تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (12)

...النجاسة إذا كانت رطبة تشربها.

طالب: .............

على كل حال وجود أكثر من حديث في المسألة لا يعني أننا نلغي بعض الأحاديث تتظافر هذه.

سم.

عفا الله عنك.

قال- رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في الغسل من الجنابة.

لا، الكتاب الثاني.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

شرط الترمذي في التحسين قال ابن الصلاح قد أمعنت النظر في ذلك جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أن ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه الكذب في الحديث ولا بسبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن يروى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر مثله فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لا يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن حال ما يعد ما ينفرد به منكرا قال ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي قال فهذا جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك قال وكان الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه مشكل أو أنه غفل عن البعض أو ذهل انتهى كلام ابن الصلاح في تعريف الحسن قال ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يتح جبه قال وهو الظاهر من تصرفات الحاكم وهو لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم فهذا إذًا اختلاق في العبارة.

اختلاف.

عفا الله عنك.

اختلاف في العبارة انتهى فإن قيل هل يجوز العمل بما حكم الترمذي بتحسينه وتصحيحه فإن ابن حزم قد زعم أنه مجهول وأنه الحفاظ قد يعترضونه في بعض ما يحسنه أو ما يصححه مثل حديث «الصلح جائز بين المسلمين» فإنه رواه من طريق كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف المزني المدني ثم صححه وهذا الرجل متروك بمرة.

كثير بن عبد الله..

ابن عمرو..

ابن عمرو..

ابن عمرو..

ابن عمرو بن عوف..

ابن عمرو بن عوف؟

الواو تبع عمرو ما تصير عاطفة.

عفا الله عنك.      

فإنه رواه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني ثم صححه وهذا الرجل متروك بمرة ولم ينقل له توثيق عن أحد من أهل الحديث بل قال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة قال الذهبي وأما الترمذي فروى له «الصلح جائز بين المسلمين» وصححه فلهذا لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي انتهى كلامه في الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله في ترجمة كثير بن عبد الله المذكور قلنا قد قال الذهبي في ترجمة الترمذي في الميزان إنه حافظ علم ثقة مجمع عليه ولا التفات إلى قول أبي محمد ابن حزم فيه إنه مجهول فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل التي له انتهى كلامه، وفيه ما يدل على جواز الاعتماد على تصحيح الترمذي وتحسينه لانعقاد الإجماع على ثقته وحفظه في الجملة ولكنه لما ندر منه الغلط الفاحش من مثله استحسنوا اجتماع ما صحح أو حسن وأما قول الذهبي أن العلماء لا يعتمدون على تصحيحه فلعله يريد لا يعتمدون على تصحيحه فيما روى عن كثير بن عبد الله كما ذلك موجود في بعض النسخ وقد قال ابن كثير الحافظ في إرشاده قد نوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث قلت هذا خطأ نادر والعصمة مرتفعة من الأئمة الحفاظ والعلماء وقد نص مسلم أنه ربما أخرج الحديث في صحيحه من طريق ضعيف لعلوّه والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق من طريق العدول ولكن بإسناد نازل روى هذا النووي في شرح مسلم عن مسلم تنصيصا وكذلك الترمذي يحتمل أنه صحح هذا الحديث لثبوته من غير طريق كثير بن عبد الله المزني هذا من طريق كثير بن عبد الله المزني هذا فالحديث روي من غير طريق وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في مستدركه من طريق كثير بن زيد المدني عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا وقال الحاكم صحيح على شرطهما وهو مقرون بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة وأخرج الحاكم أيضا له شاهدين عن أنس وعائشة رواهما من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري عن خصيف ذكر ذلك الإمام الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام،ـ وذكر الحافظ  ابن كثير وذكر الحافظ ابن كثير الشافعي في إرشاده أن أبا داود روى الحديث عن أبي هريرة بإسناد حسن هذا كله مع شهادة مع شهادة القرآن الكريم لذلك في قوله تعالى ﮋ ﭡ ﭢﭣ ﮊ النساء: ١٢٨  وفي قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﮊ النساء: ١١٤  وأما اختيار الترمذي بإسناد الحديث من طريق كثير بن عبد الله فيحتمل وجهين أحدهما إن لم يروه بالسماع من غير طريقه وقد عرف وقد عرف قوته وصحته بالوجادة والإجازة ومذاكرة الشيوخ. وثانيها: أن يكون قد رواه من طرق كثيرة في كل منها مقال فاكتفى بإيراد أحدها كما قد صح كما قد صح عن مسلم أنه يفعله وكما صح عن أبي داود أنه أيضا يفعله بل قد صح عن البخاري مثل ذلك ولكنه قليل فإنه قد روى نادرا في الصحيح عمن ضعفه في تاريخه، ومما يدل على ذلك أن الترمذي قد روى حديث التكبير في صلاة العيد من طريق كثير بن عبد الله هذا وحسنه ولم يصححه فلو كان تصحيحه لحديث لحديث الصلح اعتمادا على كثير بن عبد الله لصحح حديثه في صلاة العيد ولكنه حسن حديثه في صلاة العيد لقصور شواهده عن مرتبة الصحة وصحح حديثه في الصلح لارتفاع شواهده إلى مرتبة الصحة والعجب أن ابن النحوي ذكر في خلاصته عن البيهقي أن الترمذي قال سألت البخاري عنه يعني حديث كثير بن عبد الله في صلاة العيد فقال ليس في الباب شيء أصح منه. وقال ابن دقيق العيد في الإلمام في هذا الحديث في صلاة العيد أن البيهقي روى عن الترمذي عن البخاري أنه صحيح لكن ابن دقيقا العيد رواه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم عزاه إلى الترمذي وعقبه برواية البيهقي ورواية عمرو بن شعيب منسوبة إلى أبي داود وأحمد وابن ماجه في كثير من كتب الأحكام المستخرجة من الكتبة الستة ولم يضفها أحد إلى الترمذي وكذلك هي غير موجودة في جامع الترمذي من طريق عمرو بن شعيب والله أعلم. فهذا الكلام انسحب من ذكر شرط الترمذي في التحسين والعمل بما حسنه وقد اختلف الناس في العمل بالحسن مطلقا..

قف على هذا قف على هذا حسبك.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلما ذكر المؤلف- رحمه الله تعالى- تبعا لمن تقدمه كابن الصلاح تعاريف الحسن من قبل أهل العلم وقرر كغيره أنها لا تكفي لتمييز الحسن عن غيره، ذكر عن ابن الصلاح أنه تأمل في هذه التعاريف وأمعن النظر فحمل كل تعريف من التعاريف لاسيما تعريف الترمذي وتعريف الخطابي على نوع من أنواع الحسن، يعني ما عرف عند المتأخرين من تقسيم الحسن إلى قسمين حسن لذاته وحسن لغيره هو مأخوذ من كلام الأئمة السابقين، فنزلوا كلام الخطابي على الحسن لذاته، ونزلوا كلام الترمذي على الحسن لغيره، "قال ابن الصلاح وقد أمعنت النظر في ذلك جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم فتنقح لي" يعني الجمع بين أطراف الكلام ومواقع الاستعمال هذا هو الذي يربي طالب العلم على العلم، يعني الاقتصار على الكلام النظري فقط من غير تطبيق ولا تنظير هذا لا يخرج طالب علم، أيضا القراءة ومداومة النظر في كتب التطبيق من غير معرفة للقواعد في أي علم من العلوم أيضا تجعل التعلم على هذه الطريقة ناقصا، بل لا بد من ضبط القواعد النظرية والتطبيق عليها بالأمثلة العملية، فابن الصلاح نظر إلى إطلاقهم للفظ وحدهم لهذا الإطلاق ومع ذلك نظر في مواقع استعمالهم، يعني الترمذي قال هذا حديث حسن، ننظر في إسناده وفي متنه ونقارنه بتعريفه الذي عرفه به فإذا قارنا بين النظر والتطبيق اكتملت عندنا الآلة، ولا يمكن أن يتخرج طالب حديث إلا بهذه الطريقة، قال: "فتنقح لي واتضح أن الحديث قسمان أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يروي ولا هو متهما بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه الكذب في الحديث ولا بسبب آخر مفسق ويكون متن حديثه مع ذلك قد عرف بأن يروى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد وورود حديث آخر مثله فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا أو منكرا وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل" يعني إذا حكمنا على حديث بأنه حسن عند الترمذي بمعنى أنه تتوافر فيه هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الترمذي نقول هذا هو الحديث الحسن؛ لأنه فيه ضعف لكنه ورد من أكثر من طريق إذًا هو الحديث الحسن لغيره، "والقسم الثاني بأن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ومع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده أو من ينفرد به منكرا" لأن من الرواة إذا تفرد بحديث حكم على حديثه بأنه منكر، المنكر الفرد كما قال الحافظ العراقي:

فإذا تفرد هذا الذي لا يحتمل تفرده حكم على الخبر بأنه منكر قال: "ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا سلامته من أن يكون معللا وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي قال فهذا جامع لما تفرق من كلام من بلغنا كلامه في ذلك" يعني تنزيل كلام الترمذي على الحسن لغيره، تنزيل كلام الخطابي على الحسن لذاته لا شك أنه تلتئم به هذه الرؤى من هؤلاء العلماء، قال: "فهذا جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه مشكل" يعني الثاني ليس بمشكل عندهم الحسن لغيره ليس بمشكل عند الخطابي فاقتصر على الحسن لذاته، الحسن لذاته ليس بمشكل عند الترمذي فاقتصر على الحسن لغيره، أو أنه غفل عنه وذهب غفل عنه وهذا لا يبعد، "أو أنه غفل عن البعض أو ذهل انتهى كلام ابن الصلاح في تعريف الحسن قال ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن" يعني المتساهلون مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم يدرجون الحسن في الصحيح "ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أنواع ما يحتج به" الحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج لكنه لا يشاركه في القوة، الصحيح أقوى من الحسن قال "وهو الظاهر من تصرفات الحاكم وهو لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم فهذا إذًا اختلاف في العبارة انتهى" يعني اختلاف لفظي، "انتهى فإن قيل هل يجوز العمل بما حكم الترمذي بتحسينه أو تصحيحيه فإن ابن حزم زعم أنه مجهول" ابن.. الترمذي مجهول عند ابن حزم فسئل عنه فقال من محمد بن سورة؟ يجهله ولا رأى كتابه؛ لأنه في أقصى الدنيا في أقصى المغرب في الأندلس، على كل حال هذا لا يضير الترمذي، وأهل العلم يقولون إن ابن حزم آذى نفسه بجهله الترمذي ولم يؤذ الترمذي قال: "فإن قيل هل يجوز العمل بما حكم الترمذي بتحسينه وتصحيحه فإن ابن حزم قد زعم أنه مجهول وأن الحفاظ قد يعترضونه في بعض ما يحسنه أو يصححه مثل حديث «الصلح جائز بين المسلمين» أما جهالة ابن حزم فلا تضر الترمذي، وكونه صحح ما يخالف عليه أيضا هذا لا يضيره؛ لأن المسألة اجتهادية ولا يقضى على اجتهاد باجتهاد، نعم صحح أحاديث ضعفها ظاهر ورواتها شديدوا الضعف فمثل هذا لا شك أنه هفوة من هذا الإمام الكبير، وعلى كل حال الحافظ الذهبي- رحمه الله- في الميزان يرى أن الترمذي لا يعتبر بتصحيحه ولا بتضعيفه ولا تحسينه؛ لأنه متساهل لا يعتد أهل العلم بتصحيحه، ومنهم من يرى أنه إمام من أئمة المسلمين ومعتد بتصحيحه كغيره لكن لا يعني أنه معصوم، والشيخ أحمد شاكر يبالغ في اعتماد الترمذي ويقول أن تصحيحه معتبر وتوثيق لرجاله، يعني إذا صحح خبرا فرجاله ثقات ولو لم ينص على ثقة رجاله ولا شك أن هذه مبالغة، قال "وأن الحفاظ قد يعترضونه في بعض ما يحسنه أو يصححه مثل حديث «الصلح جائز بين المسلمين» فإن رواه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ثم صححه وهذا الرجل متروك بمرة يعني ضعيف جدا ولم ينقل له توثيق عن أحد من أهل الحديث بل قال الشافعي وأبو داود أنه ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة قال الذهبي وأما الترمذي فروى له حديث الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي انتهى كلامه في الميزان في ترجمة كثير بن عبد الله المذكور قلنا قد قال الذهبي في ترجمة الترمذي في الميزان إنه حافظ علم حجة" يعني مقتضى هذا الكلام أنه يعتمد ويقلد في تصحيحه وتضعيفه، لكن الحفظ والعلم والثقة لا ينفي أن يكون له اجتهاد لم يوفَّق فيه، ولا يمنع أن يكون من طبعه التساهل والليونة، ولا يمنع من أن يكون من طبعه التشدد والخشونة فهذه أمور جبلية، بعض الناس دائما يميل إلى التساهل والتسامح وبعض الناس يميل إلى التشديد ولا شك أن أحكام الترمذي تدل على أنه متساهل وإن كان في نفسه حافظ علم ثقة، الحاكم قالوا في وصفه أنه الإمام الكبير العديم النظير الحافظ الحجة العلم بالغوا في وصفه ومع ذلك لا يعتد في تصحيحه، ابن حبان كذلك، ابن خزيمة أعظم منهم، ومع ذلك يوجد في كتابه أحاديث ضعيفة فلا يعتد بها "إنه حافظ علم ثقة مجمع عليه" سوء الطبعة جعل مجمعا عليه في أول السطر، "ولا التفات إلى قول أبي محمد ابن حزم فيه إنه مجهول فإنه ما عرفه ولا درى بوجود الجامع ولا العلل التي له انتهى كلامه. وفيه ما يدل على جواز الاعتماد على تصحيح الترمذي وتحسينه لانعقاد الإجماع على ثقته وحفظه في الجملة ولكنه لما ندر منه الغلط الفاحش من مثله استحسنوا اجتناب ما صحح أو حسن" يعني وقع منه تصحيح أحاديث شديدة الضعف، يعني يصحح حديثا حسنا يقبل يتجاوز عنه، يضعف حسنا أيضا يقبل ويتجاوز عنه، لكن يصحح حديثا شديد الضعف جدا هذا لا شك أنه يدل على أن عنده شيء، أو واضح أن عنده شيء من التساهل، "وأما قول الذهبي أن العلماء لا يعتمدون على تصحيحه فلعله يريد لا يعتمدون على تصحيحه فيما روى عن كثير بن عبد الله كما ذلك موجود في بعض النسخ وقد كان ابن كثير الحافظ في إرشاده يقول قد نوقش الترمذي في تصحيح هذا الحديث قلت هذا خطأ نادر والعصمة مرتفعة من الأئمة الحفاظ والعلماء وقد نص مسلم أنه ربما أخرج الحديث في صحيحه من طريق ضعيف لعلوه والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق العدول ولكن بإسناد نازل وروى هذا النووي في شرح مسلم عن مسلم تنصيصا" يعني بعض أهل العلم قد يخرج للراوي وإن كان الحديث موجودا عند من هو أوثق منه لكون حديث الثقة إسناده نازل وحديث الأضعف منه إسناده عالي وهم يؤثرون العلو، ومع ذلك لا ينسى أن في الباب ما يرفع هذا الحديث لاسيما الترمذي الذي يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان فإنه إذا صحح فإنه ينظر إلى هذه الشواهد.

نقف على هذا..