زوج الأخت ليس مَحرمًا لأخت زوجته، فالأصل ألَّا يراها ولا تراه؛ لكن إذا أُمنت الفتنة، ودعت الحاجة إلى ذلك، وكان الكلام بقدر الحاجة، ولا خضوع فيه، فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.
لكن لا بد من أمنِ الفتنة، مع عدم الاسترسال؛ لأن مثل هذا قد تُؤمن فيه الفتنة في أول الأمر، لكن مع الاسترسال والأخذ والردِّ يقع في قلبه شيء، لا سيما إذا كان ممَّن في قلبه شيء من المرض، ولم يَخلُ إلَّا القليل النادر في هذا الزمان، لا سيما مع وسائل الشر التي وُجدتْ بين المسلمين، مما زاد في أمراض القلوب، لا سيما ما يتعلَّق بالنساء، من مرئيةٍ ومسموعةٍ ومقروءةٍ، وأمور لا تخطر على بال.
فمن الخير كل الخير ألَّا ترى المرأة الرجال، ولا يروها، هذا من جهة، وألَّا تُكلِّم الرجال إلَّا بقدر الضرورة. ولو كُتبتْ هذه المشكلة، وأُعطيت الأخت؛ ليقرأها زوجها، ويجيب عنها، لكان هذا مُحقِّقًا للهدف من غير ترتُّب أيِّ محظور، والله المستعان.