إقامة الموظف الحكومي مشروعًا تجاريًّا باسم أمه أو أبيه أو زوجته

على كل حال الأنظمة تمنع الموظَّف من إقامة المشاريع التجارية، لكن إذا وضعها باسم غيره، تمكَّن من المطلوب، لا سيما إذا كان مضطرًا إلى هذا العمل، فلا شك أن مثل هذا العمل أسهل من أن يتكفَّف الناس، وأن يَمن عليه الناس، وإلا فالأصل أنه ممنوع، ويستطيع إقناع الأم أو الأب أو الزوجة بهذا العمل، وحينئذٍ لا يكون ممنوعًا. والمسألة لا تسلم من شبهة، لا سيما إذا لم تكن الحاجة داعية إلى ذلك، إنما يريد بذلك التكثُّر.