اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على وجوه الضعف المتعلقة بتخلف شرط العدالة والضبط ذكر خمسة تتعلق بانتفاء العدالة وخمسة تتعلق بانتفاء الضبط، وبقي الاتصال؛ لأنه من شرط القبول أن يكون الخبر متصل السند، من شرط قبول الخبر أن يكون متصل السند، فذكر ما يخرج بالاتصال، وما لا يتصل إسناده، ما فيه انقطاع، سواء كان الانقطاع جلياً أو خفياً، وهذا الانقطاع على ما قسموه: الجلي إن كان من مبادئ السند من جهة المصنف بواحد أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد يسمونه المعلق، وإن كان من أصله في آخره طرفه الذي فيه الصحابي سموه المرسل، وإن كان في أثنائه فإن كان بواحد فهو المنقطع، وإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل، هذا الانقطاع الظاهر على سبيل الإجمال والانقطاع الخفي يأتي بعده.

خمسة أنواع هي عند البسط ستة؛ لأنه يتعلق بالانقطاع الظاهر أربعة: المعلق، والمنقطع، والمعضل، والمرسل، ويتعلق بالانقطاع الجلي المدلس، والمرسل الخفي.

 أجملها -رحمه الله-:

(عد) هذه فعل أمر وإلا ماضي؟

طالب:........

هل هو فعل ماضي مبني للمجهول أو أنه فعل أمر؟ نعم؟

طالب:........

على شان إيش؟

طالب:........

(عد) السادس، والصيغة صالحة، صالحة للأمرين، نعم؟

طالب:........

أي معروف هذا المرجح وإلا الصيغة محتملة الأمرين، وصالحة للأمرين، {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] يعني هذا مبني للمعلوم وإلا للمجهول؟ عندنا الآن مرجح {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ هو صالح للأمرين، وهل من مرجح كما عندنا؟ في مرجح وإلا ما في؟ إيش المرجح؟

طالب:........

لا، لا خلي اللي عندك، في الآيتين {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة] {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] الصيغة صالحة للأمرين، لكن المرجح منهما؟ الآن رفع السادس مرجح، لكن في الآيتين؟ يعني إذا فككنا الإدغام في الموضعين نقول: لا يضارِر كاتب ولا شهيد، هذا وجه صحيح، ولو قلنا: ولا يضارر كاتب ولا شهيد صحيح لا تضارر ولا تضارَر، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، الضرر منهي، الضرر منهي عنه من الطرفين، لكن هل يصلح أن يتجه إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يتجه الخطاب للطرفين بخطاب واحد؟ يعني استعمال اللفظ فيما يحتمله من معاني يصلح في آنٍ واحد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يا إخوان عليكم أن ترجعوا، راجعوا معلوماتكم، ابنوا، أسسوا التأسيس الصحيح.

 طالب:........

بمعناه إيه لكن يجوز وإلا ما يجوز؟ أو خلاف؟ نعم؟ يعني لو اثنين كل واحد منهم اسمه محمد، وأردت واحداً منهما بعينه فقلت: يا محمد فالتفت الثاني، نعم، فقلت: فرصة ما دام التفت هذا -جزاه الله خير- أعطني الكتاب وأعطني مصحف، كل منهما محمد يصح نداؤه وإلا ما يصح؟ نعم؟

طالب:........

ما يختلف، ما في أشكال.

طالب:........

وين؟

طالب:........

لا هو نهي، هو نهي، لكن اللي أورد الاشتراك سبب الاشتراك الصيغة، الإدغام، الإدغام عبارة عن حرفين أولهما ساكن، نعم، لكن إذا سلطنا النهي عليها بعد الفك انتهى الإشكال، نقول: من يرتدد من يرتد انتهى الإشكال، ما في إشكال، لكن إذا فككنا الإدغام في يضار قلنا: لا يضارِر، كاتب فاعل، ولو قلنا: لا يضارَر كاتب نائب فاعل ما يتغير الحركة، والضرر منهي عنه في الطرفين، منهي عنه في الطرفين، لكن ما الذي يقصد بهذا النهي؟ هل نقول: إن المشترك يتناول الأمرين معاً؟ أو جميع ما يحتمله من معاني في آنٍ واحد أو لا يتناول إلا معنى واحداً؟ على كل حال راجعوا المسألة، نعم؟

طالب:........

هو الضرر منهي عنه، الضرر منهي عنه على الجميع، لكن هل هو بهذه الآية؟ الطرفين منهيان بهذه الآية أو بنصوص أخرى؟

طالب:.........

المسألة خلافية يا الإخوان، المسألة خلافية، راجعوا -إن شاء الله- حتى لو قلنا: باستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في آنٍ واحد يجوز وإلا ما يجوز؟ جمهور أهل العلم لا يجوز، جمهور أهل العلم لا يجوز عندهم ثم بعد ذلك..، نعم؟

طالب:.........

الكلام على المرجح بس، محتاج إلى مرجح، لكن الترجيح صعب في مثل هذا؛ لأن اللفظ ما يتغير، نعم هناك قرائن قد يوجد مرجحات لو راجعتم كتب التفسير وكتب الأصول ما يقولونه فيه استعمال المشترك تستفيدون -إن شاء الله-، ذكر الأنواع الستة، ذكرها على سبيل الإجمال ثم فصل فيها القول على سبيل اللف والنشر.

من أصل السند، أصل السند أين؟ طرفه المتأخر أو طرفه المتقدم؟ لأن الإسناد له طرفان، طرف متأخر اللي هو شيخ المصنف، وطرف متقدم الذي هو الصحابي، وأصل السند الصحابي وإلا شيخ المصنف؟ أصله ومداره ومخرجه؟ على كلامهم، أنتم تتكلمون على كلامهم، يعني مو بعلى أن هذا هو القول الصحيح، كيف؟

طالب:........

لا مخرج الحديث، حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- مخرجه من أصله الذي هو الصحابي، نعم؟

طالب:........

لكن إيه اللي يحرره أهل العلم قاطبة الصحابي، الصحابي هو الأصل.

إذن المعلق: ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راوٍ أو أكثر، ولو حذف جميع السند واقتصر على القائل لشمله مسمى التعليق.

 ولو إلى أخره يعني حذف السند إلى آخره يسمى معلق.

إذا جاء المعلق وما حذف من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر في كتاب ألتزمت صحته، ووفى المصنف بما التزم يعني من أهل العلم من يلتزم الصحة، فمنهم من يلتزم ويوفي، ومنهم من يلتزم ولا يوفي، فمثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم كلهم التزموا الصحة، لكن وجد فيها الصحيح وغير الصحيح، وجد فيها الصحيح وغير الصحيح وهي متفاوتة.

يعني مع صيغة الجزم، قال: فلان، روى فلان، ذكر فلان.

يعني: يحكم له بالصحة؛ لأن المصنف اشترط الصحة والتزم وجزم بذلك، وضمن لك من حذف، وضمن لك من حذف من الرواة.

تمثيل لصيغة الجزم: أخبر فلان.

هذه صيغ جزم، لكن صيغ التمريض: قيل.

المعلقات في الكتب التي التزمت صحتها البحث فيها بالتفصيل يحتاج إلى وقت، لكن نجمل القول في ذلك، أولاً: صحيح مسلم فيه أربعة عشر حديثاً معلقاً، أربعة عشر حديثاً معلقاً، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في صحيح البخاري، إذاً معلقات مسلم نحتاج لبحثها؟ نحتاج إلى بحثها؟ ما نحتاج؛ لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه وواحد منها هو الباقي موصول في صحيح البخاري.

معلقات البخاري ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين هذه معلقات البخاري، يعني كثيرة جداً، كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين، أو مائة وتسعة وخمسون نحتاج إلى بحث الألف وثلاثمائة والأربعين أو واحد وأربعين؟ لا نحتاج إلى ما وصل في الكتاب نفسه، لكن ما لم يوصل في الكتاب هو الذي نحتاجه، المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسين هي التي بحاجة إلى البحث، التي لم توصل في موضوع آخر، هذه المائة والستين يقسمها أهل العلم إلى قسمين: منها: ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، ومنها يورده بصيغة التمريض، صيغة التمريض يعني صيغة التضعيف، ببناء الفعل للمجهول، قيل، يذكر، يروى، هذه صيغة التمريض، التمريض هو التضعيف، ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم وجزم الشيخ بقبوله هنا، والحافظ ابن حجر يقول: إنه صحيح إلى من أبرز، إلى من نسب إليه، صحيح إلى من أبرز من الرواة، ثم يبقى النظر فيمن أبرز، يعني من حذفهم البخاري ضمنهم لك لا تبحثهم، لكن عليك أن تنظر فيمن ذكر، فممن ذكره بصيغة الجزم من هو ليس على شرطه، ممن ليس على شرطه، وعلى هذا يكون فيما جزم به البخاري الصحيح والحسن، لكن لا يوجد فيه ضعيف، لا يوجد فيه ضعيف، ولذا قال الشيخ.

وإن ادعى بعضهم أن فيه ضعف يسير بسبب انقطاع، أو بسبب اختلاف في راوٍ ثقة، لكن هذا لا يؤثر باختلاف البخاري -رحمه الله تعالى- أدنى شيء يشكل عليه، ففي حديث المعازف لم يقل: حدثنا هشام بن عمار قال: قال هشام بن عمار، لماذا؟ لأن الصحابي مشكوك فيه هل أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ هذا الذي جعل البخاري لا يقول: حدثنا كبقية أحاديثه عن هشام بن عمار.

هذا صيغة الجزم.

يعني بصيغة التمريض.

يعني ما ذكره البخاري ممرضاً يعني بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف.

هذا يحتاج إلى بحث، قد يقول قائل: لماذا ذكره البخاري بصيغة التمريض؟ إذاً ضعيف؛ لأن التمريض تضعيف، وقد ضعفه البخاري بالصيغة، نقول: لا يا أخي مما ذكره بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما خرجه مسلم في صحيحه فهذا صحيح لا إشكال فيه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما هو صحيح على شرط غير الشيخين، ومنه الحسن، وفيه الضعيف، لكن الذي ضعفه بيّن يبينه الإمام البخاري: "ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه)) ولم يصح" ينبه عليه إن كان ضعفه ظاهر.

وعلى كل حال وجود الخبر ولو كان بصيغة التمريض في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يشعر بأن له أصل، بأن له أصلاً يؤنس به، ويركن إليه، كما قال ابن الصلاح وغيره، لكن ما فيه ضعف يبينه البخاري -رحمه الله تعالى-.

ابحث، ابحث عن سند لهذا الخبر، وادرس هذا الإسناد، واحكم عليه بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف، وقد تولى الحافظ ابن حجر وصل جميع معلقات البخاري في ثلاثة كتب، أولاً: الفتح وصل جميع ما مر به من هذه المعلقات، وأيضاً كتاب: (تغليق التعليق) كتاب خاص بالمعلقات، واختصر التغليق بكتاب سماه: (التشويق)، وله أيضاً مختصر ثالث.

يعني التفتيش والبحث والدراسة كما تكون لمعلقات البخاري بصيغة التمريض تكون أيضاً لبقية الكتب التي تجمع بين الصحيح وغيره، نعم، إذا وجدت حديث في سنن أبي داود مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم فتش في رجاله، وابحث في سنده، واحكم عليه بما يليق به، مستنيراً بأحكام الأئمة.

 يعني تجمع بين المقبول والمردود هذه لا بد أن تدرس أسانيدها، يفتش عن أسانيدها وتدرس، ويحكم على كل حديث بما يليق به، هذا على القول الصحيح في أن التصحيح والتضعيف لم ينقطع، أما على قول بأن التصحيح والتضعيف انقطع لا يكون هذا للمتأخرين، لكنه قول ضعيف، نعم.

الناظم -رحمه الله تعالى- ثنى بعد ذكر المعلق بالمرسل، والمرسل يقول -رحمه الله تعالى-:

فوقه، والذي فوق التابعي جنس التابعي، مقصود جنس التابعي، فوق طبقة التابعين الصحابة.

فما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المرسل.

 بعضهم لا يحكم بالإرسال حتى يكون من رفع التابعي الكبير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن الجمهور على أن ما يرفعه التابعي مطلقاً هو المرسل، ومنهم من يطلق المرسل بإزاء المنقطع.

لا بد أن ينص على رفعه عن الحسن رفعه، عن سعيد رفعه، عن ابن سيرين قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا رفعه فهذا هو المرسل، فما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المرسل، (فعِ) فعل أمر.

يعني الخلاف في قبول المراسيل، الخلاف في قبول المراسيل، الطبري حكى عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل مع أن سعيد ينقل عنه الخلاف، مخالفة هذا القول، ولا يستدرك بسعيد على الطبري، لماذا؟ نعم؟

طالب:........

إيه لكن وغيره لو قال مثلاً: أي إمام من أئمة الإسلام نقل الاتفاق ثم وجد من يخالف استدرك بهذا، وهذا لا يقدح في إمامته، نعم؟

طالب:........

وش هو؟

طالب:........

لا، لا، تبقى مراسيل، والمراسيل لا يقبل المراسيل.

طالب:........

لا، لا، ما هو بمسألة أننا نستدرك على الطبري بمراسيل سعيد لا، نستدرك على الطبري بقول سعيد في رد المراسيل؛ لأن الطبري يحكى الاتفاق اتفاق التابعين على قبول المراسيل، ومعروف عن سعيد أنه لا يقبل المراسيل، في ما حكاه ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، فهل يستدرك على الطبري أو لا يستدرك؟ لا يستدرك على الطبري، لكن لو قاله غيره يستدرك به، لماذا؟ لأن الطبري يرى أن الإجماع هو قول الأكثر، لا يعني الإجماع قول الجميع، فالإجماع عند الطبري قول الأكثر، ولذلكم في تفسيره تقرؤون كثيراً في تفسيره في الخلاف في قراءة آية يقرأها الأكثر على وجه ويخالفهم، فيذكر قول الأكثر، ويذكر المخالف، ومثل هذا الخلاف في معنى كلمة من كلام الله -جل وعلا- يذكر قول الأكثر ويذكر قول الأقل، ثم يرجح قول الأكثر ثم يقول: لإجماع القرأة على ذلك وهو ذكر الخلاف نفسه، لكنه يرى قول الأكثر إجماع، فلا يستدرك على الطبري في نقله، أو في حكايته الاتفاق مع أن سعيد من أئمة التابعين، بل هو أفضل التابعين على الإطلاق عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وإن كان الخلاف في أويس معروف.

قالوا: إنه لا يعرف الخلاف في قبول المراسيل إلى رأس المائتين، إلى رأس المائتين لا يعرف الخلاف، يعني حتى جاء الإمام الشافعي فرده إلا بالشروط التي أوجدها، ثم بعد ذلك عرف من بعده من الأئمة رد المراسيل.

هذا القول المنسوب لأبي حنيفة ومالك.

لكن القول الثاني الذي أورده المؤلف.

الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول:

نقله عن الجمهور -الرد- ابن عبد البر.

يقول مسلم: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة، فمسلم أصل هذا القول في مقدمة صحيحه.

يقصد الإمام الشافعي "فقبلوه" يعني بشروط، فقبلوه بشروط، بشروط أربعة:

هذه شروط قبول المرسل عند الإمام الشافعي.

يعني جاء من وجه أخر مسند، جاء مرسلاً وجاء مسنداً، الآن الشافعي يقول: تقبل المرسل لأنه عضد بمسند، لماذا لا نحتج بالمسند والمرسل صححه علماء يصح عندنا من يغنينا؟ نعم؟

طالب:........

لا الشافعي له ملحظ، لماذا؟ وهو أنه إذا قبل المرسل باعتضاده بالمسند المسند مفروغ منه يكون عنده للدلالة على هذه المسألة نعم عنده نصان يكون عنده نصان.

يعني يروي المسند غير من يروي المرسل.

من مرسل أخر أيضاً رجاله غير رجال المرسل الأول.

الشيخ نص على الفعل، وأقوى منه القول نعم يعني يدعم بفتاوى التابعين بأقوالهم وبأفعالهم...، بفتاوى الصحابة يعني إذا وجد في فتاوى الصحابة من أفعالهم أو من أقوالهم يرتقي المرسل إلى حيز القبول.

أو فعل السلف على ذلك، يعني قوي المرسل باعتضاده بفعل الصحابة أو بفعل السلف.

يعني أفتوا به، أو عملوا به، هذا يدل على أنه ثابت، على أن له أصل، وإن كان مرسلاً.

يعني أن جماهير السلف تلقوه بالقبول، وتلقي العلماء للخبر بالقبول كحديث: ((لا وصية لوارث)) لا شك أنه أقوى من مجرد كثرة الطرق عند أهل العلم، أقوى من مجرد كثرة الطرق عندهم.

يعني مرسل لم يعتضد بما ذكره الإمام الشافعي يرد بلا ارتياب بلا شك.

مرسل الصحابي مقبول عند جماهير أهل العلم، ونقل عليه الاتفاق، نقل عليه الاتفاق، وخالف في ذلك نفر يسير مثل أبي إسحاق الإسفراييني وغيره، لكن بعضهم نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة.

 فمراسيل الصحابة لا يبحث فيها، إذا رفع الصحابي خبراً أو ذكر فعلاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-  لا يبحث، والصحابي لا سيما صغير السن أو متأخر الإسلام أو الذي غاب عن حضور قصة أو قضية ثم ذكرها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حكمها الرفع؛ لأنه يحتمل أنه سمعها من النبي -عليه الصلاة والسلام- أعادها له كما في قصة بدء الوحي، ترويه عائشة، وبدء الوحي كم كان سن عائشة في وقت بدء الوحي؟ كم؟

طالب:........

ما ولدت يا أخي، ما ولدت، لكن الاحتمال أنها سمعتها من النبي -عليه الصلاة والسلام-، في بعض الألفاظ التي تدل، مثل: ((فغطني)) هذا من كلامه -عليه الصلاة والسلام-، ترويه عائشة مسندة القول إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى كل حال سواء روتها عنه مباشرة أو بواسطة صحابي فحكمها الوصل، ومن أقرب صغار الصحابة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن عباس، صرح بعضهم بأنه لم يروِ مباشرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أربعة أحاديث، الباقي كلها بواسطة، لكن الذي حققه ابن حجر يقول: إنه وقف على أربعين حديثاً صرح فيها ابن عباس بالسماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو المشاهدة، فما يرسله الصحابي إما لغيبته أو صغر سنة أو تأخر إسلامه حكمه الرفع، ولا التفات لمن يقول: بأن حكمه حكم المراسيل الأخرى احتمال أن يكون هذا الصحابي رواه عن تابعي، والتابعي احتمال يكون ضعيف، احتمال يكون ثقة لا، هذا نادر جداً أن يروي الصحابي عن تابعي، لا سيما ما يتعلق بأمور الدين، وقد عاصر الصحابة هو أولى بالقبول فيسأل صحابي ما يسأل تابعي، هذا بعيد كل البعد، طيب الذين ردوا المراسيل قالوا: الساقط مجهول، لماذا لا نقول: ما دام التابعي هو الذي يرفع الحديث الواسطة صحابي، والصحابي سواء ذكر أو حذف ما يشكل؟ نقول: لا، احتمال أن يكون تابعي ثاني، والتابعي الثاني احتمال يرويه عن تابعي ثالث، والثالث يرويه عن رابع، وهكذا......... عندنا أربعة مثلاً، ولا يبقى إلا الأخير منهم؛ لأنه وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، افترض أنه حذف منهم خمسة وبقي الأخير، وهؤلاء الخمسة فيهم أكثر من ضعيف، هذا احتمال وارد، في حديث يتعلق بفضل سورة الإخلاص ستة من التابعين يروي..، وهذا أطول إسناد كما يقول النسائي في الدنيا، طبقة التابعين فيها ستة يروي بعضهم عن بعض، هذه هي العلة في رد المراسيل، نعم.

ثم يقول:

نعم؟ وش هو؟

طالب:........

هذا الثاني.

نعم هذا ثلاثة.

يعني يفتي بمثله عوام أهل العلم كما يقولون، إذا أفتى بمقتضاه عوام أهل العلم كما يقول الشافعي في رسالته نعم قبل، وأن يكون أيضاً مما لم يذكره الذي هو أصل المسألة أن يكون المرسل من كبار التابعين، الشافعي لا يقبل مراسيل صغار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يكون المرسل أيضاً إذا سمى لا يسمي مرغوباً عن الرواية عنه، وأن يكون المرسل إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفهم، هذا نصه في الرسالة، نعم؟

المعضل: اسم مفعول من الإعضال، وهو من قولهم أمر عضيل أي: مستغلق شديد، وسمي هذا النوع لأنه بسقوط أثنين من الرواة يكون المسقط هذا قد أعضل هذا الحديث، أعضل أمر هذا الحديث على من يبحث في إسناده، يعني سقط واحد يمكن تستدل به، تستدل به، تستدل بالموجود على المسقط، تنظر في تلاميذ المذكور وفي شيوخ المذكور فتقف على الواسطة، لكن إذا كان الساقط أكثر من واحد، لا شك أنه يستغلق عليك الأمر، ويكون الأمر عضيل، والعضيل المستغلق الشديد، والعضل والإعضال كله تشديد، ومنه عضل المرأة والتضييق عليها، والتشديد في أمرها، ومنه مسألة معضلة، يعني من المسائل الشديدة القوية التي تحتاج إلى طول بحث ونفس للوصول إلى حقيقة حكمها، كثيراً ما يقولون: هذا من عضل المسائل، فما سقط منه اثنان فصاعداً مع التوالي من أثناء سنده لا من أوله من مبادئ السند ليخرج المعلق، ولا من آخره ليخرج المرسل لكن إذا سقط اثنان ما يخرج المرسل باشتراط سقوط اثنين؟ نعم؟

طالب:........

الشيخ يقول:

يعني على التوالي، (ولا) مقصورة للضرورة، وإلا فاصلها ولاءً، يعني على التوالي.

احترز بقوله: اثنين سقوط واحد الذي هو المنقطع، وعلى التوالي من سقوط أكثر من واحد من أكثر من موضع، ومن وسط الإسناد احترز بذلك عن المعلق، لكن ما يخرج المرسل بسقوط هذين؟ نعم؟ يعني هل المرسل ما سقط من الصحابي أو ما رفعه التابعي؟ وهل بين عبارتهم فرق؟

طالب:........

طيب، إذا سقط اثنين من صحابي وتابعي وبقي تابعي ثاني إيش يسمى؟ ولا يريده من باب المعضل، مع أنه يأتي بما هو أقرب إلى المرسل من المعضل ويسميه معضل تبعاً للحاكم.

أقرب إلى تسميته مرسل، يحذف الصحابي فقط التابعي موجود، لكنه لا يصرح التابعي برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيقفه على نفسه.

عن ابن سيرين قال، والحديث معروف مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ابن سيرين عن أنس مثلاً، أو عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد، قال: ثم يذكر كلاماً معروف رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من طريق أبي هريرة، فيأتي من طريق آخر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيكون في هذا الصورة حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا سماه الحاكم معضل؛ لأن فيه حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال ابن الصلاح: إن هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، باستحقاق اسم الإعضال أولى.

هذا أدرجه الحاكم في المعضل، وابن الصلاح يقول: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى؛ لأنه بحذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حذف اثنين.

هذا الذي وقفه على هذا التابعي وجد عنه من طريق آخر رفعه ذكر الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام-.

من أحمد هذا؟

طالب:........

أو النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو ابن حجر؟

إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يجوز أن ينسب مثل هذا الكلام لهذا التابعي الذي وقف عليه، بمعنى أنه يكون للرأي فيه مجال، يجوز غير رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هذا من كلام ابن حجر؛ لأنه إذا كان مما لا مجال للرأي فيه ووقف على التابعي يكون مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن رفعه تابعي فيدخل في المرسل، فيدخل في المرسل، يعني هذا الكلام لا يقوله تابعي من تلقاء نفسه، مما لا يدرك بالرأي، فمثل هذا حكمه الرفع، وكونه يسقط الصحابي ويرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حكمه حكم المرسل.

طالب:.........

حتى التابعي يرفع إذا صرح بذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- صار رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا المرسل عندهم مرفوع تابعي، وهنا وقف المتن على التابعي لكنه مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع، فكأن التابعي أضافه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا أضاف التابعي الشيء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صار حكمه حكم المرسل.

نعم؟

طالب:.......

التابعي والصحابي؟

طالب:.......

هذا معضل، أيه معضل، لكن أنت وما يدريك أنه سقط اثنان ما دام رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أنت ما تدري إلا إذا وقفت على طريق فيه التنصيص على أنه سقط أكثر من واحد فتحكم بالإعضال.

طالب:........

هذا معضل؛ لأنه حذف الصحابي وحذف النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:........

هذا هو نفسه.

طالب:........

مرسل إذا كان مما لا يدرك بالرأي؛ لأنه ولو حذف النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو في حكم الموجود، لماذا قلنا: إنه معضل؟ لأن الذي رواه حذف الصحابي وحذف النبي -عليه الصلاة والسلام-، في الكلام الذي لا مجال فيه للرأي النبي -عليه الصلاة والسلام- موجود ولو حذف.

طالب:........

هو معروف أنه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، لو قال الصحابي قولاً لا مجال فيه للرأي وش تسوي؟ نعم؟ مرفوع، متصل وإلا منقطع؟ متصل، لكن لو قال التابعي كلاماً لا مجال للرأي فيه فهو مرسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن حذف في الصورة إلا أنه موجود في الواقع، ما يمكن يقول التابعي هذا الكلام.

إيش معنى هذا الكلام؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

نعم القيد الأول، أين القيد الأول؟ نعم؟

طالب:........

الآن الوقف وصف للسند أو للمتن؟ نعم؟ وصف للمتن، المتن الذي يوقف ويرفع، فإذا قلنا: اثنين الآن هذا وصف للمتن وإلا وصف للسند؟ للسند، إذاً معنى الكلام القيد الأول أين هو؟

نعم؟

هذا القيد الأول؟ نعم؟ هو الذي أخرج الموقوف؟ يعني الموقوف خرج بقوله:

يخرج الموقوف بهذا؟

طالب:........

نعم حذف الصحابي يخرج الموقوف، يخرج الموقوف حذف الصاحب؛ لأن الموقوف قول الصاحب فإذا حذف الصاحب وأبقي التابعي ما صار موقوف صار مقطوع، على ما سيأتي في بيان أنواع الأخبار، باعتبار الإضافة؛ لأنه إن أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- سمي مرفوعاً، إن أضيف إلى الصحابي سمي موقوفاً، وإن أضيف إلى التابعي فمن دونه سمي مقطوعاً، فإذا حذفنا الصاحب نعم في احتمال أنه يسمى موقوف؟

طالب:........

لا، لأن أضفناه إلى تابعي، فيخرج بذلك الموقوف بالقيد الأولِ.

كذاك بالثاني خروج من وسط الإسناد، نعم من وسط الإسناد؛ لأن الإرسال الحذف فيه في أصل الإسناد، طرفه الذي فيه الصحابي.

طالب:........

على كل حال حتى الثاني.......، الأول واضح، الأول واضح في المراد.

يعني أسنده من طريق آخر، أسنده إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيخرج بذلك الموقوف، وكونه يجوز غير رفعه أن يكون غير مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم يخرج بذلك المرسل؟ لكن البيت الذي قبله أوضح، أوضح.

إذا سقط من أثناء الإسناد راوٍ واحد لا من مبادئه في صورة التعليق، ولا من نهايته في أصله في صورة الإرسال، من أثنائه سقط راوِ واحد، أو أكثر من راوٍ واحد لا على التوالي يعني من أكثر من موضع.

دون شك يسمونه منقطع طيب المرسل منقطع، مو بمنقطع؟ كل الأنواع منقطعة.

طالب:........

وين؟

طالب:........

المرسل ما سقط إلا واحد، المعلق ما سقط إلا واحد، الآن ويش الموضوع الكبير الذي نبحثه الآن؟ ما يخرج بقيد الاتصال صح وإلا لا؟ ما يخرج بقيد الاتصال ستة أنواع، طيب ما الذي يقابل الاتصال؟ الانقطاع، إذاً المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعضل منقطع، إيش معنى اتصال؟ أن يكون كل راوٍ من رواته قد رواه ممن فوقه بطريق معتبر، بطريق معتبر من طرق الرواية، إذا أنقطع من أوله من أثنائه من آخره باثنين ثلاثة كل هذا منقطع.

طالب:........

كيف؟

طالب:........

انتظر، خلونا..، افهموا ما أريد تقريره، الآن أولاً: عندنا البحث الكلي في الاتصال يقابله الانقطاع، إذاً كل الأنواع الستة منقطعة، نتفق على هذا، كلها منقطعة؛ لأنها إيش غير متصلة، والذي يقابل الاتصال الانقطاع، إذاً هي منقطعة، نعم؟ كلها منقطعة، لكن في الاستعمال خصصوا كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، باسم يخصه وإلا أحياناً تجدون تداخل، أرسله فلان، نعم أرسله فلان وإن كان السقط في أثنائه، من أهل العلم من يطلق على المرسل منقطع، وعلى المنقطع مرسل، فهم خصوا كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، تسهيلاً على الطلاب وإلا لو طبقنا استعمال أهل العلم للمنقطع والمرسل ما وجدنا كبير فرق.

فهم بهذا يخصصون كل نوع باسم يخصه تسهيلاً على الباحث، تسهيلاً على الطالب، فإن كان السقط من مبادئه سموه المعلق، وإن كان من أصله -الصحابي فقط- سموه مرسلاً، وإن كان من أثنائه فلا يخلو: إما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي يسمونه منقطع وإلا فالمعضل.

لما انتهى المؤلف -رحمه الله تعالى- من أنواع السقط الظاهر الذي يعرف بعدم المعاصرة، وهو سقط ظاهر يدركه آحاد الطلاب، فيعرف بالتواريخ، إذ لا معاصرة، ولا لقي، ولا سماع، هذا الظاهر الذي يظهر ويتضح لجميع الباحثين، لكن هناك سقط خفي لا يدركه إلا البارع من الطلاب، سقط خفي لا يظهر للجميع؛ لأن للراوي مع من يروي عنه أحوال، أحوال إن لم يعاصره، إن لم توجد المعاصرة بينهما هذا سقط إيش؟ ظاهر، إن لم يعاصره فسقط ظاهر، وشذ من أطلق عليه التدليس، إذا كانت الصيغة موهمة، يعني روى شخص عن أخر زيد عن عمرو فبحثت في كتب الرجال وجدت زيد مولود سنة مائة وعشرة، وعمرو قد مات سنة مائة، فقال: زيد عن عمرو الصيغة موهمة، لكن هل هناك إشكال؟ هل هناك احتمال أن يكون قد سمعه منه؟ نعم؟ ما في احتمال، ولذا وصف القول بأن هذا نوع من التدليس بالشذوذ، قول شاذ، هذا قول يقضي على جميع الأقوال السابقة، إذا لم يصرح بلفظ التحديث أو السماع، ولن يصرح إلا كذاب في هذه الصورة، انتهينا من عدم المعاصرة، إن روى عمن عاصره ممن لم يثبت له لقاؤه مجرد معاصرة دون لقاء هذا يسمونه؟ إيش؟ بصيغة موهمة؟ نعم؟

طالب:.......

هذا المرسل الخفي، هذا هو المرسل الخفي، الصورة الرابعة: إذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كـ(عن) و(أن) و(قال) فلان، هذا تدليس، إذا روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذا تدليس اتفاقاً، فعندنا التدليس يختص بصورتين في حال اللقاء بين من روى وروى عنه، وحال السماع بين من روى ومن وروى عنه، فإذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة هذا يسمى تدليس، أما في حال المعاصرة فهو المرسل الخفي.

"وحذفه واسطةً عمن لقي" زيد لقي عمرو وسمع، احتمال يكون سمع منه، لكن هو لقيه ثبت أنهما اجتمعا فروى عنه بصيغة موهمة للسماع وعدمه كـ(عن) و(أن) و(قال) روى عنه ما لم يسمعه منه، ثبت عندنا أنه لم يسمع منه هذا الخبر بل سمعه بواسطة ثم أسقط الواسطة هذا التدليس، وكذا لو روى عمن سمع منه أحاديث ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة         هذا أيضاً تدليس إذا حذف الواسطة بينهما.

لأن السند المعنعن عند أهل العلم حكمه الاتصال على الخلاف في اشتراط اللقي أو الاكتفاء بالمعاصرة، على ألا يكون الراوي موصوف بالتدليس، و(أن) حكمها حكم عن (أن)، أن فلان كذا حكمها حكم (عن)، وإن زعم ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة يفرقون بين (أن) و(عن).

 لا فرق بينهما، ولا شك المثال الذي اعتمد عليه ابن الصلاح في نسبة القول إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة القول بالتفريق بينهما لا يصلح أن يكون مستنداً ولا معتمداً؛ لأن ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- لم يدرك السر في التفريق بينهما، ولذا قال الحافظ العراقي:

لأن الحديث عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال الإمام أحمد: متصل ومثله يعقوب بن شيبة، رواية أخرى: عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال أحمد: منقطع، هل السبب في هذا اختلاف الصيغة؟ نعم؟ أو السبب في ذلك أن محمد بن الحنفية يحكي قصة عن صاحبها التي وقعت له عن عمار؟ في الراوية الثانية وفي الطريق الثانية محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يسندها إلى صاحبها عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا هو السبب في كونه اختلف حكمه على راوية اثنان عن حكمها على الرواية الأولى.

هذه صيغة موهمة تحتمل الاتصال وعدمه.

أهل العلم يقسمون التدليس إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، والشيوخ من الإسناد، الشيوخ أليسوا من الإسناد؟ نعم؟ يعني طبقة الشيوخ ما هي بسلسة أو حلقة من حلقات الإسناد؟ إذاً كيف يكون تدليس إسناد وتدليس شيوخ؟ كله تدليس إسناد، لكن يفرقون ويقسمون من أجل أن تكون الصورة واضحة في الأذهان، وإلا فالكل تدليس إسناد.

يعني يوهم الاتصال، يوهم السامع والواقف بالاتصال؛ لأن هذا عاصر هذا، بل لقي هذا، هذا لقي هذا إذاً والمسألة مفترضة في راوٍ ثقة، مادام لقيه وروى عنه بصيغة (عن) الاحتمال أنه سمعه منه؛ لأن (عن) متحملة للسماع وعدمه، وكذلك (قال).

يقول: حدثنا ثم يسكت، ثم بعد ذلك يقول: فلان عن فلان عن فلان، السامع..، مسألة الصق، السامع قد يدرك شيء من خلال النطق لكن إذا كتب مثل هذا كيف القارئ؟ كيف يشعر القارئ؟ إذا قال: حدثنا ثم سكت، السامع يحتمل أنه سكت ليتراجع عن نفس، يحتمل أنه سكت ليتراجع..، لأي ظرف طارئ، أو يتذكر الشيخ حدثنا ثم بعد ذلك بعد قليل فلان ابن فلان عن فلان عن فلان هو لا يريد هذا، هو يريد أن يضمر من حدثه ولا يسلط الصيغة هذه على المذكور لئلا يعد كذاب؛ لأنه لو قال: حدثنا فلان صار كذاب وهو ما حدثه، فإذا قطع نعم يوهم أنه سكت ليرد إليه النفس ثم بعد ذلك يأتي براوٍ لم يحدثه، بل بينه وبينه واسطة، وهذا الراوي الذي ذكر بعد الصيغة والانقطاع قد لقيه من حدث بالخبر، لكن لم يسمع منه هذا الخبر، إذاً هذا تدليس.

ثم يبتدئ بذكر بقية الإسناد.

يقول: حدثني فلان وفلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان.. إلى آخره، حدثني فلان وفلان الأول حدثه صحيح، والثاني؟ المعطوف عليه؟ يضمر وفلان لم يحدثني أو فلان غير مسموع لي، هذا تدليس العطف، الأول تدليس القطع، وهذا تدليس يسمونه تدليس العطف.

هذا تدليس عطف وتدليس قطع وأسوأ منهما تدليس التسوية، حذف الضعيف بين الثقتين، يروي الحديث من طريق ضعيف، يرويه عن شيخ ثقة، والشيخ يرويه عن ضعيف والضعيف يرويه عن ثقة، فيكون عندنا ضعيف بين ثقتين يسقط هذا الضعيف، هذا يسمونه تدليس التسوية، ويسميه العلماء المتقدمون تدليس التجويد يعني جوده فلان، يعني ذكر الأجواد وحذف الأدنياء، هذا تدليس التسوية شر أنواع التدليس؛ لأن المسألة وعرة جداً على الباحث عندك سند نظيف كله ثقات، وكلهم قد لقي بعضهم بعضاً، فإذا بحثت ما عندك إشكال، وقد تصرف هذا المدلس تدليس التسوية بإسقاط ضعيف بين ثقتين.

أو واسمه؟ عندك وسمه وإلا واسمه؟

طالب: عندي واسمه لكن يمكن يجوز.

المقصود أنه يسمى بتدليس التسوية.

طالب:.......

ها؟

طالب:.......

طيب يسمى تدليس التسوية، ومعروف عند أهل العلم أنه تدليس التسوية، ويفعله بعض الرواة، ويفعلون جميع الأنواع، وقد يتعجب يقول: تدليس إيش معنى تدليس؟ تدليس غش يعني، هل يجوز أن يفعله محدث ويبقى ثقة مع ذلك؟ نعم؟ على كل حال وقوعه من الكبار نعم..، هو ليس بكذب؛ لأنه لم يصرح بتحديث، كونه أسقط يعني من يقبل المراسيل التي السقط فيها واضح يقبل مثل هذا، نعم وجارٍ على قول من يقبل المراسيل، لكن تدليس التسوية تدليس شنيع؛ لأنه يسقط ضعيف، وأما أنواع التدليس الأخرى فتحتمل أن يكون المسقط ضعيف، ويحتمل أن يكون صغير يأنف من الروية عنه، ويحتمل أن يكون المسقط أكثر من ذكره، في كل درس يقول: حدثنا فلان، فيتفنن وينوع العبارة، وعلى كل حال التدليس عيب يقدح به الراوي إذا كثر، لا سيما إذا كان يدلس عن الضعفاء، وهذا التدليس المتضمن للإسقاط، لإسقاط راوي ذمه شعبة وغيره، وقالوا فيه كلام شديد؛ لئن يزني أحب إليهم من أن يدلس؛ لئن يخر من السماء خير له من أن يدلس وهكذا، والنوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ.

سواء كان باسم..، ذكره باسم لم يشتهر به، ذكره بكنية لم يشتهر بها، ذكره بلقب لم يشتهر به، ذكره بنسبة لم يشتهر بها هذا تدليس الشيوخ يسمونه، ولا شك أن فيه توعير على الوصول إلى حقيقة الراوي، والخطيب البغدادي يكثر من هذا النوع؛ ليتفنن في العبارة، فيأتي بالشيخ الواحد على أكثر من وجه، على خمسة وجوه أحياناً.

يعني أن الواجب على المسلم أن ينصح إخوانه المسلمين، فالدين النصيحة، هذا ليس فيه نصيحة، الغش ليس فيه نصيحة.

يعني هذا الحديث يرد، إذاً ما حكم رواية المدلِس؟ رواية المدلس؟ لا بد أن نعرف طبقات المدلسين قبل حكم رواية المدلس، قسموا المدلسين إلى خمس طبقات، منهم ما لا يدلس إلا نادراً، ما لا يدلس إلا نادراً، هذا اغتفر الأئمة تدليسه فيقبل خبره مطلقاً، ومنهم من أغتفر تدليسه لإمامته وندرت ما تدلسه في جانب مروياته هذا أيضاً اغتفر الأئمة تدليسه، منهم من أكثر من التدليس مع كونه ثقة، هذا لا يقبله أهل العلم على القول الراجح إلا إذا صرح بالتحديث، لا يقبل إذا جاء بصيغة موهمة، منهم من أكثر من التدليس مع كونه ثقة هذا لا يقبل إلا إذا صرح، منهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، أو قبلهم منهم ما لا يدلس إلا عن الضعفاء هذا مع كونه ثقة هذا لا يقبل، ومنهم من ضعف بأمر آخر سوى التدليس هذا لا يقبل مطلقاً سواء صرح أو لم يصرح؛ لأنه مجروح بغير التدليس.

هذا الحديث الذي دلس فيه يرد، أم غيره من الأحاديث التي صرح فيها بالتحديث..، فإنه يرد، الثالث من أنواع المدلسين ومن طبقات المدلسين هذا يرد مطلقاً.

يعني ما لم يصرح بسماع الخبر أو بتحديث من نسب إليه.

حدثني أبو صالح المروزي، إيش أبو صالح المروزي هذا؟ ما يقبل هذا الخبر حتى يأتي باسم الشيخ مبيناً، هذا في تدليس الشيوخ، ويقارب تدليس الشيوخ تدليس البلدان، لكن لا أثر له بالنسبة للرواة إلا أنه يشعر بالتكثر والتزيد والتشبع بما لم يعطَ، لو تقول: حدثني فلان بقرطبة، نعم السامع اللي ما يدري أن في حي في الرياض اسمه: قرطبة نعم يظنك رحلت، تجشمت آلاف الأميال لتروي حديث عن هذا الشخص بالأندلس، أو تقول: حدثني فلان وين؟

طالب:.......

بالحمراء، ما وراء؟

طالب:.......

ما وراء النهر، لكن أي نهر؟

طالب:.......

إيه لكن هو بمصر مثلاً، حدثهم وراء النهر نهر النيل مثلاً ويوهم بذلك أنه ما وراء النهر يعني دجلة، المقصود أن هذا كثير، في الأحياء يوهم أنها بلدان بعيدة هذا تدليس بلدان.

يعني بإقرار المدلس، إذا نسب الحديث إلى شخص ثبت لقاؤه له عنه ثم قيل له: هل حدثك فلان؟ قال: لا ما سمعته من فلان، كما يذكر عنه هشيم أنه يقول: ما سمعته منه، ولا ممن سمعه منه، يعني حذف اثنين، هذا يعرف بالتدليس، وعلى كل حال في رواة الصحيح من هو مدلس، والعنعنات الموجودة في الصحيحين كلها محمولة على الاتصال؛ لأنها فتشت فوجدت مصرح بها بالتحديث، ومنهم من يقول: إحسان للظن بالشيخين وإمامتهما وتحريهما في النقد تجعل النفس ليست بحاجة إلى أن تبحث في معنعناتهم.

موجود في رواة الصحيحين من هو مدلس.

الذين يدركون مثل هذه الأمور الدقيقة الخفية إذا صرحوا بذلك ليس لك إلا أن تسلم.

طالب:........

لا تدليس الشيوخ لا بد أن يصرح باسم الشيخ، تدليس الشيوخ ما في إسقاط، لكن في توهيم للسامع، نعم؟

أقول: في تدليس الشيوخ ما في إسقاط، إنما يكني شيخه أو يسميه أو يصفه أو يلقبه أو ينسبه بوصف لا يعرف به، فهذا ما في إسقاط، لكن لا بد أن يصرح باسم الشيخ بحيث يعرف، إذا قال: أبو صالح المروزي من أبو صالح المروزي؟ فمثل هذا ما في، لكن الذي لا بد أن يصرح ما في إسقاط، نعم الحديث المدلس ضعيف، نعم؟ الحديث المدلس من قسم الضعيف؛ لأن فيه سقط، نعم.

عرفنا في التقسيم السابق أن رواية الراوي عمن عاصره ممن لم يثبت لقاؤه له أنه يسمى مرسل خفي، وبهذا يفرق بين المرسل الخفي والمدلس.

وكثير ممن ألف في علوم الحديث يخلط بينهما من ذلك ابن الصلاح أدخل هذه الصورة في التدليس، لكن إذا أدخلت هذه الصورة ما يبقى لنا مرسل خفي، قد يقول قائل: كلاهما فيه إيهام لماذا لا يسمى تدليس؟ نقول: العلماء ذموا التدليس ولم يذموا الإرسال الخفي، رواية المخضرمين الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم ممن لم يتيسر لهم لقاؤه -عليه الصلاة والسلام- هذا من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولم يُعد من قبيل التدليس، ولو أدخلنا هذه الصورة في التدليس ما سلم من التدليس أحد.

الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يلقوه.

هذا يسمى إرسال ولا يسمى تدليس، والصور التي ذكرناها في بداية الحديث عن التدليس توضح لنا الفرق الدقيق بين المرسل الخفي والمدلس.

سبق ذكر أصح الأسانيد، وأن العلماء تكلموا فيها، وإن كان الأولى بأن لا يطلق على سند بأنه أصح.

"مولاه" يعني ابن عمر، ومع ذلك:

المقصود أن المسألة بحثت في أصح الأسانيد، وتقدمت، مثل هذا قالوا في أوهن الأسانيد، أضعف الأسانيد عن أبي بكر، أوهى الأسانيد عن أبي هريرة، أوهى أسانيد المكيين، أوهى أسانيد البصريين وهكذا.

هذا كلام جاء..، الحاكم ذكر أوهى الأسانيد كما ذكر أصح الأسانيد.

تقدم ذكر الكلام في أصح الأسانيد، وعلى كل حال الحكم على إسناد بأنه أصح مطلقاً أو أضعف مطلقاً لا يسوغ، وقد بينا سبب ذلك فيما تقدم، إذا نظرنا إلى رأي البخاري -لا مانع أن نذكر به- إذا نظرنا إلى رأي البخاري في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أخذنا مالك هل يحكم على كل حديث رواه أنه ضبطه وأتقنه أكثر من ضبط غيره لجميع الأحاديث مطلقاً؟ نعم مالك نجم السنن، نعم ولا يحتاج إلى أن يبحث في عدالته، ولا أحد يشكك في عدالة الإمام مالك، لكن إذا جاءنا مثلاً مالك عن نافع هل نافع أجل أو سالم؟ إذا سلمنا أن مالك أجل أهل طبقته، لماذا لا نقول: مالك عن سلام؛ لأن الأكثر على أن سالم أجل من نافع؟ إذا أتينا إلى الصحابي ابن عمر لماذا لا نقول: أبو هريرة لأنه حافظ الإسلام؟ ما يثبت لنا قول بأنه أصح مطلقاً من غيره، نعم قد تحتف قرائن في هذا الإسناد في حديث بعينه أنه أصح مطلقاً، أصح من الأحاديث كلها، لكن يبقى أنها بهذه القرائن، أما الإطلاق بوصف الإطلاق لا يسوغ، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-.

أيضاً الكلام يسري على ما قيل فيه: إنه أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد تجد بين الأربعة أو الخمسة الذين حكم عليهم بأنهم أوهى الأسانيد من في طبقة واحد منهم منه أضعف منه، نعم فلا يسوغ الحكم بالإطلاق.

 يعني: لم تتوافر فيه شروط القبول، شروط الصحيح غير موجودة، شروط الحسن غير موجودة، إذاً يكون إيش؟ ضعيف.

ما بلغ مرتبة الحسن إذاً ضعيف، هذا الضعيف الذي لا يقبله أهل العلم، ويسمونه المردود على ما تقدم، إذا لم يكن متروكاً؛ لأن المتروك شر أنواع الضعيف بعد الموضوع، "لا بتركٍ وصفا" يعني من باب أولى الموضوع نعم يحتاج إلى أن ننبه على الموضوع، إذا نبهنا بالمتروك فمن باب أولى الموضوع، هذا على القول بأن الموضوع يطلق عليه حديث، وقد أطلقه بعضهم كالخطابي وغيره، فإذا قلنا: إن المتروك لا قبل مطلقاً ووجوده مثل عدمه إذاً الموضوع من باب أولى.

الشرط الأول: أن يكون ضعفه غير شديد، يعني لا يصل إلى حد الترك، أن يكون ضعفه غير شديد.

يعني معارض بما هو أقوى منه، إذا عورض بما هو أقوى منه فلا عبرة به.

يعني يقبل في فضائل الأعمال.

الحديث الضعيف وهو ما لم تتوافر فيه صفات القبول لا يجوز الاحتجاج به في العقائد اتفاقاً، ولا الحلال والحرام، وإن وجد في كلام الفقهاء، لكنهم يقررون أنه لا يجوز الاحتجاج به، ولا بناء الأحكام عليه، إذاً في فضائل الأعمال، في المغازي، في السير، في التفسير، يتسامحون في هذه الأبواب فيقبلون الضعيف، الضعيف الذي ضعفه منجبر غير شديد الضعف، يشترطون أن يكون الضعف غير شديد، يشترطون أيضاً أن يندرج تحت أصل عام، ما يؤسس حكم جديد، يشترطون أيضاً أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط، هذا الضعيف نقل النووي والملأ علي قاري نقلا الاتفاق على جواز العمل به في فضائل الأعمال إذا توافرت الشروط، لكن الخلاف موجود، ابن العربي يقول: لا يحتج به مطلقاً، ابن حزم لا يرى الاحتجاج به مطلقاً، الشوكاني لا يرى الاحتجاج به مطلقاً، وجمع من أهل العلم لا يرون الاحتجاج بالضعيف مطلقاً، شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى الاحتجاج بالضعيف، ابن القيم أيضاً في كلامه ما يومي بأنه لا يحتج بالضعيف وغيره جمع غفير من أهل العلم، لكن الجمهور على قبوله في فضائل الأعمال، وقد اشترطوا لذلك شروطاً أوصلها ابن حجر إلى العشرة، يعني بمجموعها تصل إلى العشرة، السخاوي له زيادات، ابن حجر له زيادات في هذه الشروط، وكل يزيد إلى أن وصلت إلى ما يقرب من عشرة شروط، وهذا قول الجمهور، والقول الثاني: أنه لا يحتج به مطلقاً؛ لأن العمل على غلبة الظن، والضعيف الذي يغلب على الظن عدم ثبوته إذاً لا يجوز العمل به، وأيضاً العمل بالضعيف جعل كثير من الناس يغفل عن التحري والتثبت، ولذا وقع كثير من المسلمين في البدع بناءاً على العمل بالضعيف.

فمن الآثار التي ترتبت على قبول الأحاديث الضعيفة الغفلة عن البحث عن الصحيح والحسن، وجعلهم يتشبثون بأحاديث ضعيفة، ويستغرقون في العمل بها، والعمر لا يستوعب كل ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فضلاً عن أن نلجأ إلى الضعيف، منهم من..، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: إن المراد بالضعيف..، ليريد أن يقرر أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً، إذاً ماذا تقول في مثل كلام أحمد -رحمه الله- أن الضعيف يقبل في فضائل الأعمال، ويتساهل في أحاديث فضائل الأعمال، ماذا يقول شيخ الإسلام عن قول الإمام أحمد؟ يقول: إن المراد بالضعيف في كلام الإمام أحمد وكلام معاصريه من الأئمة الكبار الذين يتساهلون في قبول الضعيف في الفضائل، يقول: إن المراد بالضعيف في اصطلاحهم وعرفهم هو الذي يسمى عند المتأخرين الحسن لا الضعيف الذي لم يصل إلى درجة القبول، ننتبه من هذا، وأنه لم يعرف تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلا عند الترمذي، لكن هل هذا الكلام يستقيم؟ أولاً: التعبير بالحسن وجد في طبقة شيوخ الترمذي، ووجد عند من قبلهم، حكموا على أحاديث بأنها حسنة، نعم قد يختلف حكمهم عن اصطلاح أحياناً، لكن لفظ الحسن موجود، الأمر الثاني: أنه يترتب على كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الإمام أحمد وكل من نص على أنه يتساهل بالضعيف في الفضائل ولا يتساهل به في الأحكام أنه يترتب عليه أن الإمام أحمد لا يعمل بالحسن في الأحكام، صح وإلا لا؟ يعني لو قلنا: إن الضعيف يساوي الحسن، وهذا الضعيف الذي يساوي الحسن لا يحتج به هؤلاء الأئمة في الأحكام، إذاً هؤلاء لا يحتجون بالحسن في الأحكام، وهذا خلاف المعروف من أهل العلم، فكلام شيخ الإسلام لا يستقيم، يريد أن يوجه كلام الأئمة ولا يصادم كلام الأئمة، الأئمة على العين والرأس، ما أحد بيصادمهم، هم أهل الشأن وهم أهل العلم والعمل، ومن جاء بعدهم عالة عليهم، نعم قد يفتح الله -جل وعلا- على بعض الناس فيفهم مسألة تخفى على من تقدم، لكن يبقى أنهم الأصل، رب مبلغ أوعى من سامع، لكن هذا خلاف..، لأن رب للتقليل، يبقى أن الأئمة الكبار هم الأصل وعليهم المعول، لكن ليسوا بالمعصومين، والاحتياط للسنة مطلوب، لكن أيضاً تضييع بعض الأحكام بسبب تشديد بعض الناس أيضاً الاحتياط في مثل هذا صعب، أما قولهم: إنه يعتقد الاحتياط، أولاً: مسألة فضائل الأعمال، فضائل الأعمال التي يتساهلون فيها إن رتب عليها ثواب كما يقولون ولم يرتب عليها عقاب ما الفرق بينها وبين السنن؟ يصير في فرق؟ ما في فرق، إذاً فضائل الأعمال سنن، والسنن حكم من الأحكام، إذاً هم يستدلون بهذا الضعيف في الأحكام، وليس هذا هو المعروف عنهم، فالمسألة بحثها يطول جداً، لو أخذنا نذكر جميع الشروط، وما يلاحظ عليها طال بناء الوقت، ويكفي أن نعرف أن جماهير أهل العلم يعملون بالضعيف في الفضائل دون الأحكام والعقائد، وجمع من أهل التحقيق يرون أن الضعيف لا يعمل به مطلقاً وفيما صح وحسن ودخل في حيز ودائرة القبول غنية.

ننبه على مسألة أن بعض المعاصرين قال -ضيق الدائرة جداً- فقال: يكتفى بالقرآن مع الصحيحين، وألف كتاب أسماه: (تيسير الوحيين بالاقتصار بالقرآن مع الصحيحين) ويكفي وليش نشتت أنفسنا في سنن أبي داود وفي مسند الطيالسي وفي كذا يكفي الأصل الطالب يفهم هذه، نقول: نعم يعتني بالقرآن مع الصحيحين لكن ما رأيك فيما صح في سنن أبي داود يهمل؟ في مسند أحمد حديث كثير صحيح، في صحاح ابن خزيمة وابن حبان وغيره يصفو حديث كثير من الصحيح تهدر هذه الأحاديث؟ أضعاف أضعاف ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة، لا شك أن هذه الدعوة باطلة، ولذا البخاري ومسلم لم يعما الصحيح.

 حتى كلام ابن الأخرم.

إذا جمعنا الخمسة التي هي دواوين الإسلام يبقى الصحيح أقل، ومع ذلكم ليس بصحيح، "وفيه ما فيه" كناية عن ضعفه.

يعني من الصحيح.

يعني كم؟ مائة ألف، يحفظ من الأحاديث الصحيحة مائة ألف، ولو اقتصرنا على الكتب الخمسة ما صفى لنا ولا أعشرة آلاف ...... مكرر، فلا شك أن كل حديث ينظر في إسناده سواء في الصحيحين..، لا الصحيحين ليست قابلة لنظر لأنها متلقاة بالقبول، عدا ما ذكرنا من المعلقات، أو في السنن أو في المسانيد أو في الجوامع أو غيرها ينظر فيه ويحكم على كل حديث بما يليق فيه، فإذا صح أو صار حسناً ألحق بقافلة المقبول وإلا فهو مردود، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.