أولاً يكثر في الأسئلة قول: (رأي الدين)، لا شك أنه إذا كان الجواب بنص فهذا رأي الدين، وإذا كان باجتهاد فهذا رأي المجيب، ومع الأسف أنه يتوسع بعض الناس حتى ممن ينتسب إلى العلم، يقول: (أنت تسأل والدين يجيب)، أو (أنت تسأل والإسلام يجيب) لا شك أن هذا التوسع غير مرضي، أو يقول: (قال الشرع) وهو من كلامه واجتهاده، لا، إذا كان الجواب بنص فلا مانع هذا هو رأي الدين، وإذا كان اجتهاد فهو رأي المجيب المبني على الأدلة سواء كانت نصية أو أقيسة أو غير ذلك.
هذا عنده زوجة في بلده ويريد أن يتزوج من أخرى في البلد الذي يقيم فيه ولا يريد أن يخبر الأولى خشية من حصول المشاكل؛ لأن عندها أولادًا منه، فلا شك أن الزواج من الضرة مؤثر على الأولى، وتحصل من جرائه مشاكل، فهو يريد أن يكتم عنها الزواج، والزواج إذا وجد فيه رضا المخطوبة، وتولى العقد ولي أمرها مع وجود الشهود، وحصل الإعلان تمت أركانه وصح العقد، ولو لم يُخبر الأولى؛ لأنه قد يكتم عنها أول الأمر، وقد حصل قضايا من هذا النوع، أنه توفي الزوج وفي ذمته زوجة أخرى لم تعلم بها الأولى، وعندها أولاد، وحصل له أولاد من الثانية والإخوة لا يعرف بعضهم بعضًا، هذا لا أثر له في العقد، لكن له شيء من الآثار، وقد يترتب على ذلك شيء من القطيعة، لكن الزواج صحيح، ومادامت الشروط والأركان متوافرة فالزواج صحيح، لكن لا بد أن يكون الزواج معلنًا بحيث يستفيض خبره ويُعرف أن فلانًا تزوج من فلانة عند الحاجة، بحيث إذا مات يُشهد بأنها زوجته فترث، ويُشهد بأن هؤلاء الأولاد من هذه المرأة من فلان، أما إذا حصل الكتمان ولم يُنشر ولم يُشهر فإن هذا يترتب عليه آثار سيئة.