حظر المؤلِّف على مَن بعده تحقيق الكتاب الذي حقَّقه

مؤلِّف معاصر يَمنع النظر في كتابه والتصحيح، هذا ممكن، لكن شخص حقَّق كتابًا من كتب المتقدِّمين، ويَحظر أن يُحقَّق الكتاب مرَّة ثانية، فما أظنُّه يملك ذلك، لا سيما إذا أثبت المُحقِّق الجديد نسخًا لم يطَّلع عليها الأول، فهو ما يملك أبدًا.

وقد يوجد في المتقدِّمين مَن يحتاط لكتابه، ويمنع التصرُّف فيه، واختصاره، لكن هذا التحرِّي ما وُجد إلا في كتاب أجزم بأن الأمة ليست بحاجته، فالمسعودي في تاريخه ذكر في المقدِّمة، وفي الخاتمة، أن مَن اختصر كتابه، أو نقل منه، أو هذَّبه، أو نسبه إلى غيره، أو فعل، أو كذا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين! والناس ما هم بحاجة إلى هذا الكتاب أصلًا، وهناك كتب من التواريخ الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها غير هذا، فهو ألغى الإفادة من كتابه، والله -جلَّ وعلا- عليم حكيم، فيمكن أن يكون هذا من المصلحة.