اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون (14)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وصيغ الأداء ثمانٌ فاعتنِ
قرأته قري عليه وأنا
ورمزوا (ثنا) إلى حدثنا
وعن على السماع ممن عاصرا
واشترط الجعفي لقياً يعلمُ
ثم إجازة مع المناولةْ
وإنما تعتبر الإجازةْ
أما عموماً أو لمن لم يوجدِ
والخلف في مجرد المناولةْ
كذا وجادة ومنعها أصح

وحذفوا قال بصيغة الأدا
وكتبوا الحاء لتحويل السند

 

سمعته حدثني أخبرني
أسمع ثم انبأني والجمع نا
و(نا) وبالهمزِ إلى أخبرنا

لا من مدلس فلن تعتبرا
وشيخه ورد ذاك مسلمُ
أو دونها كتابة أو قاوله
إن عين الشخص الذي أجازه
توسعاً فليس بالمعتمدِ
كذاك في الإعلام والإيصاء له
إلا إذا الإذن بأن يرويه صح
كتابة وليتلها من سردا
والفظ بها إذا قرأت دون مد    

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرواية لها طرفان، رواية الأخبار لها طرفان هما: التحمل والأداء، فالتحمل حفظ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء رواية الأحاديث للتلاميذ، فالشخص يتصف بالوصفين، يتحمل عن شيوخه ويؤدي إلى تلاميذه، يتحمل الحديث عن شيوخه ويؤديه إلى من يأخذ عنه، والشيخ -رحمه الله تعالى- قال: صيغ الأداء ثمان، صيغ الأداء ثمان، المراد بذلك التحمل لا الأداء، يعني طرق التحمل ثمان، أما صيغ الأداء لا تقتصر على ثمان، ولو جمعنا صيغ الأداء سمعت، وحدثني، وأخبرني، أنبأنا، عن فلان، قال فلان، أن فلان قال، صيغ كثيرة لا تعد، بالإفراد، بالجمع، في صيغ نادرة جداً للأداء، وقد يؤدي الراوي بدون صيغة، فلان بن فلان بس، كما يقول النسائي: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، قُرِئ فلان، أجازنا فلان، ناولني فلان، كتب إلي فلان، إذاً صيغ الأداء لا تعد، كثيرة جداً، هناك صيغة للأداء موجودة في صحيح مسلم قد لا يعرفها كثير من طلاب العلم، في حديث الفتن: ((العبادة في الهرج كهجرة إلي)) حدثنا فلان رده إلى فلان عن فلان رده إلى فلان، إيش رده إلى فلان؟ يعني هل المقصود حصر الصيغ صيغ الأداء في هذا الباب؟ ليس المقصود هذا، والعلماء لا يبحثون هذا، إنما يبحثون طرق التحمل وما يناسب كل طريقة من طرق الأداء، صحيح طرق التحمل ثمان، لكن الشيخ جاء بصيغ للأداء يقول:

وصيغ الأداء ثمانٌ فاعتنِ
قرأته قري عليه وأنا

 

سمعته حدثني أخبرني
أسمع ثم انبأني والجمع نا

إنما يُبحث طرق التحمل، وهي ثمان: السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الراوية، والرواية به جائرة بالإجماع، وهي أقوى من غيرها اتفاقاً، الثاني: القراءة على الشيخ التي يسمونها العرض، نقل الاتفاق على صحة الرواية بها، وشذ من تشدد من أهل العراق وقال: لا تقبل الراوية بالعرض؛ لأن الأصل السماع من لفظ الشيخ، وحديث ضمام بن ثعلبة صريح في الرواية بالعرض، والإمام مالك لا يمكن أن يقرأ على أحد أو يسمع أحداً إنما يُقرأ عليه، ثم الإجازة، ثم المناولة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، والوصية والوجادة، ثمان، هذه طرق التحمل، ثم لكل طريقة من هذه الطرق صيغ من صيغ الأداء، فالبحث في كيفية التحمل ثم الأداء الصيغ سهل أمرها.

الطريق الأول من طرق التحمل: السماع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ يحدث والطلاب يستمعون، هذا هو الأصل في الرواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتكلم والصحابة يعوون ما يقول، فيحفظونه، فعمدتهم في ذلك السماع منه -عليه الصلاة والسلام-، والرواية بطريق السماع جائزة بالإجماع، لم يخالف فيها أحد، فهي الأصل في الرواية، من تحمل بطريق السماع له أن يقول: سمعت من فلان، وله أن يقول: حدثني فلان، وله أن يقول: أخبرني فلان، وله أن يقول: عن فلان، وله أن يقول: قال فلان، وهو مخير، لكن أقوى هذه الصيغ في الدلالة على المطلوب سمعت فلاناً، وحدثنا، ثم يليها أخبرني، وهذا عند من لا يفرق بين التحديث والإخبار كالبخاري مثلاً لا فرق عنده بين أن يقول: حدثني أو أخبرني؛ لأنه من حيث المعنى الأصل لا فرق بينهما، {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] إذاً لا فرق بين التحديث والإخبار.

الطريق الثاني من طرق التحمل: القراءة على الشيخ، وهو العرض، ولم يخالف بالرواية بالعرض إلا نفر يسير حتى نقل الاتفاق على جواز الرواية بالعرض، ومن أقوى الأدلة حديث ضمام بن ثعلبة المخرج في الصحيح حيث عرض على النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سمعه من رسوله، فعرض، فروى على النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة بطريق العرض، والراوية بالقراءة عن الشيخ أو العرض اتفق العلماء على صحتها، وهو دون السماع من لفظ الشيخ عند الأكثر، ويرى بعضهم أنه لا فرق بينهما، ومنهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ، منهم من يفضل العرض على السماع من لفظ الشيخ لماذا؟

طالب:........

نعم إذا أخطأ الشيخ الطالب لن يجرأ، وقد لا يعرف كيف يرد عليه؟ لكن إذا أخطأ الطالب في القراءة لن يتردد الشيخ في الرد عليه، الإمام مالك -رحمه الله- يشتد نكيره على من لا يقتنع بالعرض ويطلب منه أن يحدثه، فيقول: العرض يجيزك في القرآن ولا يجيزك في الحديث والقرآن أعظم؟! تلقي القرآن بالعرض، نعم والسنة كذلك، من روى بطريق العرض إذا قال: قرأت على فلان، أو قُرئ عليه وأنا أسمع هذا هو المطابق للواقع، لكن أجاز أهل العلم أن يقول من روى بطريق العرض: حدثني وأخبرني، حدثني وأخبرني، أجازوا له ذلك، لكن أهل الاصطلاح الذي استقر عليه الأمر أن حدثني خاصة بما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني بما روي بطريق العرض، لماذا فرقوا بين حدثني وأخبرني والتحدث بمعنى الإخبار؟ نقول: هذا مجرد اصطلاح، ومن العلم من لا يرى الفرق كالبخاري، ومن الكبار من لا يروي إلا بالإخبار سواء سمع أو قرأ، كإسحاق بن راهويه، حتى قالوا: إن أول من أوجد التفريق بين الصيغتين ابن وهب، هو أول من أوجد التفريق بين الصيغتين: حدثنا وأخبرنا، الذين فرقوا قالوا: إن الإخبار يتوسع فيه أكثر من التحديث، فإذا قرأت على الشيخ وسكت مقراً لقراءتك كأنه أخبرك، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، إحنا قلنا: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] وإذا قال لك شخص: إن زيد قد قدم، هل تقول: أخبرني فلان بأن زيد قد قدم، نعم، تقول، هل تقول: حدثني فلان بأن زيد قد قدم؟ نعم، لكن دائرة الإخبار لشك أنها أوسع من التحديث؛ لأن التحديث يختص بالمشافهة، إذا سمعت منه مباشرة مشافهة، أما الإخبار فيحصل بالمشافهة، ويحصل بالكتابة، ويحصل بالإشارة المفهمة، ويحصل بنصب العلامة، فإذا قال لعبيده: من حدثني بكذا أو من حدثني بكذا فهو حر، لا يعتق إلا من شافهه بذلك، لكن لو قال: من أخبرني بكذا فهو حر يعتق من شافهه، من كتب له، من أشار إليه إشارة مفهمة.. إلى أخر ذلك، فدائرة الإخبار أوسع ولذا قالوا: تصلح للعرض، يقول:

وَصِيَغُ الأَدَا ثَمَانٍ فَاعْتَنِ
قَرَأْتُهُ قُرِي عَلَيْهِ وَأَنَا

 

سَمِعْتُهُ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي
أَسْمَعُ ثُمَّ انْبَأَنِي وَالْجَمْعُ نَا

منهم من يرى تخصص الإنباء وهو في الأصل بمعنى الإخبار {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [(1-2) سورة النبأ] و....... من إيش؟ النبأ العظيم يعني: الخبر العظيم، فالنبأ هو الخبر، فالإنباء هو الإخبار، {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر] فهما من حيث الأصل متقاربان، لكن منهم من خص الإنباء بالإجازة، والإخبار على حسب الاصطلاح السابق بالقراءة على الشيخ التي هي العرض.

...................................

 

............... ثُمَّ انْبَأَنِي وَالْجَمْعُ نَا

أنبأنا، أخبرنا، حدثنا، أيهما أقوى أن يقول: حدثنا أو حدثني؟ أولاً: الذي يقول: حدثنا إذا كان الشيخ يلقي وتسمع أنت ومعك غيرك تقول: حدثنا، وإذا كنت بمفردك قلت: حدثني، نعم تقول: حدثني، بعد عشرين ثلاثين سنة تريد أن تروي عن الشيخ ولا تدري هل حضر معك أحد أو لم يحضر؟ ما تدري نسيت، ماذا تقول؟ تقول: حدثنا أو حدثني؟ حدثني لأنك أنت متأكد من وجودك شاك في وجود غيرك فتفرد، منهم من يقول: لا، تقول: حدثنا، لماذا؟

طالب:......

ما يلزم، لا، لا، هذا ليس بلازم، منهم من يقول: حدثنا، هم يقولون: إن حدثني أن الطالب مقصود بالتحديث مقصود بالتحديث من قبل الشيخ، فهي أقوى من حدثنا، فإذا شككت تأتي بالأقوى أو بالأضعف؟ الأضعف المؤكد، والأقوى مشكوك فيه هل هو حاصل أو لا؟ فتأتي بالأضعف، فتأتي بالجمع، لما تقول مثلاً تروي عن شيخ كبير جداً مثلاً تقول: حدثني ويش تعني بهذا؟ تعني أنه خصك بهذا التحديث، لكن ما يمنع أنه في يوم من الأيام كنت مع غيرك من بعض الكبار مثلاً يحدثهم الشيخ تقول: حدثنا؛ لأنه كونه يخصك بالحديث هذا فيه نوع تزكية لك، على حسب قدر المحدث هذا، فأنت لا تأتي بهذا إذا شككت، بل تأتي بالأضعف، وعلى كل حال سواء أفردت أو جمعت الصيغة صريحة في أنك سمعت من لفظ الشيخ.

وَرَمَزُوا (ثنا) إِلَى حَدَّثَنَا

 

...................................

يختصرون الصيغ، صيغ الأداء تختصر، فحدثنا يختصرونها بـ(ثنا)، وقد يقتصرون على الألف (نا) وجد لكنه نادر (دثنا) ويش حذف؟ ما حذف إلا الحاء، نعم (دثنا) لكن (ثنا) هذه كثيرة، و(نا) كثيرة، ويختصرون أخبرنا بـ(أنا) الهمزة مع (نا) الأخيرة.

...................................

 

وَ(نَا) وَبِالْهَمْزِ إِلَى أَخْبَرَنَا

السند المعنعن حكمه؟

وَعَنْ عَلَى السَّمَاعِ مِمَّنْ عَاصَرَا

 

...................................

(عن) محمولة على السماع.

...................... مِمَّنْ عَاصَرَا

 

مِنْ مُدَلِّسٍ فَلَنْ تُعْتَبَرَا

يشترط أهل العلم لحمل (عن) على السماع والاتصال يشترطون شرطين: الأول: المعاصرة على رأي الإمام مسلم، أو اللقاء عند البخاري، كما يذكر الشيخ، الأمر الثاني: الأمن من التدليس، ألا يكون المعنعن معروف بالتدليس، فإذا توافر الشرطان حملت على الاتصال.

وصححوا وصل معنعن سلم

 

من دلسة راويه واللقا علم

...................... مِمَّنْ عَاصَرَا

 

مِنْ مُدَلِّسٍ فَلَنْ تُعْتَبَرَا

المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث أو السماع كما سبق.

وَاشْتَرَطَ الْجُعْفِيْ...................

 

...................................

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، اشترط:

.......................... لُقِيًّا يُعْلَمُ

 

...................................

اشترط اللقاء.

.....................................

 

وَشَيْخُهُ............................

على بن المديني.

.....................................

 

.....................وَرَدَّ ذَاكَ مُسْلِمُ

هذه المسألة مسألة اشتراط اللقاء، أو الاكتفاء بالمعاصرة هذه كثر فيها الكلام جداً بين المتقدمين والمتأخرين، الإمام البخاري لم يصرح بأنه اشترط هذا الشرط، ولا على بن المديني، لكن استفاض النقل عند أهل العلم عنهما بذلك، ومسلم رد هذا القول، ونسبه إلى مبتدع يريد رد السنة، يريد رد السنة، وشدد وشنع على من يقول به، حتى قال بعضهم من أجل الدفاع عن البخاري وعلى بن المديني ألا يوصفا بهذه الأوصاف التي ذكرها مسلم نفى أن يكون البخاري يقول: باشتراط اللقاء، ونفى أن يكون على بن المديني يقول بالاشتراط؛ لأنه يستحيل أن يكون مسلم لا يعرف أن هذا شرط البخاري أو هذا شرط على بن المديني، ويستحيل أيضاً أن يصف البخاري أو على بن المديني بهذه الأوصاف الشنيعة، بألفاظ لا يقولها شخص في أدنى متعلم فضلاً عن أئمة هذا الشأن، هذا الذي جعل بعض الناس يستروح ويميل إلى أن البخاري لا يقول باشتراط اللقاء؛ لأنه لو يقول به ما خفي على تلميذه وخريجه مسلم، وإذا علم مسلم فلن يرميه بهذه الألفاظ، نقول: اشتراط اللقاء الذي استفاض نقله عن البخاري هو اللائق بتحريه وتثبته واحتياطه، هو اللائق به، ونقله أهل العلم، وتناقلوه من غير نكير، وأولف في المسألة كتب، ابن رشيد وهو من أفضل من كتب في الباب له مصنف كبير في..، (السند الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) يعني البخاري ومسلم، كلهم نقلوا عن البخاري هذا القول، ثم يأتي من يأتي في العصور المتأخرة من ينفي أن يكون هذا اشتراط البخاري، يعني من قرأ كلام الإمام مسلم قد يستروح إلى هذا القول ويميل إليه؛ لأنه يستحيل أن يخفى قول البخاري على مسلم، ويستحيل أنه إذا ثبت أن هذا قوله أن يقول بمثل هذا الكلام، حجة قوية مسلم -رحمه الله تعالى- قد يوجد أحاديث لا تروى إلا معنعنة، واتفق على صحتها، وذكر ثلاثة أمثلة، لا تروى إلا معنعنة هذه الأحاديث، ذكر منها أمثلة ثلاثة، والغريب أن مروية في صحيحة بصيغة التحديث، في صحيح مسلم، إذاً كيف نستسيغ أن يرد الإمام مسلم على البخاري بهذه القوة؟ أو خفي عليه مذهبه؟ هل نقول: إنه خفي عليه مذهبه؟ ما خفي عليه مذهبه، يرد عليه بهذا القوة؟ نقول: لا يا أخي الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد على البخاري، كيف يرد على مبتدع والبخاري إمام الصنعة؟ وقد قال به؟ نقول: نعم يرد على مبتدع كيف؟ هذا المبتدع يريد أن يوظف كلام البخاري لنصر بدعته ورد السنة، الإمام البخاري احتياط وتحري، هذا المبتدع الذي يريد أن يوظف احتياط البخاري لرد السنة بحيث لو ألقي عليه أي حديث قال: لا ما ثبت اللقاء، يرد عليه، المعتزلة الذين قالوا: إنه لا يقبل خبر الواحد، لا بد أن يكون الخبر عن طريق اثنين، يحتجون بأي شيء؟ عندهم أدلة وإلا ما عندهم؟ عندهم، فعل عمر -رضي الله عنه- لما رد خبر أبي موسى في الاستئذان قال: لا بد أن يشهد معك واحد، هذا دليل للمعتزلة، فيوظفون مثل هذا التحري والاحتياط في نصر بدعهم، فإذا رددنا على الجباي مثلاً، أو على أبي الحسين البصري في ردهم خبر الواحد حتى يشهد معه غيره هل نحن نرد على عمر بن الخطاب أو نرد على المعتزلة؟ نرد على المعتزلة، ما نرد على أصحاب التحري والتثبت، لا يا أخي، لا بد أن ننتبه لهذا، لا بد أن ننتبه لهذا، فاشتراط اللقاء هو اللائق بتحري البخاري وتثبه، نعم صحح أحاديث خارج الصحيح.

طالب:........

أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوَازة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، أو إجْوَازة حتى قالوا: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفاً، ثم اجتمع عندنا مثلان ساكنان، فحذفت إحداهما إما الأصلية على قول، أو المنقلبة على قول، فصارت إجازة، الإجازة هي الإذن بالرواية، وهي أمر حادث لا يعرف عند الصحابة والتابعين، إنما احتياج إليها لما كثر الطلاب، وكثرت المصنفات وتفرقوا، يعني كيف تتصور رواية الكتب مع منع الإجازة الآن؟ إذا قلنا: ما في إلا قراءة وإلا عرض؟ كيف تتصور راوية الكتب الآن؟ وقبل ذلك لما دونت الأحاديث، يعني هل تبي تجلس..، صاحب الرواية هذا يبي يجلس فإذا جاءه طالب قال: أنا أريد أن أروي عنك البخاري قال: اسمعه مني أو إقرائه علي، ثم لما قرأ له مجلد جاء ثاني: أنا أبي أروي عنك البخاري، ثم تنكسف ترجع من أول وإلا تكمل لهذا وتكمل له فيما بعد، ثم يجي ثالث بعد انتهاء مجلد، ثم يجي رابع وهكذا، فضلاً عن مئات وألوف، إنما أجيزت للحاجة، والضرورة الداعية إلى ذلك، وإلا فالأصل أنها ليست لا بسماع ولا بعرض، فكيف تأذن لشخص يروي عنك ما سمع منك ولا قرأت عليه؟ ولذا منع بعضهم الرواية بالإجازة، وقال: إن من قال لغيره: أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني كأنه قال: أذنت لك أن تكذب علي، واضح وإلا مو بواضح؟ نعم، يعني لو تقل له..، توكل لك واحد تقول له: أي شيء تشوفه، عقود تبرم تراك بمكاني أشهد عليه أنت ثقة -إن شاء الله-،.... يسوغ هذا وإلا ما يسوغ؟ إذاً أي حديث تريد روايته من هذا الكتاب اروه عني، أذنت لك أن ترويه عني، وأنت ما سمعته من لفظي ولا قرأته علي، لا شك أنها على خلاف الأصل لكنه الضرورة، الضرورة أوجدت مثل هذا التجويز منهم، ومنهم من يقول: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ما يحتاج تروح لا يمين ولا يسار، المسألة بس أذنت لك أن تروي عني ها المكتبة كلها وخلاص انتهى الإشكال، فما يحتاج ترحل ولا تروح، لكن الضرورة الملحة لبقاء خصيصة هذه الأمة، الرواية بالأسانيد المتصلة من خصائص هذه الأمة، لا توجد في غيرها، فلو لم تبح الإجازة وتصحح الراوية بها لانقطعت الرواية، تنقطع الرواية، وهذه من خصائص هذه الأمة، فأجازوا الإجازة لهذا السبب.

ثُمَّ إِجَازَةً مَعَ الْمُنَاوَلَةْ

 

أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً أَوْ قَاوَلَهْ

المناولة أن تناول الطالب الكتاب، الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول: هذا من مروياتي هذه مناولة، فإن قال: فروها عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أقوى من الإجازة المجردة، لكن إن خلت عن الإجازة، هذا الكتاب من مروياتي، تعطيه إياه، إن خلت عن الإذن بالرواية، يعني أعطاه إياه ففيها خلاف، ولذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ

 

...................................

يعني المناولة المجردة عن الإجازة فيها خلاف، والحافظ العراقي يقول -رحمه الله تعالى-:

 وإن خلت عن إذنٍ المناولة

 

قيل: تصح والأصح باطلة

يعني أصل التساهل بالرواية إلى هذا الحد ضعيف، ثم يزداد ضعفاً بهذا التساهل.

...................................

 

أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً.............

يعني يكتب له بالإذن، أو يقول له مقاولة كذا، يقول: فاروِ عني.

وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الإِجَازَةْ

 

إِنْ عَيَّنَ الشَّخْصَ الَّذِي أَجَازَهْ

عين الشخص الذي أجازه طيب، بأن يقول: أذنت لفلان بن فلان الفلاني أن يروي عني كتاب كذا، صحيح البخاري مثلاً، هذا تعيين للمجاز والمجاز به، الجمهور الذين أجازوا الإجازة لا يختلفون في هذا النوع، لكن إن عمم:

أَمَّا عُمُومًا.........................

 

...................................

بأن أجاز لجميع المسلمين، أو أجاز لمن قال: لا إله إلا الله، أو لأهل الإقليم الفلاني، لا شك أنها في أصلها ضعف، وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، وإن أجاز بعض الكبار بمثل هذا الأسلوب، هذا بالنسبة للعموم، الإبهام يبطل الإجازة، لو قال: أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو قال: أجزت فلان بن فلان الفلاني بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي هذا يبطل الإجازة، أو قال: أجزت لفلان بن فلان كتاب السنن، أن يروي عني كتاب السنن، سنن إيش؟ هو يروي سنن أبي داود وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، سنن الدارقطني، سنن النسائي، سنن البيهقي، أي سنن؟ هي تبطل بمثل هذا الإبهام.

................... أَوْ لِمَنْ لَمْ يُوجَدِ

 

تَوَسُّعًا فَلَيْسَ بِالْمُعْتَمَدِ

أجزت لمن يولد لفلان، لا شك أن هذا توسع غير مرضي، ولا يصح لأنه معدوم، منهم من يتسامح في المعدوم إذا عطف على الموجود، إذا قال: أجزت لفلان ولمن يولد لفلان، ولمن يولد له، أجاز بعضهم هذا، لكن نستصحب أن الإجازة في أصلها ضعف، أصل تجويز الإجازة فيه ضعف، وأجيز للحاجة الماسة والضرورة، فالتوسع بها إلى هذا الحد يزيدها ضعفاً، ولذا يختار ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني أنت تطمئن إلى أن هذا بالفعل طالب علم يستحق أن يجاز، متميز عن غيره، وأنت على ثقة منه، ومن علمه بهذه الكتب التي تجيز روايتها له أنه كأنه قرأها عليك، أنت مطمئن، لكن تجيز شخص احتمال لو قرأ عليك حديث واحد ما استقام ولا كلمة منه تجيزه؟ فضلاً عن كونك تجيز جميع الناس أو من قال: لا إله إلا الله، أو لمن سيولد لفلان هذا كله توسع غير مرضي، ومثل ما ذكرنا هي ضعيفة وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، ابن عبد البر -رحمه الله- شرطه قوي في هذا، وإذا أجيزت الإجازة فينبغي أن تكون لمن هذا وصفه، لماهر بالصناعة، توسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العموم، ويعمم في المجاز به، يعني ما ارويه وما سأرويه بعضهم أجاز بهذا، ما يرويه الآن وما سيرويه يعني فيما يدخل في مروياته فيما بعد، كأن الدين إن لم يحصل بهذه الإجازة يضيع، لا يا أخي، شوف أهل القرآن، ما تسامحوا يجيزون، لكنهم ما تسامحوا إلى هذا الحد، لماذا؟ نعم لا بد من العرض، يعني عندهم الإجازات مبنية على العرض، ما يكفي أن يقول: أجزته ولو وثق منه، وهكذا ينبغي أن يحتاط للدين؛ لأنه وجد من عنده شيء من هذه الإجازات ممن احتيج إليه فيما بعد هو ليس بمرضي أصلاً، يعني سلوكه ما هو بمرضي، فاحتاج الأخيار إلى ما عنده من إجازة كله سبب هذا التوسع في مثل هذا، فعلى الإنسان أن يحتاط فإذا حصل على شيء من الإجازات فلا يجيز إلا لمن يثق بعلمه؛ لأنه ينتسب إليك.

وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ

 

...................................

يعني المناولة المجردة عن الإجازة، يأخذ الكتاب من مرويه يقول: خذ يا فلان، يناوله الكتاب، والمناولة أيضاً أنواع منها: ما يكون بالتمليك يقول: خذه لك، ومنها: ما يكون بالإعارة خذ هذا الكتاب لمدة شهر، ومنها: ما يكون بالإجارة خذ هذا الكتاب كل يوم بدرهم، ومنها: ما يكون بالمناولة مع عدم التمكين من النسخة، هذا نوع يذكرونه يقول: خذ هذا الكتاب من مروياتي وإذا استقر بيده أخذه منه، هذا إن كان مقروناً بالإجازة فالمعول على الإجازة لا على المناولة، وإن كانت مناولة بهذه الطريقة بدون إجازة فلا شك في بطلانها، لكن ما الفرق بين أن يقول: اروِ عني صحيح البخاري، أو يقول: خذ يا أخي هذا صحيح البخاري فاروه عني ثم يأخذ منه النسخة؟ ويش الفرق بينها وبين الإجازة المجردة بدون مناولة؟ يقولون: لا شك أن لها مزية هذه، أقل الأحوال أن تطلع على الكتاب إطلاع ولو إجمالي يعني، وهو في يدك تنظر فيه أسهل من كونه في الهواء، وعلى كل مثل ما ذكرنا كل هذا توسع.

وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ

 

كَذَاكَ فِي الإِعْلاَمِ وَالإِيصَاءِ لَهْ

في الإعلام، يعني عندنا السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، عندنا الإعلام والوصية، الإعلام: تأتي إلى الطالب أو يأتي إليك وتخبره مجرد إخبار أنك تروي صحيح البخاري، تخبره مجرد إخبار انك تروي من صحيح البخاري بالإسناد المتصل، هل يجوز لهذا الطالب أن يروي عنك صحيح البخاري بمجرد هذا الإعلام؟ قال بعضهم: ويش الفائدة يخبر؟ لأن حتى الرواية أصلها مجرد إخبار، يعني بدلاً من أن يخبره بكل حديث حديث أخبره إخباراً إجمالياً فيروي عنه راوية إجمالية مثل الإجازة، وقال بعضهم: لا، كونك تسمع منه أو يسمع منك بالقراءة حديث حديث يسوغ لك أن تروي عنه، لكن إذا قال لك: إني أروي صحيح البخاري ولا أذن لك بالرواية عنه، هذا لا يكفي، ولذا مجرد الإعلام طريق ضعيف لا يعتبر ولا يعتد به عن الجمهور.

...................................

 

.......................وَالإِيصَاءِ لَهْ

الإيصاء له: يعني المحدث عند موته يوصي بكتبه إلى فلان، يوصي بكتبه إلى فلان، فإذا مات يستلمها فلان من الورثة يحدث بها عن الشيخ وإلا ما يحدث بمجرد الوصية؟ نعم؟

طالب:........

ما في إذن قال: كتبي هذه إذا مت فهي لفلان، بدون إذن، يعني ويش الفرق بين هذا وبين أن يشتريها الموصى له؟ يحرج عليها، كم نقول؟ كم نقول؟ يقال: رست على فلان واشتراها، يجوز له يروي وإلا ما يجوز؟ لا يجوز له أن يروي إلا بإذن، ولذا الرواية بالوصية ضعيفة، وإن روى بها بعضهم، لكنها ضعيفة عند جماهير أهل العلم.

...................................
كذا وجادة ومنعها أصح

 

كَذَاكَ فِي الإِعْلاَمِ وَالإِيصَاءِ لَهْ
إلا إذا الإذن بأن يرويه صح

يعني عندنا..، انتهينا من كم من طرق التحمل؟ ها؟ ستة: السماع, والعرض, والإجازة, والمناولة، والإعلام، والوصية، والسابع الوجادة والثامن: المكاتبة، أن تجد أو يجد طالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه، لا يساوره فيه أدنى شك أن هذا خطه، هل يجوز له أن يرويه عنه بهذا؟ هل يجوز له أن يرويه مجرد أنه وجده بخطه؟ نعم أهل العلم يقررون أنها منقطعة، كما أنهم يقولون: إن فيها شوب اتصال، يعني إذا كانت بين تلميذ وشيخه يقولون: فيها شوب اتصال؛ لأنه يروي عنه وهذا خطه الذي لا يشك فيه، لكنه لا بد أن يبين، فيقول: وجدت بخط فلان، في المسند أحاديث كثيرة يقول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي، ولو صحت الرواية بمجرد الوجادة لصاغ لنا أن نروي عن المتقدمين، إحنا الآن لا نشك في أن هذا خط شيخ الإسلام، يعني من خلال الخبرة، أو خط ابن حجر، أو خط ابن القيم، أو خط فلان وفلان، هل مجرد الوجادة يسوغ لنا الرواية؟ نعم إذا قلت: وجدت بخط فلان، نعم لك ذلك، تحكي الواقع، فإن كان من شيوخك فهناك شوب اتصال، لما بينك وبينه من لقاء ورواية، أما إذا كان من المتقدمين فلا وجه للاتصال، والرواية بالوجادة إذا كانت بلفظ وجدت شريطة ألا تشك بأن هذا خطه، تقول: وجدت صحيح، طيب أنت إذا قلت: وجدت بخط فلان وأنت ثقة، ثم جاء من يدرس الإسناد بعدك، ويش بيحكم على الخبر؟ لأن كل ما يحذر في هذا الباب التقليد، تقليد الخطوط، لأن هناك من يزور الخطوط، يوجد الآن من يكتب مخطوطات ويكتب عليها تواريخ قديمة بحيث تخفى على أهل الخبرة، التزوير موجود، بحيث يبحث عن الورق العتيق ويكتب بطريقة الكتابة الموجودة قبل خمس قرون، يصير خبير بالخطوط، ويبيع بأغلى الأثمان، لا شك أن هذا غش وتزوير، وهذا الذي يخشى منه، كما يخشى من تقليد الأصوات، من تقليد الأصوات، يعني الناس الآن يعتمدون على الأشرطة، وينقلون عن الشيوخ من خلال سماع الأشرطة، لكن شريطة ألا يساوره أدنى شك في الصوت، فالسماع من الأشرطة وإن كان من لفظ الشيخ إلا أنه حكمه حكم الوجادة، هو الذي..، الخلل الذي يتطرق إلى الوجادة يتطرق إلى الأشرطة، فالراوي عن شيخ ما لا بد أن يقول: سمعت من الشريط الفلاني في شرح فلان لكتاب كذا؛ لأنه إذا وجد ما يضاده ويخالفه مما عرف من أقوال الشيخ وفتاويه وأحكامه إذا وجد يتأكد من الشريط، كما أنه يتأكد من الخط، هذه الوجادة أن يجد الطالب بخط شيخه الذي لا يشك فيه أحاديث، حديث أو أحاديث، أو كتاب كامل، وقل مثل هذا في الحواشي والتعليقات التي تكتب على الكتب؛ لأن الكتب الخطية يوجد على كثير منها حواشي، ما من عالم ولا طالب علم يقرأ كتاب إلا ويعلق عليه، هذا التعليق ينسب لمن؟ إذا عرف الخط بحيث لا يساور أدنى شك انسب إلى فلان، قل: وجدت بخطه الذي لا أشك فيه، وهذا أمر ينبغي التنبه له، ويحتاج إلى خبراء في نسبة الكلام والأقوال إلى أصحابها، يحتاج إلى خبير عنده خبرة ومعرفة، وكم من قول

نسب إلى غير قائله بناء على ظن ظان أو وهم واهم، فالاهتمام بهذا والعناية به مهمة, يقول:

كذا وجادة ومنعها أصح

 

إلا إذا الإذن بأن يرويه صح

يقول: ما وجدته بخطي أو أي حديث تجده بخطي أو كتاب فاروه عني، نعم، هنا أيضاً المكاتبة، يعني من طرق التحمل المكاتبة، كأن الشيخ يريد أن يشير إلى كتابة أو قاوله مع أنها ملحقة بالمناولة، تلك محلقة بالمناولة، المكاتبة أن يكتب يعنى إذا قلنا: مكاتبة ومفاعلة بين الطرفين، يكتب التلميذ لشيخه أو القرين لقرينه أن اكتب لي حديث كذا، أو ما تعرفه في مسألة كذا، أو ما ترويه في باب كذا، ثم يروي يكتب إليه الشيخ، وهذا موجود بين الصحابة، في الصحيحين وغيرهم من مكاتبات الصحابة موجود، وموجود من الصحابة إلى التابعين والعكس، وبين التابعين إلى شيوخ الأئمة، فالبخاري يقول: كتب إلي محمد بن بشار، وهي طريق قوي من طرق الرواية، فإذا كتب له بشيء يروي عنه؛ لأنه قصده بهذا المكتوب، قصده بهذا المكتوب.

وحذفوا قال بصيغة الأدا

 

كتابة وليتلها من سردا

أنتم تجدون في الكتب: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، والأصل أن يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان.. إلى آخره، هم يحذفون قال كتابة.

...................................

 

................ وليتلها من سردا

يعني من قرأ الكتب يقرأها؛ لأنه وإن حذفت خطاً إلا إنها معتبرة ذكراً، لا بد من ذكرها، قال: سمعت فلان يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان، لا بد من ذكرها، وبعضهم يقول: الأمر في هذا على السعة مادام القصد معروف، نعم القصد معروف، وحذف القول كثير حتى في القرآن، ولا يلزم ذكره، يعني حذف القول موجود في القرآن، ودلالة السياق عليه ظاهرة، وهنا قال في الأسانيد دلالة السياق عليها ظاهرة، يعني الذي يشدد في ذكر قال مثلاً، يعني ألم تحذف قال في القرآن؟ نعم؟ {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [(106) سورة آل عمران] يقال لهم: أكفرتم، حذف القول كثير ومطرد في لغة العرب وفي النصوص، فمثل هذا يتسامح فيه، وبعض أهل العلم يشدد يقول: إنه لا بد أن تذكر، ولذا يقول الشيخ:

...................................

 

................ وليتلها من سردا

لكن لا شك أنها ما دام أهل العلم قصدوها وإن حذفت خطاً فالأولى أن تقرأ.

وكتبوا الحاء لتحويل السند       

 

والفظ بها إذا قرأت دون مد  

هذه الحاء التي توجد عند مسلم كثيرة جداً؛ لأن بعض الأسانيد يذكر الحاء أربع، خمس مرات، حدثنا فلان عن فلان قال: أخبرنا فلان حاء وحدثنا فلان، قد يحول خمس مرات في الإسناد الواحد، فيها موجودة في صحيح مسلم بكثرة، وهي قليلة في صحيح البخاري، توجد في سنن أبي داود، توجد في المسند، توجد في كتب السنة كلها، لكن منهم المقل ومنهم المكثر، وهذه يختلفون في المراد بها، منهم من يقول: هي حاء التحويل، هذا كأنه قول الأكثر من إسناد إلى آخر، ويستفاد منها الاختصار في الأسانيد، الاختصار من أسماء الرواة، طيب البخاري -رحمه الله تعالى- قد يذكر السند كامل إلى أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاء ثم يأتي بالسند الثاني من شيخه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذه ويش استفدنا منها؟ تفيد اختصار مثله هذه؟ هذه لا تفيد اختصار، المغاربة لهم رأي في الحاء، وهي أنها اختصار لكلمة: الحديث الحديث، وعلى كلامهم يتنزل صنيع البخاري، ومنهم من يقول: هذا الحاء التي في صحيح البخاري أصلها خاء وليست حاء، كيف؟ يقول: الخاء هذه رمز البخاري يعني أن السند رجع إلى البخاري، فحدث عن شيخه مرة ثانية، على كل حال الحاء المقصودة التي توجد أثناء الأسانيد ويتحول بها من إسناد إلى آخر، والقصد منها اختصار هذه الأسانيد.

وكتبوا الحاء لتحويل السند

 

...................................   

طالب:.........

هاه؟

طالب:.........

نادر جداً، كثيراً ما يقول: حاء عندما يذكر قال -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع إلى شيخه.

طالب:.........

إيه موجود، نادر نادر، هي موجودة، يعني يستدل بها على أنها اختصار لكلمة الحديث، هذا كلام المغاربة.

وكتبوا الحاء لتحويل السند

 

والفظ بها إذا قرأت دون مد

يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا فلان ح وحدثنا من غير مد، لا تقل: حــــاءٌ وحدثنا، لا، من دون مد، ولذا يقولون في الكتب المصطلح: يقول: ح ويمر، ح ويمر، يعني بسرعة يمر على بقية الأسانيد، لكن الذي يقرأها كذا في صورتها، نعم في كتب المصطلح يقول: ح ويمر، كأنها لفظة أعجمية، إذا جمعت

طالب:........

نعم.

ثُمَّ بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْكُنَى
وَالْوَفَيَاتِ وَالْمَوَالِيدِ لَهُمْ
وَكُلُّ هَذِي مَحْضُ نَقْلٍ فَاعْرِفِ
كَطَبَقَاتِهِمْ وَكَالتَّذْهِيبِ
وَمَا بِلَفْظٍ أَوْ بِرَسْمٍ يَتَّفِقْ
نَحْوُ ابْنِ زَيْدٍ فِي الصِّحَابِ اثْنَانِ

 

أَلْقَابِهِمْ أَنْسَابِهِمْ فَلْيُعْتَنَى
وَطَبَقَاتِهِمْ كَذَا أَحْوَالِهِمْ
فَرَاجِعِ الْكُتْبَ الَّتِي بِهَا تَفِيْ
وَمَا حَوَى التَّهْذِيبُ مَعْ تَقْرِيبِ
وَاخْتَلَفَ الأَشْخَاصُ فَهْوَ الْمُتَّفِقْ
رَاوِي الْوُضُو وَصَاحِبُ الأَذَانِ

هذه المباحث التي ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- وذكرها غيره ممن كتب في علوم الحديث في غاية الأهمية للتمييز بين الرواة، فطالب العلم عليه أن يعتني برواة الأحاديث؛ لأن مدار التصحيح والتضعيف عليهم، ويحصل الخلط والاشتباه في كثير من الأحوال، فالعناية بالأسماء بأسماء الرواة أمر لا بد منه؛ لأنها لا تدرك بمجرد النظر، ولا يستدل عليها بما قبلها ولا بما بعدها، لا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، يعني الكلام يستدل عليه بما قبله وما بعده، إذا سبك الكلام وعرف السياق قد تستقيم لك كلمة مشتبة عندك، وأحياناً تكون بعض الألفاظ في أثناء كلام مطموسة، أو أكلتها الأرضة أو سوس أو ما أشبه ذلك، أو أثار رطوبة، لكن يستدل عليها وأنت تقرأ السياق تستظهر أن هذه اللفظة كذا، لكن اسم راوي، اسم رجل إيش يطلعه هذا؟ نعم ما يمكن يطلع أبداً، إذا أشكل عليك يبقى الإشكال إلا أن تراجع، إلا إذا كانت لديك أهلية، وعندك ملكة من كثرة التعامل مع كتب الرجال، فأنت ترتاح، ويفيد في هذا الباب كثيراً كتب الشروح، لا سيما التي تعتني بالضبط ولا تمل من كثرة التكرار، فمثلاً إرشاد الساري يعني ما تنتهي من هذا الكتاب إلا ورجال البخاري مثل إخوانك وجيرانك؛ لأنه يضبط كل كلمة، ولو تكررت مائة مرة، صحيح الإنسان قد يمل أحياناً من كثرة التكرار، لكن هذا التكرار يرسخ العلم، أيضاً الكتب التي تنهي بالطرائف، طرائف الرواة تجعل اسم هذا الراوي يعلق بالذهن؛ لأنه مر ذكره مع ذكر ما يجعله محفوظاً محفوراً، مثل شرح الكرماني على البخاري يعتني بطرائف الرواة، النووي على مسلم أيضاً يعتني بطرائف الرواة، فأنت تعرف أن هذا الراوي حصل له موقف، يعني ما هو مر... فلان ابن فلان صحابي شهير ينتهي هذا خلاص، أما اللي حافظته ضعيفة هذا لا قد لا يدرك شيء، لكن إذا مر الاسم معه طريفة معه قصة ضبط مرة مرتين عشر لا بد تفهم، لا بد تحفظ، فنهتم بالشروح، ونجعلها أيضاً ديدن على لمثل هذه الأمور، نراجع كل راوي يشكل علينا، وهناك كثير من الرواة حقيقة الخطأ فيها غير مقبول إطلاقاً، يعني تصور شخص يشار له بالبنان من الكبار يعني، يقرأ سلمة بن كهبل، يمكن هذا يمشي؟ سلمة بن كهبل، ابن كهيل معروف، يقول: ابن كهبل، متى يتعلم هذا عمره خمسة وسبعون من الكبار؟! فطالب العلم عليه أن يعنى بهذا الباب من أول الأمر، فالشروح لا شك أنها تفيد فائدة كبيرة في هذا الباب، ومما يفيد في هذا الباب يفيد طالب العلم أن يجعل له وقت ولو ساعة في اليوم ينظر في كتب الرجال ويقارن بعضها في بعض، يعني يسمك التقريب -هذا شرحناه مراراً هذا- يمسك التقريب يراجع الترجمة، الترجمة سطر واحد، ثم ينظر في التهذيب فيه ضبط، فيه زيادة كذا، فيه اختلاف، ينظر في الخلاصة، ينظر في الكاشف، يعني يراجع بعض الكتب، ينظر في كتب المشتبه، نعم ينظر في الكتب الأخرى في الأنواع التي تأتي، فإذا أتقن شيئاً فليودعه سويداء قلبه، يعني الجهل بالرواة مشكل مشكل يعني يجعل الإنسان يقع في أمور مضحكة، واثلة بن الأسقع هل تتصورن أن طالب باحث وضعه في أسماء النساء، إذا وضع واثلة بن الأسقع بين النساء ماذا سيصنع في جويرية بن أسماء؟ شو بيوسي؟ ويش بيسوي هذا؟ وين بيحطه؟ جويرية بن أسماء رجل ابن رجل، فأقول: الجهل في هذا الباب لا يليق بطالب العلم أبداً، ولا يسعه جهل مثل هذه الأمور.

ثُمَّ بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَالْكُنَى

 

أَلْقَابِهِمْ أَنْسَابِهِمْ فَلْيُعْتَنَى

 

تعتني بأسماء الرواة لا سيما من اشتهر بالكنية؛ لأن الكنية تضيع الاسم، والكنى لا سيما ممن اشتهر بالاسم أو اللقب؛ لأنها تضيع كنيته، والألقاب لا بد من الاعتناء بها، والأنساب لا بد أن تعتني بكل هذا لماذا؟ لأن من عرف بالكنية لو جاء حديث وذكر باسمه وأنت ما تدري ويش اسمه؟ تعده واحد وإلا غير ذلك الذي أنت خابر، لو قال لك: حدثنا أبو الخطاب السدوسي بتعرف وإلا ما تعرف؟ ها؟ من هذا؟ قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، أنت تعرفه باسمه لكنك لا تعرف كنيته، نعم، فلذلك لا بد من معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، وألفت فيها المؤلفات، فعلى طالب العلم أن يعنى بجميع هذه الأنواع.

والوفيات والمواليد لهم

 

...................................

تعرف الوفيات والمواليد لكي تعرف الاتصال والانقطاع والمعاصرة ما تعرفها إلا بالمواليد والوفيات، وألفت فيها أيضاً الكتب، "والطبقات" طبقات الرواة لا بد من معرفتها، وألف فيها الكتب: طبقات بن سعد، طبقات خليفة، السير على الطبقات، تذكرة الحفاظ على الطبقات، التقريب مصنف على طبقات، يعني لو قال لك: هذا مثلاً من السادسة، بحثت في ترجمة راوي فوجدته من السادسة، أو من العاشرة يروي عمن قيل من السادسة ابن حجر ما وقف على سنة الوفاة، لكن حدد تحديد تقريبي من خلال الزملاء والأقران والشيوخ والتلاميذ فقال: هذا من العاشرة وهذا من السادسة، تعرف أن السند متصل وإلا منقطع؟ هذا البعد أربع طبقات والطبقة تقارب عشرين سنة هذا يحدث عندك وقفة، يعني إن كان الشيخ أو الطالب معمر يمكن وإلا فلا، ثمانين سنة الفرق بينهما، فمعرفة الطبقات مؤشر لمعرفة الاتصال والانقطاع فلا بد منها.

.................................

 

........ كذا أحوالهم

من حيث القوة والضعف، من حيث الرحلة وغيرها، أخبارهم أيضاً، تحريهم، تثبتهم، يعني أحوال أهل العلم عموماً مهمة جداً لطالب العلم، وأخبارهم وطرائفهم، والإكثار من التحدث بأخبارهم أمر لا بد منه لطلب العلم، ولذا سطر من أخبارهم وأحوالهم وعجائبهم، وصبرهم الشديد على تحمل الشدائد في سبيل العلم كل هذا يحفز همة طالب العلم، صبرهم على العمل والعبادة، ضربهم أورع الأمثلة في النفع المتعدي واللازم، كل هذا يجعل طالب العلم ينشط، بينما إذا غفل على هذا الأمور ما الذي يحركه؟ النصوص لا بأس هي الأصل، وهي الحكم، لكن هناك أمور قد لا تتخيلها، يعني من خلال ما تعيشه أنت، وسبرت أحوال من حولك، لولا أن السلف تواطئوا عن هذا الفعل لكنت...... ليس بالمقدور أصلاً، يعني لو يقال لك مثلاً: إن فلان له ثلاثمائة ركعة في اليوم من المعاصرين قلت: هذا مستحيل هذا، لكن إذا عرفت أنه موجود في السلف، ما يستحيل هذا أبداً، لو ذكر لك أن فلان من الناس يختم كل يوم، ما هو بغريب؛ لأن هذا موجود في السلف، فما تعرف أن هذه الأمور إلا إذا قرأت، وقل إلى وقت قريب كان الناس يظنون أن الحفظ مستحيل، خلاص غاية ما هناك البلوغ، وين الحفظ؟ ماتوا الحفاظ؛ لأنه انقطع الحفظ عقود، بل إن شئت فقل: قرون، نعم فأيس الناس من الحفظ، لكن الآن -ولله الحمد- لما بعثت هذه السنة صار من أيسر الأمور، فلان يشتغل بزوائد البيهقي، وفلان يحفظ زوائد المستدرك، وين؟ يعني تنبعث الهمم بهذه الأخبار، أقول: الهمم تنبعث بمثل هذه الأخبار، فأحوال أهل العلم مهمة جداً، فلنقرأ في سيرهم وأخبارهم، وهي أيضاً إضافة إلى كونها نافعة ماتعة أيضاً، فيها استجمام، وفيها راحة، وفيها ما يحدوا إلى العمل.

وكل هذي محضُ نقلٍ فاعرفِ

 

...................................

هذه ما تخضع للاجتهاد أبداً، ما تتوقع أن فلان ولد في السنة كذا، أو مات في..، لا ما يمكن، أو أنه من الطبقة الفلانية، أو يحتمل أنه روى عن فلان، لا، هذه لا بد أن يوجد فيها النقل المحض.

فراجع الكتب التي بها تفي

 

...................................

راجع كتب الرجال، يعني هناك كتب تراجم لأهل العلم وذكر أخبارهم التي يطرب لها الإنسان مثل: حلية الأولياء وفيها ما فيها مما قد لا يقلبه العقل، أو فيها أخبار ضعيفة وواهية، لكن يبقى أن فهيا نفع كبير؛ لأن إذا انقطع الخلف عن السلف نعم إذا انقطعت هذه السلسلة ولم تعرف الواسطة قد لا تتصور الشيء على حقيقته، وقد تتصوره فتعجز عن تطبيقه.

كطبقاتهم...........................

 

...................................

كتب الطبقات مثل ما قلت: طبقات بن سعد، طبقات خليفة وغيرهما.

...........وكالتذهيب..............

 

...................................

تذهيب تهذيب الكمال للذهبي.

.....................................

 

وما حوى التهذيبُ.................

تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر.

.....................................

 

....................... مع تقريبِ

مع تقريب التهذيب مختصر التهذيب، مختصره لابن حجر أيضاً، والأصل في رجال الكتب الستة كتاب للحافظ عبد الغني المقدسي اسمه: الكمال في أسماء الرجال جمع أصل رجل الكتب الستة، ثم جاء بعده الحافظ المزي فهذبه، وزاد عليه في كتاب اسماه: تهذيب الكمال، والإشكال أن بعض الفروع يلغي الأصل تماماً يمسحه مسح، يعني بعض مختصرات ابن حجر ألغت كتب المتقدمين، ومثل تهذيب التهذيب للمزي ألغى الكمال، ولذلك ما تصدى له من ينشره ولا..، مع أني سمعت أنه يُشتغل عليه، ما ادري عاد..، يعني من الوفاء أن يخرج هذا الكتاب ملايين الكتب.........

طالب:........

الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي صاحب العمدة موجود.....

طالب:........

نعم موجود، هذا الأصل ثم جاء الحافظ المزي فهذبه في تهذيب الكمال.....

طالب:........

نعم؟

طالب:..........

ها؟

طالب:........

ما أعرف أنه طبع، لكن أنا أعرف أنه في أعمال عليه، تهذيب الكمال للحافظ المزي ألغى الأصل، ولا شك أن في زوائد وفوائد لا يستغني عنها أحد، ثم جاء الحافظ الذهبي -رحمة الله عليه- مؤرخ الإسلام، فألف تذهيب التهذيب، اختصر تهذيب المزي في كتابٍ أسماه: تذهيب التهذيب، وهذا كان الأصل ما كتب له نشر، واختصره الذهبي في كتاب اسماه: الكاشف، والكاشف مطبوع في ثلاثة مجلدات، وجاء الخزرجي اختصر التذهيب بكتاب اسماه: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، وهذا من أوائل الكتب في النشر، يعني منشور من أكثر من مائة وعشرين سنة، ابن حجر -رحمه الله تعالى- اختصر تهذيب الكمال في كتاب سماه: تهذيب التهذيب وزاد عليه فوائد تتعلق بالرواة جرحاً وتعديلاً، وبيان للسماع والانقطاع، زيادة في التلاميذ والشيوخ، المقصود أن فيه زوائد هي تقارب ثلث الكتاب، فلا يستغني عنه طالب علم.

.....................................

 

....................... مع تقريبِ

هذا التقريب الذي أصبح نبراس بيد كل طالب علم في مجلد واحد، يترجم للراوي بسطر واحد، لا يستغني عنه طالب علم، بل لو حفظه طالب العلم ما كان كثير على هذا الفن، ويبقى أن أحكام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- أغلبية يعني ما هو معصوم من الخطأ، هناك أحكام على الرواة مال إلى حكم لهذا الراوي استنبطه من أقوال الأئمة وهذا اجتهاده، ولا يعني أنه مصيب في كل ما قال، يكفي أنه اجتهد، ولذا عليه بعض الملاحظات، وهنك أحكام أختلف فيها قول ابن حجر في التقريب مع أقواله في كتبه الأخرى في فتح الباري، في التلخيص وغيرها من كتبه يختلف قوله مع حكمه في التقريب، فمثلاً على سبيل المثال: عبيد الله بن الأخنس قال في فتح الباري: وثقه الأئمة، هو من رواة البخاري، وثقه الأئمة وشذ ابن حبان فقال: يخطأ، وقال في التقريب: عبيد الله بن الأخنس صدوق يخطأ، اعتمد قول ابن حبان، وقد وصفه في فتح الباري بالشذوذ؛ ليبين أن طالب العلم عليه أن يعتني ولا يقبل القضايا مسلمة، عليه أن ينظر إذا تأهل للنظر، أما إذا لم يتأهل للنظر فلا شك أنه يفسد أكثر مما يصلح إذا اجتهد، تعرفون التقريب صار له شهرة وله حظوة، وعني به أهل العلم، واعتماد المتأخرين عليه.

طالب:........

ما يظهر؛ لأن الفتح أخذ عليه مدة طويلة جداً، من سنة سبع عشر إلى اثنان وخمسين كم؟ خمسة وثلاثون سنة؟ خمسة وثلاثون سنة، وفي أثنائها ألف التقريب، ومع ذلك هو راضٍ عن الفتح أكثر من التقريب، وبين أن هناك كتب ما هو براضٍ عنها، على كل حال هذا اجتهاده والاجتهاد آني، قد لو يعيد النظر في الترجمة مرة ثانية وينظر في جميع الأقوال بظرف ثاني أو يقف على رواية لهذا الراوي تدعم كونه ضبط أو لم يضبط قد يؤثر على حكمه؛ لأن مرويات الراوي لها أثر كبير في الحكم عليه.

وما بلفظٍ أو برسمٍ يتفق
نحو ابن زيد في الصِّحاب اثنانِ  

 

واختلف الأشخاص هو المتفق
راوي الوضوء وصاحب الأذانِ

عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء كلاهما من الأنصار عبد الله بن زيد بن عاصم هذا راوي الوضوء وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا راوي الأذان هذا غير هذا، لكن قد يظن بعض العلماء أن هذا الحديث لهذا أو لهذا نعم لعدم التفريق، وقد وهم بعضهم، حتى سفيان قال: إن هذا عبد الله بن زيد هو راوي حديث الأذان في حديث من الأحاديث والصواب أنه راوي حديث الوضوء، فإذا كان هذا من سفيان وهو من الحفاظ فكيف بمن دونه؟ يعني إذا جاءك عن عبد الله بن زيد كيف تفرق؟ نعم قد تقول: الأمر سهل سواء هذا وهذا الخبر ما يختلف، لكن إذا افترضنا هذا في عبد الله بن زيد كيف تتصرف مع غيره فيما بعد من الرواة الذين يحتمل فيهم التوثيق والضعف؟ فهذه أمور من أهم المهمات بالنسبة لطالب العلم فيديم النظر في الشروح، يديم النظر في كتب الرجال والطبقات، ويديم النظر في كتب المشتبه، ويديم النظر في كتب المتفق والمفترق، ويديم النظر أيضاً الكتب في المؤتلف والمختلف، هناك كتب كثيرة جداً في هذا الباب تجد بينها فروق يسيرة، لكن هذا ثقة وهذا ضعيف، نعم.

 جوإن عن اثنين روى واتفقا

بدون تمييز فمهمل ولا
وفي البخاري منه جا كم ترجمة
ويعرفان باختصاص الناقلِ
وما يكون النطق فيه يختلف
نحو (شيعث) بـ(شعيب) يشتبه
وما به الأسما والآبا تتفق
في النطق أو بالعكس فهو المشتبه
كابن عَقيل وعُقيل وجدا
ومثل العكس ابني النعمان
وفيه ما مع قبله أنواعُ   

 

جفي الاسم واسم الأب ثم أطلقا
يضر إن كلاهما قد عدلا
أوضحها الحافظ في المقدمة

جوحيث لا فبالقرائن ابتلي
مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف
وكـ(النشائي) بـ(النسائي) فانتبه
في الرسم والآباء فيه تفترق  
وهو بالاعتنا جدير فاعن به
كلاهما كان اسمه محمدا
سريج فاعلم وشريح الثاني
فيها افتراق فادرِ واجتماعُ

هذه الأنواع التي ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى-، وحث على معرفتها بالرجوع إلى المصادر لا بالاجتهاد هذه يأمن فيها الطالب من التصحيف والتحريف، ويصل إلى حقيقة الأمر، ويحقق في الراوي المطلوب؛ ليقع على حقيقته نعم قد يلتبس بعض الأمور بحيث لا يوصل إلى الحقيقة، ويوجد الإختلاف بين أهل العلم في المراد، لكن إذا اجتهد الطالب لا شك أنه يحفظ نفسه من الأخطاء الواضحة البينة، يبقى الخطأ الذي يشترك فيه جميع الناس لا يسلم منه أحد.

جوإن عن اثنين روى واتفقا

بدون تمييز فمهمل ولا

 

جفي الاسم واسم الأب ثم أطلقا
يضر إن كلاهما قد عدلا

يعني إذا جاء عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد في الاسم واسم الأب هذا لا يضر؛ لأن كلاً منهما ثقة، إذا لم نصل، لكن كيف نصل إلى أن المراد هذا أو هذا؟ هذا يحي بن سعيد وهذا يحي بن سعيد كيف تصل؟ تصل من خلال الكتب التي تعنى بالطلاب والشيوخ، فتنظر في الإسناد إذا كان الشيخ المذكور في السند عندك يختص به أحدهما فهو المطلوب، إن اشتراكا فيه تنظر في التلاميذ، فإن اختص أحدهما بهذا التلميذ فهو المطلوب، وإلا بقي الإشكال، هناك قواعد وهناك ضوابط ذكرها أهل العلم واستنبطوها، وقالوا: الغالب أنه إذا روى فلان عن فلان عن فلان كذا حتى يزيدون أنه فلان، إذا كان الواسطة بينه وبين صاحب الكتاب واحد فهو فلان، وإن كان اثنان فهو فلان، يعني هناك قرائن تقريبية ويبقى الإشكال، نعم ليعظم الأجر؛ وليتميز الجاد من غير الجاد؛ لأنه لو كانت الأمور سهلة كل يصل على الحقيقة بنفسه دون تعب ولا عناء ما صار للراسخين مزية، ولما تمايز الناس في فهومهم وحفظهم وفي جهدهم وفي صبرهم، ما يحصل فضل لأحد على أحد.

..............................ولا

 

يضر إن كلاهما قد عدلا

نعم إذا لم نستطع أن نعرف حماد هل هو ابن سلمة أو ابن زيد؟ إذا بذلنا الوسع ولم نستطع -الحمد لله- كلاهما ثقة، وقل مثل هذا في سفيان وسفيان ما يضر؛ لأن كلاً منهما ثقة، طيب يأتي كثير محمد، في البخاري حدثنا محمد، ثم بعد ذلك تجد ابن حجر قال: الكلباذي كذا، قال ابن الجياني كذا، قال..، نعم، فيختلفون، وعلى كل حال كلهم ثقات، لكن الوقوف على حقيقة الحال أمرٌ مهم جداً.

وفي البخاري منه جا كم ترجمة 

 

................................

يعني تراجم كثيرة يأتي بها مهملة، هناك تمييز المهمل لأبي علي الجياني، طبع منه أظن ما يتعلق بالبخاري مطبوع.

وفي البخاري منه جا كم ترجمة 

 

أوضحها الحافظ في المقدمة

المقدمة مقدمة الفتح التي أسماها: هدي الساري، هدي الساري، وفيها أكثر الإشكالات التي تعترض طالب في البخاري، يعني لو أن طالب العلم في أسفاره يستصحب نسخة من صحيح البخاري ومعه مقدمة الفتح؛ لأن الأحاديث المنتقدة موجودة، الرجال المنتقدين موجودون، المهملين موجودين، الألفاظ الغريبة موجودة، المعلقات موجودة، يعني فيه علوم، مناسبات الأبواب موجودة، يعني عبارة عن شرح متكامل في غاية الاختصار، فطالب العلم يستصحب معه في أسفاره هدي الساري إذا أراد أن يراجع البخاري.

 ويعرفان باختصاص الناقلِ

 

...................................

يعني اختص هذا الراوي بالرواية عن فلان ووجد فلان في السند، أو أختص بالرواية فلان عنه ووجد في السند.

...................................

  

 

وحيث لا فبالقرائن ابتلي

عدا الآن هنا الابتلاء إذا لم تستطع، فعليك أن تجمع طرق الحديث نعم وتنظر فيها، وبالقرائن تستدل؛ لأن الباب أو الحديث إذا جمع طرقه تكشفت خباياه.

وما يكون النطق فيه يختلف

نحو (شيعث) بـ(شعيب) يشتبه   

 

مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف
...................................

شعيث ويش الفرق بين شعيث وشعيب؟ هذا بالباء وهذا بالثاء، وليست عناية الناس بالخط في أول الأمر، كان الخط في أول الأمر مهمل كله ما في إعجام أصلاً، والناس يميزون من دون إعجام، لكن أحتاج الناس إلى إعجام فأعجمت الكلمات، ثم لم يكتفوا بهذا حتى ضبطت الكلمات بالحركات وبالحروف وعسى الأمور تمشي، يعني شيعث وشعيب تصورون الآن من أين يأتي وهم لهم عناية بالنقط والضبط؟ يأتي لأن الكتب لما تكتب مثلاً وتترب ينسخ الكتاب ويترب ثم يطبق بعضه على بعض ثم يجي رطوبة أو زيادة حرارة وإلا شيء، تروح بعض الحروف........ بالصفحة الثانية، هذا موجود، فالاهتمام بمثل هذه الأمور..، أيضاً يحصل سهو من الناسخ أو من الطابع يحصل، أو سبق لسان من الراوي فيكتب على ضوء ما سمع.

............................ يشتبه

 

وكـ(النشائي) بـ(النسائي) فانتبه

النشائي نعم النشائي، قد يقول: النسائي وهو أثرم مثلاً فيشتبه بهذا، فأنت إذا ما حققت وضبطت وأتقنت ورجعت إلى المصادر ثبت عندك كل ما تريد، فعندك النجاري والبخاري هذه صعب التمييز بينها، يعني المسألة بس نقطة تتقدم ونقطة تتأخر.

وما به الأسما والآبا تتفق

في النطق أو بالعكس فهو المشتبه

 

في الرسم والآباء فيه تفترق  
وهو بالاعتنا جدير فاعن به

المشتبه هذا في غاية الأهمية، وفيه المؤلفات، فيه (المشتبه) للذهبي، وفيه (تبصير المنتبه) لابن حجر، هذا من أهم من ألف في الباب، وهي كتب جوامع.

وما به الأسما والآبا تتفق  

 

في الرسم ........................  

والآباء تختلف، تفترق في النطق، أو بالعكس الأسماء التي تختلف بالنطق وتشتبه بالرسم، هذا كله يسمونه مشتبه.

..................................

كابن عَقيل وعُقيل وجدا

 

وهو بالاعتنا جدير فاعن به
...................................

محمد بن عقيل ومحمد عُقيل، لا بد من أن ترجع إلى المراجع، إذا لم يدلك الشارح على أنه هذا، كتب التراجم إذا لم تحل لك هذا الإشكال تذهب إلى كتب المشتبه.

عكس هذا ابني النعمان، هناك الاشتباه في الأب عَقيل وعٌقيل، عكسه الاشتباه في الابن، النعمان الأب ما يختلف هذا عن هذا، لكن الابن أحدهما سريج والثاني شريح، سريج وشريح.

ومثل العكس ابني النعمان

 

سريج فاعلم وشريح الثاني

عندكم في كتب العقيدة عندكم أقوال ينقلها بعض الناس على أنها لأبي الحسن الكرخي، وهي الكرجي، ما مر بكم بالفتوى كثير هذا يا سليمان؟

طالب: سم.

الكرجي كثير في الفتاوى تخلتف عن أقوال الكرخي، فبعض الناس ينقلها عن هذا وبعضهم..، لأن بعض الناس يأخذ الكلمة على عجل، وهذه موجودة والخلاف مؤثر بينهم، فقد تنسب أقوال لهذا وهي لهذا أو العكس، فمعرفة سريج..، ابن سريج من أئمة الشافعي كثير منهم يقول: شريح، ابن شريح، فالعناية بأسماء الرجال بدقة وضبط وإتقان يخلصك من كثير من الإشكالات.

وفيه ما مع قبله أنواعُ      

 

.................................

يعني يتركب من الأنواع السابقة أنواع، لكن قد لا يكون كل نوع منها له اسم يخصه، لكن المزج والتركيب من النوع الأول مع الثاني والثاني مع الثالث أو الأول مع الثالث يتركب أنواع لا نهاية لها.

................................   

 

فيها افتراق فادرِ واجتماعُ

نقف على الوحدان.

 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.