شرح التذكرة في علوم الحديث (1)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

قال الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في علوم الحديث: اللهَ أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم وبعد فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي اقتضبتها من المقنع تأليفي وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه.

أقسام الحديث ثلاثة: صحيح، وحسن، وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي والضعيف ما ليس واحدا منهما وأنواعه زائدة على الثمانين المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ويسمى موصولاً أيضًا والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعًا كان أو موقوفًا ويسمى موصولاً أيضًا والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة متصلاً كان أو غيره والموقوف وهو المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولاً أو فعلاً أو نحوه متصلاً كان أو منقطعًا ويستعمل في غيره مقيدًا فيقال وقفه فلان على عطاءٍ مثلا ونحوه والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلاً والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرًا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنه ما خفي إرساله والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعًا أيضًا فكل معضل منقطع ولا عكس والمعلق هو ما هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظ: (عن) كفلان عن فلان وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن مصطلح الحديث أو علوم الحديث من أهم ما يدرسه طالب العلم لأهمية غايته وهو المضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يمكن تمييز الصحيح من الضعيف المقبول من المردود إلا بمعرفة هذه القواعد التي سطرها أهل العلم في كتب المصطلح القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي بحال الراوي ناقل الخبر والمروي الذي هو متن الخبر فلا يتأتى ولا يتسنى لطالب العلم أن يعرف ذلك إلا إذا قرأ المصطلح ويقرأ كتب المصطلح في بداية الأمر على ما كتبه العلماء المتأخرون الذين جمعوا القواعد المتعلقة بهذا الفن وإن كانوا عالة على المتقدمين لكن طالب العلم يتمرن على هذه القواعد وهذا الكتاب الذي بين أيدينا التذكرة كتاب صغير جدًا من أصغر كتب المصطلح من أصغر كتب المصطلح هذا الكتاب الذي هو التذكرة يتذكر به الطالب ويتبصر به شيء من ذلك يرتقي بسببه بواسطته إلى النخبة مثلاً ومنها إلى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مثلاً ثم إلى ألفية العراقي مع شروحها وبهذا التدرج يتسنى له أن يجمع الطرق وينظر في الأسانيد ويحكم على الأحاديث فالعلم النظري لا يثبت بمجرده حتى يقرن بالعمل لا تستفيد من معرفة الصحيح من الضعيف نظريًا حتى تطبق حتى تطبق تخرج الأحاديث تجمع الطرق وتنظر في الأسانيد والمتون على طريقة أهل العلم ثم بعد ذلك يتسنى لك ويتيسر لك أن تكون من أهله ويقبل قولك فيه وبدون ذلك أعني حفظ القواعد والتطبيق عليها والنظر في أحكام أهل العلم وأيضًا مواقع استعمالهم لهذه الأحكام هذا هو الذي يهيئ ويولد ملكة لطالب العلم يحكم بها على الأحاديث وإلا فالعلم واسع متين منتشر لا يمكن الإحاطة به ولذا لما ترجم الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ للإسماعيلي قال: ومن عرف حال هذا الرجل جزم يقينًا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين المتقدمون عاصروا الرواة وأيضًا معولهم على حفظ الأحاديث حتى وجد من يحفظ سبعمائة ألف حديث ستمائة ألف حديث خمسمائة ألف حديث متى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ نعم { ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُ } المائدة: ٥٤  يوجد من يحفظ الآن والحفظ عاد الأمل إليه بالبرامج التي نسمعها كثيرًا ما يقال فلان يحفظ الصحيحين يحفظ المقصود يحفظ المتون والمختصرات لكن خير كثير ثم يحفظ زوائد السنن ثم زوائد  المسند ثم زوائد الموطأ ثم زوائد إلى أن يصل إلى زوائد البيهقي والمستدرك هذا ما كان الناس يحلمون به لكن العلم بالتعلم العلم بالتعلم فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا الشأن يقرأ القواعد ويحفظ هذه القواعد ويطبق عليها ويكثر من الحفظ حفظ المتون وبعد ذلك يتسنى له أن يقال طالب حديث الناس يتسارعون في إطلاق الألفاظ يطلقون لفظ المحدث وكذا على من لا يحفظ ولا مائة حديث بأسانيدها لكن كما يقول العوام زكاة الغنم منها يعني إذا كانت الغنم فيها ما فيها من الضعف فزكاتها منها وهذا حكم شرعي لكن العوام أكثر ما يطلقونه يقولون أيضًا مطوع الحنشل منهم منين صحيح العصر والوقت ما يسعف لحفظ مئات لحفظ سبعمائة ألف ستمائة ألف حديث من أين السيوطي في وقته وهو في نهاية التاسع وأوائل العاشر يحفظ مائتي ألف حديث ويقول لو وجدت أكثر لحفظت طيب وين سبعمائة ألف يحفظها أحمد وغيره ستمائة ألف خمسمائة ألف لكنهم يطلقون على الحديث ما هو أعم من ذلك ما يتحدث به الآثار الطرق يعني حديث يروى من مائة طريق يعدونه مائة حديث الآثار وفتاوى الصحابة والتابعين كلها أحاديث فتبلغ هذه العدة لأن فيه بعض البرامج الآن على الحاسوب وصلت إلى إلى خمسمائة ألف يعني بجمع الطرق والآثار وأخبار تصل فلا يقول قائل أن السنة ضاعت أو ضاع منها كثير لا الذي تحتاجه الأمة لا يضيع منه شيء الأمة معصومة من التفريط بدينها مجتمعة يعني الأمة مجتمعة لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ الدين فعلى طالب العلم يتعب نفسه في هذا العلم لأنه شريف ومن نبغ فيه نبل وعلا قدره وارتفعت منزلته وعرف كيف يتعبد لأن أكثر العبادات وغيرها أكثرها إنما يعرف تفصيلاً ويعرف بيانه من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- وفعله يعني يوجد إجمال في القرآن يبينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة فطالب العلم بأمس الحاجة إلى معرفة هذه القواعد والتطبيق عليها هذه التذكرة مأخوذة من كتاب اسمه المقنع له لنفس المؤلف ابن الملقن والمقنع مختصر من كتاب ابن الصلاح ابن الصلاح هو الذي جمع أطراف هذا العلم يعني أول ما كتب مما أفرد في هذا الفن كتاب المحدث الفاصل للرامهرمزي لكنه لبنة أولى فيها إعواز وفيها نقص كثير ثم بعد ذلك علوم الحديث للحاكم ثم المستخرج عليه لأبي نعيم ثم الإلماع للقاضي عياض ثم بعد ذلك جمع أطراف هذه الكتب الخطيب ما من فن وعلم من علوم الحديث إلا كتب فيه مؤلف جمعت هذه المؤلفات في كتاب اسمه علوم الحديث لابن الصلاح ثم بعد ذلك عكف الناس على هذا الكتاب فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر ومعارض ومنتصر المقصود أن الناس داروا في فلكه فاختصره كثير من أهل العلم كالحافظ ابن كثير والنووي في كتابيه التقريب والإرشاد وابن الملقن في المقنع وكتب كثيرة في اختصار هذا الكتاب يعني رزق من القبول ما لم ينله غيره من كتب علوم الحديث ونظم أيضًا من قبل جمع من أهل العلم أشهر نظم لعلوم ابن الصلاح ألفية العراقي رحمه الله تعالى على كل حال الكتب كثيرة جدًا وذكرت في مناسبات وبيّن ما لها من مزايا وما عليها من مؤاخذات في مناسبات كثيرة وفي مقدمات لكثير من كتب المصطلح ابن الملقن أبو عمرو أبو حفص أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي الملقِّن زوج أمه توفي أبوه وهو صغير ثم تزوجت أمه بشخص يلقن الناس القرآن فكان ينسب إليه ويقال له ابن الملقن ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة توفي سنة أربع وثمانمائة بعده بسنة البلقيني سراج الدين ولد سنة أربع وعشرين بعده بسنة هذا ثلاث وعشرين وهذا أربع وعشرين ومات بعده بسنة سنة ثمانمائة وخمسة الحافظ العراقي ولد سنة خمس وعشرين وسبعمائة ومات سنة ست وثمانمائة كل واحد من هؤلاء الثلاثة ولد بعد الثاني بسنة ومات بعده بسنة يعني كل واحد مات عن إحدى وثمانين سنة عمرهم واحد له مؤلفات كثيرة جدًا له شرح للبخاري وله شرح على العمدة مطبوع الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ومؤلفاته كثيرة جدًا لكن كثير منها احترق في وقته حتى أنه اختلط بسبب هذا الاحتراق يقول رحمه الله تعالى "اللهَ أحمد" الأصل أن يقدَّم العامل على معموله لكنه قدمه لإرادة الحصر كما في { إِيَّاكَ نَعۡبُدُ } الفاتحة: ٥  لإرادة الحصر يعني لا يحمد غير الله جل وعلا اللهَ أحمد "على نعمائه" نعماء جمع نعمة وهذه النعماء جمة كثيرة لا يمكن إحصاؤها ولا عدها { وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآ } النحل: ١٨  ومنهم من يقول إن النَعماء في مقابلة الآلاء في الجملة الثانية محمولة على الظاهرة "وأشكره على آلائه" هي نعم { فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ } الرحمن: ١٣  يعني نِعَم الرب جل وعلا ومن من يحمله على الباطنة فيقوله نعمائه الظاهرة وآلائه الباطنة يعني تمام المقابلة وإلا فالآلاء هي النعم والنعم هي الآلاء وجمع بين الحمد والشكر لتتظافر بذلك القوى اللسان والفؤاد والأركان لم يقتصر على الحمد لأن الشكر أعم من هذه الحيثية "وأصلي على أشرف الخلق محمد" -عليه الصلاة والسلام- "وآله" يعني أتباعه على دينه ليشمل الصحابة ومن تبعهم بإحسان من غير القربة فهو يشمل ذوي القربى وغيرهم وإلا لو خص بذوي القربى لقيل وآله وصحبه لأن للآل حقًا عظيمًا فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أيضًا لهم حق عظيم جدًا لحملهم هذا الدين وتبليغهم إياه لمن جاء بعدهم "وأسلم" تسليمًا كثيرًا وبهذا يتم امتثال قول الله جل وعلا: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا } الأحزاب: ٥٦  "وبعد" الأصل أما بعد وبهذا جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو يقول أما بعد في خطبه ومراسلاته وروي عن أكثر من ثلاثين صحابيًا والإتيان بأما بعد للانتقال من أسلوب إلى آخر سنة اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- والخلاف في أول من قالها على ثمانية أقوال على ثمانية أقوال يجمعها قول الناظم:

منهم من يقول إن هذه هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود ولذلك قال وداود أقرب الواو هذه الأصل أما الشرطية شرط تفصيل أما بعدُ لاقتران جوابها بالفاء يقولون الواو تقوم مقامهما لكن الامتثال امتثال الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتم إلا بأما بعد ولا تحتاج إلى ثم التي نسمعها أحيانًا ثم أما بعد لا نحتاج إليها إلا إذا أتينا بأما بعد مرة ثانية يعني لو قلنا أما بعد فهذه تذكرة إلى أن قال ثم أما بعد فالحديث الصحيح ينقسم إلى كذا أما في الموضع الأول لا نحتاج إليها ثم هذه بعد مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة ونوي المضاف ولو قطع عن الإضافة ولم ينوَ المضاف لأعربناها منونة فساغ لي الشراب وكنت قبلاً يعني بعد وقبل والجهات الست كلها هذه أحوالها إما أن تضاف فتعرب { قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ } آل عمران: ١٣٧  أو تقطع عن الإضافة فإن نوي المضاف بنيت على الضم إذا لم ينو المضاف فإنها تعرب منونة "فهذه" الفاء هذه واقعدة في جواب أما المحذوفة التي أقيمت الواو مقامها "تذكرة في علوم الحديث" تذكرة في علوم الحديث كتاب صغير جدًا متن مختصر جدًا فيه مجرد اسم وتعريف فقط ليس فيه أمثلة ولا خلاف ولا شيء هذا لا شك أنه يمثل اللبنة الأولى من أساس البناء لعلوم الحديث يعني طالب العلم يمكن أن يوجزها في جلسة يطلع عليها ويحفظها في جلسة ويمكن أن تشرح كل على طريقته في الشرح ممكن تشرح في درس ويمكن تشرح في دروس كثيرة ولكن الإخوان في الجدول قالوا التذكرة كاملة فهم يريدون أن ننجزها في هذا الأسبوع وإلا فالأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك ونترك التفصيل للكتب الأخرى التي أطول منها هذه التذكرة طبعت مرارًا منها طبعة بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد طبعة أيضًا بتحقيق محمد عزير شمس وطبع غير ذلك طبعات كثيرة في علوم الحديث الذي هو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي "يتنبه بها المبتدي" المبتدي يتنبه بها ويتذكر بها لما كان غافلاً عنه "ويتبصر بها" في الجملة "يتبصر بها المنتهي" يعني في الجملة لو قيل بالجملة قيل أنه لا يحتاج إلى غيرها تبصره بجميع لكن إذا قيل في الجملة تبصره بجملة غالبة أو في جملة غالبة في علوم الحديث "يتبصر بها المنتهي" بحيث يتذكر كل منهما المبتدي يعتمد عليها ويعول عليها في أول الأمر والمنتهي عنده من العلوم ما يكفيه لكن قد ينسى بعض الشيء ويتذكر بها "ويتبصر بها" يعني كما قال الحافظ العراقي:

فلا شك أن المبتدي يعوِّل على هذه التذكرة في أول الأمر ثم يطلب المزيد من غيرها المنتهي الذي انتهى قرأ علوم الحديث بجميع مراحله يضعها في جيبه بحيث إذا نسي شيئًا تذكره "اقتضبتها" يعني اختصرتها "من المقنع تأليفي" يعني من تأليفه وإن كان الأصل لابن الصلاح الأصل علوم الحديث لابن الصلاح اختصره بكتابه المقنع وهذا أيضًا محقق برسالة رسالة ماجستير في جامعة أم القرى وطبع أيضًا بتحقيق عبد الله الجديع يقول "وإلى الله أرغب في النفع بها" النفع بها يعني لمن قرأها وسمعها وشرحها وحفظها وأول من ينتفع بها ويستفيد منها المؤلف إلى الله أرغب في النفع بها أول بادئ أول من ينتفع بالمؤلَّف المؤلِّف ولذا يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا يعني نفسه ولذا التأليف من أعظم ما يعين على التحصيل من أعظم ما يعين على التحصيل "وإلى الله أرغب في النفع بها إنه" سبحانه وتعالى "بيده" النفع بيده النفع لا بيد غيره وهو جل وعلا "القادر عليه" لا غيره لا يستطيع أحد أن ينفع «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» المال الذي بأيدي الناس يزعمون ويزعم من يستفيد منهم أنهم ينتفعون به وينفعون به هو مال الله جل وعلا { وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡ } النور: ٣٣  والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إنما أنا قاسم والله المعطي إنما أنا قاسم والله المعطي» ثم بعد هذا قال أقسام الحديث ثلاثة الحديث ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو وصف والأقسام والأنواع والأصناف والأضرب ألفاظ متقاربة فأقسام الحديث ثلاثة بالاستقراء لا يوجد نص يدل على ذلك لكن أهل العلم يقسمون بعد النظر في المفردات مفردات العلوم فبالاستقراء يقسمون والتقسيم وذكر الأقسام إجمالاً في أول الأمر في غاية الأهمية والفائدة لطالب العلم لأنه إذا حفظ مثلاً بدون "أقسام الحديث صحيح وحسن وضعيف" إلى آخره ثم بعد ذلك أراد أن يسترجع يمكن يترك واحد أو اثنين إذا كان مثلاً الأقسام ثمانية وما قيل أقسامه ثمانية أقسامه سبعة ما قيل أقسام سبعة إذا عدت الأقسام سردًا إذا أراد أن يراجع قد يترك واحد أو اثنين لكن إذا ذكرنا سبعة ثمانية بدأ يحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بقى اثنين وينهم لازم يرجع هذه فائدة ذكر الأقسام إجمالاً ثم التفصيل صحيح وحسن وضعيف صحيح وحسن وضعيف هذا على سبيل اللّف يليه النشر الإجمال هنا صحيح وحسن وضعيف ثم بعد ذلك التفصيل سبيل سبيل اللف والنشر المرتب اللف والنشر المرتب لأنه قال صحيح وحسن وضعيف ثم قال فالصحيح والحسن والضعيف لف ونشر مرتب لكن الحافظ العراقي قال:

ثم عرف الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف هذا لف ونشر لكن مرتب والا غير مرتب لا مشوش ليس بمرتب واللف والنشر سواء كان مرتب أو مشوش أسلوب ما فيه إشكال ولا ينتقد لا هذا ولا هذا وكلاهما في القرآن كلاهما في القرآن { فَمِنۡهُمۡ شَقِيّٞ وَسَعِيدٞ ١٠٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ } هود: ١٠٥ - ١٠٦ { ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ } هود: ١٠٨  ترتيب على نفس الترتيب لكن { يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٞ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ } آل عمران: ١٠٦  ليس على نفس الترتيب فلا انتقاد لمن جاء بالتفصيل بعد الإجمال مرتبًا أو مشوشًا هذا الحصر في القسمة الثلاثية أول من قال به الخطابي في معالم السنن في معالم السنن وقبله يذكرون الأنواع ويذكرون الأقسام لكن من غير حصر في القسمة الثلاثة منهم من يقول أن الأقسام أكثر من ثلاثة وقد قيل استدراكًا على الخطابي نقول نعم الأقسام حينما تعد بالتفصيل أكثر من ذلك لكن كلها من حيث من حيث البسط تذكر أقسام كثيرة جدًا لكن من حيث الإجمال يحصرها الثلاثة ويدخل بعضها في بعض حتى تكون القسمة حاصرة "صحيح وحسن وضعيف" صحيح وحسن وضعيف "فالصحيح" فعيل صيغة مبالغة من الصحة ضد السقم "ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه" ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه هذا كلام مجمل لكن أهل العلم عرّفوا الصحيح بأنه ما يرويه العدل الضابط عن مثله عن مثله مع اتصال السند من غير شذوذ ولا علة فيجمعون خمسة الشروط في التعريف أما ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه كيف نستوفي أو نستوفي هذه الشروط أهل العلم يجعلون الشروط في الحد.

هذي الشروط الخمسة إذا توافرت هذه الشروط يكون الخبر صحيح إذا اختل شرط من هذه الشروط ينزل إلى درجة الحسن أو الضعيف إذا عدم شرط بالكلية وإذا خف الضبط نزل إلى الحسن ولسنا بحاجة إلى تعريف الاتصال والانقطاع والعدل والضبط يطول بنا المقام لكن نوضح ما يذكره المؤلف ما سلم من الطعن الأصل أن الطعن يكون بالسهم وبالمحدد لكن الطعن في العرض مثل الطعن بالسهم والمراد بالطعن بالعرض المراد به الجرح الجرح المعنوي لا الجرح الحسي كثير من الرواة طعنوا وما سلموا من غوائل الجرح ومع ذلك هم من أصح الناس أجسادًا على كل حال المقصود به الجرح والطعن المعنوي في إسناده الذين هم سلسلة الرجال الذين يتلقى بعضهم عن بعض الخبر من أول الإسناد إلى منتهاه هؤلاء يقال لهم إسناد وهم طريق المتن الطريق الموصل إلى المتن أو هم الرجال الذين يذكرهم المحدث من شيخه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ومتنه هو اللفظ الذي يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- "ومنه المتفق عليه" عرفه بقوله "وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما" ما أودعه الشيخان في صحيحيهما من طريق صحابي واحد من طريق صحابي واحد فالذي يوجد في الصحيحين عن صحابي واحد ولو اختلف لفظه اختلافًا لا يؤثر في المعنى فإنه حينئذٍ يكون نفس الحديث ويكون متفقًا عليه لا بد بهذا القيد عند جمهور أهل العلم وإن كان البغوي في شرحة السنة قد لا يراعي مثل هذا القيد لأنه قال يقول هذا حديث متفق عليه أخرجه محمد عن أبي هريرة وأخرجه مسلم عن ابن عمر مثلاً وهذا لا يسمى متفق عليه عند عند عامة أهل العلم وإنما هما حديثان حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر المتفق عليه ما أودعه الشيخان في صحيحيهما وعرفنا مخالفة البغوي من هذه الحيثية أيضًا هناك مخالفة من جهة أخرى وهي للمجد ابن تيمية في المنتقى منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية يجعل المتفق عليه ما رواه الشيخان وأحمد يضيف إليهما الإمام أحمد وأما ما يرويه يرويه الشيخان دون أحمد فلا يقول متفق عليه "والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان" والحسن ما كان إسناده دون الأول دون الذي سلم من الطعن في إسناده أو متنه في الحفظ والإتقان يعني فيما يرجع إلى الضبط لا ما يرجع إلى العدالة أو يرجع إلى عدم اتصال السند أو يرجع إلى عدم أو يرجع إلى اشتمال المتن على شذوذ أو علة لأن الشروط اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة ثلاثة شروط وجودية وشرطان عدميان لا بد من ثقة الرواة بتحقق العدالة والضبط لصحة الخبر لا بد من لا بد من اتصال الإسناد بأن يكون كل راوي قد تلقاه بطريق معتبر من طرق التحمل عمن فوقه وأن يسلم المتن من الشذوذ والمخالفة على ما سيأتي ويسلم أيضًا من العلة القادحة لكن إذا خفّ الضبط قليلا ًفالحسن فالحسن لذاته ثم إذا ورد من طريق آخر ارتقى إلى نوع يقال له الصحيح لغيره هذا على طريقة المتأخرين الذين كتبوا في علوم الحديث "ويعمه والذي قبله الخبر القوي" القوي في مقابل الضعيف في مقابل الضعيف فالقوي هو الصحيح والحسن الضعيف ما دونهما ما اختل فيه شرط من شروط القبول يقال له أيضًا المقبول لأن الحسن يندرج في الصحيح في دائرة القبول ويكون الضعيف هو المردود يقول "ويعمّه والذي قبله الصحيح اسم الخبر القوي والضعيف ما ليس واحدا منهما" كيف ما ليس واحدا منهما؟ هذا حد هل هذا تعريف؟ ابن الصلاح رحمه الله عرف الصحيح بأنه ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط عرف الضعيف بأنه ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن لا شروط الصحيح ولا شروط الحسن والحافظ العراقي انتقد ابن الصلاح يقول لا داعي أن نقول الصحيح فإذا لم تتوافر فيه شروط الحسن لن تتوافر فيه شروط الصحيح من باب أولى ولذا قال:

لم يصل إلى مرتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر والكلام في هذا طويل لأن هناك من انتقد الحافظ العراقي لأنه ليس النسبة بين الصحيح والحسن التداخل ليقال أن الحسن يغني عن الصحيح منهم من يقول بينهما تباين فلا بد من ذكر الصحيح يعني عندك إذا قلت الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الحرف ولا علامات الفعل الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل النسبة بينهما تباين هل تكتفي بالاسم دون الفعل؟ لا، هل تكتفي بالفعل دون الاسم؟ لا، لأن النسبة بينها تباين وليست تداخل لكن إذا قلنا الشباب أو الشاب من لم يصل إلى مرحلة الكهولة مثلاً هل نحتاج أن نقول شيخوخة نحتاج؟ لأنه إذا لم يصل إلى الكهولة فوصوله إلى الشيخوخة أبعد هو أقصر عن مرتبة الشيخوخة هذه إذا كانت النسبة تداخل والنزاع كثير ويحتاج إلى شيء من البسط وقد بسطناه في مناسبات كثيرة "وأنواعه زائدة على الثمانين" يعني على سبيل البسط "زائدة عن الثمانين" لأننا نحتاج إلى أن ننظر في شروط القبول الخمسة فنأخذ الأوَّل فنقول ما اختل في هذا الشرط ضعيف نأخذ الثاني ما اختل في الشرط ضعيف ما اختل فيه الشرط الثالث الرابع الخامس إلى آخره ثم نعود إلى الأول نقرنه بالثاني ما اختل فيه هذان الشرطان ضعيف ثم نأتي إلى الأول نقرنه بالثالث ثم نأتي للأول نقرنه بالرابع ثم نأتي للأول نقرنه بالخامس ثم نعود إلى الثاني وهكذا إلى أن تصل العدة ثمانين بل أكثر منهم من أوصلى إلى خمسمائة قسم لكن هل هذا التعب في إيصال القسمة إلى هذا العدد سواء كانت ثمانين أو مائتين على ما يقول بعضهم أو خمسمائة على ما أوصله بعضهم هل لهذه فائدة ليس لها فائدة لأن الأنواع معروفة عند أهل العلم محصورة بأسماء وما عدا ذلك يكي أن يقال ضعيف والسيوطي يقول في التدريب إنه أعرض عن تسطير هذه القسمة لأنها تسويدٌ للورق وتعب ليس وراءه أرب وهو صحيح ليس لها فائدة يعني العلماء تكلموا في المرسل تكلموا في المنقطع تكلموا في المعضل تكلموا في أنواع معدودة تعرض لها المؤلف وغيره وما عدا ذلك ليس لها ولا أسماء يعني مجرد تصور نتيجة ضرب مكرر مرارًا تضرب الأول بالثاني ثم تضرب الثاني بالثالث ثم ترجع إلى الأول وهكذا وهذه أقسام خيالية لا تنتهي لا تنتهي يعني لو مثلاً جئنا إلى أرقام السيارات عندك ثلاثة حروف وثلاثة أرقام قد يقول قائل إن هذه الثلاثة الحروف مع ثلاثة الأرقام تصل إلى مليون سيارة نتيجة اقرن الأول بالثاني وقدم ذا وأخر ذا ثم ما الفائدة؟ السيارات ما فيها شك أنها فائدة وتضبط لكن عندنا في علوم الحديث ما الذي نستفيده من إيصال القسمة إلى خمسمائة مجرد خيال؟ يعني ليس لها أسماء واقعية وليست لها أحكام مجرد ما يختل حكم ضعيف ضعيف انتهى الإشكال فلا داعي لهذه الأقسام التي أشار إليها، "المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-" المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن يكون كل واحد كل راوي من رواته تحمّله ممن فوقه بطريق معتبر فالمسند ما اتصل إسناده إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا بد من أن يكون متصلاً مرفوعًا وفي هذا خلاف بين أهل العلم هل المسند يقتصر على على المرفوع أو على المتصل؟ من أهل العلم من يقول المسند المرفوع المسند المرفوع كل مرفوع مسند ولو كان منقطع الإسناد ومنهم من يقول المسند المتصل متصل الإسناد ولو كان مضافًا إلى صحابي أو تابعي ومنهم من يقول المسند المرفوع المتصل كما اختاره المؤلف هنا ويسمى موصولاً أيضًا "والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعًا كان أو موقوفًا يسمى موصولاً أيضًا" يسمى موصول ويسمى أيضًا بلغة الشافعي رحمه الله المؤتصل بالهمز بالفك المؤتصل ما اتصل إسناده مرفوعًا كان أو موقوفًا فالمسند خاص بالمرفوع إذا اتصل إسناده يسمى مسند المتصل والموصول ما اتصل إسناده يكون كل راوي من رواته حمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل ولو لم يكن مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يشمل المرفوع والموقوف لكن هل يقال للمقطوع الذي سيأتي ذكره بعد قليل؟ المقطوع الموقوف على التابعي قولاً وفعلاً هل يقال له متصل؟ لأنه يقول هنا المتصل ما اتصل إسناده مرفوعًا كان أو موقوفًا هل نقول أو مقطوعًا؟ المرفوع ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الموقوف ما يضاف إلى الصحابي المقطوع ما يضاف إلى التابعي طيب إذا وجدنا بسند متصل قول لابن سيرين مثلاً أو للحسن البصري بسند متصل هل نقول أن هذا متصل مقطوع باعتبار اتصال السند وباعتبار النسبة إلى التابعي؟ هل نستطيع أن نصف المقطوع بأنه متصل؟ ابن الصلاح ومن يقول بقوله يقول لا ليش؟ لماذا؟ فيه تنافر لفظي بين الكلمتين تنافر لفظي بين الكلمتين كيف تقول متصل مقطوع المتصل من الوصل والاتصال والمقطوع من الانقطاع لكن إذا عرفنا أن الوصف بمقطوع مسألة مجرد اصطلاح مجرد اصطلاح يعني من باب تخصيص الأنواع بأسماء فيقولون هذا مقطوع يعني أنه مضاف إلى من دون الصحابي التابعي ومن دونه وإذا انفكت الجهة جاز الوصف بالوصفين المتنافرين مع انفكاك الجهة فيوصف من جهة بالاتصال يوصف من جهة منفكة عنها بكونه مقطوعًا { فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ } الحج: ٤  هذا فيه تنافر لا الجهة منفكة الجهة منفكة يعني لو دخل شخص قلنا جاء الطويل القصير فيه تنافر لفظي لكن إذا عرفنا السبب انتهى هذا التنافر إذا قلنا طويل مثلاً عمره مائة سنة طويل عمره وقامته قصيرة فإذا انفكت الجهة جاز الوصف بالوصفين المتنافرين وهنا الجهة منفكة لكن لا يرون مثل هذا التنافر لأنه قد لا يبين المراد لكل أحد فيظنه تنافرًا المتصل ما اتصل إسناده مرفوعًا كان أو موقوفًا ويسمى موصولاً "والمرفوع ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة" يعني ما تقول قال أبو بكر هذا خبر مرفوع لا المرفوع خاص بما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء كان من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه هذا مرفوع للنبي -عليه الصلاة والسلام- والرفعة والارتفاع والعلو علو المنزلة مناسب أن يوصف به ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- دون من دونه وإن كانت أقدارهم رفيعة لكنها في مقام في مقابلة مقامه -عليه الصلاة والسلام- لا هم دونه بكثير "ما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة متصلاً كان أو غيره" فهو مثل المسند إلا أن المسند اشترط فيه المؤلف الاتصال والمرفوع لم يشترط فيه الاتصال "والموقوف هو المروي عن الصحابة قولاً أو فعلاً أو نحوه" ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قول أو فعل أو وصف أو تقرير لكن هل ما يضاف إلى الصحابي من موقوف يشمل الأربعة أو لا بد من قول أو فعل؟ لأنه يقول هو المروي عن الصحابة "قولاً أو فعلاً أو نحوه" نحو القول والفعل فيه شيء نحوه التقرير هل يمكن أن يضاف إلى من دون النبي -عليه الصلاة والسلام- تقرير؟ فيه أحد سكوته عن الشيء شرع؟ قد يسكت لأمر من الأمور إما لتغليب مصلحة راجحة أو نحو ذلك قد يسكت خوف قد يسكت رجاء قد يسكت من باب تغليب المصالح من باب درء المفاسد قد يسكت لكن لا يسمى هذا تقرير ولذلك يخطئ من يقول إن فلانًا يقول بكذا يبيح مثلاً المسيقى لماذا؟ لأنه والله وجد في حفل ولا تكلم العالم الفلاني يبيح المسيقى طيب ليش؟ قال والله أنا شفته بحفل ووجد الموسيقى وما تكلم نقول لا يا أخي التقرير خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- أنت ما تدري وش اللي وراه نعم إذا صرح قال نعم جائز قلنا نعم يبيح أو فعل بنفسه يبيح لكن يقر الإقرار ليس بشرع إلا من قبله -عليه الصلاة والسلام- لأن إقرار غيره يعتريه ما يعتريه يمكن يدرء مفسدة يمكن يريد أن يحقق مصلحة أعظم وأهل العلم يقدرون مثل هذه الأمور فإذا كان الصحابي لا يعد تقريره شرع فمن باب أولى من دونه من دونه "متصلاً كان أو منقطعًا" يسمى موقوف ما يضاف إلى الصحابي يسمى موقوف "ويستعمل في غيرهم مقيدًا" يعني ما يستعمل في غير الصحابة يعني ما يقال موقوف على الحسن أو يذكر عن الحسن كذا وهذا موقوف ما يقال موقوف إلا إذا قيد به إذا قيِّد به موقوف على الحسن موقوف على ابن سيرين موقوف بكذا أما أن يوصف قول ابن سيرين أو فعل ابن سيرين بأنه موقوف؟ لا ، الموقوف خاص بالصحابة ولذا "فيقال وقفه فلان على عطاء وقفه فلان على عطاء مثلاً" يعني لم يرفعه لم يتجاوزه إلى وقف به عند ذكر عطاء ولم يتجاوز به من فوقه إلى ذكر ابن عباس مثلاً أو إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- "والمقطوع" اسم مفعول من القطع هو ما يضاف إلى التابعي "وهو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلاً" تقرير يصلح والا ما يصلح؟ لا لا ما يصلح من باب أولى، من باب أولى والموقوف على التابعي قولاً أو فعلا لأنه لا ينسب لساكت قول هذا قاعدة مقررة عند أهل العلم إلا إذا وجد منه علامات الرضا ودلت القرائن القوية على أنه يرتضيه هذا شيء آخر ومع ذلك يكتفى بالنسبة على القول والفعل فقط، "والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان" بأن يكون بين الراوي ومن روى عنه راو سقط ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، والمنقطع من الانقطاع ومنه الانقطاع الجلي ومنه الانقطاع الخفي، السقط الظاهر من الإسناد والسقط الخفي، السقط الظاهر الذي يدركه آحاد المتعلمين تعرف أن هذا ما عاصر هذا مات سنة مائة وهذا ولد سنة مائة مائة وواحد أو مائة واثنين تعرف أن هذا ما لقي هذا ولا عاصره ولا ما بينهما أي نسبة في الالتقاء يعني ولد بعد موته إذًا منقطع انقطاع ظاهر ويشمل الانقطاع في مبادئ السند الذي يسمى المعلق ومن آخره الذي فيه الصحابي يسمى المرسل وفي أثنائه يسمى المنقطع واثني فأكثر على التوالي يسمى معضل على ما سيأتي فالإنقطاع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان هذا الاسم العام الذي يشمل الإنقطاع بنوعيه الجلي والخفي ويشمل كل نوع من أنواع الجلي الأربعة وأنواع الخفي الاثنين هم التدليس والإرسال الخفي "والمرسل وهو قول التابعي" والمرسل وهو قول التابعي "وإن لم يكن كبيرًا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو المرسل.

لأن من أهل العلم من يقيده بالكبير من يقيده بالكبير وكلام الشافعي في الرسالة على المرسل الذي يرفعه التابعي الكبير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ومنهم من يطلق المرسل على ما فيه انقطاع فيجعله بإزاء المنقطع سواء كان السقط من أوله أو من أثنائه أو من آخره كله المنقطع كله يقال له المرسل يقال أرسله فلان أو وصله فلان "وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرًا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنه ما خفي إرساله" لأن المرسل منه الخفي ومنه الجلي خفي الإرسال لو تركه إلى الكلام على التدليس لأنه به ألصق وبعض العلماء يخلط بينه وبين التدليس ما خفي إرساله نعم فيه سقط لكنه ليس بجلي مثل المرسل المعروف عند أهل العلم ما خفي إرساله يكون الراوي ومن روى عنه متعاصران لكنه يروي عن هذا الراوي الذي عاصره خبرًا لم يسمعه منه ولم يلقه ولم يسمع منه إنما يجمعهما المعاصرة هذا مات سنة مائة وهذا مولود سنة ثمانين فروى هذا عن السن يحتمل السن يحتمل لكن مع ذلك ما ثبت أنه لقيه ولا سمع منه فروى عنه هذا الخبر يكون من الإرسال الخفي وأم التدليس وإن كان قبل أوانه لأن له علاقة بالإرسال الخفي التدليس الصور للراوي مع من يروي عنه أربع الصورة الأولى أن يسمع منه يعني يثبت عنه أنه سمع منه أحاديث فإذا روى عنه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة كالعنعنة مثلاً أو قال هذا تدليس اتفاقًا الصورة الثانية يروي عمن لقيه ما لم يسمعه بصيغة موهمة أيضًا تدليس إذا روى عممن عاصره ولم يثبت أنه لقيه هذا إرسال خفي إذا روى عمن لم يعاصره بصيغة موهمة هذه..، هذا انقطاع ظاهر هذا انقطاع ظاهر وإن شذَّ بعضهم فقال إن هذا تدليس كما ذكر ذلك ابن عبد البر في مقدمة التمهيد "والمعضل" اسم مفعول من الإعضال والإعضال الأمر الشديد "وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر" هذا لا شك أنه بين راوي ومن يروي عنه مفازة أكثر من راوي ما هو بالمسألة راو واحد! أكثر من راوي فلا شك أن هذا يعضل من يعضل بالخبر فيجعله ضعيف جدًا أو يعضل بالناظر فيه بحيث لا يستطيع تسديد هذا الخلل بالطرق الأخرى فيصعب عليه تسديد هذا السقط من الطرق الأخرى وهو ما سقط منه اثنان فأكثر يعني على التوالي.

فصاعدًا يعني ثلاثة أو أربعة ومنه قسم ثاني إلى آخره.

يعني لو سقط ثلاثة سقط راو بعد شيخ المؤلف ثم وجد شيخ شيخه ثم سقط الذي فوقه الراوي الرابع ثم وجد الخامس ثم سقط السادس ثم وجد الصحابي يعني ثلاث سقط من السند ثلاثة يسمى معضل والا لا؟ لا لا يسمى معضل لأنه ليس على التوالي وإنما يواصل منقطع في مواضع ويسمى منقطعًا أيضًا" يعني يشمله الاسم العام الذي يقابل الاتصال "فكل معضل منقطع ولا عكس" فكل معضل منقطع ولا عكس "والمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر" يقول يسمى المعضل منقطع أيضًا كل معضل منقطع ولا عكس يعني ليس كل منقطع معضل لأنه قد يكون الانقطاع بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي فلا يسمى حينئذٍ معضلاً "والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر" يعني من جهة المصنف المؤلف يحذف شيخه يحذف شيخه أو يحذف معه شيخ شيخه يحذف اثنين يحذف ثلاثة ولو حذف جميع السند هذا يسمونه معلق ولو حذف جميع السند منهم من يشترط لتسميته معلقًا أن يكون بصيغة الجزم ومنهم من يقول أنه لو عُلِّق بصيغة التمريض يذكر عن فلان يقال عن فلان أنه يشمله اسم التعليق وهذا هو الصحيح فالمعلق ما حذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره فإنه يسمى معلق سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض واحد أو أكثر والمعلقات موجودة في كتب السنة ويوجد منها في صحيح البخاري ألف وثلاثمائة واثنين وأربعين أو ثلاثة وأربعين حديث وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين البقية كلها موصولة في الصحيح مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين هذه لم توصل في موضع آخر وهي موضع البحث الذي يقال في معلقات البخاري هي المائة والستين أما ما زاد على ذلك إلى ألف وثلاثمائة وأربعين أو أكثر من ذلك هذه لا تبحث لماذا؟ لأنها موصولة في الصحيح فلا داعي لبحثها مسلم فيه أربعة عشر حديث معلقة أو منقطعة أو مقطوعة على ما قال أهل العلم المقصود أنها كلها موصولة في صحيح مسلم إلا واحد هذا الواحد موصول في صحيح البخاري إذًا معلقات أو مقطوعات صحيح مسلم نحتاج إلى بحثها؟ لا نحتاج لا نحتاج إلى بحثها لأنها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في البخاري أما معلقات البخاري فمحل البحث ما لم يوصل فيه في موضع آخر وعدتها مائة وستين أو مائة وستون حديثًا ومائة وتسعة وخمسون كما قال ابن حجر هذه هي التي تبحث وكثير منها صحيح على شرطه ومنها ما هو صحيح على شرط غيره ومنها ما ينزل عن درجة الصحيح إلى الحسن ومنها ما هو ضعفه خفيف ضعفه ليس بالشديد وأما ما كان ضعفه شديدًا فإن البخاري رحمه الله يبين ضعفه وأنه ينص على أنه لم يصح ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح إذا كان الضعف شديد يبينه "والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظ" ما أتي فيه بلفظ "فلان عن فلان وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء" وأمكن اللقاء المعنعن يعني ما روي بصيغة "عن" وهي موصولة محمولة على الاتصال محمولة على الاتصال عند أهل العلم بشرطين الشرط الأول ألا يوصف الراوي بالتدليس لا يوصف الراوي بالتدليس الذي روى بعن الأمر الثاني أن يمكن اللقاء على رأي المؤلف وهو رأي الإمام مسلم لأن رأي البخاري ثبوت اللقاء ثبوت اللقاء وهذا الذي أنكره الإمام مسلم وشنع على قائله في مقدمة صحيحه في كلام طويل جدًا بسطناه في مقدمة في شرح مقدمة مسلم وفي كتب المصطلح أيضًا إمكان اللقاء هو شرط الإمام مسلم يعني المعاصرة مع إمكان اللقاء أما ثبوت اللقاء هو شرط البخاري وبعضهم ينكر أن البخاري يشترط اللقاء نعم هو اللائق بتحريه هو اللائق بتحريه رحمه الله والإنكار سببه والله أعلم أن مسلمًا شنَّع على من اشترط اللقاء ووصفه بأنه مبتدع فهل يمكن أن يقول هذا مسلم في البخاري وهو شيخه الذي لولاه ما راح ولا جاء؟ نقول لا يمكن أن يقول ذلك في البخاري ومع ذلك ثبوت اللقاء هو شرط البخاري إذًا من يقصد يقصد مبتدع على ما قال يقصد مبتدع يريد أن يرد السنة متشبثًا بقول الإمام البخاري يعني إذا رددنا على هذا المبتدع هل من لازمه أن نرد على البخاري احتياط البخاري وتحري البخاري يليق به هذا يعني إذا رددنا على أبي الحسين البصري والمعتزلة حينما يشترطون التعدد في الرواية ما يقبلون خبر الواحد هل معنى هذا أننا نرد على عمر رضي الله عنه حينما رد خبر أبي سعيد في الاستئذان خبر أبي موسى في الاستئذان قال لا أقبله حتى يشهد لك أحد؟ هل نقول أن عمر رضي الله عنه يؤصل مذهب المعزلة؟ فإذا رددنا على المعتزلة ليس معنى هذا أننا نرد على عمر رضي الله عنه عمر احتياط يحتاط للسنة وقد قبل خبر الواحد في مناسبات كثيرة البخاري يحتاط للسنة لكن من أراد أن يعوِّل ويجير اختيار البخاري في رد السنة نقول قف نرد على هذا المبتدع بعينه فهو متصل بهذين الشرطين.

يعني ثبت اللقاء وهذا قول اختيار الإمام البخاري وجمع من علي بن المديني وجمع من أهل العلم لكن ثبوت المعاصرة مع إمكان اللقاء هذا شرط مسلم لكن ما يقال والله أن شخص بأقصى  المغرب بأقصى المشرق بالهند مثلاً وآخر بالصين أو ما هو بالصين بالأندلس مثلاً بأقصى المغرب وتعاصر بينهم مثلاً هذا عمره ولو ولدا في يوم واحد وماتا في يوم هل نقول أن اللقاء ممكن وما عرف أن أحدهما رحل أو الثاني حج؟ لا ما يمكن ما فيه وسائل اتصال والله ما نقول اتصل عليه وأخذ منه الخبر لا كانت الأخبار منقطعة أخبار المشرق تنقطع تمامًا عن أخبار المغرب إلا بالمكاتبة مثلاً أو بالرحلة وما عدا ذلك يجزم بعدم اللقاء والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"