إذا ثبت أنه لا يصلي لا في المسجد مع الجماعة ولا في البيت سوى الجمعة فشأنه عظيم وأمره خطير، وإذا كررت الطلب وألحّت عليه وأصرّ على ترك الصلاة فإنه يلزمها -ليس مسألة يجوز- بل يلزمها أن تطلب الفراق؛ لأن ترك الصلاة أمره عظيم، وقد قال بكفره -ولو أقر واعترف بوجوبها- جمعٌ من أهل العلم، وفيه الأدلة الصيحيحة «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» [الترمذي: 2621] «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» [مسلم: 82]، المقصود أن هذا خطير وأمر عظيم، فإذا ثبت أنه لا يصلي لا مع الجماعة ولا منفردًا فإنه يجب عليها أن ترفعه للقضاء وتطلب الفسخ منه.
لكن بعضهم يظن أنه لا يلزمه أن يصلي غير الجمعة؛ لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما! لكن جاء في الحديث «إذا اجتنب الكبائر» [مسلم: 233] وفي رواية: «ما لم تغش الكبائر» [مسلم: 233]، وأي كبيرة أعظم بعد الشرك من ترك الصلاة؟! فالجمعة هذه لا تكفر ترك الصلوات التي بينها وبين الجمعة الأخرى.