شرح لامية شيخ الإسلام (3) - من قوله: (وأقر بالميزان والحوض) إلى نهاية الكتاب عند قوله: (وإن ابتدعت فما عليك معول)

من المعاصرين من كتب الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي شرح المقدمة في مجلدين، شرح فيه توسع، وفيه فوائد، وهو نافع لمن قرأه، إضافة إلى شروح مقدمة مسلم للمتقدمين.

التفويض الذي يفهم من قول السلف "أمروها كما جاءت" هو تفويض الكيفية، أما التفويض المعروف عند أهل البدع فالمراد به تفويض المعنى، وأنها لا معنى لها ألبتة كالكلام الأعجمي الذي لا يفهم.

جاء ما يدل على أنهما نفختان {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ} [(68) سورة الزمر] {ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ} [الزمر: 68] ما في ثالثة، وجاء ما يدل على أنها ثلاث بزيادة نفخة الفزع، كل هذا ثابت.

هذا بالنسبة للفرق بين الحديث القدسي والقرآن واضح، القرآن متعبد بلفظه، لا تجوز روايته بالمعنى، وأما الحديث القدسي فحكمه حكم الحديث النبوي لا يتعبد بتلاوته، وتجوز روايته بالمعنى، والفرق بينه وبين الحديث النبوي هو مجرد النسبة، فالحديث النبوي يقال فيه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والحديث القدسي يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: قال الله تعالى، أو فيما يرويه عن ربه -عز وجل-، هذا هو الفرق، والكل من عند الله، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3-4) سورة النجم].

أبداً، من فطر صائماً له مثل أجره، وصيام يوم الاثنين والخميس لا شك أنه ثبت، وإن كان الاثنين في الدلالة أقوى من صوم الخميس.
طالب:......
الاثنين؟
طالب:......
نعم؟
طالب:......
المقصود أن الاثنين ثبت فضله والخميس معه، الاثنين والخميس جاء في مساق واحد، لكن يختص الاثنين بمزيد من الثبوت.

الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- له رسالة في هذه المسألة، أما من يقول بثبوت الشمس فلا شك أنه مكذب للقرآن {وَالشَّمْسُ تَجْرِي} [(38) سورة يــس] وكفره صرح به الأئمة، العلماء من علماء الزمان صرحوا بكفره، أما من يقول بدوران الأرض، والله -جل وعلا- يقول: {وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} [(32) سورة النازعات] فوقع الناس فيه، إلا إنه ليس كمن يقول بثبوت الشمس وعدم جريانها، أما من يقول بثبوت الشمس وعدم جريانها فهو مكذب بالقرآن، والذي يقول بدوران الأرض وهذا ما يقر به أهل الهيئة قاطبة، ووافقهم بعض علماء المسلمين، وأن الدوران لا ينافي أن تكون راسية، فهي راسية مع دورانها، بمعنى أنها لا تضطرب، فهذا الأمر فيه سعة، والتكفير بعيد جداً عن مثل هذا القول.

على كل حال هذا كلام أهل العلم، ومقرر عندهم أن الأولية لها نصيب في الأولوية، ويدل لذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أبدأ بما بدأ الله به)) فلو بدأ الأب بالتسمية بعبد الله لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدأ بها، وإن قدم أو أخر باعتبار أن الواو لمطلق الجمع، ولا تقتضي الترتيب، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

لا شك أنه اصطلاح حادث، وإن كان المراد بالمفكر يعني من تميز بالفهم للنصوص فهذا موجود في أئمة الإسلام قاطبة، فلا يختص به شخص دون شخص، فالعلماء من وصل إلى درجة أن يقال له: عالم فهو مفكر، بمعنى أنه يفهم، ولا فهم بدون فكر ونظر وروية وفهم، والله المستعان، لكنه اصطلاح حادث، يعني الاصطلاحات كلما قربت من الاستعمال العلمي المعروف عند أهل العلم كانت أصح، وإذا تعارف الناس على أن هذا إيش معنى؟ إذا كان هذا المفكر فغيره ماذا يسمى؟ يعني هل المفكر يقابله العالم؟ وهل هذا يستند إلى فهمه ودقة فهمه وذاك يستند إلى النصوص دون فهم؟ هذا الكلام لا قيمة له.
طالب:.......
هو يقول: الفكر الإسلامي...
طالب:........
لا، هو قال: انتشرت مقولة الفكر الإسلامي، صحيح انتشرت، والمفكر الإسلامي، ونعرف من خلال تنزيل كلامهم على الواقع على من يطلقون عليه هذا، يعني شخص اشتهر بسبر الواقع مع أن عنده شيء من العلم الشرعي، يعني نظر إلى الواقع وتوسع في هذا النظر مع أن لديه شيء من العلم الشرعي، هو المفكر يعني عموماً من ينظر ويتفكر في الواقع، في واقع الناس عموماً، لكن إن كان عنده شيء من العلم الشرعي فيكون مفكرًا إسلاميًّا، لا سيما إذا كان يذب عن الإسلام، ويذود عنه، ويدافع عنه، وإن كان لا علاقة له بالعلم الشرعي سمي مفكرًا فحسب، وعلى كل حال إن كان المراد بالفكر هو الفهم، فالعلماء كلهم مفكرون.

هذا يقول: إنه سأل إدارة الأوقاف هل عندكم تعليمات مكتوبة لمن أراد بناء مسجد لأن من يريد بناء مسجد فإنه يراجع إدارة الأوقاف حتى يستكمل أوراقه فأفادوه بأنه ليس عندهم شيء في هذا الموضوع، يقول: فلو كتبت توجيهات مختصرة في أهداف بناء المساجد، يزود بها كل فاعل خير يريد بناء مسجد، يزود به رسمياً من إدارة الأوقاف، فلعل ذلك يكون فيه نفع وتخفيف من هذه الزخرفة الزائدة.
هذا كلام طيب، ومقترح مناسب جداً.

نعم هناك عقلانيون يحكمون العقل في النصوص، ويثبتون من النصوص ما يوافق عقولهم، وهم أفراخ المعتزلة، ولكل قوم وارث، والتسمية ما أعرف أحد يقول بقول المعتزلة من كل وجه، وإن كان من يكتب يوافق المعتزلة في تقديم العقل على النص، بعضهم له مؤلفات ومصنفات موجودة، ويكتبون في الصحف اليومية، نسأل الله -جل وعلا- أن يردهم إلى حظيرة الصواب.

كثير من هذه المجسمات إذا وضعت عليها الملابس صارت مثيرة يفتتن بها بعض الناس، فمن هذه الحيثية يجب منعها، ما دامت مثيرة، ووجد في بعض المحلات وعثر على من يقف وراءها، ويفعل معها مثل ما يفعل مع المرأة، ولذا يقف وراءها، وقد وجد مثل هذا، ورجال الحسبة عندهم كثير من هذه القضايا، ما دامت مثيرة، وتفصل جسم المرأة بدقة، وهو مشاهد، فمنعها من هذه الحيثية، وإلا ما دام الجسد بلا رأس فالصورة الممنوعة هي الوجه.

الزواج سنة المرسلين، من سنن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ((ومن رغب عن سنتي فليس مني)) كما قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح، ولا يُترك الزواج لأي سبب من الأسباب، اللهم إلا من عجز عنه، من ليست لديه القدرة والأهلية، ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) فلا مبرر لترك الزواج لمجرد التفرغ لطلب العلم، والذي ثبت بالتجربة أن الزواج خير معين على طلب العلم، ولو لم يكن فيه إلا حفظ النفس عن الهواجس والخواطر وحديث النفس الذي يقضي على كثير من أوقات الناس، فإذا اجتمع فكره لأن زوجته بجانبه، وكتابه بيده، الحمد لله، ماذا يعوقه؟ قد يلتفت إلى زوجته فيتحدث معها ويؤنسها، ويترك...
ما هي المسألة مفترضة أن يكون العلم ديدنه في كل وقته ليله ونهاره لا، بل المسألة: لنفسه عليه حق، ولزوجه عليه حق، ولزوره عليه حق، ولأهله عليه حق، المقصود أنه لا بد أن يسدد ويقارب، والخير كل الخير باتباع النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم، قد يقول قائل: إن بعض أهل العلم الكبار ثبت عنهم أنهم ما تزوجوا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، نقول: لعل رغبته في الزواج أقل، وأنه إذا تزوج امرأة خشي من ظلمها؛ لأنه ليست لديه القدرة الكافية، يعني الشهوة الشديدة التي تجمع بين تحصيل العلم ونشر العلم مع إرضاء الزوجة، فإذا كان هناك ضعف وهو منصرف بكليته إلى العلم قد تتضرر الزوجة بهذا، فمثل هذا قد يعذر، وإلا فالأصل..، مع أنه ذكر أن شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- قد تسرى، ذُكر ذلك.

الاقتصار على الكتاب لا يكفي، بل لا بد من الحضور لدى الشيوخ، وإذا كنت لا تستطيع الحضور إلى الشيوخ فلا تبدأ بمثل هذه الكتب التي أشرت إليها كشرح النووي، إذا كانت لديك أهلية في معرفة المخالفات العقدية فاقرأ في مثل هذا الكتاب وإلا فلا، وعليك أن تقتصر إذا لم تستطع الحضور لدى المشايخ أن تقتصر على سماع دروسهم في الأشرطة، تقتني المتون، وتقتني الأشرطة، وتسمع الشروح، وتفرغ هذه الشروح على هذه المتون، وتنتفع -إن شاء الله تعالى-.

على كل حال حديث ابن عمر وخبر ابن عمر يؤيده حديث أبي هريرة، حديث البروك، ويعارضه حديث وائل بن حجر، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، والمسألة معروفة، ورأينا مبثوث ومعروف في كثير من المناسبات، أما كونه يختار هذا القول؛ فالقول منسوب إلى أهل الحديث، والبخاري منهم.

إن كان المراد بالصوفية كما يقول بعضهم: العباد، من تميز بعبادة يطلق عليه في وقته وفي بلد من البلدان إنه صوفي يعني عابد وزاهد، فأهل السنة هم من هذا النوع، لديهم عبادة، ولديهم علم، ولديهم عمل، وكبار الأئمة تميز بالعلم والعمل، وإن كان المراد بالصوفية من خالفوا الكتاب والسنة، واتبعوا شيوخهم وقدموهم على النصوص، وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، فليسوا من أهل السنة؛ لأنهم خالفوا السنة، ولا شك أن الصوفية كغيرهم من الفرق متفاوتون، منهم من بعده عن الشرع بعداً تاماً وفعله مناقض مناقضة للشرع، فهذا لا شك أنه ضال، بل وجد في الصوفية من كفره أشد من كفر اليهود والنصارى، نسأل الله العافية، ووجد من بدعته ليست مغلظة، يعني يبتدع ويتعبد على غير هدى، لكنه لا يصل إلى حد البدع المخرجة عن الملة.

أما التحية التي هي تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا، أما أن يبدأ بكلام لين من باب مداراته، ومن باب تأليفه من أجل أن يسلم، ويرجى ذلك فلا مانع -إن شاء الله تعالى-.

لا شك أن الإكثار من الشعر مذموم، والاقتصار عليه ممنوع ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً)) فمن يقتصر على الشعر، أو يكون ديدنه الشعر، ويترك نصوص الكتاب والسنة لا شك أنه مذموم، ولا مانع أن يذكر الشعر المؤثر بعد نصوص الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة.

نعم يجيب بما يدين الله به، ويعتقده ويترجح عنده بالدليل، لكن إذا رأى أن إشاعة مثل هذا القول يوجد بلبلة، أو يوجد إشكال، أو يوجد اضطراب لا يشهر هذا القول، إنما يعمل به ويفتي به على جهة لا تؤثر سلباً.

على كل حال إذا سمع النداء يلزمه الإجابة، قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن مكتوم: ((أتسمع النداء؟)) قال: نعم، قال: ((إذن أجب، لا أجد لك رخصة)).
فما الحل في السنن الرواتب لأني لم أقصر ولكني أتممت؟
ما دام الوصف منطبقاً عليك، وأنك مسافر، وصلاتك مع الجماعة إنما هي لأنك تسمع النداء فلا رواتب عليك، ومنهم من يعكس ويطرد، في كلام ابن عمر: "لو كنت مسبحاً لأتممت" مفهومه أنني لو أتممت لسبحت، يعني لو صليت صلاة تامة لتنفلت، يعني مفهومه العكسي مفهوم المخالفة أنني لو أتممت لتنفلت، وإذا قصرت الصلاة فإني لا أتم، منهم من يقول هذا، والكلام في الوصف الذي رتب عليه هذه الرخص وهو السفر، وهو موجود ومتلبس به، فلا عليه حينئذٍ من الرواتب والنوافل، وإن أتم لأنه يصلي خلف مقيم فالوصف لم يرتفع، والله أعلم.

على كل حال هذه هدية، فإن كان الطلاق منه فلا يستحق هذه الهدية، إن كان السبب هو، فلا يستحق هذه الهدية؛ لأنه دفعه إليها على سبيل الهدية، وهي هبة، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، أما إذا كانت المطالبة منها فتريد الخلع، وتريد أن ترد عليه المهر فترد معه الهدايا، ترد عليه جميع ما دفع إليها.

على المسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين، وحينئذٍ لا يدخل في هذه الدعوة لا كافر أصلي ولا من كفر ببدعته، عليه أن يدعو لإخوانه المسلمين.

لعل إذا أنهينا كتاب العلم يطبع بدء الوحي والإيمان والعلم -إن شاء الله تعالى-.

نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى من يصلي بعد الصبح، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((آلصبح أربعاً؟)) فذكر أنه لم يصل الركعتين، فأقره على ذلك.

في قوله -جل وعلا-: {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [(21) سورة الذاريات] ذكر أهل العلم لا سيما ابن القيم -رحمه الله تعالى- من عجائب خلق الإنسان ما يجعل الإنسان يقف ينبهر من عظمة الخالق، فعلى الإنسان أن يراجع كلام ابن القيم، و..... هذا كلام طيب حول هذا الموضوع، وأهل التفسير المفسرون ذكروا أشياء.

والله هذا فيه مشقة عظيمة بالنسبة للدرس الشهري، والتزمت في بعض الجهات بدرس شهري كمكة والمدينة مثلاً أو الشرقية أو القصيم، ومع ذلك ما استطعت أن أفي لهم، فصرت أماطل في بعض المواعيد.

يعني ثبت أن التوبة تهدم وتجب وتمحو أثر المعصية، فكونها تمحوها من الصحائف أو لا تمحوها، بل تبقى هذه الذنوب، وفي مقابلها الكتابة بأنها مُحي أثرها، لا....، يعني البحث عن مثل هذه الأمور لا قيمة له، اللهم أن ما ثبتت به النصوص أن التوبة تهدم ما كان قبلها، وفي قوله -جل وعلا- في آخر سورة الفرقان: {إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [(70) سورة الفرقان] يفهم من هذا أن هذه الذنوب التي كتبت في الصحائف تبدل حسنات.

المقصود أنك لا تتكلم بذلك، والصحابة يجدون في أنفسهم الأمر العظيم، ومع ذلك لا يتكلمون، فسألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه، فقال: ((ذلك صريح الإيمان)) وعلى الإنسان أن ينشغل بالذكر والفكر، يتفكر في مخلوقات الله، ويجعل لسانه دائماً رطباً بذكر الله، ثم بعد ذلك يعافى من هذا البلاء.

معروف أن قول الجمهور أن وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال، والمعروف عند الحنابلة أن أول وقتها يبدأ بدخول وقت صلاة العيد، من الضحى من ارتفاع الشمس، وينتهي وقتها بانتهاء وقت صلاة الظهر، ولكل أدلته، فثبت أنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل بها، ولا شك أن مثل هذا محمول عند الجمهور على المبالغة في المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها حتى إنهم ينصرفون منها، وليس للحيطان ظل يستظل به الجميع، جميع المشاة.

لا يغني، الموقظة فيها قصور، فيها أبواب كثيرة من أبواب المصطلح ما ذكرت فيها.

السلامة في اتباع من سلف، فما قالوا به قلنا به، وما سكتوا عنه سكتنا عنه، والخلاف المذكور عن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- هو ومحمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ بالقرآن، والإمام البخاري شنعوا عليه، وأوذي بسبب اللفظ، وأنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، ولا شك أن هذا الكلام ما أثر عمن سلف، واللفظ يحتمل أن يكون اللفظ الذي هو إخراج الحروف من فم اللافظ، بمعنى التكلم الذي هو المصدر، ويحتمل أن يكون المراد به الملفوظ اسم المفعول، وهو القرآن، فمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق يريد به تلفظه به، وقراءته للقرآن، وهي عمل له، والله -جل وعلا- خلقه وخلق عمله، من هذا الوجه يمكن حمله على وجه صحيح.
وأما إذا أراد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن فهو قول الجهمية، ومثل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل أهل العلم يشددون في إنكارها؛ ولذا جاء عنهم من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، يعني كأنه قد قال: القرآن مخلوق؛ لأن هذا اللفظ المجمل يحتمل أن يراد به الملفوظ، وهو القرآن.
فالإمام البخاري يقول: أفعال العباد مخلوقة، وألف في ذلك كتاب الأسماء، وخلق أفعال العباد، وعلى كل حال الامتحان الذي حصل للإمام البخاري لا يسلم من شوب حسد؛ لأنه انصرفت أنظار أهل الحديث إليه، وتُرك المحدثون في البلد الذي دخل عليه لما دخل نيسابور، المقصود أن هذا الكلام المجمل لا يجوز إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه، واجتنابه هو الأصل، والاقتصار على الوارد هو المتعين.

أما بالنسبة للآخرة فهي بالعين.

لا بد من تقطيعها وإزالتها.

أما كون المصاب يصنع له الطعام؛ لأنه جاءه ما يشغله ويلهيه فله أصل، ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً)) وأما كونهم هم يصنعون الطعام فهذا من النياحة كما ثبت عن الصحابة، هؤلاء قاموا بعمل وليمة له من باب تعزيته وتصبيره، الأمور بمقاصدها، مثل هذا لا إشكال فيه -إن شاء الله تعالى-.

أولاً: ابن حزم -كما هو معروف- تحامل على الأئمة، ولا أعرف أني متحامل عليه في غير مسائل الاعتقاد التي دونها بقلمه وسطرها، حتى إنه تُرحم عليه في درس الشيخ ابن باز فأنكر ذلك الشيخ، أنكر ذلك، وعنده في مسائل الاعتقاد طوام، شابه الجهمية في بعض المسائل، فليس على المنهج الصحيح ولا الهدي السليم في مسائل الاعتقاد، في مسائل الفروع جمد فيها، وتبع ظاهر اللفظ، وأنكر القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد كما هو معروف عند عامة أهل العلم، والإنصاف مطلوب، يعني اطلاعه على الآثار، وشدة عمله بالسنة التي أوقعته في الاكتفاء بالظاهر، وترك القياس ونبذه، لكن يبقى أن تحامله على الأئمة أيضاً غير مقبول، ضلاله في مسائل الاعتقاد غير مقبول إطلاقاً، على كل حال على طالب العلم أن ينصف، يعني إذا كان ابن حزم يقول: "وبهذا قال مالك فأين الدين؟" "وبهذا قال أبو حنيفة ولا يساوي رجيع الكلب" هذه مشكلة هذه، تربية طلاب العلم على مثل هذه الأساليب لا شك أنها تحدث خلل عندهم، المقصود أن ابن حزم من باب الإنصاف يعني في مسائل الاعتقاد عنده ضلال كبير، وفي مسائل الفروع جمد على النص، وألغى القياس، ولا مفر ولا محيد عن القياس، شاء أم أبى؛ ولذا يقول النووي وغيره: "ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد" فعلى كل حال هو له عناية بالسنة، وله عناية بالأثر، ومن شدة عنايته بالأثر ألغى الرأي والقياس؛ مع أنه استعمله في مسائل الاعتقاد، والأولى به أن يستعمله في الفروع دون مسائل الاعتقاد، وشطحاته في مسائل الاعتقاد كبيرة جداً، حتى أنه ارتكب بعض البدع المغلظة في هذا الباب، وشابه الجهمية في بعض المسائل، أما كوني أنا أتحامل عليه، أنا ما تحاملت، ما قلت أكثر مما قال، هو في القرآن يقول: "ما عندنا قرآن ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة عندنا أربعة قرآنات، كل واحد يختلف عن الثاني" وهذا الكلام نقله ابن القيم في نونيته، والذي له العناية بالنونية يسمع كلام ابن القيم في ابن حزم في هذه المسألة وغيرها من المسائل.
أما عنايته بالسنة والأثر هذا أمر لا يختلف فيه أحد، لكن يبقى أنه كيف اعتنى بالسنة والأثر؟ لا بد أن ننظر إلى عنايته بالسنة والأثر، هل هي على الجادة أو على غير الجادة؟ وأيضاً له مواقف من أهل العلم وأهل التحقيق مواقف مشينة، ووقع الناس فيه بسبب ذلك، عوقب بأن يقع الناس في عرضه جزاء وفاقاً، والذي يذكر عن الشخص ما وقع فيه من خطأ ما تحامل عليه، إلا أن يكون قوّله ما لم يقل، إذا نقل كلامه بحروفه ما تحامل عليه.

نعم، إذا تأهل للتدريس، لا يعني أن خريج الشريعة صار عالمًا، لا، لا يلزم، فقد يكون خريج الشريعة مبتدئاً، إذا اقتصر على المقررات، وصارت أيضاً هذه المقررات فيها ضعف، واعتمد على المذكرات وكتابات المعاصرين، وما تمرن على كتب أهل العلم، قد يحتاج إلى أن يطلب العلم من جديد، نعم لديه قابلية لأن يفهم ما يحتاجه للتدريس في أقصر مدة، نعم، وإلا فالكليات الشرعية الكليات النظامية لا تخرج علماء، إنما تخرج من لديه أهلية التحصيل، نعم إذا أراد أن يتابع التحصيل ويحفظ الدروس الكبار، ومع ذلك يجعل له في ساعة من الأسبوع متنًا يشرحه لصغار الطلاب ليتعلم هو قبلهم، ليستفيد ويفيد، هذا من أنفع الأشياء، ينتفع بذلك، ولا يقال: إن مثل هذا علّم قبل أن يتأهل، هو ما زال في طور التعلم، يحضر دروس الكبار من أهل العلم، ويفيد منهم، ومع ذلك يعطي، ومن خير أو من أفضل وسائل التحصيل التعليم والتأليف، فيجلس لصغار الطلاب يقرؤهم صغار العلم، يعني متون العلم الصغيرة ليستفيد هو أولاً، ثم يفيد هؤلاء الصغار، ومع ذلك يتابع التحصيل إذا رأى أنه تكونت لديه الأهلية، وأنه بإمكانه أن يستقل بنفسه، ويفتح الدروس، ويتوسع فيها، ويراجع فيها المراجع والشروح؛ ليستعين بها على الشرح، لا شك أن هذا له ذلك.

التسويف سواء كان في العلم أو في غيره لا يجني إلا العدم، فعلى الإنسان أن يعزم ويجزم ويحزم أمره ويلتفت بكليته إلى ما هو بصدده من حفظ القرآن والعلم فلا يفوته الوقت.

أما بعد جاءت في أكثر من ثلاثين حديثاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكلها بهذه الصيغة "أما بعد".

هو يرى أن المكتوب غير المتلو، والمتلو غير المحفوظ، نعم يراها أربعة، مكتوب، محفوظ، ومتلو، ومسموع، كل واحد يختلف عن الثاني، قول لم يسبق إليه، ولم يوافق عليه.

تحديد المدة في السفر، تحديد المسافة هو قول الجمهور، مع أن الدليل لا ينهض، الدليل الملزم لا ينهض على ذلك، لكن مع ذلك يرجحه أهل التحقيق؛ لأنه أضبط وأحوط للعبادة؛ لأن كثيراً من الناس لا يستوعب الإطلاق، وبعضهم يجلس السنوات يترخص، وقد أفتاهم من أفتاهم بذلك، لكن مثل هذا لا شك أن فيه تضييعاً لهذه، لا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، فالشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- كان يفتي بقول شيخ الإسلام، وأن المسألة مطلقة، والسفر مطلق، وأنه ما دام مسافراً، وينطبق عليه اسم السفر أنه يترخص، لكنه بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور، ورأى أنه أحوط للعبادة.

على كل حال إذا كان من أهل النظر وأداه اجتهاده إلى أن هذا النوع لا يدخل في التصوير كما يقول به بعض أهل العلم، فهذا له اجتهاده، لكن لا يجوز له أن يلزم الناس على رأيه، والذي عندي أن هذا النوع من التصوير داخل في النصوص التي اشتد فيها النكير على المصورِين والمصورَين.