التَّلْبِيَة المُرادُ بها إجابةُ النِّداء والدَّعوة من الله -عزَّ وجل- على لسانِ خليلِهِ إبراهيم {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحج/27]؛ ولذا شُرَع لكلِّ حاج ومِثْلُهُ المُعتمر أنْ يقُول لَبَّيْك إجابَةً لهذهِ الدَّعوة، ولِهذا النِّداء ولهذا التَّأذِينْ، عن ابن عُمر -رضي الله عنهما- ((أنَّ تَلْبِيَة رسُول الله -صلى الله عليهِ وسلَّم- لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْك إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْك لا شَرِيكَ لك))؛ ولِذا يقول جابر -رضي اللهُ عنهُ-: ((وأَهَلَّ النبيُّ -صلى الله عليهِ وسلَّم- بالتَّوحيد))، مُخَالِفاً لما كانَ يُهِلُّ بِهِ المُشْرِكُونْ ((لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْك)) يقولون: إلاّ شريكاً هو لك تَمْلِكُهُ وما مَلَكْ! يُشرِكُون نَسْأل الله العافِية الشِّرْك الأكبر؛ فالنَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- خَالَفَهُم فَأَهَلَّ بالتَّوحيد ((لا شَرِيكَ لك))، ((لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْك)) هو مُثَنَّى يعني إجابة واسْتِجابة بعد اسْتِجابة، ((إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْك لا شَرِيكَ لك)) كَرَّرَ التَّوحيد، قال وكان ابنُ عمر يزيدُ فيها ((لَبَّيْكَ لَبَّيْك وسَعْدَيْك والخيرُ بِيَدَيْك والرَّغْبَاءُ إليكَ والعمل))، التَّلْبِيَة النَّبَوِيَّة التِّي يَقْتَصِرُ عليها النَّبيُّ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- ولا يَزِيدُ عليها، لا يَزِيدُ على ما جاءَ في صَدْرِ هذا الحديث: ((لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْك، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْك لا شَرِيكَ لك)) قال جابر: وكان النَّاس يَزِيدُون على تَلْبِيَة النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-، والنَّبيُّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يَسْمَعُهُم ولا يُنْكِرُ عليهم، تَلْبِيَة ابن عُمر، زِيادة ابن عُمر: (( لَبَّيْكَ لَبَّيْك وسَعْدَيْك والخيرُ بِيَدَيْك والرَّغْبَاءُ إليكَ والعمل)) اكْتَسَبَتْ الشَّرْعِيَّة من أين؟! من إقْرَارِ النَّبيِّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-، والإقْرَار أحد وُجُوه السُّنَنْ؛ لكنْ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- لَزِمَ تَلْبِيَتُهُ هل الأفْضَلْ للمُسْلِم أنْ يَلْزَم ما لزمه النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- أو يَتَجَاوزُهُ إلى ما يَقُولُهُ الصَّحَابة مِمَّا لَفْظُهُ صَحِيح وأَقَرَّهُ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-؟! يَلْزَم ما لَزِمَهُ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- أَوْلَى؛ لكنَّهُ إذا سَمِعَ أَحَداً يُلَبِّي بغَيْرِ هذهِ التَّلْبِيَة يُنْكِر عليهِ ولاّ ما يُنْكِر عليهِ؟! لا يُنْكِر عليهِ، يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ ما اخْتَارَهُ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- لِنَفْسِهِ فلا يَزِيد على تَلْبِيَة النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-؛ لكنْ لوْ سَمِعَ أحَدًا يُلَبِّي بالصِّيَغْ التِّي جَاءَتْ عنْ الصَّحابة مِمَّا سَمِعَهُ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- ولَمْ يُنْكِرْهُ؛ لأنَّهُ ليسَ لهُ أنْ يُنْكِر ما أَقَرَّهُ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-، فالأمرُ ولو كان خِلافُ الأوْلَى لا يُنْكَر، وقدْ اكْتَسَبَ الشَّرْعِيَّة منْ إقْرَارِهِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-، التَّلْبِيَة سُنَّة عند جُمهُور أهلِ العِلْم، وقِيلَ بِوُجُوبِها، ويَرْفَعُ بِها المُلَبِّي صَوْتَهُ، وكان الصَّحابة -رِضْوَان الله عليهم- يَصْرُخُونَ بها، يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُم بالتَّلْبِيَة ويُكَرِّرُونَ التَّلْبِيَة، والمَرأةُ تُخْفِضُ صَوْتَها؛ لِئَلاَّ يُفْتَتِنَ بها من فِي قَلْبِهِ مَرَضْ، فَتُخْفِضْ صَوْتَها بالتَّلْبِيَة بِحيث تُسْمِع نَفْسَها ورَفِيقَتَها ولا تَرْفَعُ صَوْتَها بالتَّلْبِيَة، أمَّا الرَّجُل فالمشْرُوع لهُ أنْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ بالتَّلْبِيَة، التَّلْبِيَة الجَمَاعِيَّة، بعض النَّاسْ إذا اجْتَمَعُوا يُلَبِّي واحد ثُمّ يُلَبِّي الجميع بِصَوتٍ واحِد مُرْتَفِع، تَلْبِيَة جَمَاعِيَّة مِثْلُها تكبير جَمَاعِي، تَهْلِيل جَمَاعِي، كُلّ هذا مِمَّا أُحْدِثْ، كُلّ هذا من المُحْدَثَاتْ، يَنْبَغِي أنْ يكُون كُلّ واحِد يُلَبِّي بِمُفْرَدِهِ.