تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا سؤال لا علاقة له بالدرس، لكنه مهم.

يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده». قال الخطابي: فيه من الفقه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، وأن ما عداه غير مقيس عليه. قال ابن حجر: واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بُعْد؛ منها أن موضع النجاسة مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، قاله الخطابي.

الاستنباط من الحديث أنهم قالوا: إن السبب أن أهل الحجاز يستنجون بالأحجار، وبلادهم حارة فتعرق أبدانهم ومنها موضع الخارج، وتطوف اليد عليه كغيره، ومعلوم أن ضابط الاستجمار بالأحجار ضابطه ألا يبقى أثر.. أو إلا أثر لا يزيله إلا الماء، فمعناه أن فيه أثرًا ولا يزيله إلا الماء، هل يتصور أن الحجر يزيل الأثر، أثر الخارج مائة بالمائة؟ إذًا بقي أثر، وهذا الأثر معفوٌّ عنه؛ لأن الأحجار مطهِّرة، والاستجمار كافٍ، ولا يلزم استعمال الماء فقالوا: ضابط الاستجمار المجزي ألا يبقى أثر إلا أثرًا لا يزيله إلا الماء، وضابط الاستنجاء يقولون عود خشونة المحل، عود خشونة المحل، فرق بين هذا وهذا، فهذا كلامهم، ماذا يقصد الإمام الخطابي بكلامه؟

يقصد هذا الكلام أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وأخذه من الحديث مثل ما قلنا أن أرض الحجاز حارة، وهم يستنجون بالأحجار، وتعرق أبدانهم، ومنها موضع الخارج واليد تطوف وهو لا يدري أين باتت يده، وأين تطوف، فقد تقع على هذه النجاسة فيغسل مع أن محل النجاسة ما يغسل.

طالب: ......

لا بد من غسله، إذا تعدى موضع الخارج لا بد من غسله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"تنبيه قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد لها وقت إلى الغروب، وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجر، ولكن.

يعني في وقتها الأصلي في وقت الصلاة الأصلي لا يمتد إلى الغروب في غير حالة الجمع مع العصر جمع تأخير ولا جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير؛ لأن الوقت ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله، هذا بالنسبة لصلاة الظهر، وبمغيب الشفق بالنسبة لصلاة المغرب.

"ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنفي بالأدلة على الوقت الاختياري، فلا ينافي امتداد وقت الظهر الضروري إلى الغروب، ووقت المغرب الضروري إلى الفجر."

يعني في حال الجمع.

"كما قاله مالك -رحمه الله-؛ لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة، وكذلك المغرب والعشاء، وأوضح دليل على ذلك جواز كلّ من جمع.."

كلٍّ.

"وأوضح دليل على ذلك جواز كلٍّ من جمع التقديم وجمع التأخير في السفر، فصلاة العصر مع الظهر عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها.. في وقتها عند الضرورة، وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضًا، وكذلك المغرب والعشاء."

ولذلك قال من قال وهو قول الأكثر أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وهذا على القول بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وحديث عبد الله بن عمرو صريح في أنه ينتهي عند نصف الليل الأوسط يعني عند نصف الليل.

"أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليها، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس.."

المتفق عليها في جمع التأخير، أما جمع التقديم فلم يرد إلا في صلاة العصر مع الظهر يوم عرفة، وورد في غير الصحيحين غير الرواية المتفق عليها ورد جمع التقديم على ما سيأتي.

"فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال كان النبي- صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: قوله: ثم يجمع بينهما أي في وقت العصر، وفي رواية قتيبة عن المِفْضَل في الباب.."

المُفَضَّل.. المُفَضَّل..

أحسن الله إليك.

"عن المُفَضَّل في الباب الذي بعده: ثم نزل فجمع بينهما، ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عُقَيْل: يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق، وله من رواية شبابة عن عقيل: حتى يدخل أولَ وقت العصر.."

أولُ.

"حتى يدخل أولُ وقت العصر ثم يجمع بينهما. انتهى منه بلفظه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جدَّ به السير جمع بين المغربَ والعشاء.."

المغربِ.

"جمع بين المغربِ والعشاء، ولا يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري؛ لأن الروايات الصحيحة التي ذكرنا آنفًا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت العصر، والمغرب بعد غيبوبة الشفقة، وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمرو.."

عُمَر..

أحسن الله إليك.

"وعبيد الله بن عمر.."

العُمَري المصغَّر الثقة.

"وأيوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد عن نافع على أن جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق، وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب نافع من أصحاب نافع أولى بالصواب، فقد رواه سالم بن عبد الله وأسلم مولى عمر وعبد الله بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب وقيل: ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم، ثم ساق البيهقي أسانيد رواياتهم، وأما جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع الظهر في أول وقتها، والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس في أول وقتها فهو ثابت أيضًا عنه -صلى الله عليه وسلم-، وإن أنكره من أنكره من العلماء وحاول تضعيف أحاديثَه.."

أحاديثِه.. أحاديثِه.. منهم ابن حزم.. تضعيف أحاديثِه.. منهم ابن حزم، وأجلب على هذه الأحاديث وشد فيها وشذ فأنكرها جملة.

"وحاول تضعيف أحاديثِه، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه أحاديثَ منها ما هو.."

أحاديثُ.

"فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه أحاديثُ منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج: ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئًا، وكان ذلك بعد الزوال، فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر مقدمة مع الظهر بعد الزوال. وقد روى أبو داود وأحمد والترمذي وقال: حسن غريب، وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن معاذ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخَّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها مع المغرب.

 وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله الحاكم وابن حزم لا عبرة به؛ لما رأيت آنفًا من أن جمع التقديم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما، رواه أحمد، ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه: إذا سار قبل أن تزول الشمس أخَّر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، ورواه البيهقي والدارقطني، وروي عن الترمذي أنه حسن.. أنه حسَّنه، فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرده فيه."

هذا غريب من الشيخ أنه يقول: روي عن الترمذي أنه حسَّنه، الترمذي بين يديه وينقل منه كثيرًا، لكن إذا كان هذا التحسين نُقل بواسطة وسقط من أصل المطبوع، مثلاً نقل إما ابن حجر في التلخيص أو الزيلعي في نصب الراية أو غيرهم ممن لهم عناية بأحاديث الأحكام، نقلوا عن الترمذي بأنه حسنه فنقله عنه بالواسطة وإلا فالترمذي بين يديه ما يسوغ أن يقول: روي عن الترمذي أنه حسنه.

طالب: ......

على كل حال كثير الاختلاف، لكن الكتاب بين يديه، ما يقول: روي.

طالب: ......

الارتحال إذا وجبت الصلاة الأولى، ما المانع؟

طالب: ......

لا، بالمنزل لا، ما فيه رخصة إلا بتحقق الوصف الذي هو السفر، لا بد أن يتحقق الوصف الذي عُلِّق عليه جميع الرخص وهو السفر.

طالب: ......

نعم مكان نزوله ما هو..

طالب: ......

لا لا لا، ما هو ببيته.

"فإن قيل: حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ، وبأنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، ولا يُعرَف له منه سماع، كما قاله ابن حزم، وبأن في إسناده أبا الطفيل، وهو مقدوح فيه بأنه كان حاملُ راية المختار.."

حاملَ حاملَ.

"بأنه كان حاملَ راية المختار بن أبي عبيد.."

صحابي، أبو الطفيل صحابي، عامر بن واثلة، وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق.

"وهو يؤمن بالرجعة.."

لا يُظن به ذلك، كلام باطل، صحابي يؤمن بالرجعة؟!

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

الضمير وهو نعم المختار يؤمن بالرجعة، ويدعي النبوة أكثر من ذلك، والمراد بالرجعة رجعة علي في آخر الزمان، كما تعتقده الرافضة.

"وبأن الحاكم قال: هو موضوع، وبأن أبا داود قال: ليس في جمع التقديم حديث قائم، وحديث ابن عباس في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو ضعيف، فالجواب أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين: الأول: أن قتيبة بنِ سعيد.."

ابنَ..

"أن قتيبة بنَ سعيد -رحمه الله تعالى- بالمكانة المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان، وهذا الذي رواه لم يخالف فيه غيرَه، بل زاد ما لم يذكره غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة لاسيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح مسلم من حديث جابر، وسيأتي إن شاء الله أيضًا أنها صحت من حديث أنس. الوجه الثاني: أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه..

يعني قبول الزيادة مطلقًا قال به جمع، ونص عليه البيهقي والحاكم في مواضع، وهو معروف عند المتأخرين من أهل الحديث، لكن المتقدمين لا يقبلونها بإطلاق، وإنما قد يقبلونها، وقد يردونها تبعًا لما تؤيده القرائن.

"أن قتيبة لم يتفرد به، بل تابعه فيه المفضل بنُ فضالة، قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد ما نصه: فإن أبا داود رواه عن يزيدِ.."

يزيدَ..

نعم يا شيخ؟

يزيدَ.. يزيدَ ابنِ..

أحسن الله إليك.

"فإن أبا داود رواه عن يزيدَ بنِ خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، فذكره، فهذا المفضل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به. انتهى منه بلفظه.."

ويقبلون في المتابعات والشواهد من فيه كلام لم يصل إلى حد يقال فيه: متهم أو شديد الضعف، أما مجرد الضعف فيقبل بالمشاهدات والمتابعات، بالشواهد والمتابعات.

"ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أبو علي.."

الرّوْذَبَارِي.. الرّوْذَبَاري..

أحسن الله إليك.

"أخبرنا أبو علي الرّوْذَبَارِي: أنبأنا أبو بكر بن داسة: حدثنا أبو داود، ثم ساق السند المتقدم آنفًا، أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم، والمتن فيه التصريح بجمع التقديم، وكذلك رواه النسائي والدارقطني كما قاله ابن حجر في التلخيص، فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا الحديث؛ لأن أبا داود والنسائي والدارقطني والبيهقي أخرجوه من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة، وقال ابن حجر في التلخيص: إن في سند هذه الطريق هشامُ بن سعد.."

هشامَ..

"هشامَ بن سعد، وهو ليِّن الحديث.."

متى يوصف الراوي بأنه ليِّن؟

طالب: ......

نعم يحتاج لمتابعة الضعيف، يحتاج إلى متابعة، لكن متى يقال: هذا لين؟

طالب: إذا كان في حفظه يا شيخ..؟

لا، كل هذا كلام عام، إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول، وإلا فلين.

أحسن الله إليك.

"قال مقيده -عفا الله عنه-: هشام بن سعد المذكور من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا، وبه تعلم صحة طريق المفضل المتابَعة.."

المتابِع..

"المتابِعة لطريق قتيبة، ولذا قال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشيخ: وإنما أنكروا من هذا رواية.."

الشيخ البيهقي المؤلف -رحمه الله-.

"وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن حَبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة، واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري -رحمه الله- من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد فقال: كتبه معي خالد المدائني، فقال البخاري: كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ يعني.."

يُدخل.. يُدخِل على الشيوخ..

"يُدخل على الشيوخ، يعني يُدخل في رواية ما ليس منها أنه لا يظهر كونه قادحًا في رواية قتيبة؛ لأن العدل الضابط لا يضره أخذ آلاف الكذابين معه؛ لأنه إنما يحدث بما علمه، ولا يضره كذب غيره كما هو ظاهر، والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد بن أبي حُبيب.."

حَبيب.

أحسن الله إليك.

"ابن أبي حَبيب عن أبي الطفيل، ولا يعرف له منه سماع من وجهين:

الأول: أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسًا، ويزيد بن أبي حبيب قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان حجة حافظًا للحديث، وذكر من جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكور، وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه وكان يرسل، ومعلوم أن الإرسال غير التدليس؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو: رفع التابعي مطلقًا أو الكبير خاصة أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقيل: إسقاط راوٍ مطلقًا، وهو قول الأصوليين، فالإرسال مقطوع فيه بحذف الواسطة، بخلاف التدليس فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي شيخه المباشر له، ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر."

يقول: الإرسال في اصطلاح المحدثين رفع التابعي مطلقًا أو الكبير، رفع التابعي الكبير كما قال الشافعي، أو ما سقط من أثناء إسناده راوٍ أو أكثر فيشمل جميع أنواع السقط من الإسناد.

الأقوال الثلاثة التي ذكرت.

"فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوي شيخه المباشر له، ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل للسماع مباشرة وبواسطة نحو: عن فلان، وقال فلان، فلا يقطع فيه بنفي الواسطة."

يعني بصيغة محتملة، بصيغة محتملة للاتصال وعدمه.

"بل هو يوهم الاتصال؛ لأنه لا بد فيه من معاصرة من أسند إليه، أعني شيخ شيخه وإلا كان منقطعًا، كما هو معروف في علوم الحديث."

يعني إذا كان الانقطاع ظاهرًا، وبينهم فجوة، هذا ما يسمى تدليسًا، إنما هو انقطاع، لكن إذا كان بينهما مدة تحتمل، والسن يحتمل أنه سمع منه أو لم يسمع منه هنا يكون التدليس، والصيغة موهمة مثل: عن وقال إلى آخر ما قيل في ذلك.

"وقول ابن حزم: لم يعرف له منه سماع ليس بقادح؛ لأن المعاصرة تكفي، ولا يشترط ثبوت اللقاء، وأحرى ثبوت السماع، فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا المعاصرة، فلا يشترط اللقاء."

حتى مسلم حكى الإجماع على أن المعاصرة كافية.

"فلا يشترط اللقاء وأحرى السماع، وإنما اشترط اللقاء البخاري."

لأنه لو ثبت السماع فاللقاء حاصل من باب أولى دون العكس.

"قال العراقي في ألفيته:

"

من دُلْسَةٍ راويه..

من دِلسَةٍ..

دُلْسَةٍ..

دِلْسَةٍ، أحسن الله إليك؟

ما دِلْسَة ما دِلْسَة؟! دُلْسَة.

نعم، أحسن الله إليك.

لو قلت: من دُلْسِةِ راويه ماشية.

"

لكن تعاصرا... إلى آخره.

وبالجملة.."

لكن تعاصرًا، يعني مسلم شرط التعاصر.

أحسن الله إليك.

"لكن تعاصرًا إلى آخره، وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة، وبه تعلم أن قول ابن حزم ومن وافقه إنه لا تعرف رواية يزيد ابنَ.."

يزيد ابنِ..

لا تعرف رواية..

يزيد ابنِ..

"لا تعرف رواية يزيد بنِ أبي حبيب عن أبي الطفيل، لا تقدح في حديثه؛ لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها حكم التحديث، ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمانٍ وعشرين بعد المائة، وقد قارب الثمانين، وأبو الطفيل ولد عام أُحُد، ومات سنة عشر ومائة على الصحيح، وبه تعلم أنه لا شك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد الحياة زمنًا طويلاً."

طالب: ......

عشر ومائة عشر.. على رأس مائة سنة من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة عام»، وكان أبو الطفيل موجودًا في ذلك الوقت، ومر مائة عام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال الحديث في آخر عمره، وبعد مائة عام مات أبو الطفيل.

"ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة، فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري.."

أنت ماذا قرأت؟ مات سنة..

مات سنة عشر ومائة على الصحيح.

هذا الصحيح، لكن بعض النسخ عشرين! لا، عشر هي.

"فإنه قد ارتكب.."

طالب: ......

لا، مولود، هو قال: سنة عشر، وهو مولود سنة أُحد، عام أُحد.

طالب: ......

نعم هو موجود لكن ما بقي أحد إلى سنة مائة وعشر غيره.

أحسن الله إليك.

"فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث في صحيح البخاري: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»، بأنه غير متصل، ولا يحتج به."

ما يكفي ابن حزم أن يقول: غير متصل، بل حكم على جميع ما ورد في الأغاني والمعازف بأنها موضوعة كلها مكذوبة، ومنها هذا الحديث وغيره مما صح عند أبي داود وغيره.

"ولا يُحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد: قال هشام.."

قال هشام بن عمار.

"قال في أول الإسناد: قال هشام بن عمار، ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري."

روى عنه في خمسة مواضع من صحيحه قائلاً: حدثنا هشام بن عمار شيخه لقيه وسمع منه، وبرئ البخاري من وصمة التدليس، فالشروط متوافرة، وقال: مثل عن يحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم.

"ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وأن البخاري بعيد جدًّا من التدليس وإلى رد هذا على ابن حزم أشار العراقي في ألفيته بقوله:

"

فكذي..

أحسن الله إليك.

"

يعني مثل السند المعنعن قال فلان مثل عن فلان لا بد من أن يتوافر الشرطان، لا بد أن يبرأ من وصمة التدليس ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول: والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس مع أنه لو قال: من أبعد خلق الله، لكان أدق.

"مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة -رحمهم الله- الاحتجاج بالمرسل، والمرسل في اصطلاح أهل الأصول.."

أما بالنسبة لأحمد فعنه روايات وأكثر أصحابه على أن المرسل ضعيف من قسم الضعيف، وأما مالك وأبو حنيفة فمعروف أن القول عندهم وعند أتباعهم بالقول بالاحتجاج بالمرسل.

يعني بالمرسل.

"والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط منه راوٍ مطلقًا فهو في الاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل، ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى."

لأن المرسل مجزوم بسقوط راوٍ أو أكثر لاسيما على اصطلاح الأصوليين، وأما المدلس فهو احتمال أن يكون سقط منه أو لم يسقط.

"كما صرح به غير واحد وهو واضح، والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية المختار مردود من وجهين.."

لحظة لحظة نعم..

طالب: ......

هشام بن عمار ماذا فيه؟

طالب: ......

الآن قالوا إنه إذا قال أو قال لي فإنه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث، معروف رأي ابن حجر في الحديث ورأي المزي بتحفة الأشراف عملوا عليه بختًا يعني معلقًا، رواه البخاري معلقًا، لكن نحن نتحدث عما قعده أهل العلم في هذه المسألة بغض النظر عن رأي فلان أو علان، معروف ابن حجر حاكم عليه بالنكت أنه معلق ما معنى معلق أنه ما سمعه منه، وكذلك المزي في تحفة الأشراف علق عليه علامة التعليق الأقوال في المسألة معروف، لكن حتى لو كان معلَّقًا بصيغة الجزم ما يضره.

طالب: ......

ماذا؟ نعم ننسبه، رواه في الصحيح، رواه البخاري في صحيحه على ما ترجح عندنا من أنه متصل.

"الأول أن أبا الطفيل صحابي وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما قاله مسلم وعقده ناظم عمود النسب بقوله:

وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي نسبة إلى ليث بن بكر بن كنانة، والصحابة كلهم -رضي الله عنهم- عدول."

إلى ليث، نسبة إلى الليث..

إلى ليث..

ابن..

ابن بكر بن كنانة..

عندنا ليث بن أبي كنانة.

النسخة هذه مثل التي عندنا.

نعم مثل الذي عندك.

طالب: ......

نعم هذي المعتنى بها المحققة هذي المحققة، ومع ذلك يُرجع إلى الاسم يُتأكَّد منه.

"نسبة إلى.."

طالب: ......

ابن بكر.. عندك بكر؟ ليث بن بكر عندك؟

طالب: ......

خلاص.

"نسبة إلى ليث بن أبي كنانة.."

صحح عندنا بالتهذيب ليث بن بكر..

ليث بن بكر؟

نعم.

أحسن الله إليك.

"نسبة إلى ليث بن بكر بن كنانة، والصحابة كلهم -رضي الله عنهم- عدول، وقد جاءت تزكيتهم في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-  كما هو معلوم في محله، والحكم لجميع الصحابة بالعدالة هو مذهب الجمهور، وهو الحق، وقال في مراقي السعود:

والصحبُ.

أحسن الله إليك.

يعني من لفظ الصحبة بعضهم يختار أن الصحبة ما.. لو قابل شخص مجرد مقابلة واحدة يسمى صاحبًا له؟ ما يقال، لكن شرف الصحبة، انظر صحبة النبي -عليه الصلاة والسلام- وعظم منزلته الرؤية منه مرة تعدل مجالسة عمر من غيره.

"الوجه الثاني: هو ما ذكره الشوكاني -رحمه الله- في نيل الأوطار، وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتل الحسين -رضي الله عنه-، وأنه لم يعلم من المختار إيمانه بالرجعة، والجواب عن قول الحاكم إنه موضوع بأنه غير صحيح، بل هو ثابت، وليس بموضوع، قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلَّم، يعني الحاكم وقال ابن القيم أيضًا في زاد المعاد: قال الحاكم: هذا الحديث موضوع، وإسناده على شرط الصحيح، لكن رمي بعلة، لكن رمي بعلة.."

الآن تسمعون التناقض في كلام الحاكم.

"لكن رمي بعلة عجيبة قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إلى أن قال: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار الحديث قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها."

رواته كلهم ثقات أئمة، ولا نعرف له علة، وهو موضوع!

طالب: ......

يعني موضوع، ولا يعرف له علة، ورواته كلهم أئمة ثقات ما تجتمع!

طالب: ......

على كل حال أئمة ثقات، ولا نعرف له علة، ماذا بقي لو ما ذكر هذه فله أن يدخل من خلال التعليل، لكن هنا نفى أن يكون له علة.

"فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولاً، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بنَ أبي حبيب.."

ابنِ..

"فلم نجد ليزيد بنِ أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل فقلنا: الحديث شاذٌ، وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث وأئمة الحديث، إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة ثم قال: فنظرنا، فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون. انتهى محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من المعنى، وانظره فإن قوله: ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا له فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي الطفيل.

 وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع لا وجه له، أما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه هو، وقد قدمنا لك أن قتيبة تابعه فيه المفضَّل بن فضالة عند أبي داود والنسائي والبيهقي والدارقطني، وانفراد الثقة الضابط بما لم يروه غيره لا يعد شذوذًا، وكم من حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما انفرد به عدل ضابط عن غيره، وقد عرفت أن قتيبة.."

أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح من هذا النوع تفرّد به راويه ولا هو في طبقة واحدة، في أربع طبقات من إسناده، ولا يقدح هذا في صحة الخبر.

"وقد عرفت أن قتيبة لم يتفرد به، وأما متنه فهو بعيد من الشذوذ أيضًا، وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه عن جابر -رضي الله عنه-، وصح أيضًا مثلَه من حديث أنس.."

مثلُه، وصح مثلُه.

وصح أيضًا مثلُه من حديث أنس، قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: وقد روى إسحاق بن راهويه قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس- رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وهذا إسناد كما ترى، وشبابة هو شبابة بن سِوَار.."

سَوَّار.

سَوَّار، أحسن الله إليك؟

"وشبابة هو شبابة بن سَوَّار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في صحيحه، فهذا الإسناد على شرط الشيخين. انتهى محل الغرض منه بلفظه.

 وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق: هذا ما نصه، وأُعل بتفرد إسحاق به عن شبابة، ثم تفرُّد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. انتهى منه بلفظه. وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث إسحاق نحو حديث إسحاق المذكور ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم، قال الحافظ في بلوغ المرام.."

كلها تنص على جمع التقديم.

"قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق عليه ما نصه: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير.."

في.. وقال ابن حجر في.. اقرأ وقال ابن حجر..

"وقال ابن حجر في تلخيص الحبير."

التلخيص، التلخيص الحبير.

نعم ما كتبت.

الحبير معرفة يوصف بها نكرة؟! أو أن هناك كتابًا اسمه الحبير، وهذا تلخيصه؟

طالب: ......

من هو؟ ما هو بصحيح، كرره الطابع ما هو الشيخ، الشيخ يعرف العربية، له يد في العربية يصف نكرة بمعرفة، أو أن هناك كتابًا اسمه الحبير وهذا تلخيصه، لا هذا ولا ذاك، التلخيص الحبير مختصر من كتاب البدر المنير لابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، فتح العزيز للرافعي.

"وقال ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ساق الحاكم المذكور بسنده ومتنه ما نصه: وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد، وقد صححه المنذري من هذا الوجه، والعلائي وتعجب من كون الحاكم لم يورده في المستدرك قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط، ثم ساق الحديث بها وقال: تفرد به يعقوب بن محمد، ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر في الفتح من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور ثم ذكر المتن ولم يذكر فيه زيادة جمع التقديم لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وزيادة العدول مقبولة كما تقدم.

 وقال النووي في شرح المهذّب بعد أن ساق حديث معاذ الذي نحن بصدده ما نصه: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وقال البيهقي: هو محفوظ صحيح، وعن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل. رواه الإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح، قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق.."

ما الأساليب؟ ما الأساليب هذا؟ قال إمام الحرمين..

في الأساليب..

نعم مكتوبة الأساليب، لكن ما معناها؟

طالب: ......

ما أدري.. ما تطلعونه لنا.. الأساليب..

طالب: ......

أنا أريد من هذه الآلة التي معكم، وإلا فمعي الأساليب.

كمِّل كمِّل..

"قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله في المعنى الاستنباط من صورة الإجماع، وهي الجمع بعرفات ومزدلفة؛ إذ لا يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه؛ لاشتغالهم بمناسكهم، وهذ المعنى موجود في كل الأسفار. انتهى محل الغرض منه بلفظه والجواب عن قوله.."

قف عند هذا، قف عند هذا..

اللهم صل وسلم...

وجدتم شيئًا؟

طالب: ......

نعم ابحث عنه وشف..

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد...

طالب: ......

حتى من ثبت عنه أنه ارتكب معصية فإنه يوفق للتوبة منها تحسينًا للظن بصحابة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولتعديل الله إياهم.