شرح مقدمة صحيح مسلم (11)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام مسلم- رحمه الله تعالى-:

وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان..

لو ضربنا يعني هذا في الأصول الصحيحة ضربنا كذا وأكثر الأصول الموثّقة العتيقة أضربنا يعني كففنا وأعرضنا عن ذكر هذا القول وحكايته.

بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا".

متينا يعني قويا لكان رأيا قويا؛ لأن ترك القول بالضعيف لا شك أنه إماتة له وإخماد له، وذكره والرد عليه فيه شهر له ولصاحبه؛ ولذا بعض الكتاب يقصد أن يكتب الخطأ ليرد عليه فيشتهر، فمثل هذا لا يستحق الرد عليه.

"إذ الأعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وذكر قائله وأجدر ألا يكون ذلك..

يعني إسقاط هذا القائل إنما يكون بإسقاط قوله وإهماله وإماتته وعدم ذكره وشهره.

"وأجدر ألا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه غير أنا لما تخوّفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء".

نعم هذا لا شك أن القلوب تنقاد لمثل هذه الأخطاء؛ لأن فيها مخالفة وفيها شيء من التجديد وفيها خروج عن المألوف، فتجد الناس يتداولون هذه الأقوال وقد يقتنع بها بعض الناس.

"رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى".

أجدى يعني أنفع.

"أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته".

يعني سوء فكره الذي أبداه للناس، ما هذا القول الذي قاله هذا الذي لا يستحق أن يرد عليه ومن القائل؟

"والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد".

هذا القول أن كل إسناد بحديث هذا هو القول.

"أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا".

نعم هذا هو القول، القول أن ما يروى بفلان عن فلان يعني بالعنعنة والراوي والمروي عنه قد جمعهما عصر واحد يعني تعاصرا، وإن كنا لا نعلم لا نعلم أنهما قد التقيا أو سمع أحدهما من الآخر، هذا المدعي صاحب المقالة التي يرد عليها الإمام مسلم يقول لا نحمله على الاتصال حتى يثبت لنا أنه لقيه ولو مرة واحدة، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا.

"أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما..

في بعض النسخ حين يجيء حين يكون هذا المجيء حين يكون بدل حتى.

"حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد، وهذا القول يرحمك الله بالطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بيّنة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بيّنا".

يعني رأي الإمام مسلم في هذه المسألة واضح وهو أنه إذا تعاصر الراوي ومن روى عنه وأمكن لقاؤهما يعني ما يتعذر لقاؤهما واحد بأقصى المشرق والثاني بأقصى المغرب، ولم يذكر أن المغربي رحل إلى المشرق أو المشرقي رحل إلى المغرب، يعني مع إمكان اللقاء فإن مسلما يحمله على الاتصال ونقل عليه الاتفاق، وأن من اشترط ثبوت اللقاء لم يُسبق إلى هذا القول وأنه قول مستحدث، فإذا عرفنا هذا القول فمن القائل به؟ الإمام مسلم شدد وأن هذا خطأ وأنه قول منتحل ووصفه بأوصاف وأنه قول مخترع يعني مبتدع مستحدث غير مسبوق إليه، وأنه لو أضرب عنه لكان أحرى لإماتته وإماتة قائله، فالشراح يقولون المراد الإمام البخاري وعلي بن المديني لأنهما هما اللذان عرف عنهما هذا القول، وبعضهم يستبعد أن يكون القائل البخاري أو علي بن المديني، ومسلم تلميذ البخاري وخريجه حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء وعليه يعوّل في تعليل الأحاديث، فكيف يتكلم في حقه بهذا الأسلوب؟! فمنهم من قال إن الحق أحب إلى مسلم من البخاري، وأن الإنسان إذا أخطأ يرد عليه كائنا من كان، هذا ذكره بعض الشراح، ومنهم من جنح إلى أن القائل غير البخاري وأن البخاري لا يشترط اللقاء، وأقول المستفيض عن الإمام البخاري أنه يشترط اللقاء وأنه هو اللائق بتحريه، والمردود عليه البخاري، كيف يكون البخاري يرى هذا الرأي ويرد على غيره؟ نعم متصور هذا؛ لأن البخاري حينما يشترط الدافع له على هذا الشرط التحري للسنة، التحري والتثبت، وإذا استغل أحد هذا التحري وهذا التثبت وردَّ السنة بهذا التحري؛ لأن بعض الأقوال التي تصدر من أهل التثبت والتحري من أهل الورع يستغلها بعض الناس في ترويج الأفكار التي يريدون ترويجها ويمررون أقوالهم من خلال أقوال الأئمة، فالإمام البخاري عرف بالتحري وعرف بالتثبت ولائق به أن يشترط هذا الشرط، ولنعلم جميعا أن الشرط عند أهل العلم وشروط الأئمة متفاوتة، وشرط مسلم أنزل من شرط البخاري، وشرط أبي داود أنزل من شرط مسلم، فهل معناه أن الشرط عندهم كالشرط عند اللغويين أو الفقهاء يترتب عليه وجود المشروط وصحة المشروط؟ أو أن الشرط هو واقع الكتاب الذي ألفه؟ شرط البخاري في صحيحه هو واقع الكتاب واقع الأحاديث في في هذا الكتاب، شرط مسلم هو واقع أحاديث هذا الكتاب، شرط أبي داود هو الواقع، هل يعني أن أبا داود إذا تساهل في بعض الرواة أنه لا يدخل في كتابه يعني إذا اشترط شرطا مثلا لا يدخل في كتابه ما خالف هذا الشرط؟ شرط أبي داود في كتابه اشترط شرطا في كتابه هل معنى هذا أن كتابه خلا عن جميع ما لا ينطبق عليه الشرط؟ لكن الواقع هذا والشرط من الذي ذكر هذا الشرط الذي ذكره هذا الذي سبر الكتاب واستقرأ حال الكتاب، ولا يراد بالشرط عند أهل العلم شرط الكتب أنها هي التي يترتب عليها الإثبات والنفي كشروط اللغويين أو شروط الفقهاء، إنما شرطه واقعه، يعني أخذ شرط أبي داود من واقع كتابه، أخذ شرط الترمذي من واقع كتابه، أخذ شرط النسائي وهكذا، لا أنه اشترط أن ما لا يشتمل على هذه الأمور لا أدخله في كتابي لكن الاستقراء وقد يكون تاما وقد يكون ناقصا بين فيه كشروط الأئمة الخمسة أو شروط الأئمة الستة الخمسة للحازمي والستة لابن طاهر وغيرهم من كتب الشروط، يعني لما اختلفوا في شرط الحاكم، شرط الصحيح عند الحاكم، شرط البخاري عند الحاكم، شرط مسلم عند الحاكم، اختلفوا اختلافا كبيرا، والشرط الذي يترتب عليه الإثبات والنفي يختلف فيه أو ما يختلف؟ لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأن ضبطه في في غاية الأهمية مثل شروط الصلاة، يعني هل يصلح أن نقول للصلاة شروط ويستنبطها كل إنسان من صلاته أو أن العلماء بيّنوها وضبطوها بحيث لو اختلّ شرط من هذه الشروط بطلت الصلاة؟ يعني لو طبقنا شرط البخاري على صحيحه هل نقول أن جميع الأحاديث في صحيح البخاري فيها هذا الشرط؟ يعني وجود هذا الشرط في الصحيح يعني من واقع الكتاب أخذ وقد يكون الاستقراء تاما وقد يكون ناقصا؛ ولذا تجدون النزاع في الشروط كبير بين أهل العلم، وما ذكره ابن طاهر يختلف اختلافا كبيرا عما ذكره الحازمي، فليس معنى الشرط عند أهل الحديث أنه يدور عليه القبول والرد هذا في الجملة، لكن هل الإمام البخاري يشترط اللقاء بالفعل أو لا يشترط؟ هذا هو المنقول عنه وهو المستفيض، وهل هذا شرط له في أصل الصحة أو في كتابه فقط بأنه قد يصحف خارج كتابه ما هو دون أحاديثه كتابه يصحح فيما ينقل عنه يصحح أحاديث ينقل الترمذي عنه تصحيحه وهي أقل في مستواه من أحاديث الكتاب فشرطه في الكتاب أعظم، فإثبات اللقاء هو شرط الإمام البخاري وعلي بن المديني واستفاض هذا الأمر عنهما وهو اللائق بتحريهما، فإذا رد الإمام مسلم على هذا القول لا يرد به على الإمام البخاري لأنه يعرف القصد وأن القصد حماية السنة وحفظ السنة ليس المراد به إضاعة السنة كما يذكر هو، لكن قد يتشبث بهذا القول مبتدع يريد أن يرد السنة؛ لأن مسألة إثبات سند معنعن أن فلانا لقي فلانا دونه خرط القتاد يعني ممن جاء بعد دونه خرط القتاد لا يمكن أن أن يطبقه إلا الأئمة الكبار فإذا طولبنا بمثل هذا عجزنا، فإذا أراد أحد أن يستغل هذا القول الذي هو التحري في رد السنة يقول لك لا يا أخي يرى اللقاء أثبت لي أن هذا لقي ذا أثبت كما ذكر مسلم رحمه الله في المقدمة فيما سيأتي- إن شاء الله تعالى- فالذي يستغل مثل هذا التحري وهذا التثبت لإشاعة بدعته ورد النصوص بهذه الطريقة هذا يرد عليه ويشدد عليه، نظير ذلك عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- رد خبر الاستئذان من أبي موسى، استأذن أبو موسى ثلاث مرات ثم انصرف فدعاه عمر قال لماذا انصرفت؟ قال: لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فليستأذن ثلاثا، قال: حتى تأتي بشاهد، عمر ما يقبل خبر الواحد أو يتحرى للسنة حتى يأتي له من يشهد له؟! فجاء أبو سعيد فشهد له فقبله عمر، المعتزلة الذين قالوا لا يقبل خبر الواحد وإنما لا بد من العدد يرد عليهم أو ما يرد عليهم؟ يعني لمقتضى قولهم غرائب الصحيح حديث الأعمال بالنيات مردود، مقتضى قول المعتزلة والغرائب في الصحيح كثيرة فكلها مردودة هل يرد على المعتزلة أو ما يرد عليهم؟ يرد على الجبائي، ويرد على أبي الحسين البصري وغيرهم من المعتزلة الذين يقولون بهذا القول، يرد عليهم ويشنع عليهم؛ لأن قصدهم رد السنة، وهل بردنا عليهم نرد على عمر أو نرد عليهم هم الذين استغلوا قول عمر- رضي الله عنه- في رد السنة؟ نعم نرد عليهم لا نرد على عمر، قد يقول قائل: أنتم  تكيلون بمكيالين من يوافقكم تقولون هذا يحتاط، ومن لا يوافقكم تقولون يرد السنة؟! نقول هذا الواقع، يعني أبو الحسين البصري وأبو هاشم الجبائي وغيرهم من أئمة المعتزلة وكبارهم الذي يردون الأخبار الصحيحة الثابتة التي اتفق أهل العلم على قبولها مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟! أو هذا المخترع هذا الذي يريد أن يرد السنة تذرعا باحتياط البخاري لأن الإنسان قد يرتكب في نفسه عزيمة لكن لا يفرضها على غيره، فإذا ارتكب هذه العزيمة لا يلتزم بلوازمها؛ ولذا لا يمكن أن يتشبث به أحد ونظائر ذلك كثيرة جدا؛ ولذلك تجدون المفتونين من الكُتَّاب وقبلهم المستشرقون يبحثون في الكتب فأي مسألة يظن بها أنها تخدمهم يشهرونها ويشيدون بقائلها؛ لأنها تخدمهم، فاستغلال أقوال أهل العلم من قبل بعض المفتونين أو بعض من يريد هدم السنة لا بد أن يشنع عليه ويشد عليه في الرد.

طالب: ..............

أين؟

طالب: ..............

نعم وكان الخبر عنده موقوفا يعني يتوقف فيه، حتى نطلع على أنه لقيه.

طالب: ..............

لا ما يلزم لكن لا بد أن نقول هذا الكلام هو يرد على مبتدع مخترع، قوله مخترع مستحدث غير مسبوق، نعم بهذا القصد لرد السنة مخترع لكن للاحتياط للسنة غير مخترع مثل ما قلنا في الرد على أبي الحسين البصري يعني المبتدعة مثل المعتزلة مثلا قولهم بدعة في رد أخبار الآحادث كتب السنة والأخبار المستفيضة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في رسائله وغيرها هذا تثبت بما لا مرية فيه، قبول خبر الشخص الواحد وأنه يعتمد عليه ويعوّل عليه وتثبت به الأحكام وأولئك المبتدعة يردون تعويلا على القصة التي حصلت من عمر رضي الله عنه.

طالب: .............

ما ذكروا أحدا.

طالب: .............

.. ولا روى عن الشافعي.

طالب: .............

يا إخوان المسألة مسألة أن مسلما يجل البخاري ما عندنا إشكال، والذي يريد أن ينفي أن يكون هذا قول البخاري من خلال كلام مسلم لا شك أن هذا ظاهر في كلامه، لكن ما الذي يمنع أن يكون البخاري استفاض عنه هذا القول وهو اللائق بتحريه، استفاض استفاضة بحيث تكون ملزمة للشخص لا نستطيع أن نرد هذا القول والأمة أطبقت على نقله عنه، لكن كون البخاري يتحرى نعم البخاري يتحرى، يعني لو رأيناه في تصرفه في قبول الرواة وفي قبول المرويات شيء لا يخطر على البال، يعني متى يدوّن الحديث في كتابه؟ لا بد أن يثبت عنده ثبوتا لا مجال للتردد فيه، وكم من حديث وإسناده على شرطه؛ لأنه يتحرى ويتثبت ولا يودع كتابه حديثا إلا وقد صلى ركعتي استخارة، ولقائل أن يقول: أثبت أنه يصلي استخارة بعد ويلزم أن نثبت؟ لا يلزم، يعني كالمتواتر تواترا معنويا أن البخاري يحتاط للسنة، يعني يشك في هذا مسلم إذًا كل قول فيه ما يدل على الاحتياط للسنة واستفاض عند أهل العلم أنه قول البخاري ويليق بأصوله ما المانع فهذا قول البخاري وهو اللائق بتحريه؛ ولذلك لو قلنا إن البخاري لا يشترط اللقاء قلنا لا فرق بين شرطه وشرط مسلم وصحيح البخاري بمنزلة صحيح مسلم والأمة قاطبة على خلاف هذا، المقصود أن مثل هذا أمر واضح وبيّن أن البخاري يحتاط للسنة بلا مرية، ومع ذلك قد يُستغل هذا الاحتياط يعني مثل ما يقال عن شخص يترك كثيرا من المباحات قد يستغله من يقول إن فلانا يحرّم كذا ألا يمكن أن يستغل؟ يمكن أن يستغل هو لا يحرم لكنه يحتاط لنفسه فيمكن أن يستغل مثل هذا الاحتياط.

"فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم العمل به ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا أو سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف فيما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا".

يعني هل الإنسان ملزم بأن يصدق كل خبر يبلغه؟ الإنسان يتخذ منهجا شديدا وقويًّا لقبول الأخبار، الأخبار التي دون هذا المستوى لها أناس يقبلونها، لكن لا يمنع أنه إذا احتاط لنفسه ألا يثرّب على غيره، يعني الخبر يثبت عند غيره وتقوم به الحجة ويبلغ الناس من طريق غيره، لكن أنا لا يمكن يبلغ الناس عني إلا شيء أنا متأكد به؛ ولذا لا يلزمني قبول كل خبر، قد أردُّ أخبار بعض الثقات لا يعني أخبار الأحاديث التي أثبتها الأئمة كلا، لكن لو جاءني شخص وقال: أنا سمعت في إذاعة كذا وهو ثقة عندي أنهم قالوا كذا هل يلزمني أن أقبل هذا الخبر أو أطلب ثانيا لكي أتأكد؟ لا يلزمني أن أقبل الخبر من أول وهلة، إذا كان منهجي التحري والتثبت أطلب ثانيا وقد أطلب ثالثا، لكن إذا كنت أثق بهذا الرجل وأصدق خبره من أول وهلة أتحمل غيري، قد أصدق ويكون أخطأ، والتحري هذا إنما يسلكه من حصل له بعض المواقف، يعني جاءه زيد من الناس وهو ثقة عنده من طلاب العلم الأخيار وقال: إن فلان فعل كذا أو أفتى بكذا ثم صدقه وذهب ليناقش قال والله ما أفتيت، ثم مسألة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة قال خلاص لن أخبر واحد ولا خبر اثنين لا بد من ثلاثة يشهدون أن فلانا أفتى بكذا لأن يلزمه بقبول الخبر فيكون سلك مسلك الاحتياط لنفسه ولا يمنع أنه لا يثرّب على من يقبل أو كل يتحمل مسؤوليته.

وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له وما ذاك الدليل فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر.

يعني يقول لما وجد الإرسال من الثقات أنهم يروون عمن لم يسمعوا منه ولم يلقوه بالعنعنة، يروون وكثير ومستفيض عندهم أنهم يروون عمن لم يلقوه ولم يسمعوا منه، فأنا أشترط وأحتاط أن يكون لقي لئلا يكون هذا المروي من هذا النوع، وهذا النوع من المرويات فيه إسقاط إذًا هو مرسل، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ومسلم يوافق على هذا.

وصاحب التمهيد عنهم نقلا

ومسلم صدر الكتاب أصلا

يعني قبل هذا القول فكيف يجيب مسلم على مثل هذا- رحمه الله تعالى- يقول: إن من يفعل مثل هذا الفعل يوصف بالتدليس والمسألة مفترضة في شخص ما عرف بتدليس فما حجة من يقول باشتراط اللقاء أننا وجدنا خلائق ممن يروي عمن لم يلقه ما لم يسمعه منه والمعاصرة موجودة وهذا لا شك أن فيه واسطة وإسقاط الواسطة إرسال نعم هو إرسال لكنه خفي والمرسل ليس بحجة، سواء كان خفيا أو ظاهرا ليس بحجة في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار يقول مسلم أن الذي يفعل هذا يكون مدلسًا، والمسألة مفترضة في غير مدلس.

والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر.

يعني ذهب وبعد.

أحسن الله إليك.

فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه.

الجواب من الإمام مسلم.

فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادًا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره، وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد يجوز إذا إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلا.

يجوز لما أن يرويها مرسِلا وفي الأصول لمَّا أحب أن يرويها مرسَلا.

لمّا أحب أن يرويها مرسَلا أي يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين.

ومادام هذا الأمر موجودا فإذا لم يثبت اللقاء يقوى الظن بأنه لم يسمع، يعني ما معنى قوة الظن يكون راجحا؟ لا يلزم أن يكون راجحا، وإذا ثبت لقاؤه له يقوى الظن بأنه سمعه منه فلا يعني أنه إذا لم يثبت اللقاء أنه يستحيل أن يكون سمعه منه لأن المسألة مسألة ثبوت وعدمه من حيث النقل لا من حيث الواقع، قد لا نجد ما يثبت أنه لقيه وقد يكون في الواقع أنه قد لقيه لكن ما نقل لنا أنه لقيه، فإذا اشترطنا ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة لا شك أن الظن أقوى مما لو لم نشترط اللقاء، يعني إذا لم نشترط اللقاء على رأي مسلم وجاءنا راوٍ ثقة لم يوصف بتدليس، وقال هشام بن عروة عن أبيه عندنا ثمانون بالمائة مثلا، دعونا من هشام لأنه لقي راويا لا ندري هو لقي أو ما لقي روى وغير مدلس روى عن آخر بصيغة (عن) ولا نعلم أنه لقي الآن عندنا باعتبار ثقته وبراءته من التدليس سبعين بالمائة أنه رواه عنه بلا واسطة، أو ثمانين بالمائة أنه رواه عنه بلا واسطة، لكن الاحتمال الثاني قوي؛ لأن ليس عندنا ما يثبت أنه لقيه، لكن إذا ثبت عندنا أنه لقيه قوي الظن، يعني بدلا من ثمانين تسعون بالمائة أنه سمعه منه ولو لم يكن ثبوت السماع منه لهذا الحديث بعينه لكن قوة الظن أكثر من قوة الظن الغالب في مسألة عدم اشتراط أو عدم ثبوت اللقاء مع إمكان، هم يتفقون على أنه إذا لم يمكن اللقاء فالخبر منقطع وعن لا تفيد الاتصال.

وما قلنا من هذا موجودٌ في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم وسنذكر من رواياتهم عن الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى فمن ذلك: أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعًا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحله ولحرمه بأطيب ما أجد، فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطّار وأبو أسامة وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجّله وأنا حائض ورواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فأدخل عمرة بين عروة وعائشة فأدخلة عمرة بين عروة عن عائشة، ومعلوم أن عروة لقي عائشة فاللقاء المحقق لا ينفي أن يكون هناك واسطة، فعلى قول مسلم لا نستفيد من اشتراط اللقاء إلا أن نشترط اللقاء في كل حديث حديث والسماع، أما إذا أثبتناه مرة قد يكون يلقاه مرة واحدة ولا يسمع منه شيء ثم بعد ذلك ينقطع خبره عنه فيكون كمن لم يلقه.

قال وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القُبلة أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها وهو صائم.

وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيحيى بن أبي كثير تابعي صغير، وأبو سلمة تابعي كبير يروي عن عمر بن عبد العزيز وهو تابعي صغير ففيه رواية الأكابر عن الأصاغر، أخبره أن عروة يعني لو أن أبا سلمة أسقط عمر بن عبد العزيز والمعاصرة موجودة من يعرف المسقَط؟ إلا أن نشترط اللقاء في كل حديث حديث.

وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية.

عندك الأهلية؟ من لحوم الحمر فقط عندنا ما فيه أهلية.

فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما.

الخلاصة في المسألة أن مسلما- رحمه الله تعالى- يكتفي في السند المعنعن بالمعاصرة ويرد على من يشترط اللقاء، ولا شك أن العمل على كلام مسلم؛ لأن اشتراط اللقاء بين الرواة كلهم حقيقة من خلال كتب الرجال وما وصل إلينا وبوسائل بحثنا دونه خرط القتاد، يعني لو أردت أن تثبت لقاء كل راوي من الرواة الذين تدرسهم في الأسانيد لمن روى عنهم ما استطعت، ويترتب على ذلك التوقف في كثير من الأحاديث؛ لأنه في كتب الرجال يقتصرون على أن يترجموا للراوي يقولون روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وعنه فلان وفلان وفلان إثبات اللقاء أو السماع نفي السماع موجود، أحيانا يذكر فلان لم يسمع من فلان لكن إثباته ما يفي بعدد الرواة، وعلى هذا يلزمنا أن نتوقف في كثير من الأحاديث؛ ولذا من حيث العمل رأي مسلم صحيح ما فيه إشكال، لكن من أراد أن يحتاط ويشترط شرطا أكثر من ذلك ولا يمنع من تصحيح غيره ولا يمنع من العمل بما صححه غيره هل يثرب عليه أو لا يثرب عليه؟ المهم أنه من طريقه هو ما يفلت شيء هو من طريق غيره تقوم الحجة بتبليغ غيره لا يعني القول باشتراط اللقاء أنه إذا نسب للإمام البخاري واستفاض عن الإمام البخاري أن البخاري يحصر ويحكر الصحة على شرطه فقط إنما يحتاط للسنة.

فإذا كانت العلة من عند وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم.

يعني مقتضى قوله ترك الاحتجاج برواية من يُعلم أنه قد سمع ممن روى عنه بعض الأحاديث وتبقى بقية الأحاديث على الله أعلم هل سمع أو لم يسم،ع فلا نثبت روايته إلا لما ثبت أنه سمع منه فعلى هذا لا بد أن يصرح بالسماع في كل طبقات السند.

لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع لما بيّنا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إذا نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم، وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن حجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس بالحديث وشُهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم ممن حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قد روى عن حذيفة عن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين الذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح.

نعم يعني من أراد أن يشترط اللقاء في كل راوٍ بعينه شرط بحيث ينقب في كل راو بعينه أنه لا بد أن يوجد له في كتب الرجال وفي التواريخ أن فلانا لقي فلانا لا يثبت له إلا الشيء القليل، أما الاشتراط أثناء التطبيق من عند الإمام البخاري في صحيحه فهذا تولاه والمظنون به أنه طبقه ويوجد من اشترط ما هو أشد من شرط البخاري، يوجد من أهل العلم من اشترط ولا ثرب عليه من اشترط طول الصحبة لمن روى عنه، ما يقبل الرواية إلا لمن طالت صحبته، لمن روى عنه أو عرف بالرواية عنه أو أدركه إدراكا بينا هذه أقوال مذكورة عند أهل العلم، ويوجد من اشترط دون شرط مسلم وما ثرب عليه والناس ينزلون منازلهم ولما دونت الكتب وضبطت السنة في.. يعني ما خفي ولا اختلط على الأمة شيء ولله الحمد، يعني واقع صحيح البخاري بالمنزلة العليا والدرجة الأولى يليه صحيح مسلم بدون منازع، يلي ذلك الأئمة على تفاوت شروطهم وتطبيقهم لهذه الشروط.

ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم مما يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها ولكنا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها.

يعني يذكر أمثلة يستدل بها على صحة ما قال ولا يريد أن يستطرد فيذكر كل ما وقع له من هذا الباب.

وهذان أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية وصحبا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من البدريين هلم جرى ونقلا عنهما الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أوبينا أو سمعا منه شيئا، وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبرين، وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أخبار، وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

يعني أسند عن أنس وقد حفظ عن عمر وصحب علي، اعتراض.

وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثين وعن أبي بكرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه، وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث، فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سمينا لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصفها أقل من أن يعرّج عليه ويثار ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلفا ويستنكره من بعدهم ويستنكره من بعدهم خلفا فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان.

مسألة الحديث المعنعن محل عناية من أهل العلم كتبوا فيها وألفوا فيها وتقدم في درس المعنعن في الألفية قول الحافظ العراقي:

وصححوا وصل معنعن سلم		من دلسة راويه واللقا علم
وصححوا وصل معنعن....		........................

معكم الألفية.

...................... معنعن سلم		من دلسة راويه واللقا علم
وبعضهم حكى بذا إجماعا		........................

يعني اشتراط اللقاء.

.........................

ومسلم لم يشرط اجتماعا

وإنما اكتفى بالمعاصرة.

لكن تعاصرا وقيل يشترط		طول صحابة وبعضهم شرط
معرفة الراوي بالأخذ عنه		وقيل كل ما أتانا منه

من سند معنعن.

......................		وقيل كل ما أتانا منه
منقطع حتى يبين الوصل		وحكم أن حكم عن فالجل

إلى آخره، فالمسألة يعني رأي البخاري وسط فيه ما هو أشد منه وفيه ما هو أسهل منه، الأحاديث التي استشهد بها مسلم- رحمه الله تعالى- في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء خرجها المعلمي- رحمه الله- في رسالة الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث اشتراط العلم باللقاء، وهذه الأحاديث ذكرها النووي- رحمه الله- في شرحه وذكرها الشراح، لكن البحث المفيد جدا في هذه المسألة الذي لا يستغني طالب علم عن قراءته تحت الأحاديث ذكر حديث أسند فلان عن فلان ذكرها تحت في شرحه.

يقول يظهر في القنوات الفضائية ممن يردون الحديث بعقولهم ويشككون الناس بذلك يقول أحدهم من يضمن لنا أن بعض الأحاديث وإن كانت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أنها غير موضوعة إذ يمكن أن يكون قد وضعها بعض أعداء الإسلام بعد البخاري ومسلم عند النسخ أو الطباعة أو يقصد بقوله هذا رد الأحاديث التي فيها مخالفة لعقولهم القاصرة كأحاديث الصفات أو الأمور الغيبية التي أخبر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو الأحكام التي جاء بها ويقول يكتفى بمثل هذا في القرآن.

لا شك أن مثل هذا موجود يعني قديم وحديث ممن يكيدوا للإسلام وأهله لأنهم إذا تطاولوا على البخاري، الآن من خلال ما قرأنا يتبين أن البخاري أشد احتياط من مسلم وأن صحيح البخاري أوثق وأشد اتصالا من صحيح مسلم، فإذا تقرر هذا هل نقول أن من يتطاول على مسلم تطاول على البخاري أو العكس؟ العكس الذي أكسب البخاري هذه الأهمية هو شدة احتياط المؤلف هذه القوة إنما اكتسبها صحيح البخاري من شدة احتياطه، فإذا تطاولوا على البخاري فما دونه سهل فما دون البخاري سهل، لكن الإشكال فيمن يدعي الإسلام ومن بعض من يزاول العلم ويعلم العلم أن يقع في مثل هذه الأمور لأنه مشى عليه بعض الشبهات وهو ممن لم يرسخ في هذا الباب وليس لديه من الحصانة ما يستطيع أن يرد به مثل هذه الشبه وإلا مازالت الكتابات عن صحيح البخاري وأنه يجب تطهيره ويجب حماية الأمة كتب واحد حماية الأمة من افتراءات البخاري، أما كون الصحيح يمكن أن يدخل فيه ما ليس منه فهذا الكلام ليس بصحيح يعني من نظر عناية الأمة بالصحيح بالحرف يذكرون فروق الروايات بالحرف وجمعت الروايات كلها وقوبل بعضها على بعض وذكر فروق هذه الروايات بالحرف، لا أقول بالكلمة فقط بل بالحرف، واليونيني رحمه الله تعالى أتقن الكتاب وضبطه وجمع جميع ما أمكنه من الروايات وخرج برواية متقنة، بنسخة مضبوطة ومتقنة وعليها الفروق، وقرأها على ابن مالك إمام العربية صاحب الألفية وقال له إذا كان هناك لفظ تأثر بسبب الرواية بالمعنى ولا وجه له في العربية نبّه عليه، وابن مالك ألف كتاب اسمه شواهد التوضيح على الجامع الصحيح وخرّج جميع الألفاظ التي ظُن أنها مخالفة لقواعد العربية، فلا شك أن الدين محفوظ ومن حفظ الدين أن يحفظ البخاري ومسلم ولا يزاد فيهما وكذلك جميع دواوين الإسلام التي الآن الأمة بحاجة إليها من المصنفات المهمة في هذا الباب كتاب اسمه: السَّنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن ونقرأ منه شيئا.

طالب: .............

الرسالة هذه؟

طالب: .............

للمعلمي رسالة صغيرة ذكر فيها الأحاديث التي ذكرها مسلم في المقدمة، كتاب ابن رشيد كتاب نعم ابن رشيد الفهري ابن رشيد ورحلته من أنفس الرحلات تقع في خمسة مجلدات اسمها: ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة  في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، يعني طالب العلم يستفيد منها فوائد لا يمكن أن يقف عليها في غير هذا الكتاب، ونقرأ من كتاب ابن رشيد السنن الأبين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما قال الإمام الناقد المتفنن النافد أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري أمد الله بمواد توفيقه وأيده تأييد من ائتم لتحقيقه وتلا { رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ } التحريم: ٨  الحمد لله الذي أنعم علينا بالفضل الفياض الرهم، وهدانا للمنهج الواضح الأمم واختصنا بأثارة من علم لم تكن لغيرنا من الأمم، ورفع ذكرنا بعد أن قرن باسم رسوله محمد المصطفى أسماعنا إكراما لنا وإكمالا للنعم كما رفع ذكره بأن قرن سبحانه اسمه الأعز الأسمى باسمه الأشرف الأسنى فلا يذكر في عنوان الإيمان وشعار الإسلام إلا معه إعلاما لمن سمعه بقدره الأعظم وإشادة بذكره الأفخم ومحله الأرفع الأكرم والصلاة والسلام الأفضلان الأكملان على سيد ولد آدم محمد المختار المجتبى وعلى آدم وعلى آدم وبين بينهما من النبيين والمرسلين وآل كل ما انتظمت درر الأمجاد في أسلاك الإسناد ووكفت في الأغوار والأنجاد درر الديم، ومد سائل المداد في الصحف المنشرة بأيدي الكتبة البررة جائل القلم، أما بعد: فإنه جرت لي مفاوضة مع من أثق بجودة نظره وتحقق صحة تصوره وهو صاحبنا الفقيه المتفنن الأبرع أبو القاسم القاسم بن عبد الله الأنصاري حفظه الله وأبقاه لإفادة العلوم وإظهار ما بطن من الفهوم بالمحاكمة بين الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أمير أمراء صنعة الحديث الموفّر حظه المجزل قسطه من فهم دقائق المعاني الفقهية والحديثية وغوامضهما ومبهماته في المذهب المشهور المأثور عنه وعن غيره من أئمة الصنعة من شرط ثبوت اللقاء أو السماع في حمل الإسناد المعنعن على الاتصال ونفي الانقطاع والإرسال قال تلميذه أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري خليفته في هذه الصناعة والحامل فيها بعده لواء البراعة رحمهما الله وجزاهما عن نصحهما للإسلام خير الجزاء وقسم لهما من مدخول الأجر أوفر الإجزاء وما تولاه أبو الحسين في مقدمة مسنده الصحيح من رد هذا المذهب والمبالغة في إنكاره وتجهيل قائله وأنه قول محدث لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف فذهب صاحبنا حفظه الله إلى أن الذي لا إشكال في انتهاض الأدلة على قبوله من مسند الحديث ما علم اتصاله تنصيصا بسمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو قال لنا أو ما في معناه مما هو صريح في الاتصال وأنه أعلى رتب النقل ويلتحق بحكمه ويجري مجراه معنعن من علم من مذهب أنه لا يقول عنه إلا فيما سمع، فأما الإسناد المعنعن الذي لم يعلم ذلك فيه من قائله وليس مدلسا فإنه لا تسع المسامحة في أن يشترط فيه أقل من صحة أقل من صحة سماع الراوي الثقة من المروي عنه الثقة في الجملة مع السلامة من وصمة التدليس فإن مقتضى النظر كان التوقف في هذا المعنعن حتى تعلم صحة سماعه في كل حديث حديث لكن لما علم من أئمة الصناعة نقلا من أنهم كان يكسلون أحيانا فيرسلون وينشطون تارات ويسندون لكن لما تعذر ذلك وشق تعرف مشقة لا خفاء بها اقتنع بما ذكرناه من معرفة السماع في الجملة مع السلامة من وصمة التدليس معتضدا ذلك بقرينة شهادة بعضهم على بعض بقولهم فلان عن فلان المفهمة قصد الاتصال وإن هذا المذهب أظهر وأرجح من مذهب من اقتنع بصحة المعاصرة فقط كما اقتنع به مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه واختار واعتقد صحته وبالغ في الإنكار على من خالفه فوافقت صاحبنا حفظه الله على ما ذهب إليه من أنه أرجح المذهبين.

يعني رأي البخاري وهو أرجح المذهبين، يعني رأي البخاري صاحبه يحاوره ويرجح رأي البخاري وهو متردد ابن رشيد متردد ثم اقتنع بعد ذلك.

أحسن الله إليك.

فوافقت صاحبنا  حفظه الله على ما ذهب إليه من أنه أرجح المذهبين وأوضح المأخذين حسبما ظهر ببادئ النظر وبقي في الخاطر تردد ما إرجاء..

يعني لا إشكال في كون رأي البخاري أحوط لا إشكال وأن رأي الإمام مسلم صح وننفصل من الإشكال كله، يعني إذا وجدنا حديثا مرويا بسند فيه الرواية بعن وبحثنا في كتب الرجال في هؤلاء الرواة ولم نجدهم وصفوا بالتدليس وبحثنا في كتب طبقات المدلسين فما وصفوا بتدليس نحكم بالاتصال مع ثبوت المعاصرة ويبقى أنه إذا ثبت لنا اللقاء عضضنا عليه بالنواجذ لأنه أحوط.

ثم إني لما لما فصلت عنه بت ليلتي تلك ممعنا النظر إلى غايته وترجيم لانجياب في المسألة لمكان المختلفين وعلو قدرهما متتبعا كلام الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج جامعا أطراف كلامه ملاحظا مواقع حججه نائبا في كل ذلك عن الإمام أبي عبد الله مستحضرا لأدلته قائما بحجته ناظرا فيها مع حجة خصمه محاكما له في كل ذلك إلى حكم الإنصاف منكبًّا على اعتساف طرق التعسف إلى أن زاد عندي وضوحا ما ذهب إليه صاحبنا أبو القاسم حفظه وانجابت تلك الغياية ولاحت بدائع واستثير عجائب وفلجت حجة أبي عبد الله على أبي الحسين وفلجت النفس بها ووضحت حجة قوله وانزاح ما استدل به خصمه من الشبه وصار محكما بعدما اشتبه وبان الأبرز من الشبه بحيث لو عرض ذلك على الإمام أبي الحسين يرحمه الله ووقف على النقض الوارد عليه من كلام والنقص المعوذ لكماله لم يسعه إلا الإقرار به والإذعان له فعندما اتضح القول ونجح بحمد الله الفعل عرضت ذلك على صاحبنا أبي القاسم مستزيدا ما لعلة يظهر له في ذلك مستفيدا من الأفكار عند المجاراة في تلك المسائل وجلوت عروسه عليه وزففتها فضلا إليه فوفاها بما طبع عليه من الإنصاف حظها من الاستحسان وأحلها من قبوله ما ينبغي لها من المكان وباتت له حجة الفاخر بما أسند الأول للآخر فشكرت الله تعالى على ما منح وأنعم به وفتح وسألني حفظه الله أن أقيد ذلك بالكتاب خفية الدروس والدثور على مر العصور والدهور ورغبة في جزيل الأجر وجميل الذكر وأشار إلي أن هذا خيرة نفيسة يجب أن تقتنى وثمرة طيبة دانية القطاف يحق أن تجتنى، فاستخرت الله تعالى ولبيت سؤاله مستعينا بالله تعالى مسترشدا قاصدا صوب الصواب عائدا عن منهج التعصب ووسمته بكتاب السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن والله تعالى ينفع بالنية في مبدأ هذا العمل ومختتمه فإنما الأعمال بالنيات كما قرأت على أبي مجاهد غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي قال أنبأنا الشيخ المعمر أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر سماعا عليه قال أنبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الوهاب بن الحصين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع قال أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال أنبأنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزار قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي قلت يعني سماعا أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته على الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال الإمام أبو عبد الله الشافعي يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم وروي عنه أنه.

المؤلف افتتح كتابه بهذا الحديث لأن من أهل العلم من استحب أن يفتح كل كتاب، بل بعضهم قال كل باب ينبغي أن يفتتح بهذا الحديث ليستحضر النية في كل في جميع أعماله، انتهت المقدمة؟

لا، باقي عليها صفحات نروح للباب الأول؟

يقول اعلم أن السند المعنعن هو ما يقال فلان عن فلان مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك.

لا نقف على هذا ولعلنا في الدرس القادم نأتي بخلاصة إن شاء الله تعالى، وأُلف من قبل بعض المعاصرين ما ينتصر به للإمام مسلم وأن ما نسب إلى البخاري لا يثبت عنه، وأن العلماء أجمعوا على قبول السند المعنعن ولم يشترطوا اللقاء في كتاب مطبوع متداول للدكتور الشريف حاتم العوني ونرجو أن يكون فيه نفع وفائدة وإن لم نتفق معه في كل ما قال، في الطرفين على قول البخاري:

وبعضهم حكا بذا إجماعا

 وسمى كتابه الإجماع لأنه ما أثبت عمن اشترط مادام ما ثبت عنه من وجهة نظره فلا خلاف من هذه الحيثية.

اللهم صل وسلم.اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

"