ما ثبت في الفرض ثبت في التطوع، والعكس

ما ثبت في الفرض ثبت في التطوع والعكس، إذ لا فرق بينهما في العبادات إلا إذا دل الدليل على التفريق بينهما، وقد جاء عن بعض السلف أنهم يُفرِّقون بين الفرض والتطوع في بعض المسائل كصيام من أصبح جنبًا، فيجيزون ذلك في صيام التطوع دون الفرض؛ لأن أمره أيسر وهو مبني على المسامحة، وكما في تبييت النية في الصوم، فيصح ذلك عندهم في التطوع دون الفرض، لكن الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة والعكس، فلا نقول: إن هذا في الفرض دون التطوع، أو في التطوع دون الفريضة، إذ أن النص لم يُفرِّق بينهما، والله أعلم.

مباشر شرح المقنع في فقه الإمام أحمد