شرح كتاب الأربعين النووية (05) - حديث: ((إبطال المنكرات والبدع))

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأربعون النووية (5)

حديث: (( إبطال المنكرات والبدع))

الشيخ / عبد الكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم

حديث: (( إبطال المنكرات والبدع))

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: وعن أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة -رضي  الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الخامس: "عن أم المؤمنين"، هذا لقب، أو كنية لأمهات المؤمنين زوجات النبي -عليه الصلاة والسلام- اللواتي دخل بهنّ، لا من عقد عليها ولم يدخل بها، ولا من خطبها ولم يعقد عليها، إنما أزواجه اللواتي دخل بهن هن أمهات المؤمنين. وهل هن أمهات للمؤمنات؟ فيه خلاف، وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "إنا أمهات للمؤمنين، ولسنا بأمهات للمؤمنات" لكنه ضعيف. والصواب أنهن أمهات للمؤمنين والمؤمناتُ تبع, يعني النساء يدخلن في خطاب الرجل، ومريم كانت من القانتين، فهن داخلات في المؤمنين. وهل يقال للنبي -عليه الصلاة والسلام- أبو المؤمنين؟ أيضاً خلاف. قال الله -تعالى-: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ} [(40) سورة الأحزاب]، ولكن المقصود بذلك أبوة التبني بعد إلغائه، وأما في الاحترام والتعظيم والتقدير فهذا ثابت له، كما جاء في بعض الأحاديث: ((وأنا كالوالد لكم)).

"أم عبد الله عائشة -رضي الله عنها-", عائشة -رضي الله عنها- لم يولد لها، وإن قال بعضهم: "إنها أسقطت"، لكن لم يثبت ذلك وليس لها ولد. وأولاده -عليه الصلاة والسلام- كلهم من خديجة، وإبراهيم من مارية القبطية، وكنية أم المؤمنين بأم عبد الله بولد أختها عبد الله بن الزبير, كناها به النبي -عليه الصلاة والسلام-.

 "قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))"، ((من أحدث)) يعني ابتدع، اخترع شيئاً لم تسبق له شرعية، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة فهذا محدِث هذا مبتدِع. فالإحداث والابتداع في الدين، هو ابتداع واختراع ما لم تسبق له شرعية من كتاب ولا سنة.

((في أمرنا هذا)) يعني في الدين لا في أمور الدنيا، فأمور الدنيا لا يدخلها الابتداع، إنما الابتداع خاص بأمور الدين التي يتعبد بها. ((ما  ليس منه))، يعني ما ليس من ديننا الذي دل عليه الدليل من الكتاب، أو السنة، أو شملته القواعد العامة التي أخذت واستنبطت من النصوص، ((فهو رد)) رد مصدر يعني مردود. المصدر يأتي ويراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول، فكل من عمل شيئاً مما يتعبد به، ويتقرب به إلى الله -جل وعلا- فهو مردود عليه وهو آثم به.

الرواية الأولى خاصة بمن يبتدئ العمل، والراوية الثانية -رواية مسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))- يشمل العمل ولو سبق إليه. فالرواية الأولى في رؤوس البدع الذين يخترعونها، والرواية الثانية شاملة لهم ولأتباعهم. فالذي يعمل البدعة المتوارثة من قرون ويقول: "ما أحدثت"، عند شيوخنا، أو في كتبهم يعملون به من غير نكير، فيقول: "أنا ما أحدثت فلا أدخل في الحديث". نقول: تدخل في الرواية الأخرى: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، ومقتضى الحديث ذم البدع كبيرها وصغيرها، والبدع أنواع:

منها: البدع المغلظة.

منها: البدع المكفرة المخرجة عن الملة.

ومنها: البدع الغليظة الكبرى وإن كانت لا تخرج عن الملة.

ومنها: البدع الصغرى.

 وقد بينها الحافظ الذهبي في أوائل كتاب: "الميزان في ترجمة أبان بن تغلب" ذكر البدع الكبرى والبدع الصغرى.

فهذا الذي أحدث في الدين ما ليس منه فهو مبتدع، والبدع شر من الذنوب والمعاصي التي يعترف مرتكبها بالمخالفة؛ لأن هذا المبتدع يتدين بهذا، ويظن أنه يحسن صنعاً ومع ذلك هو خاسر عامل ناصب، عامل في الدنيا وخاسر في الآخرة -نسأل الله العافية-.

فعلى المسلم لا سيما طالب العلم الذي يعرف من النصوص ما يغنيه مما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يبتعد عن هذه البدع والمبتدعات، وألا يتعبد الله إلا بما شرع. هذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله: طاعته بما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ويوصي سلف هذه الأمة العمل بالأثر، والاقتصار على الخبر, كما ورد عن بعض السلف: "من استطاع منكم أن لا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل"، و "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع"، والدين -ولله الحمد- أُكْمِل في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس بحاجة إلى مزيد, قال الله -تعالى-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [(3) سورة المائدة]، فالذي يبتدع في دين الله ما ليس منه لازمُ بدعتِهِ أنه يرى أن الدين ناقص، وهو يكمله بهذه البدعة.

ولا شك أن الابتداع كما هو نقص في الدين نقص في العقل، إذ كيف يشعر المرء نفسه بما لا يعود عليه نفعه في دنياه ولا في آخرته؟ ولا شك أن الاشتغال بالبدع على حساب السنن، فما أحيت بدعة إلا على حساب سنة. ولو جرب ذلك بنفسك فإذا اشتغلت بذكر لا أصل له، أو دليله ضعيف لا يثبت به، أُشْغِلتَ عن الذكر الصحيح, وإذا أردت أن تحفظ ذكراً صحيحاً سوف يصعب عليك جداً أن تحفظ من الأذكار الصحيحة وأنت مشتغل بالأذكار التي لا أصل لها, وحاول أن تعمل عملاً ثبت بالدليل الصحيح وأنت منشغل بعمل بما لا يثبت دليله. ولا شك أن هذا على حساب هذا، وكل ما بعد الإنسان على العمل الصحيح الثابت في الكتاب والسنة لا شك أنه يشغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه في الدنيا ولا في الآخرة، وكما يقال: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ولا شك أن بعض الناس عندهم ميول إلى التعبد، فمثل هؤلاء عليهم أن ينشغلوا بما ثبت على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

تجدون في أقطار الأرض من يتعبد بأمور يعرف الصبيان والجهال أنها باطلة، فكيف خفيت عليهم؟ لأنهم عملوا بأمور أخف منها لكنها لا أصل لها، ثم عوقبوا بما هو أشد منها، ثم عوقبوا بما هو أشد منها إلى أن وقعوا في المضحكات. يذكر في طبقات الشعراني وغيره، وكرامات الأولياء المزعومة التي ألفها النبهاني والنابلسي وغيرهما يذكرون أشياء لا يفعلها ولا المجانين ممن تعتقد فيه الولاية، وأما بالنسبة لما تفوهوا به من أقوال فشيء لا يخطر على البال، فيذكر عن بشر المريسي أنه يقول في سجوده: "سبحان ربي الأسفل" -نسأل الله العافية-. هذه البدع يجر بعضها إلى بعض، يعني مجرد ما تفارق الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئا يسيرا، لا شك أنك تستدرج إلى ما هو أعظم من ذلك.

ابن عربي يقول: "ألا بذكر الله تزداد الذنوب، وتنطمس البصائر والقلوب"، الله -جل وعلا- يقول: {أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [(28) سورة الرعد]، وهذا يقول: "ألا بذكر الله تزداد الذنوب...". هذا كله سببه التساهل في أول الأمر. فليكن الإنسان حازماً في أمره، مقتدياً بنبيه -عليه الصلاة والسلام-، لا يفعل أي عمل يتدين به إلا بنص، ثم يبحث عن هذا النص هل يثبت أو لا يثبت؛ لأن المبتدعة عندهم نصوص لكنها ضعيفة أو باطلة، فتجدهم ينشغلون بها، ويحرمون بركة العلم النافع والعمل الصالح فتجدهم من أجهل الناس بالعلم، ومن أضلهم في العمل. والمؤلفات في طبقاتهم، وطبقات من يدعى لهم الولاية كثيرة، وتجدون أشياء يعني في بعض كتب الطبقات, وقفت على كلام لأحدهم، يقول: "وكان -رضي الله عنه- مرتكباً لجميع المحرمات، لم يصم لله يوماً قط، ولم يسجد لله سجدة"، هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ حتى صاحب النسخة الأول -جزاه الله خيراً- قال: "إذا كان هذا (رضي الله عنه) فلعنة الله على من؟".

هذا ضلال، وشيء ما يخطر على البال، وربما الإخوان الذين وفدوا، الذين جاؤوا من الآفاق يمكن اطلعوا على أكثر مما نقول، وأكثر مما نعرف من واقعهم العملي، يعني ديدنهم الرقص والغناء، بعضهم عراة -نسأل الله العافية- كل هذا سببه شؤم المخالفة. وقد تبدأ هذه المخالفة بشيء يسير ثم يعاقب بما هو أعظم من ذلك، إلى أن يصل  إلى ما وصل إليه من يقول: "سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل" -نسأل الله العافية-.

ابن عربي عندما يقول من الشعر الذي لا يقبله ولا المجانين -والله المستعان-، ومع ذلكم لا يستطيع بعض الناس في بعض الأقطار أن يتكلم فيهم بكلمة؛ لأنهم مقدسون، ويصرف لهم من العبادات ما لا يجوز صرفه إلا لله -جل وعلا-. من نظر في كتب الرحلات مثلاً رحلة ابن بطوطة التي هي أشهر الرحلات على الإطلاق، يجد الأمثلة لما ينقض توحيد العبادة بجميع أبوابه التي ألف عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- "كتاب التوحيد"، يقرأ في رحلة ابن بطوطة، فما يرد على بلد إلا ويذهب على قبر ويطلب المدد، وإذا وصل إلى جبل صعده إلى أن يصل إلى مكان مسه قدم فلان أو علان، فالإنسان عليه أن يحمد الله -جل وعلا- على نعمة التوحيد التي ربط بها الأمن التام في الدنيا والآخرة, فقال -تعالى-: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} [(82) سورة الأنعام]، وقال -تعالى-: {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النــور]. يعني من يطلب الأمن ويخل بالتوحيد، أو يتساهل بأمور الشرك هذا

هذا غلط، هذا مناقض للسنة الإلهية، مخالف للنصوص الشرعية، فعلى المسلم أن يحقق التوحيد، وأن يخلصه من جميع شوائب الشرك صغيره, وكبيره، والبدع كبيرها, وصغيرها.

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) العمل بما يخالف النص، قد يوجد من بعض الأئمة من يقول بقولٍ والنصُّ الصحيحُ بخلافه، وهذا كما قال شيخ الإسلام في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام": "احتمال أن النص لم يبلغه، أو فهم من النص ما لم يفهمه غيره...". الفهوم متباينة ومختلفة، أو يكون عند الإمام ما يعارض هذا النص مما هو أقوى منه عنده، ولكن طالب العلم عليه أن يعمل بالراجح إذا تأهل لذلك، أو يسعى في بحث المسائل مع من تأهل لذلك، على كل حال يوجد الراجح والمرجوح وإن كان في اصطلاح بعض  أهل العلم أن أي حكم، أو أي مسألة فيها مخالفة لدليل من أي وجه من الوجوه فهو بدعة، ولو عمل إنسان عملاً مكروهاً في صلاة، أو في صيام، أو في حج، أو ما أشبه ذلك يقول: "ابتدع". فهذا توسع في مفهوم البدعة، يعني لو ارتكب مكروهاً من مكروهات الصلاة، قالوا: "هذا ابتدع"، صحيح أنه عمل عملاً ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا شك أن الأعمال الأصل أن يعمل بمثل ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-, لقوله: ((صلوا كما رأيتموني أصلى))، لكن أجزاء الصلاة هل هي على درجة واحدة؟ هل يمكن أن يقول: الصلاة كلها أركان من التكبير إلى التسليم، وأي عمل لم نعمله فالصلاة باطلة؟ لأن مقتضى "فهو رد" أننا نبطل صلاته، ومن هنا قول من يقول: "إن من عمل مكروهاً، أو محرماً في الصلاة أن صلاته باطلة مردودة"، وهذا جارٍ على قواعد أهل الظاهر الذين يرون أن كل نهي يقتضي  الفساد. وجمهور أهل العلم يفرقون بين النواهي، فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها اقتضى الفساد، لكن إذا عاد إلى أمر خارج فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ يعني لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير, فعلى مذهب الظاهرية صلاته باطلة، وهو مبتدع في هذا؛ لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-. لكن هل هذا الكلام يجري على قواعد أهل العلم؟ لا, هذا الجهة منفكة، له أجر صلاته، وعليه إثم لبس الحرير, بخلاف لو عاد النهي إلى ذات المنهي عنه, كمن صلى صلاة منهياً عنها أصلاً، صلى  في وقت نهي مغلظ مثلاً بدون سبب، أو صلت حائض، أو صلى جنب وهو يعرف ذلك، فهذا صلاته مردودة, أو كمن صام يوم العيد, هذا كله مردود؛ لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه. وكذلك إذا عاد إلى الشرط الذي لا تصح إلا به، فهنا تبطل الصلاة، تبطل العبادة، ويبطل العقد كذلك، لكن إذا عاد إلى أمر خارج فالجهة منفكة له أجر صلاته، وصلاته صحيحة، ولا ترد حينئذ, ووزر عمله عليه، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه فإن العمل يكون باطلاً، وما عدا ذلك إذا عاد إلى أمر خارج, كمن صلى وبيده خاتم ذهب، فصلاته صحيحة؛ لأنه لا يتقرب إلى الله بنفس العمل الذي نهي عنه، لكن إذ اتحدت الجهة، اتجه الأمر والنهي إلى شيء واحد نقول: باطل؛ لأن الله لا يتقرب إليه بما حرم، لكن إذا تقرب إليه بعمل صحيح، وشاب هذا العمل من جهة أخرى شيء محرم نقول: العمل صحيح والمحرم عليه إثمه.

((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد))، ((في أمرنا)) هو الدين. قد يقول: "((في أمرنا هذا)) الدين يعني العبادات"، نقول: لا, هذا شامل للعبادات والمعاملات, قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط))، إلا أن الأصل في العبادات الضيق، الأصل فيها الحظر، والأصل في المعاملات السعة، الأصل فيها الإباحة.

والأطعمة يختلفون فيها، منهم من يرى أن الأصل الإباحة، ومنهم من يرى أن الأصل الحظر، فمن العلماء من يقول: الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الله. عرفنا أن الأصل في العبادات الحظر -المنع- ألا يعبد الله -جل وعلا- ولا يتقرب إليه بشيء من العبادات إلا بما شرعه، المعاملات وأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، ويبقى أن هناك ممنوعات بالشرع من هذه المعاملات.

الأطعمة محل خلاف بين أهل العلم؛ منهم من يقول: الحرام ما حرمه الله، ومنهم من يقول: الحلال ما أحله الله، وقد يقول قائل: هل هناك فرق بين الجملتين. هل هناك أحد يقول: الحلال ما حرمه الله، والحرام ما أحله؟ لا، إذاً ما معنى الحلال ما أحله الله على قول، والحرام ما حرمه الله على قول؟ الذي يقول: الحلال ما أحله الله، يرى أن الأصل الحظر والمنع, فلا تأكل إلا بنص، ومن يقول الحرام ما حرمه الله الأصل عنده الإباحة فكلْ ما لم تجد نصا يمنعه. مثلا أنت في رحلة تتنزه فيها مع أهلك، ومع أصحابك، وجدت نباتًا أعجبك لونه، رائحته، فقلت: "أجرب فآكل منه". هل نقول: تحتاج إلى دليل يبيح لك أكل هذا النبات؟ كلٌّ على أصله، كلٌّ على أصله، فالذي يقول: الحلال ما أحله الله يقول: لا تأكل إلا بدليل يبيح، والذي يقول: الحرام ما حرم الله يقول: كُلْ. ومثل هذا في الحيوانات والطيور واللحوم وغيرها.

أحد يقول: "الحرام  ما حرم الله، كل حتى يرد الدليل الذي يحرمه"، والثاني يقول: "لا، لا تأكل حتى تجد دليل يبيحه لك"، ويختلف أهل العلم في كثير من الأطعمة، وكل على مذهبه في هذه.

يبقى أن ما حُرِّم بالنص أو أبيح بالنص هذا لا إشكال فيه وهذا أمر متفق عليه، لكن ما لم يدل دليل على إباحته، ولا على حرمته، كل يستصحب أصله في ذلك. فمثال ضربناه مراراً: يباع عند العطارين شيء يسمونه السقنقور، يقولون: إن فيه علاجا، ويدعى فيه ما يدعى من أجل أن يسوق، على كل حال هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ هو ليس فيه نص، هو معروف السقنقور دويبة تشبه الوزق تعيش في الصحاري. وهو صغير في حجمه بقدر الوزقة، وهو أملس، وأكثر ما يكون في الرمال يندس في الرمل ويخرج من جهة ثانية, كثير من الناس يأكله. السقنقور الذي ذكره في "حياة الحيوان"، قال فيه: "إنه يوجد في دمياط، وفي الهند، وطولوه مدري", قال: "ثلاثة أشبار، أو أربعة أشبار" -قريب من المتر-، لا ليس هذا هو المعني. على كل حال السقنقور الذي يباع الآن في الأسواق، ويذكر على أساس أنه علاج هو مشبه للوزق من جهة، وأيضاً عيشته تشبه الضب من جهة، فهل يستعمل فيه قياس الشبه فيلحق بأقربهما، أو نقول كل على أصله.

الذي يقول: الأصل الحل يأكل حتى يمنع بدليل، والذي يقول: الأصل الحظر لا يأكل إلا بدليل، وأيهما أقرب إلى الورع؟ لأن هذا يكون دخوله في الحديث الثاني من المشبهات، أو المشتبهات، تأتي الإشارة إلى شيء من هذا، على كل حال الورع ألا يأكل الإنسان إلا بدليل، إلا عاد إذا أشرف على هلاك في حال تباح له الميتة فمثل هذا أولى وأسهل.

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) يعني مردود عليه، ((في أمرنا هذا)) يدل على أن أمور الدنيا والتوسع فيها ليس من هذا الباب، وإن كان دخول التوسع فيها على ما سيأتي في الحديث الذي يليه من باب الورع، وأن التوسع يجره إلى ما وراءه، التوسع في المباحات يجر إلى ارتكاب المكروهات، والمشتبهات، ثم الجرأة على المحرمات.

بعضهم يتورع عن ركوب السيارة باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يركب هذه المراكب، فضلاً عن الوسائل الأخرى، وبعضهم يتورع عن الكهرباء، والتكييف، ومكبرات الصوت وغيرها، يوجد من يتورع عن هذه الأمور، وعلى كل حال هذا لا يدخل في الحديث, يقول -سبحانه-: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [(32) سورة الأعراف]، لكن أيضاً التوسع غير مرضي فهو مدخل في السرف، والذي يجعلك تطلب هذه الأمور، على كل حال من أي وجه ولو لحقتك الديون؛ لأن التوسع بعضه يجر إلى بعض.

بعضهم يتورع، وهناك شيء من التداخل بين الحديثين: في المشتبهات يتورع عن أمور، ويكلف نفسه، ويكلف من تحت يده أمراً قد لا يطيقه، أو يشق عليه مشقة بالغة. إذا تأملنا في الصيام في السفر وجدنا أن الشرع لا يقر مثل هذا التشديد على النفس، وعلى من تحت اليد، الصيام في السفر الأصل فيه أنه جائز وصام النبي -عليه الصلاة والسلام- في السفر، وسافر معه الصحابة منهم المفطر، ومنهم الصائم، والمفطر لا يعيب على الصائم، والصائم لا يعيب على المفطر، لكن إذا وجدت المشقة المحتملة ذهب المفطرون بالأجر, فإذا زادت المشقة فـ((ليس من البر الصيام في السفر))، وإذا زادت المشقة فـ((أولئك العصاة)).

فالمشقة منتفية في شريعتنا، -ولله الحمد- إن الدين يسر، فلا يسوغ للإنسان أن يرتكب -على حد زعمه- عزيمة تشق عليه، وتعوقه عن تحصيل ما ينفعه من أمور الدين والدينا. وكذلك إذا ألزم غيره بذلك فهو الأمر أشد؛  لأن الإنسان قد يتحمل، لكن كيف يُحَمِّل نساء وذراري فلا يتحملن ذلك؟ ونقول هذا الكلام وقد لا يوجد من يفعل هذا إلا نادراً، وإن كنا بحاجة إلى الإفاضة في الضد في المقابل؛ لأن التوسع هو سمة العصر لانفتاح الدنيا على الناس.

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) قد يقول قائل: "إن عثمان -رضي الله عنه- أحدث الأذان الأول يوم الجمعة، فهل هذا يدخل في الحديث، أو لا؟

لا يدخل: لأنه خليفة راشد، وقد أمرنا بالاقتداء به, قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضو عليها بالنواجذ)). كذلك عمر -رضي الله تعالى عنه- في صلاة التراويح, كان الناس في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعهد أبي بكر -رضي الله عنه-، وصدر من خلافة عمر يصلون أفراداً، ثم جمعهم عمر -رضي الله عنه- على إمام، فخرج ذات يوم فإذا هم يصلون فقال: "نعمت البدعة", وهذا في الصحيح، فهل نقول: إن هذه بدعة يعاتب عليها ويلام عليها؟

عمر -رضي الله تعالى عنه- جمع الناس على صلاة التراويح، وخرج ذات يوم وقال: "نعمت البدعة" لما رآهم يصلون أعجبه المنظر، فخشي أن يقال: "ابتدعت يا عمر"، فقال: "نعمت البدعة". هذه البدعة التي قالها عمر يقرر شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها بدعة لغوية، وتبعه على ذلك كثير من الشيوخ من أهل العلم، ومنهم من قال مجاز مثل الشاطبي، وإذا نظرنا في حد البدعة اللغوية وهو: ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق فنجد هذا التعريف لا ينطبق على صلاة، على جمع عمر الناس على صلاة التراويح، فالبدعة اللغوية لا تتجه، البدعة الشرعية أبعد؛ لأن هذا العمل سبق له شرعية من فعله -عليه الصلاة والسلام- فقد صلى جماعة بأصحابه ليلتين، أو ثلاث ثم ترك خشية أن تفرض عليه، فليست ببدعة لا شرعية ولا لغوية. إذا كيف يقول عمر: ابتدعت؟

عمر خشي أن يقال: "ابتدعت يا عمر"، فقال: "نعمت البدعة"، ومثل هذا يسمى في عمل البديع: "المشاكلة"، و"المجانسة".

هذه المشاكلة.

قال الله -تعالى-: {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى], فالأولى سيئة وجزائها ليست بسيئة, فمعاقبة الجاني ليست بسيئة، لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير. وصلاة التراويح سبق لها شرعية من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ومع ذلك فهو خليفة راشد أمرنا بالإقتداء به، والإتساء به، وهو أيضاً له موافقات جاء منها في الصحيح عدد. على كل حال يخطئ من يقول -وقد قيل-: "البدعة بدعة ولو كانت من عمر"، ولا إخال لمن كتب هذه الورقة سينكر على هذا الذي ينكر على من ينتقد المخالفين للنصوص، لن ينتقد من يوافق النصوص, أنا أجزم جزماً بهذا وقد صدرت من مثله هذه الكلمة: "البدعة بدعة ولو كانت من عمر"، وعنده من البدع ما الله به عليم. المقصود أن مثل هذا الدرس لا يحتمل مثل هذه الأمور، وإلا تفنيدها سهل، وكتب كلها منشورة، وموجودة بأيدي الخاصة، والعامة، ولسنا أول من تكلم فيهم.

يقول: "((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))"، يعني ماذا عن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة))؟ في ظاهر الخبر ما يتعارض معه، لكن المراد بالسنة الحسنة ما كان أصله في الشرع، يعني أصل المسألة موجودة في الشرع، والحديث على سبب، النبي -عليه الصلاة والسلام- طلب الصدقة فجاء رجل بصدقة وافية وهو الأول، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-:((من سن في الإسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها)) يعني من اقتدى بها؛ ولذا الأصل في الأعمال الصالحة الإخفاء؛ لأنه الأقرب إلى الإخلاص، لكن إذا ترتب على إعلانها الاقتداء فهذا له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذه السنة ليست محدثة وإنما هي ثابتة بشرع، لكن تركت هذه السنة، ثم أحياها من أحياها؛ لأنه قد يقول قائل: "إن جمهور الأمة عاشوا قروناً على شيء من البدع، ثم بعد ذلك ظهر شيخ الإسلام وجدد ما اندرس من معالم السنة، هل يقال ابتدع شيخ الإسلام؟" هل جاء بشيء من عنده، سواء كان شيخ الإسلام ابن تيمية، أو الإمام المجدد, شيخ الإسلام, الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا, لا يقال: "أحدث في الدين"، إنما يقال: "أحيا هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".

نزع بعضهم من قول عمر: "نعمت البدعة"، ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من سن سنة حسنة)) إلى أن من البدع ما يستحسن. النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة)) وتقول: "هناك بدعة حسنة، هناك بدعة واجبة، هناك بدعة مستحبة" ومنهم من قسم البدعة إلى بدع مستحسنة، وبدع مذمومة، ومنهم من قسمها إلى الأحكام الخمسة قال: بدع واجبة، بدع مستحبة، بدع مباحة، بدع مكروهة، بدع محرمة. وقالوا: "مثال البدع الواجبة الرد على المخالفين، الردود على من حاد عن الطريق المستقيم". نقول: القرآن مملوء بالردود على المخالفين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في المناسبات التي وجد فيها مخالفة يخطب خطبة يرد عليهم، فهل يقال مثل هذه بدعة؟ قالوا: "بدع مستحبة كالمدارس" -بناء المدارس والأربطة-، نقول هذه ثبتت بأصول شرعية؛ لأنها مما لا يتم الواجب، أو المستحب إلا به فهو كذلك، وهذا مقرر عند أهل العلم. كالصلاة أمرت بالصلاة، وأمرت بالسعي إليها، وأنت مأمور بكل ما تطلبه هذه الصلاة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ندبت إلى قيام الليل وأنت مندوب إلى كل ما يحقق هذا القيام، ندبت إلى طلب العلم أنت مأمور بجميع ما يحقق هذا العلم فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب.

قالوا: "بدع مباحة في أمور الدنيا", هل من البدع التوسع في المآكل والمشارب والملابس؟ هل هي مما يدخل في الدين في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من أحدث في أمرنا))، أو في: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا))؟ لا تدخل؛ لأن المرادَ الابتداعُ في الدين مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- هذا هو الممنوع. والشاطبي في الاعتصام رد هذا التقسيم، وقوض دعائمه، ونقضه نقضاً مبرماً ولو لم يكن فيه إلا أن التقسيم قول مخترع، فهو بدعة، ومع ذلكم العموم في قوله -عليه الصلاة والسلام- ((كل بدعة ضلالة)) عموم محفوظ.

قول من يقول: "إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما ركب هذه الوسائل الحديثة فهي مبتدعة"، هو يذكرنا بقول من يقول: "إن الوضوء من الأنهار مبتدع، ومشاريع المياه وغيرها كلها مبتدعة"، النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤخذ له الماء بالإداوة والتَوْر وما أشبه ذلك، هذا مذكور في كتب شروح الحديث. لكن هل البدعة تدخل في مثل هذا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس عنده أنهار يتوضأ منها، والعبرة بالماء من حيث الطهارة والنجاسة، ومن حيث الحل والحرمة، فإذا ثبت أن الماء طاهر مطهر حلال مباح ليس بمغصوب فهذا تصح الطهارة به على أي وجه كان.  والله أعلم.

وصلى الله، وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.