقد هذا قال في (علل الدارقطني) [1153]: (سُئل -يعني: الدارقطني- عن حديث أبي واقد، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قال الله -عز وجل-: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديًا من مال لابتغى إليه الثاني»، فقال: يرويه زيد بن أسلم واختلف عنه: فرواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، وخالفه ربيعة بن عثمان، فرواه عن زيد بن أسلم، عن أبي مراوح، عن أبي واقد الليثي، وحديث هشام بن سعد أشبه بالصواب)، مع أن في هشام هذا كلامًا قد لا يضر، ولذا حسَّن الحديث بعضهم، ورأى أن الاختلاف الذي ذكره الدارقطني غير مؤثِّر، فرجَّح رواية هشام بن سعد، وهذه طريقة الدارقطني أنه رجَّح رواية هشام بن سعد، ورأى أن مخالفة ربيعة بن عثمان له لا تؤثِّر، وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين، وهشام بن سعد فيه كلام لأهل العلم، ولذا قدح فيه بعضهم، ولكن هذا الكلام في هشام بن سعد قريب من شرط مسلم الذي ينزل فيه للطبقة الثانية من الرواة الذين خرَّج لهم، فمسلم ينزل للطبقة الثانية حين لا يجد الإسناد عند الطبقة الأولى، قال العراقي -رحمه الله-:
|
حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا |
|
تُوجَدُ عِنْدَ (مَالِكٍ) وَالنُّبَلا |
|
فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ |
|
إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ) |
(جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنُّبلا) يعني: لا توجد كل الأحاديث الصحيحة في الطبقة الأولى.
(فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد)، يزيد بن أبي زياد فيه كلام لأهل العلم مثل الكلام الذي في هشام بن سعد، والله أعلم.