تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه أسئلة كثيرة عن كتب وطبعات ولها وقت آخر غير هذا الوقت الضيق؛ لأن بعض الكتب فيها يمكن أكثر من ثلاثين كتابا هذه الأوراق يسأل عن طبعاتها فالوقت لا يتسع لمثل هذا.

سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

المراد بالصحيح والضعيف قال زين الدين: وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره وحكاه ابن الصبّاغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث، قال الباقلاني: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب قال زين الدين إن أخرجه الشيخان أو أحدهما فاختيار ابن الصلاح القطع بصحته، وخالفه المحققون كما سيأتي وكذا قولهم هذا حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر لنا فيه شروط الصحة لا أنه كذب في نفس الأمر بجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ".

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

لما بين المؤلف- رحمه الله تعالى- شروط القبول وشروط الصحة عند أهل العلم الخمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة وتمام ضبطهم، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة، بين بعد ذلك تبعا لغيره، ابن الصلاح ومن تبعه كلهم ذكروا هذا الكلام: بين بعد ذلك أن هذا الحكم بالصحة لا يعني أننا نقطع به ونحلف على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام-قاله؛ لأننا إذا تتبعنا الإسناد ووجدنا الرواة كلهم ثقات في نقد أهل العلم، والسند متصل وليست بمخالفة، وليست فيه علة قادحة خفية ولا ظاهرة نحكم بصحته ونجزم بذلك بناء على ما ظهر لنا، أما في حقيقة الأمر وواقعه فما الذي يمنع من خطأ أحد هؤلاء الرواة الحفاظ الثقات الأثبات؟ ما الذي يمنع هل قولنا أن مالك أو غير مالك أو شعبة أو غيرهم من الأئمة الكبار الحفاظ الجبال أنهم لا يخطؤون ولا يهمون؟ حصل الخطأ من بعض الصحابة، وعائشة استدركت على بعضهم واستُدرك عليها- رضي الله عنها وأرضاها- لا يعني أن الخبر مطابق للواقع حتما، لكننا علينا أن نحكم بالظاهر، القاضي إذا حضر عنده المدعي والمدعى عليه، حضر عنده الاثنان وادعى المدعي وأتى بالبينة التي لا يشك في قبولها ولا يتردد القاضي في قبول هذه البينة، ثم بعد ذلك المدعى عليه أدلى بما عنده وحكم للمدعي أو لم يقتنع القاضي بالبينة وحلف المدعى عليه وحكم له، هل نجزم بأن القاضي أصاب حقيقة الأمر لا نجزم؛ لأن البينة قد يحصل لها ما يُحكم من أجله بخلاف الواقع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- المؤيَّد بالوحي يقول «إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع فمن حكمت له فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذها أوليدعها» يعني وجدت الوسائل الشرعية المأمور بها «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» المدعي أحضر البينة المقبولة التي لا يتردد القاضي في قبولها، هل معنى هذا أن المدعي بحق نال هذا الحق نقطع بهذا يستطيع إنسان أن يحلف على هذا؟! لكن هذه غلبة ظن وهذه وسائل شرعية لا بد من اتباعها، وعلى كل حال القاضي تبرأ ذمته باتباع هذه الوسائل كما أن الإمام الذي حكم على هذا الحديث بالصحة تبرأ ذمته ويلزم العمل بقوله لمن يقلده، ويلزمه أيضا العمل بمقتضى هذا الخبر، يعني هذا الكلام الذي وجد من أهل العلم في هذه المسألة لا يعني أننا بالخيار مادام وجد هذا الاحتمال نعمل أو لا نعمل، يجب العمل بهذا الخبر كما أنه يجب العمل بحكم القاضي ولو كان الاحتمال الثاني واردا فكذلك يجب العمل بالحديث إذا صح وانطبقت عليه الشروط، يجب العمل به في جميع أبواب الدين، وكذلك إذا كان مقبولا ولو إلى مرتبة الحسن فإنه يجب العمل في جميع أبواب الدين: في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الفضائل، في غيرها ولو وجدنا هذا الاحتمال، يعني الآن ثقتنا بالإمام مالك الذي هو نجم السنن الذي لا يحتاج إلى تزكية كما نص على ذلك أهل العلم، لا يحتاج إلى تزكية.

جاءنا حديث من طريق مالك يرويه عنه ثقة من الثقات، ومالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، الحديث لا يتردد أحد في صحته، ويجب العمل به في جميع أبواب الدين إلا إذا عُورض، وعند التعارض والترجيح العلماء لهم ملاحظ، قواعد الترجيح معروفة والمرجحات أكثر من مائة عند أهل العلم، إذا لم يعارض هذا الخبر يجب العمل به، لكن هل يستطيع إنسان أن يحلف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال هذا الخبر؟ يعني ما حُفظ عن مالك بعض الأخطاء؟ هل مالك معصوم؟ ليس بمعصوم إذًا وجود احتمال النقيض ولو واحد بالمائة يصوّب هذا الكلام، يعني خبر مالك صحيح بنسبة مائة بالمائة مع وجود الاحتمال، قل تسعة وتسعون، سبعة وتسعون، ثمانية وتسعون، صحيح هذا الكلام لكن وجد الاحتمال الثاني ومادام الاحتمال الثاني موجودا فإننا لا نجزم أنه مطابق لما في الأمر، كما أننا إذا حكمنا على خبر بأنه ضعيف أو مردود أو باطل مكذوب؛ لأن في رواته شخصا وصف بالكذب، يعني الحديث يحكم عليه بأنه موضوع إذا وجدنا في إسناده وضّاعا، شديد الضعف إذا وجدنا متهما، ضعيف إذا وجدنا في إسناده ضعيفا، ألا يحتمل أن يكون هذا الضعيف المضعف من قبل حفظه أن يكون ضبط هذا الحديث؟ من كثرة ما كرره ضبطه وأتقنه؟ احتمال لكننا نمشي على الظاهر، هذا الرجل حكم عليه أهل العلم بأنه ضعيف إذًا الذي يرويه ضعيف والاحتمال قائم، والكذوب قد يصدق والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث الصحيح أخبر عن الشيطان أنه صدقك وهو كذوب، إذًا الكاذب قد يصدق، وضعيف الحفظ قد يحفظ، المطعون في عدالته قد يصدق، ومادام الشيطان صدق وهو كذوب إذًا فمن دونه من باب أولى، أهل العلم يعملون بالظاهر وإذا ثبت على قواعد أهل العلم صح الخبر أو قُبل سواء كان صحيحا أو حسنا فإنه يجب العمل به خلافا للمبتدعة الذين يقولون لا يعمل إلا بالمقطوع به كما تقدم أن من المعتزلة من اشترط التواتر نقول لا، نعم قد يكون مخالفا للواقع ونحكم على الظاهر وليس لنا إلا الحكم على الظاهر، وأما ما في باطن الأمر فليس إلينا كما في القضاء الذي أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه بشر يحكم على نحو ما يسمع وهو مؤيَّد بالوحي، فكيف بالقضاة الذين لم يؤيدوا بالوحي إنما عليهم أن يحكموا بالوسائل والطرق الشرعية المعروفة، وإذا حكموا بها من خلال هذا الوسائل برئت عهدتهم وبرئت ذممهم ولزم الحق من حُكم عليه لمن حُكم له.

يقول: "المراد بالصحيح والضعيف قال زين الدين" المراد به الحافظ العراقي، والمعلِّق يقول في فتح المغيث صفحة تسعة، عندكم هذا، المراد بهذا الكتاب الذي عُزي إليه شرح الحافظ العراقي على ألفيته، وتسميته فتح المغيث خطأ طُبع أول ما طُبع في فاس بالمغرب باسم شرح التبصرة والتذكرة، ثم طبع بعدها في نفس السنة أو في التي تليها بمصر سمي فتح المغيث، سماه الطابع فتح المغيث، محمود حسن ربيع، ثم في نهاية الكتاب في خاتمة الطبع اعتذر عن التسمية، وقال: إن هذه التسمية وجدناها في كشف الظنون أو في نسخة حديثة، اعتمد يعني النسخة ما عليها اسم لكن جاء واحد وألحق بها فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي كما في كشف الظنون، وهذا وهم من كشف الظنون ووهم ممن كتب، والحافظ العراقي لم يسم شرحه فتح المغيث وإنما فتح المغيث للحافظ السخاوي لا للعراقي، "قال زين الدين وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر" والعلة يقول "لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم" وعلى هذا الآحاد إنما يفيد الظن لا القطع لماذا؟ لوجود الاحتمال احتمال النقيض؛ لأن الظن الاحتمال الراجح يعني من واحد وخمسين إلى تسعة وتسعين هذا كله ظن، وعلى حسب قوة عدالة الرواة وضبطهم ترتفع النسبة إلى أن تصل إلى تسعة وتسعين، ومن الثقات من يوثق بخبره بنسبة ثمانين بالمائة، خمسة وثمانين بالمائة، تسعين بالمائة، خمسة وتسعين إلى أن يصل إلى تسعة وتسعين، والاحتمال هذا الواحد بالمائة ينزّل النسبة من أن تكون قطعية إلى أن تكون ظنية؛ لأن الظن هو الاحتمال الراجح وكلامهم واضح في هذه المسألة؛ لأنه مادام الاحتمال واردا فكيف نقطع به، قال: "خلافا لمن قال إن خبر الواحد يوجب العمل الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره" يعني حسين الكرابيسي وابن حزم وداود الظاهري ومجموعة من أهل العلم وبعض أهل الحديث يرون أنه يوجب العلم بمعنى أنه يقطع به ويحلف عليه، بل لو طلق شخص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال هذا الكلام ما تطلق زوجته؛ لأنه مقطوع به، "وحكاه ابن الصبّاغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث قال الباقلاني إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب" لأنه ما أدرك المحز، مادام الاحتمال قائما فكيف تحلف بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال، نعم من حيث العمل يجب العمل به قولا واحدا يعني في قول جميع من يعتد به من أهل العلم، لكن كونه يفيد العلم أو الظن هذه مسألة خلافية لكن جماهير أهل العلم يرون أنه يفيد العلم إذا تجرد عن القرينة، إذا احتفت به قرينة فالذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وأيضا هو مقتضى كلام ابن الصلاح أنه يفيد العلم ويقطع به ويحلف عليه ولو طلقت امرأة عليه ما بانت من زوجها إذا احتفت به قرينة، والقرائن كثيرة منها أن يكون مخرّجا في الصحيحين أو في أحدهما كما قال ابن الصلاح، ومنها أن يتداوله الأئمة، أن يكون في سنده أئمة يرويه إمام عن إمام عن إمام، يعني كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يقطع به ويحلف عليه ويجزم به لماذا؟ لأن الاحتمال الذي أوردناه في مالك أنه يخطي لو أخطأ ما أقره الشافعي، لو أخطأ الشافعي ما أقره أحمد وهكذا فإذا تداوله الأئمة جزمنا بأنه موافق لما في نفس الأمر مقطوع به، وكذلك إذا وردت طرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح فإنه حينئذ يقطع به، القرينة تكون في مقاومة الاحتمال المرجوح هو لو قررنا أن مثلا رواية مالك نسبة موافقتها لما في نفس الأمر تسعة وتسعون بالمائة هذه القرينة في مقاومة هذا الواحد، إذًا الخبر مقطوع به مائة بالمائة، "قال زين الدين إن أخرجه الشيخان أو أحدهما في اختيار ابن الصلاح القطع في صحته وخالفه المحققون كما سيأتي" لكن الحق مع ابن الصلاح؛ ولذا يقول الحافظ ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عوّل عليه وأرشد إليه، "وكذا قولهم هذا حديث ضعيف" يعني أنه إنما نحكم على ما يظهر لنا من خلال القواعد المتبعة عند أهل العلم، وأما كون هذا الراوي الفاسق قد صدق في خبره، هذا الراوي الكذاب صدق في خبره، هذا الراوي ضعيف الحفظ كثير الخطأ لم يخطئ في رواية، هذا ليس إلينا إنما نعمل بقواعد ثابتة قررها أهل العلم ونتبعها وأصلها مأخوذ من النصوص، قال: "وكذا قولهم في حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر لنا فيه شروط الصحة لا أنه كذب في نفس الأمر بجواز صدق الكاذب وإصابة منه كثير الخطأ" وإذا كان الشيطان قال عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- «صدقك وهو كذوب» كذوب صيغة مبالغة يعني ملازم  للكذب لكنه قد يصدق الكذوب وقد يحفظ ويضبط سيئ الحفظ المقصود أن هذه المسألة ظاهرة ويقول الحافظ العراقي:

إلى آخر المسألة التي تليها.

نعم سم.

عفا الله عنك.

أصح الأسانيد واختلفوا هل يمكن معرفة أصح الأسانيد قال زين الدين المختار أنه لا يصح لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويعزو وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فردٌ من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة وقريب من هذا قاله الحاكم وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى، قال ابن الصلاح: إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم فقال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة: أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب سلام الله عليهم، وقال أحمد وإسحاق: أصحها الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال عمرو بن علي الفلاس وسليمان بن حرب وعليه بن المديني أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب إلا أن علي بن المديني قال أجود الأسانيد عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وقال سليمان بن حرب: أصحها أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وقال ابن معين أصحها سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، فهذه الأقوال ذكرها ابن الصلاح قال زيد الدين وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في الشرح الكبير، وفيه فوائد كثيرة لا يستغني عنها طالب الحديث، قال: ولا يصح تعميم الحكم في أصح الأسانيد في ترجمة لصحابي واحد بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحابيها، قال الحاكم: لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد في صحابي واحد فنقول وبالله التوفيق إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة قال مولانا رحمه الله قال أحمد بن حنبل هذا إسناد لو مسح به على مريض لشفي رواه المنصور بالله في المجموع المنصور قال الحاكم في المجموع المنصور قال الحاكم وأصح أسانيد أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأصح أسانيد عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة وأصح أسانيد ابن مسعود سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عن أنس، وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همّام عن أبي هريرة، وأثبت أسانيد المصريين الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- في مسألة أصح الأسانيد في كلام الحافظ العراقي يقول:

المعتمد الإمساك، يعني ما نتكلم في أصح الأسانيد ولا نجزم بأن هذا الإسناد أصح من غيره مطلقا يقول: "واختلفوا هل يمكن معرفة أصح الأسانيد؟ "قال زين الدين" يعني الحافظ العراقي "المختار أنه لا يصح لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويعزُّ.. وش عندك؟

طالب: ويعزُ ويعزُ..

لا لا، "ويعزُّ وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فردا في ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة" هذا الكلام يبينه المثال، "وقريب من هذا ما قاله الحاكم وسيأتي كلامه- إن شاء الله تعالى- قال ابن الصلاح إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم" يعني لم يتفقوا على قول واحد، لم يتفقوا على سند واحد أنه أصح الأسانيد فكان لكل إمام اختيار، خاضوا غمرة ذلك، هذا مثل البحر يعني ترجيح سلسلة من الأسانيد بأنها أصح من كل وجه من غيرها من الأسانيد؛ لأن الكلام في الرجال وعلم الرجال كالبحر فخاضوا في غمرة هذا البحر لكن النتيجة أنه ترجح لكل إمام ما مال إليه واستروح إليه، لكن هل أصاب الواقع أو لم يصب؟ يقول: "لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة ويعز على وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة" يعني المذكورين في هذه الترجمة، "قال ابن الصلاح إن جماعة من المحدثين خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم فقال البخاري" إمام الصنعة "أصح الأسانيد" يعني عنده "مالك عن نافع عن ابن عمر" يعني إذا نظرنا إلى طبقة مالك قد نقول إنه أوثق وأحفظ من في هذه الطبقة، ثم إذا تجاوزنا مالكا- رحمه الله- إلى نافع هل نافع أوثق وأحفظ من في طبقته؟ الأكثر على أن سالما أجل منه، ننتبه إلى قوله "وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد من ترجمة واحدة" ما معنى ترجمة واحدة؟ سلسلة كاملة، مثل البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، لا بد أن يكون مالك أعلى وأوثق وأحفظ من كل من عاصره، ونافع كذلك وابن عمر كذلك، فإذا نظرنا إلى مالك قد نسلِّم، لكن إذا نظرنا إلى نافع هل نافع أجل وأحفظ من كل من عاصره؟ الجمهور على أن سالمًا ابن عبد الله بن عمر أجل من نافع، فكيف يفضّل نافع عليه؟ ابن عمر في طبقة الصحابة هل هو أجل من أبيه بالنسبة للجلالة والقدر وهل هو أحفظ من أبي هريرة؟ إذًا حكم الإمام البخاري- رحمه الله- على هذه السلسلة بأنها أصح الأسانيد مطلقا فيه ما فيه ولذا المعتمد..

واضح الاستدراك أو ليس بواضح؟

طالب: .............

طيب..

"وقال عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب سلام الله عليهم" وهذا مضى نظيره وقلنا إن هذا مما تُمليه عليه البيئة الزيدية، "أصحها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب" الزهري إمام وجلالته وحفظه وإتقانه وضبطه لا يشك فيه أحد، لكن في طبقة التابعين ألا يوجد من هو أحفظ من علي بن الحسين وإن كان رأسا في العلم والعمل؟ ليس معنى هذا قدح حينما نتكلم في نافع أو علي بن الحسين أو ثاني لا، الكلام من أجل تقرير مسألة، إذا نظرنا إلى مرويات علي بن الحسين بالنسبة لمرويات من وازنه وعاصره ممن هو في طبقته جلالته شيء بلا شك، لكن ماذا عن محفوظاته بالنسبة لغير ممن عاصره، لا شك أنه بالنسبة لبعض الرواة مقل ليس بمكثر، وأبوه الحسين بن علي بن أبي طالب يعني في طبقة صغار الصحابة هل يقارن بعائشة مثلا وهو في طبقتها من صغار الصحابة أو يقارن بابن عباس مثلا؟ لا يقارن بالنسبة لكثرة المرويات والحفظ والضبط إنما يقاس بكثرة المرويات، يعني إذا كان الراوي يروي ألوفا ليس مثل من يروي عشرات، وعلي بن أبي طالب إذا قارناه بأبي بكر وعمر مثلا هما أفضل منه وكذلك عثمان، فعلى كل حال بهذا التفصيل نجزم بأن الحكم على سند بأنه أصح مطلقا من غيره فيه ما فيه، "وقال أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه" الإمام أحمد وضع الزهري مكان مالك، ووضع سالما  مكان نافع؛ لأنه أجل منه وابن عمر صحابي الترجمة السابقة هو هو، "وقال عمر بن علي الفلاس وسليمان بن حرب وعلي بن المديني أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب" نعم إذا قارنا محمد بن سيرين بمن عاصره إمام بلا شك، إمام لا يقدح فيه، لكن هل هو أجل من الزهري أو أجل من مالك المسألة تحتاج إلى موازنة، وعن عبيدة السلماني؛ لأن النظر في الرجال والموازنة بينهم من أشق الأمور؛ لأن الرجال لا يصنعون في مصنع واحد يخرج لك ألوفا مؤلفة متساوية من كل وجه، إنما يرجح الشخص على غيرهم بالجملة بالجملة، يعني لو رجحنا بين فلان وفلان من مشاهير علماء العصر واختلف اثنان، وقال هذا أرجح وقال هذا أرجح، وكل واحد منهم له ما يرجحه، لكن هناك أمور خفية تقتضي ترجيح بعضهم على بعض خفيت على الطرف الثاني، وما في الثاني خفي على الطرف الأول، فحقيقة يعني الموازنة بين الرجال بدقة لن تكون إلا أن المسألة مسألة إجمال، يعني عندنا مثال حاضر ومازال طريا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه محل إجماع في جميع العلوم، محل إجماع واتفاق هذا في الجملة، يعني إذا نظرنا إلى الجملة المتكاملة بالهيكل الكامل، لكن لو فصلنا ألا يوجد من هو أعلم منه في العربية؟ يوجد، في الحديث وعلومه في الرواية والدراية ما يوجد؟ بمفرده يعني بمن تخصص في هذا العلم يوجد، في كيفية الاستنباط والتفقه قد يوجد، لكنه بالمجموع، ينظر إليه بمجموعه حصّل على هذه المنزلة، وقد يكون الراوي في مسألة من المسائل أو يروي حديثا له به عناية أرجح من الناس كلهم؛ ولذا لما روى أبو هريرة- رضي الله تعالى عنه- حديث اقتناء الكلب واستثناء كلب ماشية أو صيد أو زرع، وقال ابن عمر وكان صاحب زرع فالأمر يهمه فيضبط ويحفظ مثل هذا الأمر، فالإنسان الذي له حاجة بهذا الحديث لا شك أنه يضبطه، الآن لو في هذا المكان طبيب يتحدث عن الأمراض والعلاجات، مسك بيده قائمة فيها عشرين مرضا وكل مرض فيه علاجه تكلم الضغط مثلا أعراضه كذا وعلاجه كذا، من يضبط علاج الضغط كل الحاضرين يضبطون أو الذي فيه ضغط؟ وقل مثل هذا في بقية الأمراض السكر وغيرها، فالذي له عناية بشيء لا شك أنه يضبطه؛ ولذا يصعب جدا أن تقول أن هذا صحابي أحفظ من غيره مطلقا، نعم أبو هريرة الواقع أثبت أنه أحفظ، لكن هل يعني أننا رجحنا رواية عمر- رضي الله عنه- في حديث إنما الأعمال بالنيات على حديث أبي هريرة في الأعمال بالنيات لماذا؟ هل لأن الراوي عمر والراوي أبو هريرة لا، بالنسبة لمن أتى بعدهم، حصل خلل لمن أتى بعدهم، يعني حديث عمر   -رضي الله تعالى عنه- حينما خرجه مسلم في حديث جبريل وحديث أبي هريرة في الصحيحين كيف نظر البخاري حينما خرج حديث أبي هريرة ولم يخرج حديث عمر؟ هل لأن أبا هريرة أجلّ من عمر؟ لا، إنما لهم ملاحظ دقيقة وفي مجموع السلسلة ينظرون وينظرون إليها على حسب الإفراد، وكل له نظره بالنسبة للرجال؛ ولذلك اختلفوا ما اتفقوا على قول واحد، ولا يمكن أن يتفق على مثل هذا، وإذا كانت المسألة لا يمكن الاتفاق عليها فالقطع بواحد من الأقوال لا يتجه، "وقال عمرو بن علي الفلاس وسليمان بن حرب وعلي بن المديني أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب إلا أن علي بن المديني قال أجود الأسانيد عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وقال سليمان أصحها أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي" إنما يتفقون في الثلاثة ويختلفون فيمن يروي عن عبيدة هل هو عبد الله بن عون أو محمد بن سيرين، فيمن يروي عن محمد بن سيرين، قال أجود الأسانيد عبد الله بن عون قال سليمان بن حرب أصحها أ يوب عن محمد بن سيرين، المقصود أنهم يتفقون في الثلاثة ويختلفون فيمن بعدهم، "وقال ابن معين أصحها سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود فهذه الأقوال ذكرها ابن الصلاح، قال زين الدين: وفي المسألة أقوال أخر ذكرتها في الشرح الكبير وفيه فوائد مهمة لا يستغني عنها طالب الاحديث" الشرح الكبير كتب منه كراس أو كراستان مسوّدات ولم يبيضهما ولم يكمل الشرح وذهبت أصول ما كتبه فلا مطمع في الحصول عليه، يقول ذكرتها في الشرح الكبير وفيه فوائد، الحافظ العراقي ألّف كتابا أسماه تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام أورد هذه الأحاديث بواسطة التراجم التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد من خلال ست عشرة ترجمة قيل فيها إنها أصح الأسانيد، فأورد أحاديث الأحكام بهذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الجهة، أنه مروي بأسانيد قيل فيها أصح الأسانيد، إذا وجدنا حديثا روي بسند قيل فيه أصح الأسانيد في سنن أبي داود مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث آخر يعارضه فيه بسلسلة لم يقل فيها أحد أنها أصح الأسانيد مروي في صحيح البخاري ما الذي نرجحه؟

طالب: .................

مالك عن نافع عن ابن عمر في سنن أبي داود، وسلسلة أخرى المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري أيهما أرجح؟

طالب: .................

وقول البخاري نضرب به عرض الحائط؟ يعني أيهما أقوى عندنا مثلا قوله أو ما خرجه في صحيحه؟

طالب: .................

نعم ما خرجه في صحيحه؛ لأن هذا نحتاج إليه باستمرار، مثل هذا الكلام نحتاج إليه باستمرار كيف؟ يعني الترمذي سأل البخاري عن حديث فقال صحيح، وعارضه حديث خرجه البخاري في صحيحه مثلا نرجح ما خرجه البخاري في صحيحه وخارج الصحيح هو إمام من الأئمة ننظر في قوله مثل ما ننظر في قول غيره، يعني عندنا صحح الحديث البخاري فيما نقله عنه الترمذي وضعفه أحمد فيما نُقل عنه أيهما الراجح؟ ننظر لنا أن ننظر لكن إذا ضَعَّف أحمد حديثا خرجه البخاري في صحيحه ما نظرنا إلى قول أحمد لماذا؟ أما إذا كان قول البخاري في خارج الصحيح فهو إمام من الأئمة، لا شك أن له ميزانه له قدره واعتباره وتاج على رؤوسنا لكن يبقى أنه إمام، يعني ما تهدر أقوال الأئمة كأحمد وغيره، أما إذا خرج البخاري في صحيحه شيئا فلا يقدم عليه شيء، ومثل هذا فيما لو خرج عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وأبو داود خرج عن مالك عن نافع عن ابن عمر وإن قال البخاري أنها أصح الأسانيد نرجح ما في البخاري، يقول "وفيه فوائد مهمة" يعني الشرح الكبير "لا يستغني عنها طالب الحديث"، قال: "ولا يصح تعميم الحكم في  أصح الأسانيد في ترجمة لصحابي واحد" يعني في سلسلة تروى عنه "بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحابيها، قال الحاكم لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد" يعني ينظر إلى صحابي واحد وأنه أرجح من غيره مطلقا بل ننظر إلى ما يروى عن هذا الصحابي فننظر في أسانيد هذا الصحابي فنرجح بينها لا نرجح بين هذا الصحابي لا نميز بين هذا الصحابي وغيره من الصحابة إنما ننظر في إسناد كل صحابي على حدة ونرجح ما روي عنه ونفاضل بين هذه الأسانيد إليه، "فنقول وبالله التوفيق إن أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر عن جده الحسين عن جده علي بن الحسين عن جده عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جده علي بن الحسين عن علي الآن السلسلة انتهت أو ما انتهت؟ الذي عندنا جعفر ومحمد وأبوه علي بن الحسين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب خمسة، فعندهم يقولون أصح الأسانيد جعفر بن محمد هذا الصادق وهو ثقة عند أهل السنة، ثقة حديثه مخرج في صحيح مسلم ولا مطعن فيه لكن كونه افتري عليه هذا لا يضيره، وقل مثل هذا في أبيه محمد بن علي بن الحسين الذي هو الباقر عن جده عن جد الباقر الذي هو الحسين بن علي أو عن جد جعفر الذي هو علي بن الحسين زين العابدين عن علي بن أبي طالب وعلى هذا يكون الخلاف في هذه السلسلة مثل الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأنها ما استوعبت الخمسة عن علي "إذا كان الراوي عن جعفر ثقة قال مولانا رحمه الله" من مولاه هذا؟ فيه أحد معه توضيح الأفكار؟

طالب: .................

للصنعاني.

طالب: .................

لا، موجود أنا رأيته مع شخص توضيح الأفكار للصنعاني من هو مولاه؟

طالب: .................

الظاهر أن هذه من الناسخ ويقصد بمولانا المؤلف ويفعلون هذا كثيرا إذا كان الناسخ من طلابه يفعلون مثل هذا.

طالب: .................

هذا الأصل، يعني النساخ يذكرون مثل هذا يعني في شرح السنة كثير قال الإمام ويقصد به نفس المؤلف وهذا من الناسخ، والناسخ الذي هو راوي الكتاب عن مؤلف يتصرف مثل هذا التصرف "قال أحمد بن حنبل هذا إسناد لو مسح به على مريض لشفي" ومثل هذا لا يثبت عن الإمام أحمد، لا شك أن هذا من مبالغات الشيعة ومغالاة في أئمتهم، لا شك أنهم أئمة ولهم حق علينا ومن ذوي القربى وندين الله- جل وعلا- بحبهم والتقرب إليه بحبهم؛ لأن حبهم عبادة، لكن لو مُسح به على مريض لشفي؟! هذا لا شك أنه من غلو الشيعة في أهل البيت ولا إخاله يثبت عن أحمد بن حنبل اللهم إلا إذا كان على سبيل التنكيت، فبعضهم قال في نسب مسدد يقول: مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن سرندل بن عرندل، قال هذه رقية العقرب كيف رقية العقرب؟! يعني هل كونها كالطلاسم التي يرقي بها المشعوذون على العقرب لأنها أسماء ما لها معاني، فإن كان من هذه الحيثية أما كونه يرقى بها اللديغ فهذا ليس بصحيح، "رواه المنصور بالله في المجموع" يعني روى هذا الكلام المنصور بالله في المجموع يعني عن أحمد بن حنبل ولا إخاله يثبت؛ لأنه لا يوجد في كتب أصحاب الإمام أحمد، "قال الحاكم وأصح أسانيد أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر، وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده"، وهذا يختلف عن اختيار الإمام أحمد؛ لأن أحمد يختار الزهري عن سالم عن أبيه فقط، "وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأصح أسانيد عبد الله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر" يعني فيما اختاره البخاري إلا أنه أطلق وهذا مقيد بابن عمر، "وأصح أسانيد عائشة عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، وأصح أسانيد بن مسعود سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأصح أسانيد أنس مالك عن الزهري عن أنس وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وأصح الأسانيد اليمانيين" بتخفيف الياء إذا أتيت بالألف خفف الياء، تقول هذه يمانية الحكمة يمانيَة ما تقول يمانيَّة؛ لأن الألف يأتون بها عوضا عن الياء الثانية وإلا فالأصل أن ياء النسب مشددة ياء كيا الكرسي زيدت للنسب فلو قلت الحكمة يمنيَّة وجب التشديد؛ لأن ياء النسب مشددة كما تقول ابن تيميَّة بالتشديد ولا يجوز أن يقال ابن تيميَة لكن لو أضفت عوض عن الياء الثانية حرف من حروف اللين مثل ما تقول الحكمة يمانيَة والإيمان يماني، "وأصح أسانيد اليمانيين معمر عن همام عن أبي هريرة وأثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر وأثبت أسانيد الشاميين الأوزاعي" أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المعروف "عن حسان بن عطية عن الصحابة الذين سكنوا الشام وأثبت أسانيد الخراسانيين الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه" فهذا يقول الحافظ العراقي:

يعني ابن عمر.

يعني إذا وُجد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الزم.

عن سالم هذا رأي الإمام أحمد الزهري عن سالم عن أبيه.

ولُمْ من عممه يعني حكم بالعموم في ترجيح إسناد بعينه على غيره من الأسانيد مطلقا.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا بالنسبة للأخ الذي أصيب في آلام الظهر فيها رقم الجوال.

طالب: .................

على كل حال القطع ليس بوارد إلا إذا كان الحديث في الصحيحين.