ومعروفٌ أنَّ الأجير الذي يُخالط المُستأجر مُخالطة تختلف عن غيرهِ، ولذا أكثر ما يُوجد من المصائب والمشاكل في المُخالطة الأجير والمُستأجر، فتجد السائق لهٌ دالة على البيت وأهل البيت أكثر من غيرهِ، سائق الأُسرة، وكذلك الخادمة في الأسرة بينهم صلة ودالة يمونون عليها أكثر من غيرها، والتساهل جرَّ المصائب والنَّكبات إلى البُيُوت، فلابُدَّ من الاحتياط، و إذا وُجِد هذا في عصر النُّبُوَّة فكيف يأمن الإنسان على نفسِهِ وعلى وولدِهِ وبنتِهِ وزوجتِهِ؟ فلابد من أخذ الاحتياط الشديد في هذا الباب؛ لأنَّهُ إذا وقعت المُصيبة ما يُمكن أنْ تُستدرك، العار لن يرتفع، نعم الإثم يجبُّهُ التَّوبة، ويجبُّهُ إقامة الحد؛ لكن العار، الألم يعتصر القلب مدى الحياة ومصائب وكوارث لا يُمكن تصحيحها، كثيراً ما يُسأل بسبب التَّساهل مع الخدم والسائقين، الأسئلة تكثر عن مسألة السِّتر على النَّفس، والإخبار بما حصل أو لا يُخبر عند الخِطبة، يعني إذا حصل من البنت هفوة و إلا زلَّة مع سائق أو نحوِهِ تقول: هل أُخبر الخاطب أو لا أُخبرُهُ؟ هذه مسألة كارثة حقيقة إنْ أخبرت تعطَّلت، وإنْ لم تُخْبِر غشَّت، وإذا علم الخاطب فيما بعد ماذا يكون مصيرُهُ؟ ماذا يكون وضع أولادِهِ فيما بعد؟ كل هذه جرائم يصعُب تصحيحها، فالاحتياط هو الواجب والمُتعيِّن؛ لئلاّ يقع مثل هذا -نسأل الله السَّلامة والعافية- وأُدْخل على بعض النَّاس مِمَّن هم محسُوبين على الأخيار بسبب تساهلِهم، أُدْخِل عليهم ما ليس منهم، وحصل من الخدم في البيُوت من عبث بالصِّبيان الأولاد وما أشبه ذلك كل هذا بسبب التَّساهل، فعلى المُسلم أنْ يكون حازماً لاسِيَّما ما يتعلَّق بالأعراض الأموال أمرُها سهل، الإشكال في الأعراض، والله المُستعان.