تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (22)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، يقول- رحمه الله تعالى- "المرسل هو عند الأكثرين من المحدثين قول التابعي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبه قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث".

يعني ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مرسل بغض النظر عن كونه كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، هذا قول أكثر أهل العلم "وبه قطع الحاكم وغيره من أهل الحديث وقيل إنه مختص بما أرسله كبار التابعين الذين أكثر حديثهم عن الصحابة كابن المسيب وقيس بن أبي حازم وعبيد الله بن عدي بن الخيار دون صغارهم الذين لم يلقوا إلا الواحد والاثنين من الصحابة وأكثر حديثهم من التابعين فأحاديث هؤلاء منقطعة" لماذا؟ لأن التابعي الكبير إنما يروي في الغالب عن صحابي، يندر أن يروي تابعي كبير عن تابعي، لكن التابعي الصغير الغالب أنه يروي عن تابعي أكبر منه، وحينئذ تتعدد الوسائط فلا يكون بمثابة ما يرويه التابعي الكبير الذي يروي عن الصحابي "حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث ومثلهم ابن الصلاح بالزهري وأبي حاتم وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري قال زين الدين التمثيل بالزهري مع التعليل بقلة من لقي من الصحابة معترض فقد لقي الزهري من الصحابة ثلاثة عشر فأكثر وهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وسهل بن سعد وربيعة بن عباد وعبد الله بن جعفر ولم يسمع منه والسائب بن يزيد وسفيان أبو جميلة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو الطفيل محمود بن الربيع والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وقيل إنه سمع من جابر وقد سمع من محمود بن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وثعلبة بن أبي مالك القرظي وهم مختلف في صحبتهم وأنكر أحمد ويحيى بن معين سماعه من ابن عمر وأثبته عليه بن المديني والمثبت أولى من النافي" المقصود أن المرسل ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صغيرا أو كبيرا، والذي رجحه جمع بن من أهل العلم أنه ما يرويه التابعي الكبير؛ لأن التابعي الصغير قد يروي عن غير صحابي نعم إذا رجحنا الاحتجاج به ينبغي أن نرجح ما يروي التابعي الكبير؛ لأنه يغلب على الظن أنه رواه عن صحابي لكن إذا قلنا أن المرسل من قسم الضعيف ما يمنع أن يكون ما يرفعه التابعي الصغير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ويكون رواه عن تابعي عن تابعي عن تابعي؛ لأنه وجد تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بسورة الإخلاص عند النسائي وغيره، المقصود أننا إذا قلنا أن المرسل ضعيف لا يمنع أن نقول هو ما يرفعه التابعي ولو كان صغيرا، أما على قول من يرى أن المرسل حجة كمالك وأبي حنيفة فيبغي أن يقيد بالكبير.

"القول الثالث: أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع فعلى هذا المرسل والمنقطع والمعضل سواء" يعني يطلق بإزاء المنقطع ما لم يتصل إسناده  

                  وقيل ما لم يتصل وقالا      بأنه الأكثر لا استعمالا

يعني إذا قيل أرسله فلان ووصله فلان فيريدون بأرسله لم يصل إسناده "قال وهو مذهب الزيدية قال ابن الصلاح وهو المعروف في الفقه والأصول" ليس مذهب الزيدية فقط وإنما هو مذهب كثير من أهل العلم، الفقهاء كثيرا ما يقولون أرسله فلان هذا حديث مرسل ويريدون به أنه منقطع، "وبه قطع الخطيب البغدادي وقريب منه قول ابن القطان واختلف الناس في المرسل واختلف الناس في المرسل فقيل تقبل مراسيل أئمة الحديث" لعلنا نقف على هذا لأنه يحتاج إلى كلام طويل.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

باقي أو نتركه؟ يترك أو ضاق الوقت؟

طالب: ...................

الآن باقي ثلث ساعة لكن الإخوان المرتبطين بمساجد أو شيء ما يمديهم عليه والكلام في حكم المرسل طويل، يعني أجلناه بالأمس لطوله وكذلك اليوم.