أما بالنسبة لهذا المشروع على وجه الخصوص؛ فأهل الشأن وأهل الاختصاص يقولون: إنه لا يسلم من إيداعٍ واختلاطٍ في أول أمره، قبل أن يشتغل، فمثل هذا لا يجوز المساهمة فيه.
وقوله: (فهل يجوز الاكتتاب بأسهمها؟)، عرفنا أنها إذا كانت مختلِطة من أول أمرها؛ فإنه لا يجوز الاكتتاب فيها، ولا المساهمة فيها.
(هل يجوز بيع وشراء أسهمها عند فتح باب التداول؛ لأن المساهمات الموجودة غالبًا يُفتح باب التداول فيها بعد الاكتتاب بشهرين أو ثلاثة، تزيد أو تنقص، مع أن المشروع لم يبدأ نشاطه بعد؟)، الشركات التي لا تُزاوِل أمرًا محرمًّا، والتي يجوز المساهمة فيها إذا كان عملها مباحًا، ومعلومًا للمتعاقدين، والمساهم شريك في جزء مشاع من هذه الشركة، وهذا الجزء مباح العقود، فالمساهمة فيها لا يقال بأنها حرام، وإن كان عموم الأسهم لا تَسلم من شبهة، لكنْ بيعها وشراؤها إذا صارت أعيانًا يجوز، أما إذا كانت دراهمَ قبل أن تكون أعيانًا، وقبل أن تبدأ الشركة نشاطاتها ومعاملاتها؛ فإنه لا يجوز بيع الأسهم ولا شراؤها؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، فأنت لك عشرة ريالات من هذه الشركة، فتبيعها بعشرين، فعشرة بعشرين ربًا، لكن إذا تحوَّلتْ هذه الأموال إلى عروض تجارة، فيجوز بيعها حينئذٍ، بأكثر أو أقل.