شراء السيارات بالتأجير المنتهي بالتمليك

الفتوى على المنع؛ لأنه يتضمن عقدين في عقد واحد: تأجير وتمليك الذي هو البيع، وحينئذٍ يكون الضمان حائرًا بين المتعاقدَين، لا يُدرَى لو تَلِفت السلعة هل الضامن صاحب السيارة الأصلي -المالك الأول- أو الذي انتقلتْ إليه؛ لأنه بإمكانه إذا قيل للمالك الأصلي: (الضمان عليك؛ لأن هذا مستأجر وهو أمين لا يضمن إلا إذا فرَّط) قال: (لا، أنا بائع ومُمَلِّك)، وإذا قيل للطرف الثاني: (الضمان عليك) قال: (لا، أنا مستأجر ولستُ بمشترٍ)، وحينئذٍ يحصل الإشكال والنزاع، ومثل هذا يُمنَع في الشرع.