السؤال
إحدى أخواتي متخرجة من الكلية بشهادة بكلوريوس، وقدمَّت أكثر من مرة للتعيين، ولم يتم تعيينها، وقبل ثلاث سنوات لا أعلم هل إحدى الإدارات في منطقتنا اشترطت على من تريد التعاقد شهادة حاسب دبلوم، أو أنها كانت الأفضلية لمن لديها هذه الشهادة. فطلبتْ مني أختي أن أُحضر لها هذه الشهادة؛ لكي تقدم على التعاقد؛ لأن فترة التقديم محدودة ولا تستطيع أن تدرس ذلك الوقت لكي تحصل عليها، وبعد أن أحضرتُها لها طلبتْ مني أختي الثانية واثنين من إخواني لزوجاتهم شهادات فأحضرتُها لهم عن طريق أحد المعارف، ودفعتُ قيمتها فصار المجموع أربع شهادات دبلوم حاسب، وبعد تقديمهن تم التعاقد مع الأربع كلهن على أنهن قادرات ومؤهلات لذلك، وبعد ذلك بفترة صدر قرار بتثبيت جميع المتعاقدات فثُبتت الأربع جميعهن، فما حكم فعلي؟ وما هو الحل؟ وكيف أبرئ ذمتي وذممهن؟
الجواب
لا شك أن هذه الشهادات شهادات مزورة غير صحيحة، وعلى هذا ما يترتب عليها غير صحيح، فالتوظيف والعقد معهن ليس بصحيح، فلا بد من مكاشفة المرجع بما حصل، فإن كان يمكن الاستدراك بأن يدرسن للحصول على هذا الدبلوم بالاتفاق مع نفس الإدارة ومع نفس المسؤول الذي يملك مثل هذا التصرف فلا مانع من التصحيح، وإلا فالأصل أن التعاقد معهن غير صحيح، ويُستبدلن بغيرهن ممن لديهن هذه المؤهلات.