السؤال
بعض جهات التوظيف تطلب بيانات الباحثين عن العمل وتُرسلها إلى الشركات، فإذا وجَدتْ للشخص وظيفةً في إحدى الشركات تشترط على المتوظف هذا أن يدفع لهم راتب الشهر الأول، فهل يجوز لهم اشتراط هذا الشرط؟ وهل يجوز دفع الراتب لهم؟
الجواب
جهات التوظيف إن كانت في الأجهزة الحكومية فلا يجوز لهم ذلك؛ لأنه يكون من الرِّشوة، وإذا كانت جهات ربحية تجارية فالأخذ والاشتراط يكون من باب الأجرة على عملهم، ولا مانع منه -إن شاء الله تعالى-.