تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (24)

المنقطع؟

طالب: .................

معك المتن؟

طالب: .................

يعني آخذنا المرسل؟

طالب: .................

مئة واثنان وثلاثون؟

طالب: .................

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- فصل في الحديث، هذه زيادة من المحقق والعنوان الذي وضعه المؤلف المنقطع والمعضل كما تقدم في المرسل والمعلق وغيرهم، يقول- رحمه الله- "اختلفوا في صورتيهما قال زين الدين وابن الصلاح فالمشهور أن المنقطع ما سقط من رواته راوٍ واحد غير الصحابي انتهى" المرسل ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وإن كان بعضهم يخص المرسل بما رفعه التابعي الكبير، وبعضهم يرى أن المرسل يرادف المنقطع، "والمعلّق ما حذف من مبادئ إسناده راوٍ فأكثر" المنقطع لأن صور السقط الظاهر المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل، السقط الظاهر بخلاف السقط الخفي الذي يشمل المدلَّس والمرسَل الخفي، فما سقط من مبادئ إسناده راوٍ فأكثر هذا يسمونه معلَّقا وما سقط من آخر إسناده طرفه الذي فيه الصحابي ورفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا يسمونه مرسلا، وما سقط من أثناء إسناده فلا يخلو إما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي فإنه يسمى المنقطع، وإن كان باثنين فصاعدا على التوالي فإنهم يسمونه المعضل، مع أن الانقطاع يشمل جميع الصور الأربعة وهو ما لم يتصل إسناده، سواء كان بتعليق أو إرسال أو إعضال كله يسمى منقطعا، لكن من حيث الاصطلاح أرادوا أن يخصوا كل صورة باسم مستقل، ولا شك أن هذا مثل هذا ييسر على طالب العلم التفريق بين هذه الصور ويجمعها السقط الظاهر من السند، فإن كان من أثناء الإسناد لا من أوله ليخرج المعلق ولا من آخره ليخرج المرسل بل من أثنائه فإن كان بواحد أو بأكثر من واحد لا على التوالي فإنه يكون حينئذ منقطعا، فإن كان باثنين فأكثر على التوالي سموه معضلا، قال "وحكى الحاكم وغيره من أهل الحديث أن ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد" قبل الوصول إلى التابعي لكن لو وصل سقط التابعي وبقي الصحابي على كلام الحاكم ما يدخل في المنقطع وعلى كلام غيره يدخل في المنقطع أو لا يدخل؟ يدخل في المنقطع، قال: "وحكى الحاكم وغيره من أهل الحديث أنه ما سقط منه قبل الوصول إلى التابعي شخص واحد وإن كان أكثر من واحد في موضع واحد سمي معضلا.

"وإلا فمنقطع في موضوعين" يعني إذا سقط منه أكثر من واحد في أكثر من موضع سمي منقطعا لكن في موضعين، ويسمى المعضل أيضا منقطعا لعدم اتصال إسناده، وأيضا بالاسم الأعم للانقطاع، يسمى المرسل منقطعا ويسمى المنقطع مرسلا والأمر في هذا واسع، لكن الاصطلاح الخاص الذي خصص كل صورة باسم هو الذي استقر عليه عمل المتأخرين "قال فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا" فالعضل نوع خاص من الانقطاع، "قال الزين- يعني الحافظ العراقي زين الدين- فقول الحاكم قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد فإنه لو سقط التابعي لكان منقطعا كما أشرنا آنفا، وقال ابن عبد البر المنقطع ما لم يتصل إسناده" وهذه تسمية بالاسم الأعم الذي يشمل أنواع الانقطاع الظاهر، "المنقطع ما لم يتصل إسناده والمرسل مخصوص بالتابعين فالمنقطع أعم والمرسل بعض صور المنقطع" مع أن من أهل العلم من يطلق الإرسال بإزاء الانقطاع فيقولون وصله فلان وأرسله فلان يعني رواه على وجه لا يتصل إسناده "قال ابن الصلاح عن بعضهم أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لما لم يتصل إسناده" وهذا ليس فيه إشكال من حيث اللغة؛ لأنه يشملها شيء واحد وهو عدم اتصال الإسناد، وعدم الاتصال هو الانقطاع بعينه، فإذا كان مرسلا فإسناده لم يتصل يعني منقطع، إذا كان معضلا فإسناده لم يتصل فهو منقطع، إذا كان معلقا فإسناده لم يتصل فهو منقطع، "قال ابن الصلاح وهذا المذهب أقرب"؛ لأنه هو الذي يساعده التسمية الأصلية اللغوية، فكل ما لم يتصل إسناده فهو منقطع، وقيل ما لم يتصل، وقال بأنه الأقرب يعني قالا ألف إطلاق ابن الصلاح.

بأنه الأقرب من حيث الأصل في مقابلة الانقطاع بالاتصال فعدم الاتصال يسمى انقطاعا، والإرسال عدم اتصال، إذًا هو انقطاع، والتعليق عدم اتصال فهو انقطاع، والإعضال عدم اتصال فهو انقطاع، هذا الأقرب من حيث التسمية الأصلية، لكن من حيث الاستعمال لا، كل نوع من الأنواع يسمى باسم خاص.

فالاستعمال يخصص المرسل بما رفعه التابعي، ويخصص المنقطع بما سقط من أثناء إسناده راو، والمعضل باثنين فأكثر، والتعليق بما سقط من مبادئ إسناده راو أو أكثر، "وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وهو الذي حكاه الخطيب في كفايته، قال ابن الصلاح ومن المعضل قسم ثاني وهو أن يروي تابع التابعي حديثا موقوفا على التابعي، يروي تابع التابعي حديثا موقوفا على التابعي، يعني حديث معروف مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتي تابع التابعي الذي هو في هذه الصورة مالك فيقول مالك عن نافع كذا يعني من قول نافع، هذه الصورة قالوا هذه صورة من صور الإعضال؛ لأن مالكًا أسقط ابن عمر وأسقط الرسول -عليه الصلاة والسلام- حتى قال إنه باستحقاق اسم الإعضال أولى، "ومن ومن المعضل قسم ثانٍ وهو أن يروي تابع التابعي حديثا موقوفا على التابعي وهو معروف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بسند متصل" وحينئذ يكون تابع التابعي حذف الصحابي والنبي -عليه الصلاة والسلام- فهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى، لكن يبقى إذا كان هذا القول مما لا مجال فيه للرأي، ونسبه تابع التابعي إلى التابعي فهذا له حكم الرفع، فيكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- كأنه موجود فيكون المسقَط الصحابي فقط فيكون من قبيل الإرسال، "قال ابن الصلاح وهذا جيد حسن لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع ما بين الصحابي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى، قال والمحدثون يقولون في التسمية معضل وهو من حيث الاشتقاق مشكل وقد بحثت عنه- يعني في اللغة- فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضِل بكسر الضاد وإن كان مثل عضِيل في المعنى" لأن فعيل يطلق ويراد بها فاعل، ويطلق ويراد بها مفعول، قتيل يعني مقتول، جريح بمعنى مجروح، فالحديث العضيل المعضل أصله عضيل لأنه ما وجد معضل يبني عليه في التسمية؛ لأن الخبر الذي سقط منه اثنان هل هو معضِل يعني مستغلق شديد على من أراد البحث عن بقية الرواة الذين سقطوا في الإسناد؛ لأن سقوط راوٍ واحد البحث عنه في بقية الطرق أسهل من البحث عن راويين أو ثلاثة، فما سقط منه اثنان فأكثر لا شك أنه عضيل معضِل مشكِل لماذا؟ لأن ما سقط منه راوٍ واحد يمكن أن تبحث في كتب الرجال من حيث من ذُكر من الراوي ومن روى عنه فتستعرض شيوخ من روى، وتستعرض تلاميذ والآخذين عمن روى عنه؛ لأنك تبحث عن شخص واحد فيمكن أن تصل إليه من خلال البحث في شيوخ من دون الساقط ومن تلاميذ من بعد الساقط أو قبل الساقط، إذا كان واحدا فيمكن أن تجد نقطة التقاء في شيوخ هذا وتلاميذ هذا، لكن إذا كان الساقط اثنين لا يمكن أن تقف من خلال كتب الرجال، لا يمكن أن تقف إنما إن وقفت عليه في الطرق الأخرى وإلا يستمر الأمر معضِل فهو معضِل، هل نقول هو معضِل بمعنى أنه مشكِل على من أراد البحث وهذا لا شك أنه ظاهر من حيث الاشتقاق، أما معضَل هل نقول أنه معضَل بمعنى أن من أسقط هذين الراويين فأكثر أعضله وجعل أمره مستغلقا شديدا على من أراد البحث فيه؟ على كل حال أهل الحديث يقولون معضَل لا يقولون معضِل، معضِل أظهر؛ لأن أمره مشكِل على الباحث، لكن معضَل يعني أن الذي أسقط هذين الراووين جعل أمره مستغلقا شديدا فهو أعضَله فهو معضَل قال "والمحدثون يقولون معضَل بفتح الضاد وهو من حيث الاشتقاق مشكِل وقد بحثت عنه فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد ولا التفات في ذلك إلى معضِل بكسر الضاد وإن كان مثل عضيل في المعنى" يعني إذا نظرنا إليه أنه مشكِل فهو معضِل مستغلق شديد أمره معضِل على الباحث، وإذا قلنا أن الذي أسقطهما أعضله فهو معضَل نقف على العنعنة.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.