الفرق بين قولهم: (متفق عليه) وبين قولهم: (رواه البخاري ومسلم)

الفتاوى الصوتية

عنوان الفتوى: 
الفرق بين قولهم: (متفق عليه) وبين قولهم: (رواه البخاري ومسلم)
تاريخ النشر: 
ثلاثاء 25/ ربيع الأول/ 1440 7:30 م
مصدر الفتوى: 
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والثلاثون بعد المائة 15/6/1434ه
تصنيف الفتوى: 
مصطلح الحديث
رقم الفتوى: 
9060

محتوى الفتاوى

سؤال: 

يعبِّرون عن الحديث في بعض الكتب بـ(متفق عليه)، وفي بعض الكتب أجد (رواه البخاري ومسلم)، كيف لي أن أفرق بينهما؟ وهل هما بمعنى واحد؟

الجواب: 

الأصل المصطلح عليه عند أهل العلم بلفظ (متفق عليه) أنه رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، وكذلك قولهم: (رواه البخاري ومسلم)، فلا بد أن يكون الصحابي –المَخْرَج- واحدًا، يعني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة –رضي الله عنه-، هذا متفق عليه، لكن إذا اختلف الصحابي لا يقال: (متفق عليه)، ولا يقال: (رواه البخاري ومسلم) إلَّا بالبيان: رواه البخاري عن فلان، ومسلم عن فلان، فهما بمعنى واحد.

مجد الدين ابن تيمية جَد شيخ الإسلام في (المنتقى) له اصطلاح خاص بـ(المتفق عليه)، وهو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص به، والبغوي في شرح السنة قد يُطلق (متفق عليه) مع اختلاف الصحابي، ويبيِّن أن المراد بـ(المتفق عليه) متفق على متنه، ولذلك يقول: (متفق عليه، رواه محمد عن أبي هريرة، ومسلم عن ابن عمر) مثلًا، وهذا أيضًا اصطلاح خاص به، وإلا فالأصل أنه لا يقال: (متفق عليه) إلا إذا اتَّحد الصحابي.