التعليق على الموافقات (1433) - 14

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- إتمامًا للمسألة الثانية: "فصل: ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها".

يعني مما يعين على فهم النص "معرفة عادات العرب"، يعني معرفة السبب تعين على معرفة المسبَّب، معرفة سبب النزول وسبب الورود تعين على معرفة النازل والوارد، ومعرفة الظرف الذي نزل فيه القرآن أو نطق به النبي -عليه الصلاة والسلام- من الأحاديث تُعين؛ لأن الكلام في الظروف والأحوال، الذي يتصور هذا الظرف يفهم النص، والذي لا يتصوره؛ لأن الأحوال والأزمان والأماكن لها مدخل في معرفة ما يدور فيها من كلام. والعلماء يقولون: العالم ابن بيئته، فتجده يتكلم بكلام قد لا يفهمه من لا يعيش في مثل هذه البيئة، ولا يعرف عادات وأعراف هذا البلد. وقل مثل هذا في معرفة النصوص وما يتحدث عنه المؤلف- رحمه الله-.

طالب: "ومن ذلك معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل، وإن لم يكن ثَم سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه، وإلا وقع في الشُّبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة، ويكفيك من ذلك ما تقدم بيانه في النوع الثاني من كتاب المقاصد، فإن فيه ما يُثلج الصدر ويورث اليقين في هذا المقام، ولا بد من ذِكر أمثلة تعين على فهم المراد وإن كان مفهومًا. أحدها: قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، فإنما أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها، كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غيَّروا، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب الحج نصًّا في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97]. وإذا عُرف هذا، تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج أو إيجاب العمرة، أم لا؟".

لا شك أن الحج معروف عندهم ومتصور؛ لأنه من شريعة إبراهيم -عليه السلام-، ويفعله العرب في جاهليتهم، وحج النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو في مكة قبل أن يُفرض الحج، وحج الصحابة، و...، ما هو بالمسور؟

طالب: .......

المطعم.

طالب: المطعم بن عدي.

المطعم بن عدي، جبير؟

طالب: جبير.

نعم. جبير بن مطعم، نعم. جبير بن مطعم ضلت له دابة، فوجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقعًا بعرفة، واستنكر وقوعه بعرفة وهو من الحمص. هذا قبل حجة الوداع. وقال النبي- عليه الصلاة والسلام- للمتضمخ بالطيب: «اغسل جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت فاعل في حجك»، ما بعد حج! حجة الوداع ما بعد جاءت، مما يدل على أنهم لديهم خبرة ومعرفة بالحج؛ ولذلك لما جاء فُرض الحج هو على ما كانوا يعملونه، إلا ما فيه من تقرير تغيير وتحريف مثل الوقوع بعرفة وغيره.

طالب: "والثاني: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، نُقل عن أبي يوسف أن ذلك في الشرك؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بكفر، فيريد أحدهم التوحيد، فيهمُّ فيخطئ بالكفر، فعفا لهم عن ذلك كما عفا لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه. قال: فهذا على الشرك، ليس على الأيمان في الطلاق والعتاق والبيع والشراء، لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم".

لكن العبرة بعموم اللفظ.

طالب: "والثالث: قوله تعالى: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 50]، {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 16] وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق، فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهًا على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة البتة، ولذلك قال تعالى: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} [النحل: 26]، فتأمله، واجرِ على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث".

كلامه فيه نظر، كلامه فيه نظر: "فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة البتة"، يعني كأنه ينفي صفة العلو لله -جل وعلا-، مع أنه إله في السماء كما هو إله في الأرض، يعني مألوه، لكنه مستوٍ على عرشه فوق سبع سماوات.

طالب: "والرابع: قوله تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى} [النجم: 49]، فعيَّن هذا الكوكب لكون العرب عبدته، وهم خزاعة، ابتدع ذلك لهم أبو كبشة، ولم تعبد العرب من الكواكب غيرها، فلذلك عُينت.

فصل: وقد يشارك القرآن في هذا المعنى السُّنة؛ إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب، ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك، ومنه أنه نهى -عليه الصلاة والسلام- عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان بعد ذلك، قيل له: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، ويحملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية. فقال: «وما ذاك؟». قالوا: نهيتَ عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا»".

وهم أناس فقراء قدموا إلى المدينة في يوم العيد وما بعده، فنهى عن الادخار ليُتصدق عليهم؛ لأنهم إن لم يتصدقوا بلحوم الأضاحي فسدت عليهم وتلفت، فالنهي عن الادخار سببه التصدق على هؤلاء الذين وفدوا على المدينة من فقراء الآفاق، ويقال لهم: «الدافة»؛ لأنهم يسيرون جماعة، ومن عادة من يسير جماعة أن يسير سيرًا فيه بطء؛ لأن السريع إذا كان بمفرده يسرع، والبطيء يتأخر، فهذا السريع ينتظر البطيء ما داموا حملة واحدة.

طالب: "ومنه حديث".

طالب: أحسن الله إليك.......

لا، يحث عليه، لكن النهي منسوخ.

طالب: "ومنه حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة، فإن حديث ابن مسعود يبين أنه مختص بأهل النفاق، بقوله: «ولقد رأيتُنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»، وحديث: «الأعمال بالنيات» واقع عن سبب، وهو أنهم لما أُمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر".

لأن الهم بالتحريق فيه ما يدل على أن المراد به التخلف عن صلاة الجماعة.

طالب: "وهو أنه لما أُمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر".

لأن فيه أنهم يصلون في بيوتهم، والمنافقون لا يصلون في بيوتهم، إنما يصلون إذا كانوا بحيث يراهم الناس.

طالب: "وحديث «الأعمال بالنيات» واقع عن سبب، وهو أنهم لما أُمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر، وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة أراد نكاحها تُسمى أم قيس، ولم يقصد مجرد الهجرة للأمر، فكان بعد ذلك يسمى: مهاجر أم قيس، وهو كثير".

ولكن ابن حجر يذكر أنه لم يقف على شيء من الطرق فيها التصريح بأن حديث: «الأعمال بالنيات»، إنما سيق من أجل قصة مهاجر أم قيس.

طالب: "المسألة الثالثة: كل حكاية وقعت في القرآن، فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها -وهو الأكثر- رد لها أو لا، فإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد فذلك دليل صحة المحكي وصدقه. أما الأول فظاهر، ولا يحتاج إلى برهان، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 91]، فأعقب بقوله: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى} الآية [الأنعام: 91]. وقال: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا} الآية [الأنعام: 136]، فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا بقوله: {بِزَعْمِهِمْ} [الأنعام: 136]، وبقوله: {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الأنعام: 136]".

والزعم كما يُطلق على الكلام المشكوك فيه والمجزوم بكذبه، يُطلق بإزاء القول، {بِزَعْمِهِمْ} [الأنعام: 136] يعني: بقولهم، هذا معنى. لكن الذي يرجّح أن المراد به الكذب قوله: {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الأنعام: 136]. لا يمكن أن يكون صدقًا ثم يقول: {سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الأنعام: 136]؛ لأن الزعم يُحتمل أن يكون بإزاء القول، وكثيرًا ما يقول سيبويه في كتابه: (زعم الكسائي) ويوافقه. وجاء في الخبر: «بئس مطية القوم زعموا».

طالب: "ثم قال: {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ} [الأنعام: 138] إلى تمامه، وردَّ بقوله: {سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [الأنعام: 138]. ثم قال: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ} الآية [الأنعام: 139] ".

ما عندك {خَالِصَةٌ}؟ {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ}؟

طالب: {خَالِصَةٌ}؟

{خَالِصَةٌ}.

طالب: نعم.

يعني ذكورهم محرم على إناثنا، نعم.

طالب: "ثم قال: {وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ} الآية [الأنعام: 139]، فنبه على فساده بقوله: {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ} [الأنعام: 139] زيادةً على ذلك. وقال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ} [الفرقان: 4]، فرد عليهم بقوله: {فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا} [الفرقان: 4]. ثم قال: {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [الفرقان: 5]، فرد بقوله: {قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ} الآية [الفرقان: 6].

ثم قال: {وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا} [الفرقان: 8]، ثم قال تعالى: {انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا} [الفرقان: 9]. وقال تعالى: {وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ(4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا...} [ص: 4، 5] إلى قوله: {أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا} [ص: 8]، ثم رد عليهم بقوله: {بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي} [ص: 8]... إلى آخر ما هنالك. وقال: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} [البقرة: 116]، ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء القرآن، كقوله: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26]، وقوله: {بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 116]، وقوله: {سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ} الآية [يونس: 68]، وقوله: {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ} [مريم: 90]... إلى آخره، وأشباه ذلك. ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه، عرف هذا بيسر".

"أحضره"، يعني: استحضره، صار على ذِكر منه.

طالب: "وأما الثاني فظاهر أيضًا، ولكن الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن سُمي: فرقانًا، وهدًى، وبرهانًا، وبيانًا، وتبيانًا لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يُحكى فيه ما ليس بحق ثم لا يُنبّه عليه".

لأن حكاية الشيء من غير تنبيه عليه إقرار له.

طالب: "وأيضًا، فإن جميع ما يُحكى فيه من شرائع الأولين وأحكامهم، ولم ينبّه على إفسادهم وافترائهم فيه؛ فهو حق يُجعل عمدةً عند طائفة في شريعتنا، ويمنعه قوم، لا من جهة قدح فيه، ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك، فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا، ولا يفترق ما بينهما إلا بحكم النسخ فقط، ولو نُبّه على أمر فيه لكان في حكم التنبيه على الأول، كقوله تعالى: {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ} الآية [البقرة: 75] ".

يعني ما يوجد في الشرائع السابقة مما هو من تكليفهم ولم يتعرض لتحريف منهم، هو من الله- جل وعلا-، فهو حق. كونه حقًّا عندهم وهو منسوخ بالنسبة لنا بشريعتنا، لا يعني أنه سُلب هذا الوصف، يبقى حقًّا، لكنه منسوخ في شريعتنا.

طالب: "وقوله: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} الآية [المائدة: 41]، وكذلك قوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ} [النساء: 46]، فصار هذا من النمط الأول.

ومن أمثلة هذا القسم جميع ما حُكي عن المتقدمين من الأمم السالفة مما كان حقًّا، كحكايته عن الأنبياء والأولياء، ومنه قصة ذي القرنين، وقصة الخضر مع موسى -عليه السلام-، وقصة أصحاب الكهف، وأشباه ذلك.

فصل: ولاطراد هذا الأصل اعتمده النظار، فقد استدل جماعة من الأصوليين على أن الكفار مخاطبون بالفروع، بقوله تعالى: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} الآية [المدثر: 43، 44]؛ إذ لو كان قولهم باطلًا لرد عند حكايته. واستُدل على أن أصحاب..".

نعم، قد يقول قائل: إنه استدلال بقول من لا يُحتج بقوله، كيف نستدل على أنهم مخاطبون بالفروع بقولهم وهم كفار؟ الدليل والشرعية لهذا الدليل والاستدلال به إنما اكتسب من إقرار الشارع لهم، ما تُعقب. قد يقول قائل: إن الرؤيا لا يُبنى عليها حكم، وفي حديث عبد الله بن زيد حينما رأى الأذان برؤيا، والرؤيا لا يبنى عليها حكم، اكتسبت الشرعية من إقرار النبي- عليه الصلاة والسلام-، وإلا فالأصل أن الرؤيا لا يبنى عليها شيء.

طالب: "واستدل على أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم، بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أنهم: {ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، وأنهم: {خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، أعقب ذلك بقوله: {رَجْمًا بِالْغَيْبِ} [الكهف: 22]".

يعني أبطل القولين، ولما ذكر الثالث ما تعقبه ولا أبطله، فدل على أنه حق. نعم.

طالب: "أي: ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يُغني من الحق شيئًا، ولما حكى قولهم: {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، لم يُتبعه بإبطال؛ بل قال: {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، دل المساق على صحته دون القولين الأولين. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: «أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم»".

ما دام القول الثالث لعدم ذِكر ما يبطله بعد حكايته هو الحق وهو الصحيح، لماذا يقول ابن عباس: «أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم»؟ {مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]؟ أو أن المعرفة والعلم لا تتعلق بعدتهم، بل لأمور أخرى مما تحتف بهم؟ العدة: {ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، {خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ} [الكهف: 22]، وانتهينا، {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22] ما عُقّب عليه مثل القولين الأخيرين فهو الحق، {مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، وابن عباس يقول: «أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم»، هل المراد بالعلم علم عددهم أو علم أشياء وأخبار تتعلق بهم لا يعلمها كثير من الناس؟

طالب: .......

العدد انتهينا لأنه قال سبعة؛ لأنه ما عُقّب.

طالب: .......

نعم. كيف نقرر أن هذا العدد الذي ما تُعقب بإبطال هو الصحيح؟ أو نقول: إنه ما تُعقب بإبطال ولا إقرار، فيبقى احتمالًا؟

طالب: .......

نقول: إن عدم إبطاله كالقولين {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، والمقرر هنا وفيما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير في مقدمة التفسير، كلامهم يدل على أنهم سبعة؛ لأنه أبطل القولين الأولين ولم يبطل الثالث. فكيف يقول: {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، وقد أقر القول الثالث ولم يتعقب بعدم تعقبه، وابن عباس يقول: «أنا من القليل»؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

{قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، يعني قبل نزول هذه الآية؟

طالب: .......

الله أعلم بعدتهم {مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]، الله أعلم بعدتهم يدل على أن...

طالب: .......

{سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، وقررناه وقبلنا المؤلف وشيخ الإسلام وابن كثير، قالوا: إنه أبطل القولين الأولين ولم يتعقَّب الثالث، فهو الحق، وقالوا: هذا مثال ينبغي أن يُحتذى في ذِكر الخلاف، وإبطال الأقوال المرجوحة، وترجيح القول الراجح. ثم بعد ذلك يقول: الله أعلم بعدتهم، كيف؟

طالب: .......

نعم، لكن قرَّر، "ولما حكى قولهم: {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} [الكهف: 22]، لم يُتبعه بإبطال"، يعني فدل على أنه حق، أنهم سبعة، كيف قال بعد ذلك: {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ} [الكهف: 22]؟

طالب: ما يكون.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

نعم.

طالب: هذا الاستنباط الذي.......

نعم، لكن ماذا عن: الله أعلم بعدتهم، بعد استقرار هذا الاستنباط؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

الله أعلم بعدتهم، قبل نزول هذه الآية سواء كان في عصرهم أو فيما كان الصحابة يتمارون فيه وعرفوا وسمعوا عن القصة، وكم عددهم؟ وكم عددهم؟ وكان ابن عباس ممن قال: سبعة، {إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا} [الكهف: 22].

طالب: أو يكون فيها تقديم وتأخير الآية؟

ماذا؟

طالب: يعني...

طالب: .......

نعم، {رَجْمًا بِالْغَيْبِ} [الكهف: 22]، {رَجْمًا بِالْغَيْبِ} [الكهف: 22].

طالب: ولو كان ما فيه تقديم وتأخير يا شيخ؟

ماذا؟

طالب: يعني تقديم وتأخير.......

واللهِ الأصل اتساق الكلام.

طالب: .......

الله أعلم بعدتهم، إذا قيل: الله أعلم، فالقائل يعلم أم ما يعلم؟ أنت إذا سئلت على سؤال وقلت: الله أعلم، دليل على أنك...

طالب: لا تعلم.

ما تعلم، نعم. وقد تجيب بجواب صحيح بدليله ثم تقول: والله أعلم. فهو محتمل، نعم. يراجع تفسير الآيات.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

{غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ} [الكهف: 21]، الوصف، نعم.

طالب: "ورأيت منقولًا عن سهل بن عبد الله أنه سئل".

التستري، سهل بن عبد الله التستري من الصوفية، وله تفسير مختصر جدًّا، وفيه إشارات ولطائف على طريقتهم.

طالب: "أنه سئل عن قول إبراهيم -عليه السلام-: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} [البقرة: 260]، فقيل له: أكان شاكًّا حين سأل ربه أن يريه آيةً؟ فقال: لا، وإنما كان طلبَ زيادة إيمان إلى إيمان، ألا تراه قال: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى} [البقرة: 260]، فلو عمل شكًّا منه لأظهر ذلك، فصحّ أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان".

ولذا جاء في الحديث الصحيح: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»، إذ قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى} [البقرة: 260]، إبراهيم ما شك، لكنه أراد الترقي في درجات اليقين والإيمان.

طالب: "بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في قوله: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا} [الحجرات: 14]، فإن الله تعالى رد عليهم بقوله: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14]. ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها، وما هو منها حق مما هو باطل، فقد قال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1] إلى آخرها، فإن هذه الحكاية ممزوجة الحق بالباطل، فظاهرها حق وباطنها كذب، من حيث كان إخبارًا عن المعتقد، وهو غير مطابق".

يعني الكلام ظاهره صحيح، لفظه صحيح، لكنه في بواطنهم لا يعتقدونه؛ بل يعتقدون أنه ليس برسول في بواطنهم، ولذلك عُقِّب بتعقيبين، أحدهما موافق للظاهر، والثاني موافق للباطن. نعم.

طالب: "فقال تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} [المنافقون: 1] تصحيحًا لظاهر القول، وقال: {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] إبطالًا لما قصدوا به. وقال تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية [الزمر: 67]، وسبب نزولها ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس، قال: مر يهودي بالنبي فقال له النبي: «حدثنا يا يهودي». فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه، والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه؟ وأشار الراوي بخنصره أولًا، ثم تابع حتى بلغ الإبهام، فأنزل الله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الزمر: 67]".

هذا الخبر ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي يليه وهو صحيح.

طالب: "وفي رواية أخرى: «جاء يهودي إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد! إن الله يمسك السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، قال: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الزمر: 67]». وفي رواية: «فضحك النبي ﷺ تعجبًا وتصديقًا»".

والمبتدعة يقولون: تعجب من شدة بطلان كلامه، وهذا كلام باطل لا يتصوره عاقل، ضحك النبي -عليه الصلاة والسلام- من شدة بطلان هذا الكلام! نسأل الله العافية؛ لأنهم ينفون الصفات، ومنها الإصبع.

طالب: "والحديث الأول كأنه مفسّر لهذا، وبمعناه يتبيّن معنى قوله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الزمر: 67]، فإن الآية بيّنت أن كلام اليهودي حق في الجملة، وذلك قوله: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، وأشارت إلى أنه لم يتأدب مع الربوبية؛ وذلك -والله أعلم- لأنه أشار إلى معنى الأصابع بأصابع نفسه، وذلك مخالف للتنزيه للباري سبحانه، فقال: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الزمر: 67]. وقال تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} [التوبة: 61]".

يعني مهما وصلوا إلى التنزيه لله -جل وعلا- والتعظيم له، فقدر الله أعظم، ما قدروه حق قدره مهما بالغوا في التنزيه والتعظيم؛ لأن كلام اليهودي يتضمن بيان عظمة الله -جل وعلا-، يمسك السماوات كلها على إصبع! ومع ذلك ما قدروا الله حق قدره.

طالب: "وقال تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ} [التوبة: 61]، أي: يسمع الحق والباطل، فرد الله عليهم فيما هو باطل، وأحق الحق، فقال: {قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ} الآية [التوبة: 61]، ولما قصدوا الإذاية بذلك الكلام قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [التوبة: 61]. وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ} [يس: 47]".

لو يشاء الله -جل وعلا- أطعم هؤلاء الفقراء، لكنه ألزم الأغنياء بإطعامهم، فلا يُستدل بالمشيئة وبالقدر على أنهم لا يُطعمون كما استدل الكفار على أن الله لو شاء لآمنوا ولم يكفروا.

طالب: "فهذا منع امتناع عن الإنفاق بحجة قصدهم فيها الاستهزاء، فرد عليهم بقوله: {إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [يس: 47]؛ لأن ذلك حيد عن امتثال الأمر، وجواب {أَنْفِقُوا} [يس: 47] أن يقال: نعم أو لا، وهو الامتثال أو العصيان، فلما رجعوا إلى الاحتجاج على الامتناع بالمشيئة المطلقة التي لا تعارَض، انقلب عليهم من حيث لم يعرفوا؛ إذ حاصله: أنهم اعترضوا على المشيئة المطلقة بالمشيئة المطلقة، لأن الله شاء أن يكلفهم الإنفاق، فكأنهم قالوا: كيف يشاء الطلب".

مع أنه شاء أن لا يطعمهم ولا يغنيهم، شاء هذا، وشاء من الغني أن ينفق على هؤلاء، فهذه مشيئة مطلقة لا تُعارَض بمشيئة مطلقة؛ لأن كل مكلف ينظر إلى النص بما يعنيه منه، وكل مخاطب بما يتعلق به ويخصه. الفقير لا يجوز له أن يقول: لماذا أنا فقير؟ لو شاء الله لأغناك، والغني لا يجوز له أن يقول: أنفق على من لو شاء الله لأغناه. أنت مأمور بالإنفاق، فكلٌّ له من نصوص الشرع ما يخصه.

طالب: "فكأنهم قالوا: كيف يشاء الطلب منا ولو شاء أن يطعمهم لأطعمهم؟ وهذا عين الضلال في نفس الحجة. وقال تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ...} [الأنبياء: 78] إلى قوله: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79]، فقوله: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 79] تقرير لإصابته -عليه السلام- في ذلك الحكم، وإيماء إلى خلاف ذلك في داود -عليه السلام-، لكن لما كان المجتهد معذورًا مأجورًا بعد بذله الوسع، قال: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79]، وهذا من البيان الخفي فيما نحن فيه. قال الحسن: والله لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين، لرأيتَ أن القضاة".

"لرأيتُ".

طالب: "لرأيتُ أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه، وعذر هذا باجتهاده. والنمط هنا يتسع، ويكفي منه ما ذُكر، وبالله التوفيق.

فصل: وللسنة مدخل في هذا الأصل، فإن القاعدة المحصلة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل، حتى يغيره أو يبيّنه إلا إذا تقرر عندهم بطلانه".

يعني ما يحتاج إلى بيان، إذا كان متقررًا عند السامعين وعند المشاهدين أن هذا كلام باطل لا يحتاج إلى بيان؛ لأنه بُيِّن سابقًا، ولا يلزم البيان في كل مناسبة. أما إذا قيل بحضرته أو في زمنه وعصره كلام باطل أو فعل باطل، يُستدل على جوازه أو على شرعيته بإقرار النبي- عليه الصلاة والسلام-: «كنا نعزل والقرآن ينزل»، ولو كان مما يُنهى عنه لنهى عنه القرآن. وهذا خاص به ﷺ؛ إذ غيره يسكت عن إنكار الباطل لمصلحة راجحة، وبهذا يُعرف خطأ من يستدل على إباحة بعض المنكرات؛ لأنها وُجدت في مناسبات، وهذه المناسبة حضرها فلان أو فلان من أهل العلم ولم ينكر، فهي ليست محرمة؛ لأن فلانًا ما أنكر. ما فيه أحد من المخلوقين إقراره تشريع إلا الرسول -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: "فعند ذلك يمكن السكوت إحالةً على ما تقدم من البيان فيه، والمسألة مذكورة في الأصول".

والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.