المراد به نفي الثواب المترتب على العمل؛ لأن نفي القبول يُطلق ويُراد به نفي الصحة، مثل: «لا تُقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» [البخاري: 135]، هذا صلاته ليست صحيحة، و«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» [أبو داود: 641]، إذا صلت البالغة المكلفة بدون خمار فصلاتها باطلة.
وأما «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» [مسلم: 70]، و«لا يقبل الله صلاة مَن في جوفه خمر» [يُنظر: الترمذي: 1862 / والنسائي: 5668] فهذا نفي الثواب المرتَّب على العبادة، لماذا؟ لأن ما ارتكبه ليس بشرط ولا ركن، بخلاف من ترك شرطًا أو ركنًا فإن عمله لا يصح، ونفي قبوله نفي صحته، أما من ترك أو فعل شيئًا خارجًا عن ذات العبادة أو شرطها أو ركنها فإن الصلاة أو العبادة تكون صحيحة، ولكن عليه الإثم.
في قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27] هل قال أحد من أهل العلم: إن صلاة الفاسق وأعماله غير صحيحة ويلزم إعادتها؟ ما قال به أحد من أهل العلم، وإنما الثواب المرتَّب عليها؛ لأنه يؤدِّي هذه العبادة وهو متلبِّس بمعصية، فالثواب لا يترتب على عبادته، وإن كانت صحيحة مجزئة مسقطة للطلب.