شرح متن الآجرومية (4)

عنوان الدرس: 
شرح متن الآجرومية (4)
عنوان السلسلة: 
شرح متن الآجرومية
تاريخ النشر: 
جمعة 15/ ذو الحجة/ 1435 9:30 م

سماع الدرس

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب مرفوعات الأسماء: المرفوعات سبعة: وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنّ وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لما أنهى الكلام على الأفعال المبنية والمعربة وقلنا: إن الأصل أن يبدأ بالمعرب، ثم يثني بالمبني، لكنه بدأ بالمبني لقلة الكلام فيه، كما أنه قدم الكلام على الأفعال قبل الأسماء لقلة الكلام في الأفعال، وكثرة الكلام في الأسماء، فالأسماء لها مباحث تحتاج إلى مزيد من العناية والتفصيل فأخّر الكلام عليها ليتفرغ لها، أنهى الكلام على الأفعال الثلاثة، وقدم المبني منها ثم ثنّى بالمعرب، ثم بعد ذلكم تفرغ للأسماء، بدأ من الأسماء بالمرفوعات؛ لأنها هي العمد، عمد الكلام المرفوعات، وأما المنصوبات فهي فضلات، وليست بعمد، والمرفوعات الرفع علامة إعراب وإلا علامة بناء؟

طالب:.......

نعم، إعراب، ما يعرب بالرفع، المرفوعات من الأسماء سبعة، الفاعل ونائبه: وهو المفعول الذي لم يسمَّ فاعله فناب عنه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إنّ وأخواتهما، والتابع للمرفوع، تابع للمرفوع وهي خمسة أو أربعة على سبيل الإجمال، نعت وتوكيد وعطف وبدل، والعطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق.

بدأ بالفاعل لأن عامله لفظي وبدأ ابن مالك بالمبتدأ لأن عامله معنوي، وبدأ هنا بالفاعل لأن العامل محسوس وهو مع عامله كالكلمة الواحدة، فالفاعل: من وقع منه الفعل الذي هو الحدث، من وقع منه الفعل الذي هو الحدث فهو فاعل الفعل الذي أسند إليه، فإذا قلت: (جاء زيد) جاء: فعل ماض، وزيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ألا يوجد مرفوع من الأسماء غير هذه السبعة؟ الآن يقول: المرفوعات سبعة: فاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان، وخبر إن، والتوابع، ألا يوجد مرفوع غيرها؟

طالب: لا يوجد.

لا يوجد، دليل الحصر؟ الاستقراء.

قد يوجد مرفوع لكن رفعه لا على القاعدة، رفعه على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، فإذا قالوا: (خرق الثوبُ المسمارَ) الثوب: فاعل وإلا مفعول؟ مفعول لأنه هو المخروق، المفعول مرفوع لماذا؟

الآن لماذا رفعوا المفعول ونصبوا الفاعل؟ إذا قلت: (ضرب زيدًا عمرو) مسبوق...... كلام صحيح، إذا كان زيد هو المضروب تنصبه، يجب تنصبه، وإن صار عمرو هو المضروب يجب نصبه، لو صار زيد الثاني: (ضرب عمرًا زيد) هو الذي وقع منه الفعل يجب رفعه، والمسمار هو الذي وقع منه الفعل، هو الذي خرق الثوب، فالمسمار خارق والثوب مخروق.

طالب:.......

نعم، يعني حيث لا لبس، هنا لا يوجد لبس على أنه فيه شذوذ؛ لأنه غير مضطرد، لو قلت مثلًا: (ضرب زيد أباه) هل تتصور أن الفاعل الضارب الأب وهو منصوب في هذه الصورة وزيد الابن مضروب، وإن كان مرفوعًا؟ لأن الأصل هو الذي يضرب الابن، تأخذ هذا من حيث المعنى مثلما أخذت (خرق الثوب المسمار؟)

طالب:.......

لا، لماذا؟ لأنه يتصور، وإن كان خلاف الأصل لكنه متصور، بخلاف (خرق الثوب المسمار) لا يمكن أن يقبل عقل أن الثوب هو الذي يخرق المسمار، فلا لبس، طيب إذا قلت: (قطع البطيخُ السكين؟) ها كالثوب والمسمار، فمثل هذا يطّرد أننا نقول مثل هذا الكلام أو نقتصر على ما ورد؟ هذا لا يمكن أن يحصل فيه لبس، نقتصر على ما ورد وإلا نطرد هذا في كل ما لا يقبل العقل جعل الفاعل مفعول أو العكس؟ يطرد؟ يعني سماعي ليس بقياسي، لا يجوز أن نقيس عليه، يعني لو قال لنا شخص: (قطع البطيخُ السكين) نقول: كلامه صحيح وإلا لا؟ نقول: خطأ، وإن كان من حيث المعنى لا يلتبس؛ لأن هذه أمور سماعية وليست قياسية، هذا الفاعل ونائبه، وعبر عنه المؤلف المفعول الذي لم يسمّ فاعله، المفعول الذي لم يسمّ فاعله: حذف الفاعل، وسيأتي الكلام عليه، فناب المفعول منابه –مناب الفاعل- قام مقامه، والنيابة معروفة، المفعول الذي لم يسمّ فاعله (ضُرب زيد) و(يضرب عمرو) ضرب: فعل ماض مبني للمجهول، وزيد: نائب فاعل، وسيأتي الكلام في نائب الفاعل -إن شاء الله تعالى-.

والمبتدأ وخبره (زيد قائم) طيب، زيد: مبتدأ، وقائم: خبر، وهما مرفوعان:

مبتدأ زيد وعاذر خبر

 

إن قلت: زيد عاذر من اعتذر

{إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ}[(1) سورة الإنشقاق] {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}[(6) سورة التوبة] {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} إعرابها؟

طالب:.......

(السماءُ) فاعل لفعلٍ محذوف يفسره المذكور، التقدير: (إذا انشقت)، {إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ}[(1) سورة الانفطار] مثلها، {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} التقدير: (وإن استجارك أحد من المشركين) فاعل لفعلٍ محذوف يفسره المذكور.

"المبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها"

طالب:.......

إيش هو؟ يعني فاعل للفعل المؤخر؟ يجوز تقديم الفاعل؟ ها، لا بد يقدر له فعل متقدم عليه، وإلا قلنا: إنه مبتدأ.

طالب:.......

نعم، إيش فيه؟ ما الضابط للمبتدأ؟ يعني لماذا لا نقول: {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ}[(1) سورة الانشقاق] مبتدأ وخبر؟ لماذا؟

طالب:.......

وين؟ طيب؟ وإذا الذي يليها اسم وإلا فعل؟ في الأصل؟ فعل، لا يليها إلا فعل، مع أن الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته يقول: لا داعي لمثل هذه التقديرات ولا مانع أن يلي (إذا) اسم، إيش المانع وتكون الأمثلة عليه كثيرة، ولا نحتاج إلى تقدير، على كل حال اللغة ما تؤخذ بالرأي، اللغة لها مصدر، وتتلقى بالرواية ولا شك أن هناك مدارس لغوية، مدارس نحوية، مدرسة للبصريين، ومدرسة للكوفيين ومدارس لغيرهم، لكن هذه أشهر المدارس، البصريون تطبيقهم للقواعد بدقة، فتجد عندهم مثل هذه التقديرات، الكوفيون أمرهم أسهل، قد يأخذون قواعد من أمثلة غير متكررة بخلاف البصريين.

المبتدأ وخبره هذا الثالث والرابع، والخامس اسم كان، والأصل في جملة كان قبل دخولها أنها مبتدأ وخبر، (زيد قائم) تقول: (كان زيد قائمًا) {وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا}[(134) سورة النساء] فالأصل في هذه الجملة أنها مبتدأ وخبر دخل عليها الناسخ، فغيّر إعراب الخبر، لكن هل غيّر إعراب المبتدأ أو أبقاه كما هو؟ يعني نحن نقول: (كان زيد قائمًا) زيد: مبتدأ وإلا اسم كان؟ هل تغير وإلا ما تغير؟

طالب:.......

معنوي، العامل فيه كان، فهو اسم كان، ما قالوا: هو مبتدأ باقي على أصله، فزيد: اسم كان مرفوع، وقائمًا: خبرها منصوب.

وخبر إنّ (إن زيدًا قائم) الآن هذه غيّرت الجملة، نصبت المبتدأ وصار اسمًا لها، ورفعت الخبر وصار خبرًا لها، ويقال فيه مثل ما يقال في اسم كان، خبر إنّ وأخواتها مثل اسم كان وأخواتها، هل هو باقٍ على أصله أو تغيّر؟ (إن زيدًا قائم) قائم: خبر إن مرفوع العامل فيه إنّ وإلا المبتدأ؟ لأن الأصل في الخبر إذا قلت: (زيد قائم) المبتدأ يرفع بالابتداء، والخبر يرفع بالمبتدأ، صح وإلا لا؟ فعامل المبتدأ معنوي، وعامل الخبر لفظي، إلا أنه بدل من أن يكون العامل فيه المبتدأ، العامل فيه (إنّ).

التوابع وهي خمسة: العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق، وقبله النعت، والتوكيد، والبدل والعطف، النعت الذي هو أول هذه التوابع؛ ولذا يقدم عليها إن اجتمعت، يقدم على جميع التوابع إذا اجتمعت، وإن شئت فقل: (الصفة) وما الفرق بين النعت والصفة؟

طالب:.......

نعم، من الأوصاف اللازمة، والصفة الطارئة، يقال لها صفات، والنعوت الثابتة، النعت: (جاء زيدٌ الكريم) (مررت بزيدٍ الكريم) لكن يهمنا من النعوت المرفوع؛ لأننا في باب المرفوعات، (جاء زيد الكريمُ) (جاء غلام زيدٍ الكريم) ما هي مضبوطة بالشكل إيش تبي تقرأ؟ إذا وجدت في كتاب: (جاء غلام زيدٍ الكريمُ) يعني هو الذي يناسبه الكرم، لكن وإيش المانع؟ هل الغلام لا يمكن أن يوصف بالكرم؟ يجود بما يجاد عليه به؟ يعني التابع إذا ولي المتضايفين يكون لأيهما؟ إذا كان إعرابه بالحروف ما في إشكال، {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو}[(27) سورة الرحمن] هنا التابع للمضاف، بينما في قوله -جل وعلا-: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي}[(78) سورة الرحمن] فهو تابع للمضاف إليه، وهذا واضح؛ لأن إعرابه بالحروف، لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات، والكلام غير مضبوط بالشكل، هل هناك قاعدة تضبط هذا؟

طالب:........

نعم، والثاني أقرب مذكور، هو ما في إلا القرائن، ابن كيف تعرب؟

طالب:........

كلها صفات صفة أو بدل أو بيان على الخلاف بينهما، وتصلح أن تكون صفة أو بدل أو بيان كلها صفات، لكن هي تتبع صفة لما قبلها، إذا قلت: حدثنا محمدُ بنُ سعيدٍ بنِ كلها صفات، لكن الأولى وصف لمرفوع والثانية وصف لمجرور مضاف إليه فجرت، وهم يعربونها أوصاف أو بدل أو بيان.

"النعت والتوكيد" (فني الزاد كله) (جاء زيد نفسه، عينه) تابع للمرفوع فهو مرفوع مثله، العطف، عطف البيان والبدل في أكثر الصور يصلح أن تعرب الكلمة عطف بيان أو بدل، فيما عدا ثلاث مسائل، يعني إذا أعربت عطف بيان يجوز أن تقول: بدل، والعكس، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في مسائل ثلاث تأتي -إن شاء الله- في مكانها.

طالب:........

ما في إلا ثلاث مسائل، تأتي -إن شاء الله- في مكانها، الموضوعات هذه كلها تأتي مبسوطة موسعة -إن شاء الله تعالى-

طالب:........

إيه ما فيه إلا القرائن تدل عليها، ما تدري الله أعلم.

طالب:.......

لا لا، ما لك خيار، تنظر في الكلام، ما تقدر ولا تستطيع أن تقطع، والله ما أدري إذا كان الغلام موصوف بهذا فهو يستحق؟ إذا كان غير موصوف القرائن هي التي تدل على ذلك، السياق يدل والقرائن، وإن كان السياق خلاص ماتوا كلهم، زيد وغلامه ولا تدري عنهم.

طالب:.......

القرائن إيه، تابع للمتضايفين وإيش تسوي له مشكلة.

ثم بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال أخذ يفصلها واحدًا بعد الآخر على سبيل اللف والنشر المرتب، ذكرها إجمالًا ثم فصلها.

طالب:........

نعم، لا، هذا له منحى وذاك له منحًى آخر، يعني هذا بحث أصولي، وهذا بحث بلاغي، وإلا هي متقاربة، إذا جاء سبب التقسيم بذكر العلل كاملة، ثم عاد المجتهد على هذه العلل بسبرها وإبقاء ما يصلح منها، ونفي ما لا يصلح على نفس الترتيب، هذا بس اللف والنشر.

طالب:.......

لا يجي  يمكن، يمكن لأنه واضح، إما كذا وإما كذا، يفصل تفصيلاً.

يقول: ما هو إعراب هذه الجملة؟.....

أولًا: هو يقول: ما هو إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟

(هو) هذه زائدة لا قيمة لها، (القارعة ما القارعة) هنا (هو) هذه زائدة، الأصل أن يقال: ما إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ (المؤمنون يأمرون بالمعروف) من يعرب؟

طالب:........

الأفعال، لماذا لا نقول إن هذه الجملة (يأمرون) حالية، لماذا؟ حاجة المبتدأ إلى خبر أولى من حاجته إلى بيان حاله؛ لأن (بالمعروف) جار ومجرور متعلق بـ(يأمرون).

"باب الفاعل: الفاعل: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين".

"الاسم المرفوع المذكور قبله فعله" الاسم المرفوع، الآن الرفع دخولها في الحد في التعريف، الرفع، الاسم المرفوع، يعني قولهم: "الفاعل الاسم المرفوع"، إذا قلنا: ما حكم الفاعل؟ حكمه الرفع، حكم إدخال الحكم في الحد؟ ما هو الحكم في الأصل فرع عن التصور؟ والتصور يكون بالحد الذي هو التعريف، فكيف نحكم على الفاعل قبل أن نتصوره؟ هذا كثير في كلامهم، الفاعل: وهو الاسم المرفوع، المفعول: هو الاسم المنصوب، وهكذا، الرفع حكم، فكيف يذكر الحكم قبل التصور؟ ولذا عند المناطقة يقول:

وعندهم من جملة المردودِ

 

أن تذكر الأحكام في الحدودِ

هو ما يبي يقول: حكمه الرفع، يقول تعريفه: اسم مرفوع، هم الآن يريدون تعريفه، لو هو مباشرةً حذف هذه الجملة، حذف الحد والتعريف وبدأ مباشرةً بالحكم، له ذلك؛ لأن الأمر المعروف الواضح ما يحتاج إلى تعريف، لكن هو يعرف الآن، لو ذكر باب الفاعل وقال: حكمه الرفع لكان ما نطالبه بتعريف، لكن هو الآن يعرف ويدخل الحكم في تعريف الحد.

طالب:.......

الجملة الأولى في هذا الباب وإيش تسميها تعريف وإلا حكم؟ الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله وإيشه ذا؟ إذًا أدخلنا الحكم في التعريف، وفائدة التعريف تصور المعرف، كيف نحكم على شيء قبل تصوره؟ لو جئت بشيء في كرتون، مغلف في كرتون، وقلت: من يذكر لي حكم ما في هذا الكرتون؟ قال واحد: واجب، والثاني: حرام، والثالث: مستحب، والرابع: مكروه، طيب أنتم شفتموه حتى تحكمون عليه؟ أنتم تصورتموه؟

طالب:........

ما هو الإشكال في كونه يعرف أو لا يعرف، يعني نتفق على أن الماء لا يحتاج إلى تعريف، العلم لا يحد في وجه، وإن عرفوه، لكن هو الآن تصدى لتعريفه حينما يقول: الفاعل هو الاسم المرفوع الذي.. هذا تعريف ذا قد يقول قائل: هذا الكلام الحكم فرع عن التصور، أو كون الأحكام تدخل في الحدود هذا كلام مناطقة، لكن إذا بغينا نلغي المصطلحات العلمية، ونخط لأنفسنا خطًّا ما سبقنا إليه أحد مشكلة بعد، ما تنضبط أمورنا، فالاصطلاحات إذا لم تكن مخالفة لما تقرر في العلوم، أو لما جاء في الشرع، وإيش المانع من اعتمادها؟ ما يمنع من اعتمادها؟ وكون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيه أحد، لو يجي واحد يسألك عن شيء كلام ما هو بواضح، يقول لك: ما حكم مدري إيش؟ ما تفهم، ما تدري وشو؟ يسأل عن شيءٍ ما تعرفه، وأنت تقول له: حرام، أو تبادر بالجواب قبل أن تفهم كلامه؟ هذا خلل وإلا مو بخلل؟ واحد يقول شخص يسأل يقول: ما حكم الزعابة؟ ما تعرفها يا عبد الرحمن ريح بالك، الزعابة ما تعرفها والله يا عبد الرحمن، وأظن ثلاثة أرباع الذي حولي ما يعرفونها، الزعابة، تعرفها أنت وإيش هي؟ إي قال: حلال ما نقدر نطلع البئر إلا بالزعابة، قال: الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن ذبيحة، هذا شرك أكبر، ويقول له: حلال، ما نقدر نطلع.... يا أخي أنت تصورت المسؤول عنه علشان تحكم عليه؟ يعني كلامهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره أمر لا بد منه، هذا ما يختلف فيه أحد، يختلف فيه أحد؟! كثير من الأمور متصورة ما يحتاج إلى أن تصور ولا يحتاج إلى أن تحد، لكن أنت تصديت إلى تعريفه فرتّب يا أخي.

ويجيك من يقول: لا والله هذا كلام مناطقة، ما لنا به دعوة، يا أخي أنت لا تُعرِفه، خليك على طريقة السلف، السلف فيهم أحد عرّف الزكاة إيش هي؟ أو الصلاة أو الإيمان؟ هم يعرفون؟ تجد كلامه باب كذا ويسرد لك ما جاء في هذا الباب، هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب كذا؟ تعريفه لغةً واصطلاحًا؟ ما في، أمور واضحة متصورة عندهم ما تحتاج إلى تصوير، هي متصورة، لكن حنا إذا تصدينا ورتبنا لا بد أن نرتب أمورنا، صح وإلا لا؟ إذا تصدينا لهذه الأمور لا بد أن نرتب أمورنا ما هي المسألة فوضى، وإذا قلنا: خلاص يسعنا ما وسع السلف ما نحتاج إلى تعريفات، الذي يقول هذا الكلام له ذلك، يبدأ بالأحكام مباشرةً؛ لأن هذه أمور واضحة لا تحتاج إلى.... لكن إذا عرف يلتزم.

هو الاسم: يخرج الفعل والحرف، المرفوع: -على سبيل التنزل- يخرج المنصوبات والمجرورات، يخرج المجزومات؟

طالب:........                                

إيه، أخرجه بالاسم، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني مذكور حقيقةً أو حكمًا، ولو قال المذكور عامله ليشمل الفعل وغير الفعل، المذكور عامله حقيقةً أو تقديرًا علشان يدخل مثل: {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ}[(1) سورة الانشقاق] {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}[(6) سورة التوبة] وعامله علشان يدخل: اسم الفاعل، والصفة المشبهة، وما أشبه ذلك:

الفاعل الذي كمرفوعي أتى

 

زيد منيرًا وجهه نعم الفتى

وإيش عندنا؟ كم من فاعل في هذا البيت؟

(الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد) هذا فاعل أتى، منيرًا يعني حال، وجهه فاعل لهذا الحال، الذي هو إيش؟ صفة مشبه، منيرًا وجهه نعم الفتى، الفتى إعرابها فاعل نعم، طيب في كلامه المذكور قبله إيش؟ فعله، يدخل منيرًا وجهه يدخل في المذكور فعله؟ لا ما يدخل، يدخل مثل قولهم: (أقائم الزيدان) ما يدخل ليش؟ (أقائم)، هذا فعل؟ مذكور فعله؟ لا، ما يدخل مثل هذا، لكن لو قال: عامل خلاص انتهى الإشكال يدخل فيه كل هذا.

فأوّلٌ مبتدأٌ والثاني

 

 فاعل اغنى في أسار ذانِ

فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في إيش؟ في أسار ذانِ. الألفية....

فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى -يعني عن الخبر، فاعل سدّ مسد الخبر-.

"وهو على قسمين".

على قسمين، نوعين، ضربين، صنفين، القسم والنوع والضرب والصنف ألفاظ متقاربة، "ظاهر ومضمر" وهو -أي الفاعل- على قسمين، يأتي على قسمين على ضربين: ظاهر ومضمر، من يعرب لنا ظاهر ومضمر؟

طالب:........

الآن هي مرفوعة وإلا مجرورة؟ ظاهرٍ ومضمرٍ، وإذا قلنا: ظاهرٌ ومضمرٌ، خبر لمبتدأ محذوف، هما كذا، أو أحدهما: كذا، والثاني: كذا، طيب إذا جيء بالترقيم، يحسن الجر وإلا ما يحسن؟ إذا قيل: هو على قسمين: أحدُهما أو أحدِهما ظاهر والثاني مضمر؟

طالب:........

نعم، هو أنت؟ أحدُهما، إيش لون صفة؟ نقول: أحدُهما أو أحدِهما مثلما قلنا ظاهر ومضمر؟

طالب:........

وإيش إعرابه يصير؟ خبر لإيش؟ لا لا، {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا}[(76) سورة النحل] وإيش تعرب هذه؟ نعم، كيف خبر ليش ما يصير مبتدأ مباشرةً واللي يليه خبر وانتهى الإشكال؟ أحدُهما ظاهرٌ، أحدهما: مبتدأ وظاهر: خبر، والثاني: مبتدأ معطوف عليه، ومضمر: خبر، من باب عطف الجمل.

ظاهر ومضمر، طيب، مقابلة الظاهر بالمضمر مقابلة حقيقية وإلا اصطلاحية؟ يعني مقتضى قولهم مضمر أنه خفي، المضمر مقتضى المقابلة أنه خفي ليقابل الظاهر، وهل كل المضمرات خفية؟ ليس كل المضمرات خفية؟ بل منها ما هو بارز، ومنها ما هو مستتر، ظاهر ومضمر، يعني المضمر ما حواه الضمير، ولا يبرز، لكن من المضمرات -على ما سيأتي- ما هو بارز وما هو إيش؟ مستتر، خفي، والخفي هذا هو الذي يقابل الظاهر، فهل الضمير البارز الذي فيه الأمثلة المذكورة مقابل للظاهر أو مقابل للمستتر، بمعنى أنه هل هو قسيم للظاهر أو قسيم للمستتر؟

طالب:.......

من أي وجه؟ يعني الحقيقة العرفية للضمير، الحقيقة العرفية لاصطلاح الخاص، الضمير يشمل الضمائر الظاهرة والمستترة، وقد يسمونه كناية، لكن الأصل فيه، الأصل في المضمر أنه قسيم للظاهر فلا يظهر منه شيء على هذا، إذا قلنا: قسيم للظاهر معناه أنه لا يظهر منه شيء، إذا قلت مثلًا: (ضربتُ) التاء: ضمير، عندنا ظاهر ومضمر، إذا قلت: (ضرب زيد) فاعل ظاهر، (ضرب زيد عمرًا) و(ضربتُ عمرًا) الفاعل هناك ظاهر وهنا ظاهر وإلا مضمر؟ على الاصطلاح: مضمر، لكن على الأصل أنه ظاهر، التاء ظاهرة ما هي مضمرة، بخلاف ما لو قلت: (زيد ضرب عمرًا) فاعل ضرب: مستتر، ضمير مستتر، يعني تتحد فيه الحقائق كلها، في كون تسميته ضميرًا، بينما (ضربت) ما تتحد فيه الحقائق، نعم هو حقيقة اصطلاحية مضمر، لكن الأصل في المضمر أنه لا يرى؛ لأنه قسيم للظاهر، واضح الكلام وإلا ما هو بواضح؟

طالب:......

لا، هو من وجه دلالة هذا الضمير على العين المرادة خفية، (ضربتُ) التاء هذه هل دلالتها مثل: (ضرب زيد عمرًا) تاء هذه، ما تدل على عين قائمة مسماة باسمٍ معين، فمن هذه الحيثية فيها إضمار، الظاهر التفصيلات ذي تناسب وإلا ما تناسب؟ لأن أشوف مسألة التجاوب ما هو بقوي....

"فالظاهر نحو قولِك: قام زيد، ويقوم زيد".

قام زيد، ويقوم زيد، الماضي والمضارع، الاسم الذي أسند إليه فاعل ماضي أو فعل مضارع، طيب فعل الأمر، فاعله ضمير مستتر وجوبًا لا يأتي هنا، لا يمكن أن يكون فاعله ظاهرًا، (قام زيد) و(يقوم زيد) هذا إيش؟ المفرد، الظاهر المفرد، و(قام الزيدان)، و(يقوم الزيدان)، ظاهر مثنى، (قام الزيدون) و(يقوم الزيدون)، جمع مذكر سالم مسند إلى.... الفاعل مسند وإلا مسند إليه؟ نعم، مسند، أسند إليه الفعل الماضي، وأسند إليه الفعل المضارع أخرى، المفرد والمثنى والجمع –جمع المذكر السالم وجمع التكسير- (قام الرجال) و(يقوم الرجال). كمل. 

"وقام الزيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، وقامت هند، وتقوم هند".

انتهينا من المذكر، فيه المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير، كم؟ أربع وإلا خمسة؟ المفرد والمثنى والجمع المذكر السالم وجمع التكسير في اثنين؟ في الماضي والمضارع كم؟ لأن الصور لا حد لها، يعني مع المؤنث بالمذكر والمؤنث بالظاهر والمضمر، تصل إلى الأربعين.

"وقامت هند، وتقوم هند، وقامت الهندان، وتقوم الهندان".

نعم المؤنث المفرد (قامت هند) و(تقوم هند) و(قامت الهندان) و(تقوم الهندان) طيب حال الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل مذكرًا، (قام زيد) و(يقوم زيد) يذكر الفعل وإلا يؤنث؟ يذكر، هل يجوز أن تقول: (قامت زيد؟) لا يجوز، طيب، هذا بالنسبة للمفرد، والمثنى كذلك، وجمع المذكر السالم كذلك، وجمع التكسير؟ (قام الرجال) و(قامت الرجال) على اعتبار الجمع، وعلى اعتبار الجماعة، نأتي إلى المؤنث، (قامت هند) و(تقوم هند) إذا كان الفاعل مؤنثًا حقيقيًّا لم يفصل بينه وبين فعله وجب تأنيثه، تقول: (قامت، وتقوم) إذا كان الفاعل مجازيًّا، طلعت الشمس، جاز فيه الوجهان، إذا كان الفاعل حقيقيًّا مفصولاً بينه وبينه فعله جاز تذكيره وتأنيثه، طيب في أمثلة دقيقة لكن...

"وقامت الهندات، وتقوم الهندات".

هذا جمع المؤنث السالم، (قامت الهندات) و(تقوم الهندات) مثله، إن كان الفاصل إلا فإنه يجب تأنيث وإلا تذكير؟ ما قام إلا هند، يجب وإلا يجوز؟ هم أطلقوا، بعضهم أطلق الوجوب، بعضهم أطلق وجوب التذكير؛ لأن الفاعل في الحقيقية ما هو بهند، تقدير ما قام أحد إلا هند؛ لأن فاعل الفعل المنفي غير هند، بينما فاعل الفعل المثبت يعني التقدير: ما قام أحد إلا هند فقد قامت، على كل حال هذه التفصيلات، حكى سيبويه: قال فلانة، وفيه أمور تخرج عن هذه القواعد.

"وقامت الهنود وتقوم الهنود".

(قامت الهنود) و(تقوم الهنود) طيب هل يأتي في جمع التكسير هنا ما في جمع التكسير السابق الرجال؟ تقول: (قام الرجال) و(قامت الرجال) هل يجوز أن تقول: (قام الهنود)، و(قامت الهنود؟) {وَقَالَ نِسْوَةٌ} [(30) سورة يوسف].

"وقام أخوك، ويقوم أخوك".

المضاف لغير ياء المتكلم، أخوك، وهو أحد الأسماء الخمسة أو الستة، قلنا: الآجرومية خمسة، والألفية ستة، ترك المنتهين واحد.

"وقام غلامي، ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك".

المضاف إلى ياء المتكلم، وما أشبه ذلك، على هذا فقس، والأمثلة لا يمكن حصرها.

"والمضمر اثنا عشر نحو قولك:..".

اثنا عشر، المضمر اثنا عشر.

"نحو قولك: ضربت وضربنا".

ضربت وضربنا، هذا ضمير متكلم، المتكلم بمفرده يقول: ضربتُ، والمتكلم ومعه غيره يقولون: ضربنا.

"وضربتْ وضربتِ وضربتما".

إيش هي؟ ضربتْ؟ ضربتَ.

طالب: وضربتْ.

الآن الترتيب، ترتيب الضمائر ما هو يبدأ بالمتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب؟ عندكم نسخ مضبوطة؟ إيش يقول؟

طالب:.......

هذا الأصل أنه يبدأ بالمتكلم؛ لأنه أقواها، ثم المخاطب؛ لأنه حاضر في المجلس، ثم الغائب اللي ما هو بعندنا.

طالب:......

نعم، كيف؟ إيش مكتوب؟

طالب:......

إيه، المقصود أن الصواب: ضربتَ وضربتِ، ضمائر مخاطب، نعم.

"وضربتَ، وضربتِ، وضربتما، وضربتم، وضربتن".

(ضربتَ) للمخاطب الواحد، و(ضربتِ) للمخاطبة الواحدة، و(ضربتما) للمخاطبين والمخاطبتين، و(ضربتم) لجمع المخاطبين و(ضربتن) لجمع المخاطبات، نعم.

طالب:.......

التاء هو الفاعل والبقية علامات، الألف: علامة التثنية، والميم: علامة جمع.

طالب:......

وين؟ ها؟ في الكفراوي؟ معك الكفراوي وإلا إيش معك؟ وإيش يقول في إعراب ضربتما؟ إيش يقول هنا: "والميم حرف عماد ضربتما، والألف حرف دال مع التثنية" الكفراوي، حرف عماد، معروف يعني ما يتوصل إلى الألف يعتمد عليها للوصول إلى الألف، أما بالنسبة للإعراب، بالنسبة للإعراب فيما يتعلق بالآجرومية الكفراوي لا نظير له بالنسبة للإعراب؛ لأنه كتاب إعراب متخصص في الإعراب.

طالب:.......

... شرح الكفراوي، لا هو طبع هذه الطبعة بعد اللي يمكن للشباب يصبرون على قراءتها، الطبعات القديمة ما يصبرون، ما لنا علاقة بالدعوة بالمختصرات اللي ما يصبر على الأصول ما هو محصل شيء، لا، وفي الطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي اسمها حاشية الحامدي، في غاية الجودة، على كل حال هذه من الأمور السهلة، كمل إيه، نبي نكمل الباب -إن شاء الله-.

"وضرب، وضربتْ، وضربا، وضربَتا، وضربوا، وضربْن".

هذا بالنسبة لإيش؟ ضمير الغائب، انتهينا من المتكلم والمخاطب والغائب، ضرب: فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر؟ نعم جوازًا، تقديره هو، وضربت: الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، التثنية وإيش نقول؟ ضربتا؟

طالب:.......

لكن الضمير إذا قلنا: أنه ضمير غيبة، كيف نسند الضرب لضمير الغيبة المثنى؟ هناك ضربتما، وعندنا ضمير التثنية ضربا، وضربتا، ضربا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، وضربتا: الفاعل ضمير مستتر تقديره هما أيضًا للمؤنث، وضربوا وضربن.

طالب:.......

نعم، عندنا ضمير غيبة ضرب إذا قلنا: الزيدان ضربا، الهندان ضربتا، الآن يمكن أن يوجد ضمير غيبة مسند لـ...، وإيش عندك يا عبد الرحمن؟ للفاعل المثنى والمؤنث؟ اذكر بقية الأمثلة من أول: ضرب.

"وضرب وضربتْ وضربا وضربَتَا وضربوا وضربْن".

طيب، هذه ضمير إيش؟ الغيبة، هذه ضمائر غيبة، وضربا وضربوا، ضربا، نعم، ضربتن، طيب ضرب وضربتْ وفاعله ضمير مستتر جوازًا، تقديره هي، يعود على هند، يعني هند ضربت، ضربا: وإعرابه الزيدان: مبتدأ مرفوع بالألف على....إيش؟ والنون عوضًا عن إيش؟....الخ، وضرب: فعل ماض، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر..، وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا، وإعرابه الهندان مبتدأ.. الخ، وضرب فعل ماض، والتاء علامة التثنية وحركت للالتقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحةً لمناسبة الألف، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجمل خبر المبتدأ.

أين فاعل الغيبة في الأمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وينه؟

طالب:.......

طيب، إنما يستتر إذا كان مفردًا، يستتر في حال الإفراد، أما في حال التثنية والجمع لا يمكن استتاره، لماذا؟ لأنه لو استتر ما فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع؛ لأنه لو استتر ما فرقنا، ولو هو فاعل ضربوا، وضربن والنون ضمير النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع، هذا كله مثال للفاعل المضمر المتصل، هناك من الضمائر ما هو متصل، ومنها ما هو منفصل، المتصل ما لا يُبتدئ به، ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، يعني يخرج حال الاضطرار، يقع: إلاك، هذا ضرورة، لكن في حال الاختيار لا يقع بعد (إلا)، بخلاف المنفصل فإنه يبتدأ به، ويقع بعد (إلا) في حال الاختيار.

"باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله".

المفعول الذي لم يُسمّ فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل؛ لأنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه؛ لأن الفعل لا بد له من شيءٍ يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل، حذف الفاعل لهدف، لا بد من أن ينوب عنه إما المفعول الذي ترجم به، أو غير المفعول، ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسمّ فاعله، ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب، ألا يوجد مفعول لا يجوز أن ينوب عنه الفاعل؟ يوجد، المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف، (أعطي درهم زيدًا) يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، بل لا بد أن تقول: (أعطي زيد درهمًا) وهو مفعول، لكن لا تجوز نيابته، وهذا تعبير لكثير من المتقدمين، المفعول الذي لم يسمّ فاعله، وابن مالك -رحمه الله- في ألفيته قال: النائب عن الفاعل، أو نائب الفاعل؛ ليشمل المفعول وغير المفعول؛ ولذا يقول -رحمه الله تعالى-:

ينوب مفعول به عن فاعل

 

فيما له كنيل خير نائل

النائب عن الفاعل، ثم ذكره غيره، المقصود أن صواب الترجمة: ما ينوب عن الفاعل، سواء كان مفعولاً، أو غير مفعول.

"وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله".

الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع حقيقة أو حكمًا، اسم مرفوع حقيقةً، (ضُرب زيد) أو تقديرًا (ضُرب الفتى) أو يحتمل أن يكون أيضًا يرفع حكمًا بأن يكون مصدرًا منسبكًا، لا يمكن رفعه، المقصود أنه مرفوع، حكمه الرفع، مثل الفاعل؛ لأنه لما حذف الفاعل صار في مقامه، فأخذ حكمه، الاسم: يخرج بذلك الفعل، الفعل والحرف، ما لم يسمّ به، إذا سمي شخص بما أصله فعل، أو بما أصله حرف، يأخذ حكمه؛ لأنه صار اسمًا، إذا حذف الفاعل، لماذا يحذف الفاعل؟ (ضرب زيد عمرًا) لماذا يحذف الفاعل؟ لأسبابٍ كثيرة: منها:

العلم به: {وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} [(28) سورة النساء] الفاعل هو الله -جل علا-، خلق اللهُ الإنسانَ، وهذا معلوم، حُذف.

الجهل به: (سرق المتاع) عندك متاع في البيت لما جيت من العمل جيت وهو مسروق، أنت ما تدري من الذي سرقه، هل تستطيع أن تقول: (سرق فلان المتاعَ؟) أو لا بد أن تقول: (سُرق المتاع) لجهلك بالسارق، للجهل به، الخوف منه، أو الخوف عليه، الخوف عليه، إذا قلت: (شُتم الأمير) لو قلت: (شتم زيد الأميرَ) جابوه، هذا المثال كتبوه في كتب النحو، فسترًا على هذا يحذف، هذا يقول: الخوف عليه، الخوف منه: مثاله الخوف منه، قُتل أو ظُلم، (ظُلم زيد) ما تقدر تقول: فلان ظلمه، تخشى أن يتعدى الظلم إليك، هذا الخوف منه، المقصود أن الأهداف كثيرة، والأسباب للحذف كثيرة، مثال للتعظيم، ومثال للتحقير، تحقير وتعظيم، تبني الفعل المسند إلى لفظ الجلالة إذا كان المقام لا يناسب، وأنت في مكانٍ لا تريد أن تنطق بلفظ الجلالة فيه، فتعظم هذا الاسم من أن يذكر في هذا المكان، وقد تحقر الاسم عن أن يذكر في مثل هذا المكان فالأهداف كثيرة، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما يأتي ذكره.

"فإن كان الفعل ماضيًا ضمّ أوله، وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعًا ضم أوله، وفتح ما قبل آخره".

نعم، هذا في بناء الفعل للمفعول أو للمجهول إن كان الفعل ماضيًا، أولًا: التغيير لا بد به؛ لأنه لو لم نغير الفعل، إذا قلت: (ضرب زيد عمرًا) تبي تحذف زيد، خشية عليه من قبيل عمرو، ماذا تقول؟ (ضرب عمر؟) لا بد من التغيير، فتقول: (ضُرب) فأول الفعل مضموم في الماضي والمضارع، مضموم في الماضي والمضارع، لكن ما قبل الآخر من الماضي يكسر، وما قبل الآخر من المضارع يفتح، يقول ابن مالك -رحمه الله-:

ينوب مفعول به عن فاعلِ
فأول الفعل اضممن والمتصلْ
واجعله من مضارعٍ منفتحا     

 

فيما له كنيل خير نائلِ
بالآخر اكسر في مضي كوصلْ
كينتحي المقول فيه يُنتحى

هذا الفرق، الفعل مضموم، أوله يختلف الماضي عن المضارع، فالماضي يكسر ما قبل الآخر، والمضارع يفتح ما قبل الأخير، (ضُرب زيد) و(يضرب زيد) والأمر؟

طالب:.......

كيف؟ لا يبنى للمجهول، لماذا؟ لأن فاعله أنت، المخاطب، ما يتغير، المخاطب فكيف يجهل وهو المخاطب؟ كيف يجهل وهو مخاطب؟ {وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} [(10) سورة الجن] أشر أريد، هذا بني للمجهول، والثاني للمعلوم، لماذا الأول بني للمجهول والثاني بني للمعلوم، والفاعل في الفعلين هو الله -جل وعلا-؟ نعم، أن يضاف إليه الشر، والشر ليس إليه، وهذا من باب الأدب، هو من باب الأدب وإلا الفاعل هو الله -جل وعلا-، هو الذي أراد الخير، وهو الذي أراد الشر، لكن من باب الأدب في العبارة والأسلوب بني الشر للمجهول، وبني الخير للمعلوم، (قيل، وبيع) مو قلنا: إن أول الفعل يضم؟ (قيل، وبيع) هذا مبني للمعلوم وإلا للمجهول؟ وأوله مضموم وإلا مكسور؟ لماذا؟

طالب:......

كيف؟ وإيش أصله؟ لا، أبي بعد بنائه للمجهول، وإيش يصير أصله؟ على الوزن الذي ذكرناه فُعل؟

طالب:......

لا، القول مصدر، كيف؟

طالب:......

قُوِل؟ يعني فُعِل قُوِل، وإيش اللي حصل؟ نعم.

طالب:......

نعم، مجانس للكسرة، ثم بعد ذلك؟ نقلت كسرة الواو، لماذا؟

طالب:......

لا ما في ساكنين.

طالب:......

نعم التخفيف، إيه الواو مكسورة، وشو؟

طالب:......

ما تجي، واو مكسورة هذا الأصل، قال: إذا بني للمجهول على الأصل فعِل قوِل وبُيِع، يعني إذا أبدلنا الواو في قيل بالياء، الياء باقية في بيع؛ لأن أصله يائي.

طالب:......

لا، لا، قياسي، فلا شك أن الكسرة على الواو ثقيلة، وإيش اللي حصل؟ وين مدرسين العربية؟ وين أخونا صاحب السؤال هذا الذي يدرس نحو؟ نعم، خفي عليه، سئل، نقول: سئل، قيل وبيع، جاء في النظم: "بوع" يعني مثلما قلبت الواو ياء في قيل، قلبت الياء واو في بوع.

..................................

 

ليت شبابًا بوع فاشتريتُ

كلاهما مبني للمجهول، لا شك أن الواو الكسر عليها ثقيل، ها من يسألنا جزاكم الله خير؟ هنا في الكفراوي يقول: "وإما تقديرًا نحو يباع الطعام أصله يُبيع، نبي قبل هذا، وإما تقديرًا كبيع الطعام، والأصل بويع الطعام بضم الواو الموحدة، وكسر الياء المثناة تحت، فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها، بعد سلب حركتها، فصارت بيع بكسر الباء الموحدة، وسكون الياء التحتية، يقول: بُيِع الطعام فنقلت حركت الياء إلى ما قبلها، حركات الياء الكسرة نقلت إلى الحرف الذي قبله وهو الباء بعد سلب حركتها، الذي هي الباء سلبت حركتها، اللي هي إيش؟ الضمة، فصار بيع بكسر الباء الموحدة، وسكون الياء التحتية، وإعرابه بيع فعل ماض.. الخ، وقل مثل هذا في المضارع، يباع، يقال، يذكر، يباع الطعام أصله يُبيع لضم أوله، وفتح ما قبل آخره، فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله، فصار الحرف الثاني مفتوحًا، وما قبل الآخر ساكن، تحركت الياء بحسب الأصل؛ لأنها مفتوحة في الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الآن، لما نقلت الحركة التي قبلها تحركت، نعم، تحركت الياء بحسب الأصل، يُبَيع، وانفتح ما قبلها بحسب الآن، وهذا الذي يضطرون إلى مثل هذا الكلام إجراء القواعد على ما يظهر حقيقةً، وما يظهر حكمًا؛ ولذلك أحيانًا يقولون: تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، هذا لمجرد إجراء القاعدة على ما يريدون، على قاعدتهم، وإلا تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن ما أدري والله، لكنه من باب تمشية القواعد، فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحًا، وما قبل الآخر ساكنًا تحركت الياء بحسب الأصل، وفتح ما قبلها حسب الآن فصار ألفًا يباع، وإعرابه يباع.. الخ، المضعف هو الأصل فيه واو؟ بويع هذا أصله، ما في واو.

طالب:......

لا، لا، الباء مضمومة، إيه أصلها فُعِل، الباء مضمومة، والياء مكسورة على الوزن، عندنا المضعف، مثل: يضارّ، {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [(233) سورة البقرة] والدة ما يعربها؟ هذا الفعل مبني لإيش؟ والدة إعرابها؟

أو فاعل؟ نعم، أو نائب فاعل؟ أصل الحرف المضعف لا بد من فكه، فكيف تفك يضار؟

طالب:......

أو لا تضارر، تضارر، أصلها تضار، إذا فككنا الإدغام إما لا تضارَر أو لا تضارِر، ودفع الضرر مطلوب من الطرفين، لا تضارِر الأم، لا تضارِر ولدة بولدها، لماذا؟ لأنه قد يوجد في البلد من يرضعه، فترفض ترضعه هذه ضاررت، ضاررت هي فهي فاعل، لا تضارر هذه الوالدة بولدها، فيصح بناؤه للمفعول، ويصح بناؤه للفاعل، لكن يلزم عليه فك الإدغام الذي يبيّن لنا إعراب والدة على الحقيقة فك الإدغام، هل نقول: إن الشرع أراد مثل هذا ليشمل الضرر بأنواعه من الوالدة وعليها؟ أو لا بد من واحد منهما؟ ظاهر وإلا مو بظاهر؟

الوالدة منهية عن الإضرار بولدها، ومنهية عن أن يضاررها غيرها بولدها، يعني هل النهي الآن متجه إلى الأم أو إلى الأب؟ الآن مو بالفعل المضعف إذا فككنا الإدغام بان لنا هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ وهو مع تضعيفه، حال تضعيفه لا يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول، هنا يصلح أن نقول: أصل تضارّ: تضارِر وتضارَر، وكل من الطرفين منهي عن الإضرار بالطرف الآخر، نعم، الفاعل تضارِر والدةٌ؛ ليه ما هو متصور أن تضارر بولدها؟ ولماذا لا نقول: إن اللفظ يتناول الأمرين معًا؟ وكلاهما منهي عنه؟ وهذا هو فائدة الإدغام، يعني على طريقة الشافعية أن الأمر الواحد يستعمل، أو الشيء الواحد يستعمل في معنييه، يمكن أن يستعمل في معنييه في آنٍ واحد، وعند غيرهم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه، مثله: {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [(282) سورة البقرة]

طالب:.......

نعم، كيف؟ هو لا بد من الترجيح.

طالب:.......

لا، هذا مبني على أصل، على قاعدة عامة، استعمال اللفظ في معنييه عند الجمهور لا يجوز، بل لا بد من ترجيح أحد المعاني، ولا نقول: إن هذا اختلاف تنوع؛ لأن العطف على نية تكرار العامل، (ولا يضار مولود له بولده).

طالب:.......

لا ما تدري، مثله بالضبط، على نية تكرار العامل الأول، وما قلته هنا تقوله هناك، طيب (كاتب ولا شهيد) فاعل وإلا نائب فاعل؟ يمكن أن يتصور منه الضرر، ويتصور عليه الضرر، مثل الأم.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

يبقى، حتى يفك الفعل، لا بد أن يفك، والله هو ما في شك سواء قلنا: إنها نائب فاعل، أو فاعل، فالمفسّر للمراد عطف الجملة الثانية عليه، ولا مولود له بولده، فالطرفان يحرم على كل واحدٍ منهما أن يضر الآخر، سواء كان نائب فاعل الأول والثاني نائب فاعل، أو الأول فاعل والثاني فاعل.

"وهو على قسمين: ظاهر ومضمر".

ظاهر ومضمر، هذا إيش؟ نائب الفاعل.

"الظاهر نحو قولك: ضُرب زيد ويضرب زيد".

ضُرب زيد، ويضرب زيد، إسناد الفعل الماضي إلى المفرد الظاهر، وإسناد الفعل المضارع المبني للمجهول لنائب الفاعل المفرد.

"وأُكرم عمرو ويُكرم عمرو".

أكرم ويكرم، لماذا جاء بمثالين؟ ضُرب ويُضرب، وأُكرم ويُكرم؟ لماذا كرر ما يكفينا ضُرب وخلاص؟ جاء بماضي ومضارع ثم جاء بماضي ومضارع؟ ها وإيش السبب؟

طالب:......

مثلما قال يا إخوان، هذا ثلاثي، وهذا رباعي، تمثيل للثلاثي، وتمثيل للرباعي.

"والمضمر نحو قولك: ضربتُ وضربنا وضربتَ".

ضربتُ وضربنا، هذا مضمر، إلى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي هو إيش؟ ها؟ ضمير المتكلم المفرد وضربنا ضمير المتكلمين، أصله مفعول، لو ذكر الفاعل معه لقلنا: ضربتُ؟ ضربني زيد مثلًا، ضربني زيد، ألا نستطيع أن نأتي بالتاء هذه ولا نغيرها مع تغيير الفعل ووجود الفاعل؟ لما ذكرنا الفاعل غيرنا الضمير، بدل ما هو ضمير تاء المتكلم صار ياء المتكلم، لماذا؟

طالب:......

نعم، التاء ضمير رفع، والياء ضمير نصب.

"وضربتْ وضربتِ وضربتما".

وضربَتْ، إيش؟ ما تجي ضُرِبَتْ؛ لأن نائب الفاعل مستتر ويريده ظاهر، ضربتَ وضربتُ وضربتَ، المتكلم والمخاطب.

"وضربتَ، وضربتِ، وضربتما، وضربتم، وضربتن، وضربا".

نعم هذه ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب، إسناد الفعل المبني للمجهول إلى ضمائر الخطاب، المفرد المذكر، والمفرد المؤنث، والمثنى، والجمع المذكر، والجمع المؤنث.

"وضربا وضربوا وضربن".

الغائب، ضمير الغائب، نعم.

"باب المبتدأ والخبر، المبتدأ: هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية".

الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الاسم المرفوع، وعرفنا أن قولهم المرفوع حكم وإدخال الحكم في الحد فيه ما فيه، لكن يبقى أنهم جروا عليه، الاسم يخرج الفعل والحرف، فلا يقع الفعل ولا الحرف مبتدأ، إلا إذا سمي به، لو سميت إنسان أو سُمي إنسان بـ(يضرب) يُبتدأ به، ومثله: يزيد، يزيد مقابل ينقص، سمي به، فجاز الابتداء به، الحرف لو يسمى به يجوز الابتداء به، وإذا قلت في الإعراب: من حرف جر، من هذه إعرابها مبتدأ؛ لأنه ليس المقصود منها حرفيتها، وإنما المقصود بها التسمية، التسمية بهذا الحرف، فتقول: من مبتدأ، وحرف خبره، والحرف مضاف، والجر مضاف إليه، فقولهم: الاسم يشمل الاسم الذي هو الذي يدل على الحد من غير اقتران بالزمن، كما هو معروف في تعريفه، ويشمل ما سمي به، ولو كان أصله فعلاً أو حرفًا.

"والخبر: هو الاسم المرفوع".

هو الاسم المرفوع، الاسم العاري عن العوامل اللفظية، إذًا رافعه معنوي؛ لأنه عرى عن العوامل اللفظية ورُفع، إذًا الرافع معنوي، وهو على قول الأكثر، رفع مبتدأ بالابتداء، مرفوع بالابتداء، والابتداء معنوي وليس بلفظي، والخبر.

"والخبر: هو الاسم المرفوع المسند إليه".

المسند إلى المبتدأ، الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ، نعم.

"نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان".

(زيد قائم) زيد: مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، قائم: خبره، اسم مرفوع لفظًا أو تقديرًا حقيقةً أو حكمًا؟ يشمل الحقيقة والحكم، إذا قلت: (بحسبك درهم) بحسبك درهمٌ، الباء: زائدة، وحسب: مبتدأ مرفوع بضمةٍ مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة، حرف الجر الزائد، ومثله الشبيه بالزائد، مثل ربّ.

مبتدأ زيد وعاذر خبر

 

إن قلت زيد عاذر من اعتذر

مبتدأ زيد، تقول: زيد عاذر، تقول: زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد، زيد: مبتدأ، وعاذر: خبر، ومن اعتذر؟ من: حرف؟ نعم، معمول لاسم الفاعل في محل نصب، طيب، إذا قلت: (زيد عاذرُ من اعتذر) بدون تنوين، بالإضافة، عاذرُ من اعتذر، عاذرٌ من اعتذر، عاذرٌ: خبر، ومن: اسم موصول مفعول لاسم الفاعل، واعتذر: صلة الموصول. وعاذرُ من اعتذر، عاذر: مضاف، ومن: مضاف إليه، وصلته اعتذر، الآن يستوي أن نقول: (عاذرٌ من اعتذر) و(عاذرُ من اعتذر) يستويان؟ نعم، يستويان؟

طالب:......

لا، لا، من حيث المعنى ما في إشكال، من إضافة اسم الفاعل للمفعول، ما في إشكال، من حيث المعنى ما في إشكال، نعم يستويان؟ وإلا أحيانًا يصير هذا أفضل، وأحيانًا يصير هذا أفضل؟ أحيانًا يصير إعماله أفضل، وأحيانًا يصير إضافته أفضل؟ {إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} [(45) سورة النازعات] {إبَالِغُ أَمْرِهِ} [(3) سورة الطلاق] ما تجي (بالغٌ أمره أو أمرَه) (منذرٌ من يخشاها؟) وقرئ بهذا وهذا، لكن هم يقولون: إذا كان الفعل يراد به الماضي فالأولى الإضافة، وإذا كان للحال والاستقبال فالتنوين أفضل.

"والزيدون قائمون".

نعم، أنت شوف التاسع عشر من القرطبي في آخر سورة (إنما أنت منذرُ، منذرٌ) جيء به هناك، النازعات، آخر النازعات من التفسير.

"والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر".

المبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر، إعراب ظاهر؟ إذا قلنا: على قسمين: ظاهرٍ ومضمرٍ، أو نقول: ظاهرٌ ومضمرٌ؟ هما ظاهرٌ ومضمرٌ، ويجيزون النصب: أعني ظاهرًا ومضمرًا، لكن هنا بدل أو بيان.

"فالظاهر ما تقدم ذكره".

الظاهر ما تقدم ذكره (زيد قائم).

"والمضمر اثنا عشر وهي: أنا ونحن وأنت وأنتِ".

طيب، المضمر اثنا عشر: ضميرا المتكلم المفرد والجمع، وضمائر الخطاب الخمسة، وضمائر الغيبة الخمسة، لكن هل تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلة، لماذا؟ لأن المتصلة لا يجوز الابتداء بها، المتصلة لا يجوز الابتداء بها، إذًا لا بد أن تكون منفصلة، فتقول: (أنا قائم) و(نحن قائمون)، و(أنت قائم)، و(هو قائم).. الخ.

"وأنتَ وأنتِ وأنتما وأنتم وأنتن".

خمسة ضمائر الخطاب، وضمائر الغيبة كذلك، فيكون المجموع اثنا عشر.

"وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك: أنا قائم، ونحن قائمون، وما أشبه ذلك".

يعني قف عليها الأمثلة العشرة الباقية.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
يقول: هذا يسكن في روسيا في مدينة موسكو، وهي مدينة كبيرة جدًّا، وإذا خرجنا إلى مدينة ما مثلًا، فيمكن أن نتأخر على الصلاة من الصعب جدًّا أن أصلي في الطريق؛ لأن مظهري الخارجي يجذب الأنظار
ج: 

أقصد أن اللباس الإسلامي غريب جدًّا في بلدهم، وإذا صليت في الطريق فهذا صعب جدًّا، وأريد أن أعرف هل يصح أن أصلي في الطريق جالسة –هذه امرأة- مع أن هذا صعب جدًّا، ثم أعيد الصلاة في البيت إذا كان هذا صحيحًا، أو ممكن أن أؤخر الصلاة حتى.. وأصلي في البيت؟
أولًا: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وكون المنظر غريبًا جدًّا في مثل هذه البلاد لا يبرر هذا الإخلال بالواجبات، وارتكاب المحرمات، بل لا بد من فعل الواجبات، وترك المحرمات، ما لم يكن الإنسان مكرهًا بحيث يخشى على نفسه، وأما كون الإحراج منظر غريب جدًّا لا، بل لا بد أن يعتز المسلم بدينه، ولا بد أن يستشعر أنه أفضل هذه المخلوقات، ولا بد من الاعتزاز بالدين {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [(33) سورة فصلت] لا بد أن يعتز بدينه، أما أن نستخفي بديننا، ونظن أننا أمة مستضعفة مستكينة مو بصحيح، بل هي أشرف الأمم.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
هل يجوز لمصلٍّ خلف الإمام عندما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده أن يقول: ربنا ولك الحمد والشكر؟
ج: 

لا، لا يسوغ له أن يزيد على ما ورد؛ لأن هذه ألفاظ توقيفية.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
يقول: ما رأيكم في الإباضية؟
ج: 

الإباضية فرقة من فرق الخوارج، يعرف عنهم القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وكثير من مسائل الاعتقاد التي يختلفون فيها مع بقية الفرق.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
إذا سمعت المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، تقول: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله؟
ج: 

لا بأس، رضيت بالله ربًّا، أو إذا انتهيت.. جاء هذا وهذا، فأنت مخير، إن شئت قلتها بعد الشهادة، وإن شئت قلتها بعد الأذان.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
يقول: هذه امرأة حامل، بلغت في حملها سبعة شهور ونصف، وعندما أجرت فحوصات طبية وأشعة استعدادًا للولادة قال لها الأطباء: أن الجنين خلايا المخ عنده غير نامية؛ ولذلك فإن حياته لن تستمر بعد الولادة إلا ساعات، كما أن به عدة تشوهات
ج: 

واقترح بعضهم عليها أن تجري عملية إجهاض، فهل يجوز لها ذلك مع كون الجنين به حياة؟
هذه نفس منفوسة، فلا يجوز إسقاط جنين بعد الأربعين، قبل الأربعين يجوزه أهل العلم بدواء مباح، لا يضر بالمرأة، وينبغي أن يقيد ذلك بالحاجة؛ لأنه لو أطلق جواز الإسقاط لصار في ذلك عونًا على الفجار؛ لأن كلًّا من الزاني والزانية عند إرادة مزاولة الفاحشة يحسبون ألف حساب للحمل، فتجويز الإجهاض ولو قبل الأربعين بإطلاق عون لهم على انتشار هذه الفاحشة، فلا يجوز حينئذٍ، قد يقول قائل: إن من يمارس هذه الفاحشة لن يسأل هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: لا نكون عونًا لهم على ذلك، أما كونهم يزاولون هذه الفاحشة..، ويزيدون عليها أيضًا إسقاط هذه النفس التي كتبها الله -جل وعلا- مثل هذا لا شك أنه إعانة وتعاون على الإثم والعدوان، هذا الجنين الذي بلغ سبعة أشهر ونصف إنسان كامل له من الحقوق ما لغيره، ما دامت الروح في الجسد لا يجوز الاعتداء على النفس، وإذا أسقط ففيه قرة عبد أو أمة تبلغ قيمته عشر دية أمه، ولا يجوز بحال مهما قيل عنه ما دامت الروح في الجسد، وكونه به عدة تشوهات أين الصبر على القضاء؟ أين الاحتساب؟ أين البحث عن الأجور في مثل هذه المصائب؟ به تشوهات يقول الأطباء: لن يستمر بعد الولادة إذا مات بقدر الله -جل وعلا- ما يلام أحد، لكن يكون المسلم سببًا لقتل هذه النفس لا يجوز له ذلك بحال، تنتظر حتى تلد، وتؤدي ما له عليها، ولو نالها مشقة؛ لأنها مصيبة من المصائب، هذا إن صحت أقوالهم، كثيرًا ما يقولون بعض الأشياء، ولا يظهر لها حقيقة هي ظنون، لكن إن صحت أخبارهم هي لا شك أن أولًا هي ظنون، وإن ثبت ذلك حقيقةً، وظهر ذلك في الواقع بهذه الصورة التي صوروها، لا شك أن الصبر على مثل هذا تحصيل لأجورٍ عظيمة، ورضًا بالقدر، والله المستعان.
طالب:........
لا، هم يقولون: إذا انتقل من طور إلى طور خلاص ثبت أنه حمل، ومن الأربعين من طور إلى طور، ما هو بالنفخ، لا هو انتقل من طور إلى طور، أربعين يومًا كذا، كذا، وبعدها، إذا انتقل من طور إلى طور عرف أنه حمل، وثبت ذلك.
طالب:........
المهم لا تسقطه، إذا وقع له أحكامه، فإن تبيّن فيه خلق الإنسان، إن تبيّن فيه خلق الإنسان ثبتت الأحكام لأمه، بمعنى أنه يصير نفسًا، وإذا نفخت فيه الروح ثبتت الأحكام له، يصلى عليه، ومسلم كامل.
طالب:......
عشر دية أمه، خمس من الإبل.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
يقول: قرأت في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، من تأليف أبي الفرج ابن الجوزي، قال أبو يحيى الناقد: اشتريت من الله تعالى حوراء بأربعة آلاف ختمة
ج: 

فلما كان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: وفيت بعهدك فها أنا قد اشتريتني، أبو يحيى يقول: هو زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان، يقول: ما رأيك بهذا الكلام؟
هذا عرف عن بعض السلف، وجد عن بعضهم مثل هذه التصرفات، ويذكر عن أبي هريرة أنه يسبح في كل يومٍ اثنا عشر ألف تسبيحة، بقدر ديته من الدراهم، بقدر ديته، وهذا نظيره، هذه مبايعة مع الله -جل وعلا-، نعم لم يثبت بها شرع، فالأولى الاقتصار على ما ثبت به الشرع، ويعمل بالقرآن، ويقرأ القرآن حسب ما أمر، وله بكل حرف عشر حسنات، وإذا توقع هذا من الله -جل وعلا-، وإلا من له بتحديد قيمة الحوراء بهذا العدد، وأيضًا قراءة القرآن لمثل هذا الأمر فيه ما فيه، يقرؤه ليرضي الله -جل وعلا- بذلك، وينال به ما يناله السعداء، وأيضًا هذا الكتاب، ما رأيك بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب من كتب التواريخ التي فيها الصحيح وفيها العظة والاعتبار، وفيها أخبار الماضين، وفيها أيضًا ما لا يثبت، وفيها ما لا ينبغي أن يذكر، يقول القحطاني -رحمه الله تعالى-:
لا تقبلن من التوارخ كلما
جمع الرواة وخطّ كل بنانِ
أنت اقرأ واعتبر واتعظ، والذي يثبت اعمل به، والذي لا يثبت ما يضرك -إن شاء الله تعالى-.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
أفضل كتب التاريخ؟
ج: 

التواريخ عند أهل العلم منها تاريخ الطبري، أخبار الرسل والملوك هذا كتاب نفيس، منها تاريخ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- البداية والنهاية، ومنها الكامل لابن الأثير، وهو أفضلها في سياق الأحداث والحوادث، وإن كان الحافظ ابن كثير عنايته بأهل العلم أكثر، والطبري أقدم، وهناك تاريخ التحليلي الذي يحلل الحوادث، ويستنتج، منها تاريخ ابن خلدون هذه تواريخ نافعة نفيسة.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
يقول: نذر شخص إذا جاء له مولود سوف يذبح جملاً، وجاء له مولود، ولكن أحد أقاربه عنده زواج، هل يجوز له أن يدفع بهذا الجمل له بركةً بالزواج؟
ج: 

نذر أن يذبح جملاً، يذبح جملاً لمن؟ هل في نيته أن يأكل هذا الجمل؟ يذبحه ليأكله؟ أو ليكرم به ضيوفه وأقاربه؟ أو ليهديه على معارفه وجيرانه وزملائه؟ أو ليتصدق به على المساكين؟ نيته هي التي تحدد.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
يقول: هل زوجة الشهيد تحد على زوجها؟
ج: 

نعم، تحد على زوجها وكغيره في هذا الباب.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، يقول: ما رأيكم فيه؛ لأن فيه كلام غريب؟
ج: 

نعم، كتاب من أنفس ما كتب في الباب، يعني في أشراط الساعة، وأمور أحوال القيامة، من أنفس وأوسع ما كتب في الباب، ولا تخلو هذه الكتب من شيءٍ لا يثبت.
طالب:.......
هو مطبوع محقق، وسوف يصدر في مجلدين ومطبوع مرارًا، لكن هذه الطبعة سوف تصدر في مجلدين -إن شاء الله تعالى-.
طالب:.......
ها؟ تحقيق رسالة، رسالة دكتوراة.

ارفع الملف الصوتي للأسئلة والأجوبة: 
س: 
حديث النهي عن الشرب من فم السقا؟
ج: 

صحيح، النهي محمول على، الأصل في النهي التحريم، وهم يقولون، كثير من أهل العلم يرى أن النهي في هذه الأبواب لكراهة التنزيه؛ لأن سبب النهي لئلا يقذره على غيره، وسبب النهي، سبب ورود هذا النهي فيما ذكره أهل العلم أن شخصًا شرب من فم السقا، فانساب في بطنه جان من السقا، حية صغيرة انسابت في بطنه، فجاء النهي عن اختناث الأسقية، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.