شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي (37)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى:

كيف يكون من روى بالمناولة والإجازة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على الإجازة بأنواعها والمناولة بنوعيها والخلاف في ذلك، قال: كيف يقول من روى ما تحمل في المناولة والإجازة يعين الماضيتين المناولة والإجازة الماضيتين، هل يقول: سمعت؟ أو يقول: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن فلان أو أن فلانا قال، أو قال فلان؟ أو لا بد أن يصرِّح بأن يقول: أجازني، أذن لي أو ناولني أو يقول: حدثني مناولة، أو سمعته مناولة، أو سمعته إجازة، أو أخبرني إجازة، ما الذي يقوله في حال الأداء من تحمَّل بطريق الإجازة والمناولة؟ يقول الحافظ العراقي:

اختلفوا -يعني المحدثين وغيرهم- فيمن يقول من روى بالمناولة، المناولة المعتبرة، يقول فيمن روى ما نولا: ناوله شيخه، فمالك والإمام إمام دار الهجرة ابن أنس وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري جعلا إطلاقه، أي الراوي بالإجازة والمناولة، حدثنا وأخبرا أي وأخبرنا يعني يقول -وقد روى بالإجازة والمناولة-: حدثنا وأخبرنا يسوغ، يسوغ عندهما عند مالك وابن شهاب، وهو أي الإطلاق، إطلاق حدثنا وأخبرنا لائق بمن يرى العرض كالسماع إطلاق حدثنا وأخبرنا يقول: يسوغ عند مالك وابن شهاب، وهذا القول وإساغة الرواية بحدثنا وأخبرنا الإطلاق، إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد بإجازة ولا مناولة، لائق بمذهب من يرى العرض كالسماع، يعني كما تقدم في محله العرض بمن يرى العرض كالسماع، الذي يرى العرض كالسماع. عرفنا فيما تقدم أن العرض يطلق في الأصل على عرض القراءة، وعرض القراءة كالسماع عند جمع من أهل العلم؛ لأن عرض القراءة مُجمع على الرواية به هو كالسماع، وبعضهم فضله على السماع، لكن هل المراد بالعرض في هذا البيت هو عرض القراءة أو عرض المناولة؟ عرض المناولة وإلا ما كان الكلام مطابقًا للعنوان، وهو لائق بمن يرى العرض، يعني عرض المناولة كالسماع، أو كعرض السماع، يعني كعرض القراءة على الشيخ حكاه عن الإمام مالك الخطيب في الكفاية بل أجازه، يعني إطلاقهما إطلاق حدثنا وأخبرنا بعضهم كابن جرير وجماعة من المتقدمين حسب ما حكاه القاضي عياض وأبو الوليد الغمري صاحب الوجازة ذكراه وحكياه عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين، بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة في الرواية، بمطلق الإجازة المجردة عن المناولة، وكذا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني وأبو نعيم الحافظ الأصبهاني، والمرزباني وأبو نعيم أخبر أخبرنا خاصة من غير تقييد بإجازة ولا مناولة، حكاه عنهما الخطيب والمرزباني وأبو نعيم أخبر دون حدث، لماذا؟ لأن الإخبار أوسع من التحديث، فالإخبار كما تقدم أشرنا إلى أنه يطلق على الإخبار باللفظ مشافهة، والإخبار بالكتابة، الإخبار بالإشارة المفهمة، كل هذا يقال له إخبار، وأما التحديث فخاص بالمشافهة، ذكرنا أنه لو قال لعبيده: من أخبرني بكذا فهو حر، فيعتق بمجرد الكتابة أو الإشارة فضلاً عن المشافهة، أما إذا قال: من حدثني بكذا فهو حر، فإنه لا يعتق إلا إذا شافهه بالخبر. المَرْزُباني أبو عبد الله محمد بن عمران أديب شاعر، وأديب ومؤلف، له كتاب اسمه "معجم الشعراء" ومترجم في كتب طبقات الأدباء وطبقات المؤرخين وطبقات الشعراء، يعني له شهرة، لكنه ليس على قدرٍ من الاستقامة في الديانة على ما ذكروا؛ ذكروا في ترجمته أنه عنده شيء من التساهل، وكثير ممن ينتسب إلى الأدب في القديم والحديث عنده شيء من هذا؛ لبعدهم عن نصوص الوحيين، العلم الشرعي المورث للخشية تجده عنده شيء من التساهل، إذا كانوا إذا تفرغوا للأدب الذي يسمونه أدب الدرس لا أدب النفس، أما أدب النفس المتلقى من نصوص الكتاب والسنة هذا هو الذي يربي أهل العلم وطلاب العلم، هو الذي يربي، أما أدب الدرس الذي مع الأسف أخذ الاسم بحيث إذا أطلق الأدب لا ينصرف إلا إليه، هذا لا يورث خشية، بل يورث شيئًا من التفريط؛ لأنه مبني على أخبار وطرائف ونكت ومحاورات ومجادلات وأشياء لا تفيد القلب؛ ولذا تجد كثير ممن ألَّف في هذا واعتنى به وتفرغ له عنده شيء من التفريط، يعني تجد مثلاً مسألة الغناء سهلة عندهم، تجد الشرب عند كثير منهم، تجد الغزل ديدنهم، ومقل منهم ومستكثر يعني هذا كما يوجد في المتقدمين، ومن قرأ في كتب الأدب وجد المجون والسخف، ووجد فيها كثيرًا، وعند المتأخرين كثير أيضًا، وعند كثير من المتأخرين حتى أن بعضهم نعى على صاحب زهر الآداب خلو الكتاب من المجون، يقول: كيف يسمى كتاب أدب وهو ما فيه مجون، مع أن المجون مناقض مناقضة للأدب، فيقول: كيف يسمى كتاب أدب وهو ليس فيه المجون، ثم يقول بعد ذلك: والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالصًا، هذا أديب كبير من أدباء العصر، لكنه معروف يعني بمخالفات وتفريطه في الصلوات وشربه أيضًا للمحرمات، لكن هذا موجود في الأدباء بكثرة، يعني يوجد فيهم مَن مَنّ  الله عليه بهداية والتزام؛ ولهذا في الغالب له نصيب من العلم الشرعي المورث للخشية، وإلا إذا ابتعد عن العلم الشرعي وصرف همته للأدب الذي يسمونه أدب وأخذ الاسم حتى لا يعرف الأدب إلا به، هذا إذا تخصص فيه وترك ما ينفعه في دينه ودنياه، لا شك أنه يقع في هذه المخالفات. هذا المُرزباني قالوا: إنه عنده المحبرة وقنينة النبيذ وقل مثل فيمن اعتمد الكلام والفلسفة وأعرض عن كلام الله وكلام رسوله، تجد قسوة القلب ظاهرة والمخالفات وعدم الخشية ولو ترَّهب على حد زعمه وانقطع وتفرغ للعبادة التي يراها شرعية، وهي في الحقيقة غير شرعية؛ لأن البدع يجر بعضها إلى بعض، وعلم الكلام لن يجره ولن يهديه إلى خير.

المقصود أن مثل هؤلاء يحصل منهم مثل هذا دليل من كبار الأدباء المعروفين الجاحظ وأبو الفرج الأصبهاني وغيرهم كثير من هذا النوع، والمرزباني أيضًا من هذه الشاكلة وقد يروي بعض الأخبار من الطرائف عن الصحابة وعن التابعين أو غيرهم، وقد يوجد في بعض كتبه شيء من الحديث بإسناده هو، لكنه يروي بالإجازة، ويقول: أخبرنا، ولا يقول: حدثنا كما حكاه عنه الخطيب، لكن هل مثل هذا تسوَّد الأوراق بذكر اسمه، يعني شخص عنده شيء من الرواية لكن معروف أنه محسوب على الأدباء لا على العلماء، ومع ذلك عنده هذه المخالفة والتساهل فذكره هل يستحق من يذكره في مثل هذه المسائل؟ عندنا بدله أبو نُعيم الإمام الحافظ الأصبهاني إمام من أئمة المسلمين من المُسندين الكبار من أهل الحديث، وإن كان في كتابه الحلية ما يلاحَظ في كتابه الحلية ما يلاحَظ عليه؛ حيث جعل مدار الكتاب كله على التصوّف ووصف به سادات الأمة حتى الصحابة وصفهم به، لكنه محسوب على أهل الحديث، فقوله في هذا الباب معتبر، بخلاف الذي قبله، قد يقول قائل: إننا إذا أدمنا النظر في نصوص الوحيين وما يخدم الوحيين النفس تمل، والنفس تحتاج والقلب يحتاج إلى الترويح، فنحتاج إلى قراءة في كتب تروح عنا نقول: لا مانع من أن يقرأ الإنسان في كتب التواريخ، كتب التواريخ فيها متعة من جهة، وفيها عبرة وعظة، وكذلك بعض كتب الأدب؛ لأنها متفاوتة، يعني زهر الآداب من أنظفها العقد الفريد أنظف من الأغاني، أدب الكاتب لابن قتيبة أيضًا جيد ينتقي منها ما يفيده مما لا إيغال فيه للمجون، وأهل العلم نقولهم عن كتب الأدب تدل على أن لهم اطلاع عليها، وهي لا تخلو من فائدة، لكن فائدتها لا تعادل ما فيها من ضرر فالإنسان يطالع أيضًا في.. الأدباء من المتأخرين لهم كتب سموها كتب الذكريات فيها فوائد وفيها طرائف، أيضًا كتب الرحلات يستفيد منها طالب العلم، وفيها فوائد علمية كثيرة، يحصل فيها مناظرات بهذا الرَّحالة إلى من يرحل إليه من أهل العلم، وتدوّن هذه المناظرات في مسائل العلم في فنون العلم المتعددة، لكن أكثر هذه الرحلات معوَّل أهلها على العناية بالمشاهد؛ لأنهم يسطرون ما يرون فيكتبون كل ما يرون، وكثير منهم له ميل إلى التصوف فتجده يُعنى بالآثار ويعنى بالمشاهد والقبور وزيارات ما يسمونهم الأولياء، موجود هذا بكثرة في كتب الرحلات من أنفع ما كتب في الرحلات رحلة ابن رُشيد، تقدمت الإشارة إليها في مبحث الحسن وغيره ملئ العيبة بما جمع بطول الغيبة، في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة، هذه مشحونة بما يتعلق بعلوم الحديث، بدقائق علوم الحديث وغيره من العلوم، لكن هو في الحديث أظهر، هذه الكتب -كتب الرحلات- فيها متعة وفيها وصف للبلدان، وفيها مناظرات للشيوخ، لكن مثل ما ذكرت كثير منها عنايته بالأضرحة والمشاهد وما أشبه ذلك؛ لأن الرحّال مغرم بالوصف وصف ما يشاهد، كتب الذكريات يكتبون تجاربهم ويكتبون ما مر بهم من طرائف، فهي كتب ماتعة لكن مع ذلك منهم من الفائدة في كتابته أظهر وأكثر وما يلاحَظ عليه شيء يسير مثل ذكريات الشيخ علي الطنطاوي، هذه فيها فوائد كثيرة علمية دقيقة؛ في الفقه، في العربية، في الأدب، في التاريخ كثيرة جدًّا، ويلاحَظ عليه بعض الأشياء. على كل حال من أنفع ما كتب في الذكريات أيضًا مذكرات محمد كرد علي فيها فوائد، وما كتب الأشخاص من السير الذاتية يكتبون عن أنفسهم وعن تجاربهم وعما وقع لهم من الطرائف مثل ما كتبه أحمد أمين في كتاب سماه حياتي، فيه مخالفات وإن كان مدرسًا في مدرسة القضاء الشرعي لكن فيه مخالفات وفيه تساهل، أيضًا بعض الكتب مثل كتب الموسوعات يجد فيها الطالب طالب العلم ما يحتاج إليه من بعض المسائل التي بُحثت عند المعاصرين مما لا يجده عند المتقدمين مثل دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي، ودائرة معارف البُستاني، وغيرها، فيها تحريرات لمسائل يعني ليست من المسائل الشرعية، دائرة معارف القرن العشرين، هذه فيها مسائل شرعية، أما البستاني فلا، المقصود أن هذه الكتب يعني الاطلاع عليها نافع؛ لأنه يجد فيها ما لا يجده، قد يبحث في قضية معاصرة لا يجدها في كتب المتقدمين، فإذا رجع في هذه الدوائر الكبيرة الشاملة المرتبة على الحروف يجد بغيته، وقد يوافق وقد يخالف، والذي جرّنا إلى هذا كله ذكر المرزباني هنا؛ لأنه ليس محسوبًا على أهل العلم وإنما محسوب على الأدباء، وما ذكر قوله إلا بعد الاطلاع على كتبه، فدل على أن أهل العلم يطلعون على كتب هؤلاء، لكن ينبغي ألّا يصرف لها سنام الوقت يعني يصرف لها رديء الوقت حينما تمل النفس، أو يكون الوقت غير مناسب لمعاناة العلم الشرعي، يعني ساعة انتظار أنت تنتظر مثلاً تنتظر دورك في مستشفى أو شيء.. شيء من هذا المقصود أنك تأخذ من هذه الكتب؛ لأنه لو قطع تتابع قراءتك لها ما يضرك والله المستعان.

والمرزباني وأبو نعيم، أبو نعيم الأصفهاني الحافظ أخبر يعني أخبرنا خاصة من غير بيان، حكاه عنهما الخطيب، والصحيح عند القوم، الصحيح المختار عند جمهور القوم وهو مذهب علماء المشرق، واختاره أهل التحري والورع المنع، المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما؛ لأنه يلتبس على السامع إذا قال الراوي بالإجازة: أخبرنا أو قال الراوي بالمناولة: حدثنا، أنه تلقى الخبر بطريق السماع أو طريق العرض المجمع عليهما، بينما روى بطريق فيه خلاف، والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقع، تقييده أي المذكور منها، المذكور من حدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة، فلا يروي بالإطلاق إنما يروي مقيدًا بما يبين الواقع، أي يوضح الواقع من كيفية التحمل، هل تحمل السماع فيقول: سمعت، أو حدثنا تحمل بالعرض وبالقراءة على الشيخ فيقول: أخبرنا، تحمل بالمناولة فيقول: ناولني أو أجازني بالإجازة أو أخبرني إجازة أو مناولة المقصود أنه يقيد بما يبين الواقع إجازة كأن يقول: أخبرنا إجازة، أو حدثنا فلان إجازة أو تناولاً أو مناولة إجازة تناولاً هما معًا، أو يقول: حدثنا أو أخبرنا فلان مناولة وإجازة أو هما معا، أي إجازة مناولة أذن لي أطلق لي، أجازني، سوغ لي، أباح لي، ناولني هذه صريحة فيما يتحمل بطريق المناولة أو الإجازة، أو حدثني أو أخبرنا فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو فيما أجازني أو حدثنا فيما سوّغ لي، أو أخبرني فيما أباح لي، أو فيما ناولني هذه تبيّن المراد وترفع اللبس والإيهام أنه روى بطريق السماع أو العرض على الشيخ، وتحدد المراد من طرق التحمل التي تحمل بها وهي المناولة أو الإجازة، وإن أباح الشيخ للمُجاز إطلاقه لم يكف في الجواز، أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه التحديث والإخبار قال: حدثني، يقول الشيخ: أذنت لك أن تروي عني مروياتي، وتقول: حدثني أو أخبرني وإن أباح الشيخ للمجاز إطلاقه، يعني التحديث أو الإخبار لم يكف في الجواز لماذا؟ الشيخ لا يملك هذا، لا يملك أن يبيح له أو يجيزه أن يخبر عنه بالتحديث.

لأنه لا يملك ذلك كما لو أجازه فيما لا رواية له به، قال: ارو عني أي كتاب شئته لو لم يكن به رواية ارو عني، لا يملك أن يجيزه بما لا يقع تحت مرويِّه، وبعضهم يعني بعض أهل الحديث.

بعضهم أتى بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم متى يقول: شافهني أو يقول: أخبرني فلان مشافهة، أو أخبرني فلان فيما كتب لي، يقول: أخبرني فلان مشافهة أو شافهني فلان، يقول: وإذا شافهه بالإجازة أجازه شافهه مشافهة فهو يتجوز ويقول: شافهني أو أخبرني فلان مشافهة، هذا أدخل في الإيهام والإلباس؛ لأن الصيغة صريحة في أنه تلقى الخبر عنه بالمشافهة يعني بالسماع من لفظه، ما الذي يدري السامع أن مراده بشافهني شافهه بالإذن، فقال: أجزت لك أن تروي عني، أو قال: كتب لي، كتب له إجازة محررة، ثم يقول: كتب لي، كأنه كتب له بالحديث، والمكاتبة على ما سيأتي طريق معتبر، ووجدت بين الصحابة للتابعين ومن التابعين لمن بعدهم، فقوله: كتب لي ومراده كتب له بالإجازة تدليس، تدليس في الصيغة، شافهني كتب لي فما سلم من استعمالها مطلقًا، ما سلم من الإبهام وطرف من التدليس، وقد أتى بخبَّر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع، أتى في الإجازة بخبّرنا الأوزاعي، يستعمل حدثنا وأخبرنا في السماع والعرض، لكنه يستعمل خبّر. أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع، لكنه انقرض يقول: خبَّرنا ليفرق بين صيغة الأداء فيما تُحمل بالعرض أخبرنا، وبين ما تحمل بالإجازة أو المناولة، فيقول: خبرنا، ولا فرق بين خبّر وأخبر، ولو قيل: إن خبر أبلغ من أخبر؛ لأن التضعيف لا شك أنه يدل على كثرة التكرار، بخلاف أخبر فإنه يحصل ولو بمرة واحدة، بينما خبر لا يحصل إلا إذا تكرر. قال: وقد أتى بخبّر الأوزاعي فيها، أي في الإجازة خاصة ولم يخل أيضًا من النزاع من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة والاصطلاح واحد، ولو قيل: إن خبّر أبلغ من أخبر يعني لو عكس لكان أولى، مع أن العكس أيضًا لا يجوز، لا يجوز أن أقول: أخبر بإطلاق إلا عند أهل التساهل في التحمل، لكن خبّر فيها التشديد، التشديد يدل على التكرار، تكرار هذا الإخبار.

ولفظ أنّ يعني في طريق الأداء أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي البستي فقال: أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره فاستعمل السند المؤنن في الإجازة، نعم كثر استعمال العنعن في الإجازة على ما سيأتي، والخطّابي يستعمل المؤنن أخبرنا فلانا أن فلانا أخبره أو حدثه، وهو اختيار أبي حاتم الرازي فيما نُسب إليها مع سماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه. ذو اقتراب فإن في هذه الصيغة إشعارًا بوجود أصل الإخبار وإن أجمل الخبر المذكور وتفصيلاً، لكن هذا الكلام غير ظاهر، فأن مثل عن فالذي يستعمل عن في الإجازة له أن يستعمل أنّ، وحكم أنّ حكم أن فالجل سووا وللقطع نحل البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج حكمها حكم عن، لكن استعمال عن في الإجازة كثُر في الأزمان المتأخرة، حتى عد ذلك اصطلاحي،

وكثر استعمال عن في ذا الزمن      إجازة وهي بوصل ما قمن

هذا تقدم شرحه.

وبعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأنا كصاحب الوجازة الوليد بن بكر الوليد بن بكر الغمري، صاحب كتاب الوجازة أنبأنا، وكثير استعمال من جاء من بعد عصور الرواية في القرن الرابع والخامس يستعملون أنبأنا في الإجازة بكثرة، كصاحب الوجازة، واختاره الحاكم فيما شافهة بالإذن بعد عرضه مشافهة، اختاره الحاكم أي أنبأنا، الحاكم أبو عبد الله فيما شافهه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه له عرض المناولة مشافهة، قال الحاكم وعليه عهدت أكثر مشايخي وأئمة عصري يستعملون أنبأنا فيما شافهه بالإذن في روايته بعد عرضه عليه، يعني في عرض المناولة يقول بعد ذلك:

يعني إذا قال: أنبأنا وأطلق، إذا قال أنبأنا وأطلق وجد هذا الاستعمال فيما نسبه الحاكم لمشايخه وأئمة عصره، أما بالنسبة للبيهقي فهو يستعملها بكثرة، لكنه يُقيد، واستحسنوا للبيهقي مُصطلحًا وهو أنبأنا إجازة، أنبأنا إجازة فلا شك أنه أدق وأوضح في المراد وأدل على المقصود وأبين للحال، إجازة فصرَّحا، فصرح بالإجازة ولم يطلِق الإنباء؛ لأن إطلاقها بعيد من الوضع اللغوي؛ لأن أنبأنا مثل أخبرنا ومثل حدثننا  {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر] {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [(1-2) سورة النبأ] عن الخبر العظيم، والأنباء هي الأخبار، وبعض من تأخّر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك وحرف عن بينهما فمشترك بعض من تأخر من المحدثين استعمل عن استعمل كثيرًا، لفظ عن فيما سمعه من شيخه الراوي فمن فوقه بالإجازة، فيقول: قرأت على فلان عن فلان، وهذا كأنه تذكير بما تقدم بيانه في المعنعن في قول الناظم:

وكثر استعمال عن في ذا الزمن           إجازة وهي بوصل ما قمن

وبعض من تأخر استعمل عن إجازة

فيقول: قرأت على فلان عن فلان وهي أي عن قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، يشك مع تحقق إجازته منه، يعني شك في سماعه من شيخه، مع أنه أذن له في روايته عنه، وكذا إذا كان في السماع نوع خلل فجُبر هذا الخلل بالإجازة كما تقدم أنه إذا تطرق الخلل إلى السماع من غفلة من السامع أو المسمع أو خفاء بعض الكلمات أو بعض الحروف، فإنه هذا يجبر بالإجازة، وإذا كان طريق التحمل مثل هذا سماع أو عرض مع شيء من الخلل وجبر بالإجازة يعني استعمال عن فيه قريبة، قال: وحرف عن بينهما فمشتَرك، يعني بين السماع والإجازة مشترك، فمشترك الفاء هذه فمشترك، نعم.

طالب: ...........

دخلت على الخبر نعم، وتدخل على الخبر من غير احتياج؟ يعني ليست تفصيلية ولا تفريعية ولا في جواب شرط ولا في.. تدخل بدون داع، زيد فقائم الأصل زيد قائم.

طالب: ...........

لا، خل انكسار البيت نقول: أدخلها للضرورة شيء آخر، لكن في السعة إذا قلت: زيد فقائم، إذا قلت: أما زيد فقائم لا بأس تقتضيها أمّا، لكن زيد فقائم لا داعي لها، الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم تفريع وهو الفصيح على ما يقولون: واقعة في شرط مقدم مقدر إذا عرف هذا فالاسم، لكن هنا فمشترك أُدخلت الفاء على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي كما قال الناظم، الناظم يقول: أدخلت على رأي الكسائي الذي يرى دخولها من غير حاجة، يعني يسوغ إدخاله على خبر لم يتقدمه، ما يقتضيها هذا على رأي الأخفش، والناظم يقول: على رأي الكِسائي، الناظم في شرحه يقول: على رأي الكسائي يجوز إدخالها، والسخاوي وبعده صاحب فتح الباقي زكريا الأنصاري قالوا هذا على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي، والأخفش إذا أُطلق المراد به الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشعي هذا إذا أطلق، وإلا فالأخافش بضعة عشر. طيب الآن الناظم يقول: الكسائي صاحب الكلام صاحب البيت أدرى بما فيه، وأنتم تقولون: الأخفش يمكن أن يُستدرك عليه بمثل هذا، يمكن أن يستدرك عليه وهو الناظم؟ يمكن أن يستدرك عليه! لماذا؟ لأن هذه مسألة علمية لا علاقة لها بنظمه يشترك فيها الناظم وغيره، صح أم لا؟ لكن إذا قال: وابن شهاب عنه به كما تقدم في أصح الأسانيد، قال الناظم: وابن شهاب عنه به ما معنى هذا؟ الناظم يقول به، أي بالإسناد أو بالحديث؟ هنا وابن شهاب عنه به يقول الناظم بالحديث والسخاوي يقول لا، بالإسناد الضمير الذي أورده الناظم هل يقصد به الحديث هو يقول الحديث والسخاوي يقول لا، المقصود الإسناد يعني كما قيل: يا فلان لو يقال مثلاً: ما اسمك؟ فيقول: أنا اسمي فلان ابن فلان الفلاني، ثم تكلم واحد وقال: لا، الفلاني هو انتسب إلى نسب صحيح وأنت عرفته بما اشتهر به، فترد عليه يعني كونك ترد على الإنسان بما هو أعرف الناس به يسوغ أم ما يسوغ؟ ما يسوغ، هنا الناظم يقول: وابن شهاب عنه أي عن زين العابدين به أي بالإسناد بالحديث كما يقول الناظم والسخاوي يقول لا، بالإسناد الضمير الذي يورده الناظم أو الناثر من أعرف الناس به نفسه، ومع ذلك الذي يظهر أن الصواب مع السخاوي؛ لأن الكلام كله في أصح الأسانيد ما هو في أصح الأحاديث، وعندنا هنا حينما قال: إن المراد الكِسائي الناظم، يقول: المراد الكسائي والسخاوي وزكريا الأنصاري يقولان الأخفش لا الكسائي كما قال الناظم ما الراجح منهما؟ الراجح منهما الذي بعد التحقق والتحقيق يتبين أنه قوله تحتاج إلى محاكمة هذه، وليس قبول الناظم بأولى من قبول قولهما ولا العكس حتى تُراجَع كتب الكسائي وكتب الأخفش، أو يراجَع من نقل الخلاف في المسألة، يعني مثل ما تقدم في الإجازة قالوا: الإجازة أصلها إجوازة أو إجَوازة تحركت الواو وانفتح ما قبلها، أو توهم انفتاح ما قبلها، أو تحركت الواو بحسب الحال وتحرك ما قبلها بحسب المآل يعني بعد ما.. بعد فتحها بعد القلب صارت إجازة انفتحت الجيم فصارت إجاآزة فيها أكثر من ألف، فحذفت الألف التي هي عين الكلمة عند سيبويه أو الكسائي، أو حُذفت الألف الزائدة  عند أحدهما فلو قال واحد: الأولى عند الكسائي والثانية عند سيبويه، ثم قال الثاني: لا، العكس هذا ما الذي يرجح؟ الذي يرجح مراجعة كلام القائلين في كتبهما أو من نقل عنهما ممن يعتد بقوله من تلاميذهما أو قرب منهما، فمثل هذه الأمور الترجيح فيها يرجع إلى الرجوع إلى المصادر التي تُعنى بأقوال هؤلاء، وفي البخاري يعني في صحيح البخاري قال لي، قال لي فلان، وفي البخاري قال لي فجعله حِيريهم للعرض والمناولة أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري الحيري للعرض، أي لما أخذ بطريق العرض والمناولة، وانفرد بذلك أبو جعفر بن حمدان وخالفه غيره يعني هذه الصيغة في صحيح البخاري لا تختص بحال العرض ولا المناولة، ولا في حال المُذاكرة كما تقدمت الإشارة إليه وتبنَّاه بعض الشراح أن البخاري لا يقول: قال له إلا في حال المذاكرة، وأبو جعفر بن حمدان يقول في العرض والمناولة الحافظ ابن حجر يقول الذي استقرأه، يعني تبين له بطريق الاستقراء أن البخاري لا يقول: قال ولا قال لي، لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حالتين: إحداهما أن يكون موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حكم الرفع، أن يكون موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث، يعني بدلاً من أن يكون قال لي، قال: حدثنا، لكنه يتفنن وينوع العبارات، أما إذا لم يخرجه بصيغة التحديث في موضع آخر فلا بد أن يكون هناك نكتة، إما أن كون ظاهره خبر لفظه موقوف وإن كان له حكم الرفع أو يكون في إسناده من ليس على شرطه من ينزل عن شرطه قليلاً، هذا فيما استقرأه الحافظ ابن حجر، وهو من أهل الاستقراء التام لاسيما في صحيح البخاري.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.