جمعية الموظفين، ومدى دخولها في: كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربًا

أولًا: قولهم: (كلُّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو ربًا) ليس بحديث، لكنه كالمتَّفق عليه بين أهل العلم.

وجمعية الموظفين ليس المراد منها إبرام عقدٍ بين هؤلاء الموظفين، بقدر ما هو إرفاق، فالإنسان لا يستطيع أن يُوفِّر لنفسه إذا لم يسلك هذا المسلك، فبعض الناس يشتري سلعة، وبعضهم يشتري عقارًا بالتقسيط وهو لا يحتاجه؛ من أجل أن يحفظ له ما يزيد على حاجته من راتبه، فمثلًا: إذا تصوَّرنا أن الراتب عشرة آلاف، فيشتري أرضًا قِسْطها خمسة آلاف، وخمسة آلاف تكفيه، ويقول: (أنا إذا انتهيتُ من دفع الأقساط أكون قد وفَّرتُ، لكن لو لم أفعل أكلتُ العشرة كلَّها)، فالجمعية بين الموظفين من هذا الباب، ولا يظهر فيها إشكال -إن شاء الله تعالى-.