شرح رفع الملام عن الأئمة الأعلام (5)

عنوان الدرس: 
شرح رفع الملام عن الأئمة الأعلام (5)
عنوان السلسلة: 
شرح رفع الملام عن الأئمة الأعلام
تاريخ النشر: 
جمعة 14/ شعبان/ 1435 7:30 م

سماع الدرس

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في رفع الملام عن الأئمة الأعلام:

السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضًا معارضًا معارِضًا أو لا يكون في الحقيقة معارِضًا راجح كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقد ما ليس..

قد يكون سبب الخلاف الخلاف في التأصيل والتقعيد فعند الحنفية أصول وعند الشافعية أصول وعند المالكية أصول وعند الحنابلة أصول يختلفون بسبب هذا الاختلاف في الأصول تبعًا له يختلفون في الفروع فمثلاً إذا تعارض مفهوم خاص مع منطوق عام ما الذي يقدَّم؟ المفهوم الخاص والا المنطوق العام؟

طالب: الخاص الخاص يقدم..

إيه بس عندك منطوق وهذا مفهوم هذا فيه وجه قوة وهذا فيه وجه قوة وهذا فيه وجه ضعف وهذا فيه وجه ضعف المسألة تحتاج إلى ترجيح وإن نظرنا إلى المسألتين من حيث القوة فحصل إشكال لأنها متساوية لا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم والخاص أقوى من العام فيكون هذا فيه شبه من العموم والخصوص الوجهي فمن أهل العلم من يرى أن المنطوق أقوى مطلقًا وعليه جرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قدم عموم «إن الماء طَهور» على خصوص على مفهوم حديث القلتين وهو خاص لكن يقابله من يقول بالعكس الخاص مقدم على العام ولو كان الخاص مفهومًا والعام منطوقًا فتبعًا لهذا الاختلاف يكون اختلافهم فيما يتفرع على هذا الأصل من المسائل.

أحسن الله إليك.

ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرًا لما في دلالة القول من الوجوه الكثيرة.

نعم لأن الظهور والخفاء أمور نسبية أمور نسبية قد يخفى على عالم ما يظهر لغيره والعكس فيجعل هذا المفهوم من هذا النص هو الظاهر بينما غيره لا يلوح له هذا الظاهر فيجعله يجعل الظاهر غيره.

أحسن الله إليك.

ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان..

قالوا هذا زيادة على النص والزيادة على النص عندهم نسخ والظني لا ينسخ القطعي مع أنهم خالفوا هذه القاعدة في مواضع.

ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسِّرة للقرآن عندهم وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف ولأحمد فيه رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره من ذلك.

ما فيه أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم يرى الاستغناء بالقرآن عن السنة أبدًا ممن يُعتد بقوله من علماء الإسلام أبدًا ما يقول بالاستغناء بالقرآن عن السنة إلا طوائف من المبتدعة سواء كانت على سبيل الإجمال السنة كلها ليست بحجة كما هو معروف في مذهب الخوارج وأنه بيننا وبينكم كتاب الله أو بالإلغاء الجزئي للسنة كما تقوله المعتزلة يعملون بالسنة لكن يجعلون هناك قيود وضوابط تُخرج أكثر السنة أما من يعتد بقوله من أئمة الإسلام الذين عليهم المعوّل من فقهاء الأمصار لا يوجد من لا يعتد بالسنة أو يقلل من شأن السنة نعم السنة ليست هي القرآن في قطعية الثبوت عند عامة أهل العلم وإن كان فيها ما هو قطعي لكن يبقى أنها في الدرجة الثانية من حيث الثبوت أما من حيث الدلالة فهما سيّان من حيث الدلالة فإذا دلت السنة على شيء وجب العمل به كما يجب العمل بالقرآن يعني كلاهما وحي   النجم: ٣ - ٤.

طالب: ...............

ما أعرفه والله الآن ما أعرفه.

أحسن الله إليك.

من ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المُطلق نسخ وأن تخصيص العام نسخ..

نعم هو نسخ جزئي ووجد في اصطلاح بعض السلف إطلاق النسخ عليه وهو نسخ جزئي إخراج لبعض الصور لبعض الأوصاف لبعض الأفراد من النصوص العامة والمطلقة هو نسخ جزئي لكنه ليس بنسخ كلي فتبقى الصور الباقية محل عمل عند أهل العلم تبقى محكمة.

أحسن الله إليك.

وكمعارضة طائفة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدَّمة على الخبر.

هذا عند عند الإمام مالك المالكية عندهم تقديم عمل أهل المدينة لكن ما نُقل عن الإمام أحمد في ختم القرآن من قوله رحمه الله كان أهل مكة يفعلونه كان أهل مكة يفعلونه هل في هذا عمل بعمل أهل مكة؟ هل نقول أن الإمام أحمد مذهبه مثل مذهب الإمام مالك في عمل أهل المدينة وهذا عمل أهل مكة أولاً مسألة واحدة مسألة واحدة ولم تعارَض بنص خاص ما عورضت بنص خاص بينما الإمام مالك لو عورض عمل أهل المدينة بنص خاص تركه ترك النص الخاص كصيام الست وغيرها.

طالب: ...............

وين؟

طالب: ...............

الاستدلال به ليس على أصول المذهب أبدًا يعني مسألة ندت ولا وجد في ذهن الإمام استحسنها رحمه الله ولا وُجد في ذهنه إلا هذا فتمسك به علّه أن يوجد لهم أصل شرعي ممن عمل بها من أهل مكة.

أحسن الله إليك.

طالب: ...............

لا، بلغه الخبر وقامت عليه الحجة وحديث أيضًا مسألة حديث «البيعان بالخيار» ووجب أن يستتاب أمور يعني لكن يبقى أنه إمام من أئمة المسلمين يعني مجتهد.

أحسن الله إليك.

بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل وإن كان أكثر الناس قد يثبتون وإن كان أكثرُ الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا لا تُنقض بمثل هذا الخبر إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء كان المعارض مُصيبًا أو مُخطِئًا فهذه الأسباب العشرة ظاهرة.

نعم هذه أسباب لاختلاف أهل العلم في الأحكام كان الناس إلى وقت قريب عوام المسلمين لا يعرفون مثل هذه الخلافات ما شيين على قول معتمد في بلد من البلدان ولا يعرفون مثل هذه الإشكالات ولم يوجد عندهم اضطراب ولا شكوك ولا أوهام ولم يتهموا الدين بالتناقض الآن اطلعوا وأُطلعوا على هذه الأمور فينبغي تبعًا لذلك أن يُطلعوا على الأسباب ينبغي أن يطلعوا على الأسباب وأن هذا ليس مرده اختلاف في الدين أو تغير في الدين أو اضطراب في الدين إنما يبين لهم أن هذه فُهوم لأهل العلم رتبت عليها أجورهم المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد وقد يكون مثل هذا الخلاف من مصلحة المكلفين هذا العامّي الذي اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده به قد يكون قوله أخف عليه لا يطالب بالأشد.

طالب: ...............

حجته أن عمل أهل المدينة حجة متوارثة يعني نقلها الكاف عن الكاف ما جاؤوا من فراغ هم هذا مهاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- والعهد قريب ولم يختلطوا بغيرهم فوجد هذا العمل متوارث حدثني أبي عن جدي أنهم وجدوا كذا هذا حجته.

طالب: ...............

وين؟

طالب: ...............

يجاب عنه أنه ما فيه أحد قوله ملزِم إلا كلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- ولا عبرة بقول أحد في مقابلهما كائنًا من كان.

أحسن الله إليك.

قال رحمه الله تعالى فصل وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالمُ قد يبدي حجته وقد لا يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا وإلا بلغت.

قد يكون هذا العالم في قوله هذا الذي خالف فيه النص على حد زعم المُدعي وقد يوجد نص يخالف هذه الفتوى لكن هذا العالم هذا الحكم الذي أصدره مخالفًا لهذا الدليل أفتى به رجل لا يحتمل عقله التفصيل قال حرام وخلاص العامي ما يلزم بيان الدليل له ولا بيان العلة ولا ولا تفصيل الحكم لأنه لا يحتمل هذا فحفظت عنه هذه الرواية أنه أفتى فلان بأن كذا حرام عنده دليل لكن هل يلزم بيان الدليل لمثل هذا المستفتي؟ لا يلزم.

أحسن الله إليك.

وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه سواء كانت الحجة صوابًا في نفس الأمر أم لا لكن نحن وإن جوّزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر إلى قولٍ آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم إذ تطرّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية.

نعم هذا إنصاف من المؤلف رحمه الله تعالى يعني إذا وجدت الإمام أحمد يقول هذا حرام ووجدت دليل يدل على الجواز وقال به جمع من أهل العلم الإمام أحمد لا شك أننا نجزم بأنه ما قال حرام إلا لدليل ثقتنا به تقتضي هذا وأيضا ورعه وعلمه واطلاعه يقتضي هذا لكن هل المقدَّم الدليل الذي في نفس الإمام أحمد أو الدليل الذي بين أيدينا ما ندري وش عند الإمام أحمد رحمه الله ولعله يظهر دليل يكون أيضًا له موقف أو طريقة لدفعه من خلال هذا الدليل الذي بين أيدينا فهذا متعصبة المذاهب يقولون لا الإمام مادام قال حرام.. والمسألة مفترضة في إمام مجتهد له تبع إذًا ولا يمكن أن يقول حرام إلا بدليل يقتضي التحريم وثقتنا بإمامنا أعظم من ثقتنا بأنفسنا قد يكون هذا الدليل الذي يدل على الجواز ما فهمناه فهمه الإمام أحمد على خلاف ما فهمنا متعصبة المذاهب يقولون هذا ولذا لا يحيدون عن مذاهبهم ولو خالفت الأدلة فضلاً عمن صرح بأن المذاهب لا يجوز عنها مخالفتها بحال وأنه يحرم مخالفة المذاهب الأربعة كما صرح بذلك الصاوي وغيره يقول ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت كتابًا أو سنة أو قول صحابي نسأل الله العافية ثم زاد على ذلك فقال لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر نسأل الله العافية كلام لا يحتمله عقل ولا يصدر من عاقل.

أحسن الله إليك.

فإن الأدلة الشرعية حجة على جميع فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف بخلاف رأي العالم والدليل الشرعي يتمنع أن يكون خطأ إذا إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم.

نعم أما إذا عُورض معارضة تامة بحيث لا يمكن الجمع فأحدهما إما منسوخ وإلا خطأ لا يمكن أن يصدر من مشكاة واحدة أقوال متعارضة في حقيقة الأمر أما التعارض في الظاهر فهو موجود اللي هو موضوع مختلف الحديث هذا موجود التعارض في الظاهر ويسلك أهل العلم المسالك الصحيحة للتوفيق بين هذه النصوص لكن تعارض حقيقي لا يمكن أن يوجد بين نصين صحيحين اللهم إلا أن يكون أحدهم متأخر والثاني متقدم.

أحسن الله إليك.

ورأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزًا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورًا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك وقد قال الله..

بلا شك نحن معذورون لتركنا لهذا لتقدير لتقدير هذا الإمام الذي خالف الدليل بل نحن مأجورون لأن المسلم مطالب بأن يعمل بما بلغه عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-.

أحسن الله إليك.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﯷﯸ            ﯾﯿ         البقرة: ١٣٤  وقال الله سبحانه:                   ﰍﰎ النساء: ٥٩  وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بقول أحد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث فقال له قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمر وإذا كان الترك قد يكون لبعض هذه الأسباب فإن جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن أن يُعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير..

المسألة مفترضة في إمام مجتهد في إمام مجتهد والمشترط في الإمام المجتهد المقتدى به المتبع أن يجمع بين العلم والدين والورع.

وليس في فتواه مفت متبع

 

ما لم يضف للعلم والدين والورع

لأنه إذا سلم من الورع إذا برئ من الورع إذا لم يتصف بالورع أفتى حسب هواه وطمعًا وخوفًا رجاء وحينئذٍ لا يستحق الاقتداء هذا.

أحسن الله إليك.

أو حكم بغير ما أنزل الله وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد وهذا مما لا نعلم به وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافًا إلا شيئًا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعمله بالتحريم أو بتمكن..

بعلمه بعلمه..

أحسن الله إليك.

مشروط مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بإسلام وفعل شيئًا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم..

يعذر يعذر بجهله.

أحسن الله إليك.

وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي فمن لم يبلغه الحديث المحرِّم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورًا ولهذا كان هذا مأجورًا محمودًا لأجل اجتهاده قال الله سبحانه      ﮧﮨ ﮬﮭ الأنبياء: ٧٨ - ٧٩  فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم وفي الصحيحين عن عمرو وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر وذلك لأجر اجتهاده وخطؤه مغفور له لأنه إدراك الصواب لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسِّر وقد قال الله تعالى.

المسألة مفترضة في شخص واحد أن تكون جميع أقواله صوابًا بل لا بد أن يصيب ويخطئ ما من مجتهد إلا ويصيب ويتحرى الصواب ويصيب الصواب ومنهم وما منهم إلا قد لا يصل إلى الصواب ليست المسألة مفترضة في معصوم المسألة مفترضة في بشر يخطئ ويصيب تبلغه الأدلة وقد يخفى عليه بعضها ينشط لفهم هذه الأدلة ينشط لبحثها قد يعجز عن إدراك بعض مدلولاتها لكن يكفيه أنه يجتهد وأنه أهل للاجتهاد ليحصل على الثواب الأجر أو الأجرين.

طالب: ...............

ذا حديث ذا؟!

طالب: ...............

وش هو؟

طالب: ...............

وارد ذا؟! وارد؟

طالب: ...............

تحضره لنا بكرة إن شاء الله؟ إيه جزاك الله خير.

طالب: ...............

إيه كونه قول بشر ما يخالف حنا نقوله والثاني والثالث يقولونه لكن الحديث.

طالب: ...............

المقصود هاته لنا جزاك الله خير أقول أحضره غدًا إن شاء من مصدره.

طالب: ...............

وراه؟

طالب: ...............

على كل حال إذا عذر الإمام عذر المقلد من باب أولى اللهم إلا إذا عرف المقلد أن هذا الإمام أخطأ بلغه أن هذا الإمام أخطأ وأنه ممن يثق به فعليه أن يعمل بالصواب لا بالخطأ.

طالب: ...............

على كل حال العامي العامي يكفيه أن يفاضل بين أهل العلم ويسأل أهل العلم.

أحسن الله إليك.

وقال قال الله تعالى: ﮰﮱ الحج: ٧٨  وقال تعالى: البقرة: ١٨٥  وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأصحابه عام الخندق «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة» فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريضة وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من فلم يعب واحدةً من الطائفتين فالأول فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم داخلةً في العموم والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافًا مشهورًا هل يخص العموم.

كاختلاف الصحابة في هذه القضية كاختلاف الصحابة.

أحسن الله إليك.

هل يخص العموم بالقياس ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلاً.

هل يخص العموم بالقياس أو لا يخص؟ مثاله قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب إذا زنا العبد الذكر هل يجلد نصف الحر قياسًا على الأمة لأن النص وارد في الأمة؟

طالب: ...............

أو لا يجلد عملاً بالعموم؟ أو يجلد كامل عملا بالعموم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم تخصيص التخصيص بالقياس يسمونه تخصيص بالقياس.

طالب: ...............

الذين أخروا الصلاة عن وقتها ولم يصلوا إلا في بني قريظة خالفوا النص والا وافقوه؟ عملوا بمنطوقه وجعلوه مخصصًا لنصوص كثيرة جدًا الذين صلوا دون بني قريظة وبادروا إلى الوصول إليهم عملوا بمفهومه وأن المقصود منه المقصود منه المبادرة مع العمل بالنصوص الأخرى يعني إذا جاء حديث يلزم منه إهدار بقية النصوص يعني التعامل مع النصوص بهذه الكيفية يحتاج إلى فهم والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما خطأ واحدًا منهم كل عمل بما أداه إليه اجتهاده.

طالب: ...............

على كل حال العامة إطلاعهم على الخلاف أمر مشكل إطلاعهم على الخلاف أمر مشكل لأنه يؤدي إلى أمور أولاً هؤلاء العامة منهم من يدرك ومنهم من لا يدرك ومنهم من يتهم الشرع ومنهم من يتهم أهل العلم ومنهم من يبحث عن رخص ومنهم من يقول فرصة مادام وجد خلاف شوفوا الأنسب ومنهم الورِع شديد الورَع الذي يصل ورعه إلى حد الوسوسة ومنهم المتساهل شديد التساهل المقصود مثل هذا العوام ما ينبغي أن يطلعوا عليه لكن عاد أمر وقع ما يمكن إيه نعم.

طالب: ...............

أما العقائد وبث الشبه في بيوت المسلمين وكيف يستطاع اجتثاث هذه الشبه فأمر محيّر فعلى أهل السنة أن يبادروا بعرض ما عندهم من حق قبل أن يبادَروا فإذا وجد من يبادرهم يدرؤون هذا الشر بقدر المستطاع لأنه منكر تجب إزالته.

طالب: ...............

لا بد أن يكون الفهم على ضوء القواعد العامة المنتزعة من النصوص الشرعية وش معنى هذا؟ لما يأتينا يقول «ما أسفل من الكعبين ففي النار» ويقول من جر إزاره خيلاء.. كمِّل..

طالب: ...............

هذه عقوبة وهذه عقوبة هذه عقوبة تختص بالفعل هذا وهذه عقوبة.. الحكم مختلف وإذا اختلف الحكم لا يجوز حمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم نعم لو اتحد الحكم من جر إزاره خيلاء ففي النار ما أسفل من الكعبين ففي النار قلنا يجب حمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم لكن مادام اختلف في الحكم تحمل هذه الصورة على حكم والصورة الثانية على حكم مستقل فلا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة.

طالب: ...............

لا، العقوبة مختلفة لو صارت العقوبة واحدة قلنا يحمل المطلق على المقيد لكن العقوبة مختلفة إذًا الحكم مختلف تبعاً لاختلاف العقوبة فلا يحمل المطلق على المقيد.

طالب: ...............

وش فيهم؟

طالب: ...............

هنا يحمل المطلق على المقيد نقول هذا مطلق يقيد بالخيلاء الحكم الذي هو لا ينظر الله إليه يقيَّد بنظيره ويبقى أن المسبل مجرد إسبال لا يتناوله هذا الحكم إنما يتناوله الحكم الثاني ففي النار.

أحسن الله إليك.

وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين من التمر بالصاع أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- برده ولم يرتِّب ولم يرتِّب على ذلك حكم أكل الربا من التمر حكم آكل ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه بالتحريم وكذلك عدي بن حاتم وجماعة وجماعة..

الكلام..؟

إيه نعم يا شيخ..

طالب: ...............

وش هو؟

طالب: ...............

إذًا تأخرنا جدًا.

طالب: ...............

موانع لحوق الوعيد والله موقف طيب بس عاد باقي مجرد أمثلة لما تقدم نسردها سرد لأن الموانع موقف طيب.

طالب: ...............

وين؟

طالب: ...............

موانع لحوق الوعيد قريبة ما هي بعيدة.

أحسن الله إليك.

وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

هو إذا حصل رد لا بد أن يحصل عول يعني إذا أطلنا في هذا ما يلحق من الدروس نخففه جدًا ونطيل الطرف الثاني علمًا بأن الأسبوع القادم ما فيه درس أنا عندي سفر إن شاء الله تعالى.

لما اعتقدوا أن قوله تعالى:    البقرة: ١٨٧  معناه الحبال معناه الحبال البيض والسود فكان أحد..

المحسوسة الحبال المحسوسة أن أحدهم يضع الحبل تحت وساده الأبيض والأسود حتى يتبين له.

أحسن الله إليك.

فكان أحدهم يجعل عند وسادته عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعَدي إن وسادك إذًا لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام.

العرب يكنون بهذا عن الغفلة عرض الوساد وعرض القفى كلها تدل على الغفعلة عندهم لكن وساد يحتمل عقالين عريض حسي.

فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم ولم يرتَّب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال «قتلوه قتلهم الله، هلَّا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» فإن هؤلاء أخطؤوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قوَدًا ولا دية والخطأ في العفو والترك.

ما هو مثل الخطأ في الإيجاد والفعل.

أحسن الله إليك.

وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قَودًا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات فأنه كان معتقدًا فإنه كان معتقدًا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم لم يُضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وإن كان قتلهم وقتالهم محرمًا وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة ثم إن هذا الشرط لا يُذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث قُدِّر قيام الموجِب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع.

انتهى يا شيخ وصلنا إلى موانع لحوق..

يكفي يكفي..

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد..

 

أحسن الله إليك.