شرح التذكرة في علوم الحديث (2)

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة في علوم الحديث والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف والشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفًا لرواية الثقات والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ والفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزًا فإن رواه جماعة سمي مشهورًا ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرًا والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه والموضوع وهو والمختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمُفْسَد والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه والعالي وهو فضيلةٌ مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن أحد الأئمة في الحديث ويتقدم وفاة الراوي والسماع والنازل.

يقول وبتقدم.

أحسن الله إليك.

وبتقدم وفاة الراوي والسماع.

وبتقدم وفاة الراوي والسماع والنازل وهو ضد العالي والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر والمصحّف وهو تغيير لفظ أو معنى وتارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد وفيه تصانيف والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلاً حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة والشاهد أن يروي حديثًا آخر بمعناه وزيادة الثقات.

أن يُروى أن يُروى حديث.

أحسن الله إليك، والشاهد أن يُروى حديث آخر بمعناه وزيادة الثقات والجمهور والجمهور على قبولها والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر فأكثر غلطًا وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطًا وصفة الراوي.

يكفي يكفي قف على هذا.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "والتدليس" وهو من أنواع السقط من الإسناد الخفي الذي لا يدركه آحاد المتعلمين "وهو مكروه" كراهية شديدة وقد يصل إلى حد التحريم تبعًا للأثر المترتب عليه وذمه شعبة ذمًا شديدًا وقال في حقه ألفاظ قوية جدًا وقال لأن يزني خير من أن يدلس وعلى كل حال العلماء يطلقون الكراهة لأن منه المؤثر ومنه غير المؤثر وعلى كل حال هو خلاف النصيحة وهو نوع من الغرر والغش للمتعلمين "لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة" التدليس مثل ما ذكرنا في صور الراوي مع من يروي عنه وقلنا أن الراوي له مع من يروي عنه أربع حالات الحال الأولى أن يسمع منه أن يثبت السماع له منه والثانية أن يثبت اللقاء والثالثة أن تثبت المعاصرة والحال الرابعة أن تنتفي المعاصرة فإذا روى الراوي عمن سمع منه أحاديث حديثًا لم يسمعه منه بصيغة موهمة كعن أو أن أو قال هذا تدليس اتفاقًا يسقط الواسطة ويكون قد سمع من شيخ شيخه أحاديث يعني ثبت سماعه منه فيسقط الواسطة ويرويه عن شيخ شيخه بصيغة موهمة بالعنعنة أو بالقول أو ما أشبه ذلك هذا تدليس اتفاقًا لأن الناظر في الإسناد لا يتبين له السقط يبحث في كتب الرجال فيذكر أن ممن سمع منه فلان فيثبت الاتصال وهو في الحقيقة لم يسمعه منه الحال الثانية والصورة الثانية أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة كالسابقة هذه أيضًا تدليس عند جماهير أهل العلم الصورة الثالثة يروي عمن عاصره يروي عمن عاصره لم يثبت اللقاء ولا السماع مع أنه محتمل مع وجود المعاصرة فيروي عمن عاصره وجدا في عصر واحد لم يثبت لقاء أحدهما للآخر يروي عنه بصيغة موهمة هذه لا تدخل في التدليس وإنما هي الإرسال الخفي وإن جعلها ابن الصلاح والعراقي وجمع من أهل العلم من صور التدليس لكن للتفريق بين التدليس والإرسال الخفي أن يعلق الإرسال والمعاصرة والتدليس في السماع واللقاء الصورة الرابعة يروي عن شخص ما عاصره مات قبل أن يولد هذه ليست من التدليس ولا من الإرسال الخفي إنما هو انقطاع ظاهر انقطاع ظاهر وإن كان الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في مقدمة التمهيد نسبها إلى بعضهم شذوذًا قال شذ بعضهم فقال كذا لإيهام الصيغة لأن الصيغة موهمة وعلى كل حال الانقطاع ظاهر وهذا يعرفه آحاد المتعملين إذا رجع إلى ترجمة الشيخ ووجده توفي في سنة مائة ورجع إلى ترجمة من روى عنه وجده ولد بعد المائة هذا انقطاع ظاهر هذا يدركه آحاد المتعلمين بخلاف السابق مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة وتبعًا لذلك يوهم الاتصال وهو في حقيقته منقطع والانقطاع ضعف والاتصال قوة فيوهم الناظر في الحديث أن الحديث ثابت صحيح وهو في الحقيقة ليس كذلك "بقوله قال فلان" أو عن فلان أو أن فلانًا كلها صيغ موهمة أم الباب عن التي تقدمت في العنعنة هذه أم الباب وغالب المدلسين يروون بها وينزل منزلتها أن فلانًا فعل كذا أو قال كذا والقول وحكم المأنن كالقول حكم العنعنة.

قال:

المقصود أن الحكم واحد في الصيغ الثلاث ولا نحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا لأن الكتاب مختصر جدًا ويشرح بقدره وإلا هناك خلاف بين القول والعنعنة والمأنن عند بعض أهل العلم لكن المرجح هو هذا.

يعني البرديجي خالف في كون أن تفيد الوصل ونقله أيضًا عن الإمام أحمد نقله ابن الصلاح عن الإمام أحمد وعن يعقوب بن شيبة لكنه كما قال الحافظ العراقي لم يصوب صوبة يعني ما فهم كلام الإمام أحمد ولا كلام يعقوب بن شيبة قال فلان يعني إذا روى الشخص عن شخص بقال هذه يشترط لها الأمران أن يبرأ الراوي من صفة التدليس يثبت اللقاء على قول البخاري أو المعاصرة مع إمكان اللقاء على قول مسلم ويمثَّل لهذا بخبر المعازف قال هشام ابن عمار حدثنا صدفة إلى آخره قال «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» قال هشام بن عمار يرويه البخاري عن شيخه هشام بن عمار بصيغة قال فمنهم من يقول أنه معلق هناك واسطة بين هشام بن عمار وبين البخاري لم يذكرها البخاري لأنه لو تلقاه بدون واسطة لقال كسائر الأحاديث حدثنا هشام بن عمار فدل على أن  هناك واسطة ومنهم من يقول أن هنا قال تقتضي الاتصال لتوافر الشرطين البخاري ما وصف بتدليس ومع ذلك ثبت لقاؤه لهشام بن عمار فهي محمولة على الاتصال وبهذا يقول جمع من أهل العلم ابن الصلاح ومن يتبعه الحافظ العراقي يقول:

ومنهم من يقول أن هناك واسطة حذفها البخاري ومع ذلك حتى على القول بأنه تعليق فهو صحيح لماذا؟ لأنه تعليق مجزوم به تعليق مجزوم به عند البخاري يقول عزاه إلى شيخه بصيغة قال بصيغة الجزم فهو صحيح على كل حال يقول "وهو في الشيوخ أخف" يعني تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد اللي هو تدليس الإسقاط لأن تدليس الإسناد فيه راوي سقط ولا يدرى ما حال هذا الراوي قد يكون ضعيف قد يكون شديد الضعف قد يكون وضَّاع وأما بالنسبة لتدليس الشيوخ فإنه لا يسقط من الإسناد شيء وإنما يسمى الشيخ باسم لم يشتهر به أو يوصف بوصف لم يشتهر به أو ينسب إلى نسبة لم يشتهر بها يعني مثلاً الإمام أحمد مشهور بأبي عبد الله وبنسبته إلى بني شيبان أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني فإذا روى عنه راو وقال حدثنا أبو صالح أبو صالح البغدادي مثلاً من يعرف أبو صالح البغدادي هذا؟ من يعرف أبا صالح البغدادي هذا؟ هذا ضيع الاسم نعم الإمام كما أنه أبو عبد الله وهو المشهور هو أيضًا أبو صالح وصالح أكبر أكبر من عبد الله لكنه اشتهر بأبي عبد الله وقس على هذا قد يكون التدليس في الشيوخ في النسبة في الكنية في الاسم قد يكون التدليس في الموضع في البلد لأن بعض الناس مغرم بالإغراب فيقول حدثني فلان بقرطبة فالسامع يظن أن هذا الشيخ رحل إلى قرطبة ليأخذ الحديث عن علمائها وهو أخذ بقرطبة حي من أحياء الرياض وهكذا فهذا تدليس وفيه تغرير للسامع وفيه التشبع بما لم يعطى وعلى كل حال هذا أسهل من تدليس الإسناد "والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفًا لرواية الثقات".

تدليس الإسناد رعاك الله هو تدليس التسوية؟

يشمل التسوية والإسقاط ويشمل جميع أنواع التدليس الخمسة التي فيها إسقاط من السند الوقت ما يحتمل كون أنه نفصِّل المتن صغير جدًا ما يحتمل هذه التفاصيل الشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات الراوي ثقة لكنه روى خبرًا يخالف فيه غيره من الثقات مما يدل على أنه لم يضبط هذا الخبر لأن الجماعة أولى بالحفظ من الواحد يعني كونه خبر يأتي عن جمع اثنين ثلاثة خمسة عشرة يعني تطرق الخطأ إليهم أقل أكثر أقل من تطرق الخطأ إلى الواحد فالجماعة أولى بالحفظ من الواحد فكونه يخالف الجماعة هذا شذوذ.

ومنهم من يقول الشذوذ هو والمنكر شيء واحد هو تفرد من لا يحتمل تفرده تفرد من لا يحتمل تفرده ولو لم يكن هناك مخالف ولذلك تجدون من يحكم على بعض الألفاظ الزائدة التي يتفرد بها بعض الرواة ولو لم يكن هناك مخالفة يحكم عليها بالشذوذ مثل: «إنك لا تخلف الميعاد» في «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد» هذه الزيادة حكم عليها بالشذوذ لأنها تفرد بها عن سائر الرواة هي ما فيها مخالفة زيادة وحكم حُكم أيضا على زيادة «الدرجة العالية» وحكم على «إن  الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وحكم أيضًا «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت» حكم على بعض الزيادات بالشذوذ ولو لم تتضمن مخالفة لمجرد التفرد وبعضهم من يطلق الشذوذ بإزاء التفرد لكن إذا لم يكن هناك مخالفة والمسألة مفترضة في راو ثقة فمن زاد معه علم وسيأتي الخلاف في قبول زيادات الثقات المنكر منهم من يطلقه بإزاء الشاذ فيكون معنى المنكر هو معنى الشاذ وذكره ابن الصلاح وغيره "وهو ما تفرد به واحد غير متقن.. المنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن" يعني ممن لا يحتمل تفرده لا يحتمل تفرده "ولا مشهور بالحفظ" لأنه لو كان اللفظ معروفًا لحفظه غيره لحفظه من يحتمل تفرده لكن لمّا تفرد به هذا الشخص الذي ليس لديه من الحفظ والضبط والإتقان مما يقبل معه تفرده صار غير معروف عند أهل العلم وغير المعروف يقال له المنكر يعني الذي يقابل المنكر المعروف والذي يقابل الشاذ المحفوظ "والفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة" مثلاً المنكر مثلوا له بحديث أبي زكير عند ابن ماجه وغيره «كلوا البلح بالتمر فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجريد بالخلِق» هذا منكر منكر لأنه تفرد به أبو زكير ولا يحتمل تفرده عند أهل العلم ومنكر أيضًا في لفظه لأنه ليس الذي يغيظ الشيطان طول عمر ابن آدم بل يفرح بطول عمر بعض الناس «شركم من طال عمره وساء عمله» يفرح بمثل هذا لكن الذي يغضب الشيطان هو طول العمر مع استعماله في الطاعة فيما يرضي الله جل وعلا فاللفظ "منكر والفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة" يعني هذا الحديث لا يعرف إلا عن هذا الراوي حديث الأعمال بالنيات لا يعرف إلا عن عمر وعن عمر لا يعرف إلا عن علقمة بن وقاص الليثي وعن علقمة لا يعرف إلا عن طريق محمد بن إبراهيم التيمي وعن محمد بن إبراهيم لا يعرف إلا عن يحيى بن سعيد الأنصار ثم عنه انتشر هذا الفرد تفرد مطلق "تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة" ولو رواه مجموعة من أهل هذه الجهة يعني ما يعرف هذا الحديث إلا عند أهل المدينة هذا تفرد تفرد به أهل المدينة لا يعرف إلا عند أهل مكة هذه سنة تفرَّد بها أهل مكة لا يعرف إلا عند أهل مصل لا يعرف إلا عند أهل البصرة وهكذا فهو تفرد نسبي والأول تفرد مطلق يقول "والغريب ما تفرَّد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه" يتفرد به عن راو من الرواة المشهورين يتفرد به راو راو من الرواة عن إمام مشهور هذا تفرُّد وإن رواه غيره عن غير هذا الإمام لكنه حينئذٍ يدخل في التفرد النسبي وأكثر ما تطلق الغرابة على النسبية وأكثر ما يطلق التفرد على التفرد المطلق "فإن انفرد اثنان أو ثلاثة" يعني واحد غريب واثنان أو ثلاثة "يسمى عزيز" وهذا الذي درج عليه ابن منده وابن الصلاح وجمع من أهل العلم أن ما يرويه اثنان أو ثلاثة هو العزيز والذي مشى عليه الحافظ في النخبة وغيره أن مروي الاثنين عزيز ومروي الثلاثة مشهور مروي الاثنين عزيز ومروي الثلاثة مشهور على كل حال إذا تفرد به اثنان أو ثلاثة يسمى عزيز أو مشهور على الخلاف في الثلاثة وليس شرطًا يعني تعدد الرواة ليس شرطًا لصحة الخبر يصح الخبر وهو غريب يصح الخبر وهو فرد مطلق كحديث الأعمال بالنيات ومنهم من قال لا يصح حتى يرد من طريق ثان أو أكثر ولذا يقول ناظم النخبة وليس شرطًا يعني العزيز ورود الحديث من طريق آخر.

والرواية الأخرى للبيت.

وبعضهم يقول أنه شرط للبخاري في صحيحه الكرماني الشارح يقول لا شرط البخاري ألا يروي حديث واحد تفرد به مع أنه أول حديث في الكتاب يرد هذا الكلام وآخر حديث في الكتاب يرد هذا الكلام ابن العربي في عارضة الأحوذي يقول حديث «هو الطهور ماؤه» لم يخرجه البخاري لأنه لم يرو إلا عن طريق أبي هريرة وهذا الكلام ليس بصحيح إذًا حديث عمر ما روي إلا عن طريقه وخرجه البخاري حديث أبي هريرة آخر حديث في الكتاب لم يروه إلا أبو هريرة ومع ذلك خرجه فلا يشترط لصحة الرواية العدد "فإن رواه جماعة" يعني أكثر من ثلاثة "سمي مشهورًا" سمي مشهورًا يعني انتشر واشتهر بين الناس فيسمى مشهور "ومنه" يعني من المشهور أو من الخبر إذا قلنا منه يعود إلى المشهور جماعة يعني يزيدون على الثلاثة أو نقول من الخبر فيبقى المشهور في دائرة أضيق من المتواتر فيكون قسيم للمتواتر فمنه يعني من الأخبار "المتواتر وهو خبر جماعة خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه" يعني ما يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم ويسند إلى شيء محسوس لا بد أن يكون الجماعة من غير حصر يستحيل أن يتفقوا على كذب لا بد أن يكونوا متباينين من جهات ولا يكون مصدرهم واحد الآن هذه الإشاعات التي في وسائل الإعلام مثلاً أو حتى في مجالس الناس في الغالب مصدرها واحد مصدرها واحد وهذا المصدر هو الذي أذاع هذا الخبر فتلقته الوكالات وكالات الأنباء ووسائل الإعلام ثم صار الناس يتحدثون به فمثل هذا لا يفيد العلم ولا يقطع بصحته حتى يكون في جميع طبقاته بهذه الكيفية يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يفيد بنفسه العلم بصدقه يعني النفس الإنسان يجد نفسه ملزم بتصديق هذا الخبر يعني لو جاء شخص قال جاء زيد جاء ثاني قال جاء زيد ثالث جاء زيد عشرة عشرين مائة أنت الآن يمكن تتردد في مجيء زيد؟ ما يمكن تتردد بمجيء زيد لأن هذه الأخبار يتراكم بعضها على بعض حتى تولد عندك ما يلزمك بتصديقه ولذا قال وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم يعني اليقين الذي لا يحتمل النقيض بصدقه فلا شك أن هذه الأخبار التي يتراكم بعضها على بعض تولد العلم إذا وجدت الشروط في جميع طبقات السند يعني هل يستطيع شخص أن يقول أنا والله بغداد ما شفتها ولذلك أنا لا أصدق أن هناك بلد تسمى بغداد حتى أراها أو دمشق أو القاهرة أو صنعاء أو الرياض وما أشبه ذلك يعني هل إذا قيل لك هناك بلد اسمه بغداد تقول والله لا بد أراجع معجم البلدان؟ أشوف؟ ما يمكن لكن لو جاءك واحد وقال هناك بلدة تتسم بالبراد مثلاً من بين سائر القطر أو الدولة اسمها كذا أول مرة تسمع بها هذا ما يلزم تصديقه تراجع معجم البلدان تقول والله أبتأكد أو يأتيك من يخبرك بهذا ثاني وثالث وعاشر إلى أن إلى أن يتحقق اليقين بصدق الخبر والمستفيض ابن حجر يقول المشهور وهو المستفيض فالمستفيض والمشهور شيء واحد ومنهم من يفرق بين المشهور والمستفيض أن المشهور ما زادت رواته على ثلاثة ولو تفاوتت في الطبقات طبقة يرويه ثلاثة طبقة يرويه أربعة طبقة يرويه خمسة ثم طبقة يرويه ثلاثة وهكذا والمستفيض على وتيرة واحدة ثلاثة عن ثلاثة أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخره يقول "والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة" في كل مرتبة يعني في كل طبقة من طبقات رواته ومنهم من يجعل المستفيض من أقسام المتواتر وهذا معروف عند الحنفية يجعلون المستفيض من أقسام..، قسيم للمتواتر أو قسم من المتواتر وهو يورث طمأنينة في القلب يعني ما يورث علم مثل المتواتر دونه لا يورث علم يقيني لا يحتمل النقيض لكنه يورث طمأنينة في القلب "والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرًا" العلة أولاً المعلل قالوا إنه تعبير مرذول قال بعضهم إنه لحن ومثله المعلول والأفصح فيه أن يقال المعل بلام واحدة وسبب ذلك أن علله غير أعله يقول هو ما اطلع فيه على علة قادحة العلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها سبب خفي غامض يعني ما يظهر لكل الناس ولذا علل الحديث لم يتكلم فيها إلا النوادر من من من أئمة الحديث يعني ما يتسنى لكل واحد أن يتكلم في علل الحديث فما اطلع فيه على علة خفية قادحة يسمى معل وقد يقال له معلول وقد يقال معلل وجاء التعبير بهذا على ألسنة أهل العلم لكن قالوا الأفصح أن يقال معل ما اطلع فيه على علة قادحة هناك علة غير قادحة مثلاً في السند سفيان وبحثت في جميع الطرق تريد تحدد سفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري ما توصلت قالوا هذه علة لكنها في الحقيقة قادحة والا غير قادحة؟ غير قادحة لماذا؟ لأنه أينما دار فهو على ثقة ومثله لو قيل عن حماد بن زيد أو ابن أو ابن سلمة أينما دار فهو على ثقة لكن إذا كان دورانه بين ثقة وضعيف هذه قادحة هناك العلل القادحة في صحته مع السلامة منها ظاهرًا يعني ظاهر الحديث سالم ما فيه شيء لكن إذا دققت فيه وجدت فيه علة وهذا لا يتسنى لكل أحد ولهذا لم يتكلم في العلل إلا الأفراد الأفذاذ الأئمة الكبار البخاري أبو حاتم أبو زرعة أئمة علي بن المديني الدارقطني هؤلاء أئمة العلل وغيرهم من أهل العلم يعني ليس هذا على سبيل الحصر لكن الجم  الغفير من أهل العلم وإن كانوا من أهل علم ومن أهل الحديث لكن قد يخفى عليهم بعض العلل الحافظ العراقي مثّل لعلة المتن بحديث البسملة.

حديث نفي البسملة في صحيح مسلم يقول الراوي كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها هذا فهم من النص أنهم لا يذكرون مادام يستفتحون بالحمد إذا كان الاستفتاح بالحمد إذًا لا يذكرون لا يذكرون هذا فهم.

الحافظ ابن حجر يقول يمكن أن يوجه هذا الكلام وهذا النفي يحمل على محمل صحيح وينتفي تنتفي العلة وينفي الاضطراب ينتفي الاضطراب لأنه مثل به للمضطرب ومثل به أيضًا للمعل إذا أمكن نفي العلة ونفي الاضطراب فهذا هو الأصل لا سيما إذا كان الحديث في أحد الصحيحين كيف يقول الحافظ يقول يحمل عدم الذكر على عدم الجهر لا يذكرون يعني جهرًا وهذا معروف مقتضى كونهم يستفتحون القراءة بالحمد أنه يقول الله أكبر ثم يسكت هنيهة ثم يقول الحمد لله رب العالمين ولا ينفي أن يكون قد ذكر البسملة سرًا كما هو ظاهر أكثر الأحاديث وهو المرجح، "والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة ومتساوية" حديث يروى على أكثر من وجه أوجه وتكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة يعني فيه تعارض بين هذه الأوجه ومتساوية لا يمكن ترجيح بعضها على بعض كما قالوا في حديث الخط الذي مثل به ابن الصلاح للمضطرب ونفى ابن حجر في البلوغ عنه الاضطراب ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن كما مر بكم في البلوغ وحديث «شيبتني هود وأخواتها» أثبتوا له الاضطراب ونفاه الحافظ ابن حجر بترجيح بعض الروايات على بعض لأنه إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب إذا أمكن الترجيح انتفى الاضطراب هذه الأوجه لا بد أن تكون مختلفة فيها تعارض فإن كانت متحدة أولاً الحديث الذي يروى على وجه واحد يمكن أن يقال فيه مضطرب؟ لا لا بد أن يروى عن أوجه هذه الأوجه إذا كانت متفقة يمكن أن يقال مضطرب؟ لا يمكن هذه الأوجه المختلفة لا بد أن تكون متساوية في الرتبة بمعنى أنه لا يمكن ترجيح بعضها على بعض فإن أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب فإذا ضاقت المسالك في الترجيح حكم على الخبر بأنه مضطرب وأمثلته كثيرة عند أهل العلم من ذلك حديث القلتين قالوا إنه مضطرب في سنده ومتنه ومن صححه رجح بعض الأوجه على بعض وانتفى عنده الاضطراب "والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه" وقد تقع في السند لكن الكتاب باعتباره معتصر الكتاب معتصر لا يكفي أن يقال مختصر لأن المختصرات تذكر الأقسام وتمثل لكن هذا معتصر مجرد عن التقسيمات ومجرد عن الأمثلة الزيادة تقع في المتن قد تقع في أوله «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» هذا إدراج في أثنائه كان يمكث -عليه الصلاة والسلام- في غار حراء الليالي ذوات العدد فيتحنث وهو التعبد في أثناء الخبر ثم أكمل الخبر و«من مس ذكره أو أنثييه فليتوضأ» زيادة أو أنثييه هذه إدراج في الأخير في آخر الخبر هذا كثير هذا كثير «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل» قالوا هذا مدرج في آخر الخبر وهو الأكثر على كل حال الزيادة في الخبر في متن الحديث من غيره ليس من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا إدراج وقد تكون هذه الزيادة من قوله -عليه الصلاة والسلام- لكن في حديث آخر فتسمى إدراج من هذه الحيثية ويعرف الإدراج بجمع الطرق إذا جمعنا الطرق وفصلت هذه الزيادات عن بعض وعرفنا أن هذه مزيدة "والموضوع" الموضوع الخبر الموضوع المكذوب "المختلق المصنوع" الملصق زورًا وبهتانًا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- هذا شر الأحاديث على ما يقول أهل العلم والوضع والكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هفوة عظيمة «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وحكم الجويني والد إمام الحرمين بكفر من تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن عامة أهل العلم لم يوافقوه على هذا حتى إمام الحرمين قال إن هذه زلة من والده كبيرة من كبائر الذنوب ومعروف أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم التكفير بهذه الكبائر ولو عظمت ما لم تصل إلى حد يخرج به من الملة الموضوع المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس من من قوله لا بد أن يبين وضعه ولا يجوز أن يلقى على الناس إلا مقرونًا ببيان وضعه ولا يكفي أن يذكر إسناده لأن الجيل ليس بجيل إسناد لا يعرفون الأسانيد ولا يكفي أن يقال موضوع يأتي خطيب ويذكر حديثًا مكذوبًا موضوعًا فيقول هذا حديث موضوع ما يكفي لأن الناس لا يعرفون وش معنى الموضوع لا بد أن يبين ببيان يفهمه الجميع والحافظ العراقي لما ذكر له سئل عن حديث قال حديث لا أصل له مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام- فتصدى له شخص من ممن ينتسب إلى العلم من الأعاجم فقال كيف يا شيخ تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالأسانيد فقال أحضره لنا فأحضره من موضوعات ابن الجوزي من كتاب الموضوعات جاء به فإذا كان يخفى هذا الاصطلاح على مثل هذا فلأن يخفى على عامة الناس من باب أولى فالأحاديث الضعيفة والموضوعة لا بد من بيانها "وقد يلقب بالمردود" وإن كان الرد يتناول الضعيف في مقابل المقبول وقد يلقب أو يذكر ويسمى "بالمتروك" ولا شك أن أولى ما يترك الموضوعات مع أنه قد يترك العمل بالحديث وهو صحيح لوجود المعارض لكن التعبير الدقيق أن يقال مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام- وتلقيبه بالمردود بمعنى أنه في حيِّز الرد لا القبول والترك لا العمل وهو أيضًا "باطل" لا تصح نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- المُفْسَد كيف مُفسَد قد يكون أصله صحيح وأفسده بعض الوضاعين قد يكون أصل الخبر صحيح لكن أفسده بعض الوضاعين فوجد في إسناده فيرد من أجله ويحكم عليه بالوضع من أجله لأن الحكم بالحديث بالوضع على الحديث إنما هو من أجل إسناده فإذا وجد فيه وضاع قيل الحديث بهذا الإسناد موضوع ولو كان متنه محفوظًا بروايات ثابتة لكن مع ذلك إذا قيل هذا المتن موضوع لا بد من بيان أنه يثبت من جهات أخرى لئلا يغرر بمن يسمع إذا قيل موضوع معنى ترك وقد يكون صحيحًا من وجوه أخرى وقد أورد ابن الجوزي أحاديث حكم عليها بالوضع بهذه الطريقة لوجود وضاع كذاب في الإسناد والمتن معروف برواية الثقات حديث في صحيح مسلم حكم عليه بالوضع لأنه ورد من طريق وضّاع لا بد من البيان تقول من هذا الطريق صحيح موضوع لكنه محفوظ من جهات وحشد كتابه بمثل هذا بما صح من السنن أو حسن وهذا لا ينبغي هذا تشديد يحرم المكلفين من العمل ببعض الأحاديث الصحيحة ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى:

يعني ابن الجوزي "والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه" يعني هذا قلب في الإسناد إسناد الحديث إلى غير راويه وقد يقلب معناه وقد يقلب اسم الراوي نصر بن علي يجعل عن علي بن نصر وهكذا هذا قلب وقد يقلب الحديث فينسب إلى غير راويه أو يلحق المتن بإسناد ليس له هذا نوع من القلب شَريك يحدث فذكر إسناد حديث ذكر إسناد كامل إلى أن قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدخل مع الباب ثابت بن موسى الزاهد فقال فجأة شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ما له علاقة بالإسناد الذي ذكره وإنما لما رأى هذا الرجل الصالح صاحب قيام ليل وصاحب عبادة ومعروف ووجهه يدل على ذلك فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ثابت غافل عن الرواية ما هو من أهل الرواية هو من أهل العبادة فسمع الإسناد وسمع الكلام فركب هذا على هذا وصار يرويه يرويه عن شريك إلى أن قال قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فهو مقلوب ومنهم من يقول إنه شبه الوضع وعلى كل حال أمره سهل لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أي حال إسناد الحديث إلى غير راويه "والعالي" عندنا العلو والنزول العالي قال "هو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من أحد الأئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع" العلو قلة الوسائط العلو في الحديث قلة الوسائط فالحديث يروى بإسناد البخاري يروي الحديث من طريق جمع من الرواة فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا قد يقل العدد إلى ثلاثة فقط حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع ثلاثي ثلاثة هذا عالي بالنسبة للبخاري هذا أعلى ما في البخاري وقد يرويه عن تسعة كحديث زينب «ويل للعرب من شر قد اقترب» هذا أنزل ما في البخاري فعندنا عالي وعندنا نازل أيهما أفضل؟ العالي عند أهل العلم أفضل لماذا؟ لأن الخلل يرد على الحديث من خلال منافذ هذه المنافذ التي يتسرب بواسطتها الخلل إلى الخبر هم الرواة يعني الاحتمال أن يكون هذا الراوي ما ضبط تجاوز هذا الراوي احتمال أن يكون الثاني ما ضبط احتمال أن يكون الثالث ما ضبط الرابع الخامس السادس كل واحد يحتمل أن يكون ما ضبط الخبر فإذا قلَّ العدد قل الاحتمال وغلب على الظن أن الخبر مضبوط لأنك لمّا تورد احتمالات ضعف من عشرة أوجه مثلاً هل هي مثل ما يورد احتمال الضعف من وجهين أو ثلاثة؟ لا ولذا رغب أهل العلم في العلو وتمنى من تمنى من الأئمة حال احتضاره ماذا يتمنى يقول بيت عالي بيت خالي وسند عالي بيت خالي وسند عالي سند عالي يعني هذا أمر مرغوب عند أهل الحديث شوفوا الهمم يعني قريب من من من مفارقة الدنيا يتمنى بيت خالي من يطيق الجلوس بالبيت إذا خرج أهله للزيارة يعني في ظرفنا الذي نعيشه الآن هل يقول فرصة أتفرغ للعلم والعمل والعبادة والذكر؟ لا، تضيق به الأرض ذرعًا يخرج لأنه يظنه حبيس لماذا؟ لأنه ما عود نفسه على التلذذ بالخلوة بمناجاة الله جل وعلا بالتلاوة مع التدبر بالذكر بالعلم بالعبادة يصلي ما كتب له من ركعات في هذه في هذه الخلوة يذكر الله فتفيض عيناه وهو خالي يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله حنا ما نتمنى هذا مجرد ما يطلعون امسك الباب الثاني بيت خالي وسند عالي من المتكلمين الذين لا علاقة لهم بعلم الحديث واحد من المتكلمين من أهل الكلام قال لا النازل أفضل ليش؟ قال النازل أنت الآن لما تريد الحكم على الحديث تراجع كتب الرجال وأقوال أهل العلم فتراجع في العالي ثلاثة أشخاص بربع ساعة تنتهي لكن في الإسناد النازل تحتاج تراجع عشرة في ساعة فتعبك في مراجعة النازل وسند النازل أكثر من تعبك في مراجعة السند العالي وحينئذٍ يكثر أجرك «أجرك على قد نصبك» نقول هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن النصب والتعب ليس بمطلوب لذاته ليس بمطلوب لذاته في الشرع أبدا التعب ليس بهدف للشارع لكن إذا جاء تبعًا للعبادة صار مطلوبًا مرغبًا فيه يؤجر عليه الإنسان فمثل هذا لا وجه له ولا التفات إليه نعم قد يكون النازل أنظف أسانيد وأوثق رواة نعم نقول هذا هذا الإسناد أفضل من العالي لهذه الحيثية قد يكون عالي بضعفاء قد يكون برواة أقل من من رواة أقل شأنا من رواة السند النازل فنرجح النازل على العالي حينئذٍ يحصل القرب من النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني بقلة الوسائط بينك وبينه -عليه الصلاة والسلام- أو بالقرب من أحد الأئمة في الحديث لأنك لما يكون طريقك إلى سفيان بقدر أقل مثلاً أو إلى شعبة يكون سفيان وشعبة وهؤلاء الأئمة قد ضمنوا لك من بعدهم لأنهم أهل نقد وأهل تحري ولو كان ما بين شعبة أو سفيان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نازلاً فقربك من هذا الإمام يعني قلة الوسائط بينك وبينه علو يقول أو من أحد أئمة الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع تقدم وفاة الراوي والسماع شيخ يحدث يحدث الناس سبعين سنة ومات عن مائة سنة أو عن تسعين سنة شخص أخذ عنه الحديث وهو في العشرين قبل وفاته بخمسين سنة قبل وفاته بأكثر إذا قلنا تسعين بسبعين سنة وشخص أخذ عنه الحديث وعمره ثمانين فبينهما أكثر من نصف قرن نقول هذا الذي تقدم في سماعه من هذا الشيخ أعلى وإن ساوى الثاني في عدد الرواة أيضًا تقدم الوفاة أخذ عنه ومات وهذا أخذ عنه وعمر نقول الذي تقدمت وفاته لا شك أنه سنده أعلى من هذه الحيثية لأنه لم يحصل له اختلاط والذي روى عنه في سن الصغر أولى ممن يروي عنه في سن الكبر وهكذا "والنازل وهو ضد العالي" ضد العالي يعني كثرة الوسائط بين الراوي وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- ومثلنا له بما في البخاري من حديث النازل الحديث التساعي وفي السنن سنن النسائي حديث في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن هو أنزل إسناد في الدنيا وفيه جزء للخطيب البغدادي طبقة التابعين فيه ستة يروي بعضهم عن بعض من التابعين وفيه إسناد النسائي فيه أحد عشر راويًا هذا أنزل إسناد في الدنيا على ما يقول أهل العلم؛ لأن طبقة التابعين فقط فيهم ستة يروي بعضهم عن بعض "والمختلف" والمختلف يعني مختلف الحديث مختلف الحديث مشكل الحديث "وهو أن يأتي حديثان متعارضان" يعني متضادان "في المعنى" في الظاهر يعني لا يمكن أن يأتي حديثان صحيحان ثابتان يتعارضان في الباطن لا يمكن يعني في حقيقة الأمر إلا في النسخ في الناسخ والمنسوخ وهذا معروف لكن حديثان محكمان متعارضان في الباطن لا يوجد لا حديث مع حديث ولا حديث مع آية ولا آية مع حديث ولا نقل مع عقل يعني نقل صحيح مع عقل صريح ولشيخ الإسلام كتاب عظيم اسمه درء تعارض العقل والنقل فإذا كان هذا بين العقل الصريح مع النقل الصحيح فلأن يكون بين النصوص من باب أولى تعارض في الباطن ما فيه لكن على حسب ما ينقدح في ذهن المجتهد يقول هذا الحديث يعارض هذا الحديث هذا يسمى مختلف الحديث وفيه مؤلفات للشافعي وابن قتيبة ومشكل الحديث للطحاوي وغيره كتب كثيرة متعارضات في الظاهر حديث «لا يَؤُمَّن أحد قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم» يعني جاء الوعيد في هذا مع حديث «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» ابن خزيمة وهو من أعلم الناس في هذا الباب وهو الذي يقول لا أعرف حديثين متعارضين ثابتين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من كان عنده شيء من ذلك فليأتني لأؤلف بينهما ابن خزيمة حكم على الحديث حديث «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة الحديث الثاني ليس في الصحيحين في السنن فقال حديث السنن هذا لا يثبت ليس بصحيح لماذا؟ لأنه معارض بالحديث الصحيح لماذا؟ لأنه ما لاح لابن خزيمة وهو إمام في هذا الباب وجه التوفيق بينهما لكن شيخ الإسلام حمل الحديث حديث الترهيب من تخصيص الإمام نفسه بدعوة دون المأمومين بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت يعني هل يصلح أن يقف الإمام ووراءه الصفوف ويقول اللهم اهدني فيمن هديت؟ يجوز مثل هذا؟! لا لا ما يمكن هذا هذا محل الوعيد الدعاء الذي يؤمن عليه أما دعاء الاستفتاح ودعاء السجود مثلاً كل إنسان يدعو لنفسه السخاوي له جمع يقول الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأموم يجوز أن يخص نفسه والدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم لا يجوز أن يخص نفسه به طيب أنت وش يدريك وأنت ساجد تدعو أن المأموم يشترك معك والا ما اشتركوا؟ أيضًا المأموم قد يستفتح بغير الاستفتاح الذي استفتحت به فلم يشترك معك فقول شيخ الإسلام رحمه الله أظهر أظهر "يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر" قبل الترجيح ننظر إلى التوفيق والجمع إن أمكن وإلا الترجيح إن استطعنا وإلا إن عرف المتقدم من المتأخر قيل بالنسخ وأخذ بالمتأخر وترك المتقدم باعتبار أنه منسوخ وإلا فالتوقف إذا لم يوجد مرجح ولا نعرف تاريخ ولم نستطع الجمع نتوقف والمصحَّف "والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى" تغيير لفظ أو معنى تغيير في اللفظ في الشكل في الحروف هذا تصحيف تغيير بالمعنى تحريف لأنه جمع اللفظ والمعنى والأكثر على أن اللفظ تصحيف والمعنى تحريف ومنهم من يرى أن التغيير في الشكل تصحيف والتغيير في المعنى تحريف في اللفظ يعني عندنا شكل وعندنا حرف التغيير بالشكل مصحف التغيير بالحرف محرف يعني من يضبط ابن لَهِيعة مثلاً يقول لُهَيعة هذا تصحيف والذي يغير حرف مثلاً عاصم الأحول قال عامر الأحدب هذا يمثل به للتصحيف على القول الأعم ويمثل بهذ للتحريف والتحريف بالمعنى معروف وإن كان أدخله في التصحيف المقصود أن التغيير سواء كان في اللفظ أو في المعنى في الحرف في الشكل كله يندرج في المصحف والمحرف "وتارة يقع في المتن" مصحَّف صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى عَنَزَة يعني يستتر بها فجاء من قال صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى عَنْزَة واحدة الغنم ثم رواه بعضهم بالمعنى فقال صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شاة هذا تصحيف تصحيف شنيع حتى قال القائل نحن قوم من عَنَزَة صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانتقل من من العصا إلى الحيوان من بهيمة الأنعام العنز إلى القبيلة فهذا تصحيف هذا في المتن "وتارة يقع في الإسناد" مثل ما قلنا منهم من يضبط لُهيعة ويقول لَهية هذا تصحيف وتحريف وفيه عاصم الأحول إلى عامر الأحدب وهكذا "فيه تصانيف" للعسكري وغيره من أهل العلم لكن المطبوع منها للعسكري وهو كتاب كبير وشامل "المسلسل" التسلسل التتابع على شيء معين إما صفة أو حالة قال "وما تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح" قلَّ فيه الصحيح تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة الرواة كلهم إذا حدث الأول الثاني الشيخ حدث التلميذ تبسّم ثم التلميذ حدث التلميذ الثاني تبسم أو كان جالس فقام أو قائم فجلس وتتابعوا على هذا الوصف أو قبض لحيته أو قال كلامًا إني أحبك هذا تسلسل كل من يروي حديث معاذ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «إني أحبك» فمعاذ قال لمن روى عنه إني أحبك وهكذا أو المتسلسل بالأولية حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حديثني فلان وهو أول حديث سمعه منه قال حدثني إلى آخره المسلسل بالأولية هذا تتابع على صفات وأحوال أو تتابع وتسلسل بالأسماء كلهم اسمهم محمد السند كلهم محمد أو عبد الله مثلاً هذا تسلسل تسلسل بالدمشقيين كلهم من دمشق حدثنا فلان بن فلان الدمشقي عن فلان بن فلان الدمشقي إلى آخره بالفقهاء مثلاً حدثني الفقهي فلان قال حدثني الفقيه فلان هذا يسمونه تسلسل وقل فيه الصحيح لماذا؟ لأن غرض من يجمع هذه الأحاديث المسلسلة وقد جمع فيها مؤلفات غرضه المحافظة على التسلسل ولا يعنيه أمر آخر وقد لا يجد هذا التسلسل بالأسانيد الصحيحة النظيفة فيضطر إلى أن يرويه من طريق الضعفاء ولذا يقول قل فيه الصحيح لأن الهدف والغرض المحافظة على هذا الوصف بغض النظر عن الثبوت وعدمه "والاعتبار" عندنا ثلاثة ألفاظ الاعتبار والمتابعات والشواهد وترجم ابن الصلاح بهذا الاعتبار والمتابعات والشواهد والترجمة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد عندنا ثلاثة أشياء اعتبار ومتابعات وشواهد لكن هل الاعتبار مثل المتابعة ومثل الشاهد؟ لا الاعتبار هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد فليس بقسيم للمتابعات والشواهد يقول "الاعتبار هو أن يروي حماد بن سلمة مثلاً حديثًا لا يتابع عليه عن أبي أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة" يعني تعريف بالمثال الاعتبار أولاً البحث.

الاعتبار هو هيئة التوصل والبحث عن المتابعات والشواهد فالتعريف بهذا المثال لا يتم حتى يأتي بالمتابعات عليه والشواهد فالاعتبار هو بحثك عن المتابعات والشواهد لهذا الإسناد الذي ذكره يقول أن يروي حماد بن سلمة مثلاً حديثًا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فجعله قسيم للمتابعة هذا ليس بصحيح إنما.

يعني شاركه غيره والا ما شاركه؟ عندنا إسناد حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة نبحث عن متابع لحمّاد إن وجدنا متابعًا لحماد يرويه عن أيوب عن ابن سيرين قلنا متابعة تامة إن وجدنا من يرويه عن حماد بن سلمة متابع لحماد يرويه عن أيوب ومتابع لأيوب يرويه عن ابن سيرين قلنا متابعة لكنها ناقصة إذا لم نجد الإسناد كاملاً وجدنا حديث آخر بلفظه أو بمعناه عن أنس قلنا هذا شاهد شاهد وهو يقول "المتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة" إذا إذا إذا وجدنا من يرويه عن حماد غير حماد عن أيوب وغير أيوب يرويه غير حماد عن غير أيوب قلنا متابعة لكنها ناقصة "وهي المتابعة التامة" والثانية ناقصة "والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه" أن يروى حديث آخر بمعناه ويروى حديث آخر بمعناه هنا جعل الفرق بين المتابعات والشواهد اللفظ والمعنى اللفظ والمعنى فإذا وجدنا حديثًا بلفظه فهو المتابع ولو كان الراوي الصحابي غير الصحابي وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى فهو الشاهد ولو اتحد الصحابي هذا قول لأهل العلم لكن الذي استقر عليه الاصطلاح وهو قول أكثر أهل العلم أنه إن كان الصحابي واحد فالمتابع وإن اختلف الصحابي فالشاهد بغض النظر عن اتحاد اللفظ والمعنى "زيادة الثقات" مرت عندنا معنا فيما تقدم زيادات الثقات يعني مثل «إنك لا تخلف الميعاد» ومثل «إن الله يحب التوابين ويحب ..» بعض أهل العلم نقل الإجماع على قبول زيادات الثقات لأنها زيادة من ثقة خفيت على من تركها فمن زادها معه زيادة علم خفيت على غيره وليس فيها معارضة ومنهم من ردها قال لو كانت محفوظة لووفق عليها هذا الراوي ومنهم من يقبلها من الراوي الذي رواه ناقصًا ومنهم من يقبلها من غيره إلى أقوال كثيرة في المسالة لكن الذي عليه الأئمة الكبار أنه لا يحكم بحكم عام مطَّرد يعني ليست كل زيادة مقبولة وليست كل زيادة مردودة ويترك هذا لأئمة الكبار الذين يحكمون على الأخبار بالقرائن بقبول الزيادات وعدمها بالقرائن إذا دلت القرائن على أن هذه الزيادة حفظها من زادها قبلت إذا دلّت القرائن على عدم حفظه لها ردَّت لكن طالب العلم يتمرن على مثل هذا القول "وزيادة الثقات الجمهور على قبوله" يتمرن على هذا حتى تتولد لديه الأهلية أهلية الحكم بالقرائن وحينئذٍ يكون ضاهى المتقدمين وهذا يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى عمر طويل للبحث في مثل هذه الأمور وجمع للطرق فالباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطؤه فالجمهور على قبولها.

يعني قول الأكثر.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.