تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:

واعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث المستخرج إلى البخاري أو مسلم وليس هو بلفظه فيهما وكذلك البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وغيرهما والبغوي في شرح السنة وغير واحد فإنهم يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني والجواب عنهم أنهم إنما يريدون أن أصل الحديث فيهما أو في أحدهما لا أن ألفاظه ومعانيه كذلك، وقد انتُقد على الحميدي أنه أورد في الجمع بين الصحيحين ألفاظا وتتمات ليست في واحد منهما أخذها من المستخرجات أو استخرجها هو ولم يميزها قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا فربما نقل بعض من لا يميز ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ انتهى. وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكذلك مختصرات البخاري ومسلم فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو باللفظ؛ لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح، قال زين الدين: واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح لأنه رواها بسنده كالمستخرج وما ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلَّد في ذلك وهذا هو الصواب قلت بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح فإن الحميدي من أهل الديانة والأمانة والمعرفة التامة وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازعة وهو أعقل من أن يجمع بين أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية ولو فعل ذلك لكانت خيانة في الحديث وجناية على الصحيح وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق والتراجم دون ما مر فكذلك ما جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح ولم يميزه منه وهو وإن لم ينص على ذلك فهو ظاهر من وضع كتابه وقرائن أحواله ألا تراه حدث من الجمع بين الصحيحين ما علقه البخاري عمن لا يحتج به عنده مثل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا «الله أحق أن يستحيى منه» وحديث «الفخذ عورة» ونحوهما فلو كان الحميدي متسامحا لذكر ذلك مع الصحيح فكيف يحذف من كتاب البخاري ما هو منه لضعفه ثم يحشو فيه من الواهيات ما ليس فيه هذا ضعيف جدا وقوله أيضا إنه لم يزد ألفاظا ويشترط فيها الصحة فيقلِّد في ذلك غير جيد فإن قبولة الثقة ليس بتقليد بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على وجوب قبول الثقات في الأخبار والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لما ذكر المؤلف- رحمه الله تعالى- المستخرجات ومعنى الاستخراج وفوائد المستخرجات وذكر منها أمثلة ونماذج قال "اعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث المستخرج إلى البخاري أو مسلم" الأصل أن هذا الاستخراج الأصل في المتون أنها هي المتون الموجودة في الصحيحين، المستخرِج على البخاري يريد أن يروي أحاديث البخاري بأسانيده هو من غير المرور بالبخاري نفسه، وكذلك من يستخرج على مسلم أو على الصحيحين، لكن الرواة كل واحد منهم يختص بلفظه هو، يعني روى أبو عوانة من غير طريق مسلم فما الذي يلزمه بلفظ مسلم، وما رواه من طريق مسلم يأتي بالحديث على لفظ شيخه الذي روَّاه به ولا يلتزم بمسلم ولا في غير مسلم فقد يزيد وينقص؛ ولذلك ذكروا من فوائد المستخرجات الزيادة في قدر الصحيح، هذه الجمل التي زيدت في المستخرجات قالوا إنها صحيحة وعرفنا في درس الأمس أنه لا يلزم أن تكون صحيحة؛ لأنهم لم يلتزموا برجال الصحيح إنما خرجوا لبعض الرواة ممن لا يرتضيه صاحب الصحيح فلا يحكم لها بالصحة، نعم أصل الحديث موجود في البخاري أو مسلم أو فيهما لكن لا يلزم أن تكون هذه الزيادة التي ليست في الصحيحين ورواه المستخرِج بإسناده هو لا يلزم أن تكون صحيحة مثل صحة الصحيح، "يقول اعلم أنه قد يتساهل بعض المستخرجين فينسبون الحديث المستخرج إلى البخاري أو مسلم" بناء على أنه مستخرج على صحيح مسلم، أبو عوانة لما ألف المستخرج على صحيح مسلم كأنه يقول أن هذه الأحاديث كلها في صحيح مسلم، كأنه يقول هذه الأحاديث في صحيح مسلم إلا أنني أرويها من غير طريق مسلم، وقل مثل هذا في البرقاني والإسماعيلي وأبو نعيم، المهم أن هؤلاء كلهم يستخرجون على الصحيحين والأصل أن الحديث في البخاري فاستخرج، ما معنى استخرج؟ يعني روى هذا الحديث من طريقه هو من غير أن يمر في البخاري أو مسلم، "وليس هو بلفظه فيهما" هو ليس مطالبا بأن يورد لفظ البخاري؛ لأنه لا يرويه عن طريق البخاري إنما يرويه عن طريق شيخه الذي روَّاه إياه فلا يكون بلفظ البخاري، "وكذلك البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وغيرهما" البيهقي قد يروي الحديث المخرج في صحيح البخاري يعني أصله وينقله من المستخرجات ويقول رواه البخاري، وكذلك "البغوي في شرح السنة" يقول رواه محمد ومسلم، رواه محمد من طريق فلان ومسلم من طريق فلان لكنه يختلف اللفظ الموجود في البيهقي أو في شرح السنة عما في الأصل؛ لأن هؤلاء يعتمدون على المستخرجات والمستخرجات لا تلتزم بألفاظ الصحيح فإذا قال البيهقي أو قال البغوي أخرجه البخاري فإنما يريدون أصل الحديث؛ ولذا قال الحافظ العراقي:

والأصلَ يعني البيهقي ومن عزا		وليت إذ زاد الحميدي ميزا
والأصلَ يعني البيهقي ومن عزا		وليت إذ زاد الحميدي ميزا

نعم يريدون بذلك أصل الحديث ولا يريدون بذلك لفظ الحديث "وغير واحد فإنهم يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري ومسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني"

إذ خالفت لفظا ومعنى ربما      تخالف والمعاني "والجواب عنه إنما يريدون أصل الحديث فيهما أو في أحدهما" كما قال الحافظ رحمه الله:

والأصلَ يعني البيهقي ومن عزا

.............................

"لا أن ألفاظه ومعانيه كذلك" يعني ما يلزم؛ لأنها تخالف في الألفاظ كثيرا وتخالف في المعاني أحيانا، "وقد انتُقد على الحميدي أنه أورد في الجمع بين الصحيحين ألفاظا وتتمات ليست في واحد منهما أخذها من مستخرجات أو استخرجها ولم يميزها" وأطلقوا هذا الكلام وتوارثوه وقالوا إن الحميدي لم يميز، لكن من عانى الجمع بين الصحيحين للحميدي وجد أنه يميز ويميز بدقة، قد يفوته بعض الأشياء لكن الأصل التمييز يميز، وظلم بقولهم أنه لم يميز، بل ميز في كثير من المواضع، "قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا فربما نقل بعض من لا يميز ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ انتهى" قد ينقل لفظا نعم، هذا موجود في البيهقي، هذا موجود عند البغوي، ينقل جملة ويعزوها إلى البخاري؛ لأن البيهقي عزاها إليه نقول لا، لا تستعجل حتى تتأكد أن هذا اللفظ في صحيح البخاري بمراجعة الأصل "وهو مخطئ انتهى وأما الجمع بين الصحيحين" هذا كلام في غاية الأهمية؛ لأن البيهقي يعزو للبخاري فإذا رجعت للبخاري ما وجدت هذا اللفظ عند البخاري، وكذلك البغوي في شرح السنة ومثل ذلك في جامع الأصول على ما سيأتي الكلام عنه، قد يعزو اللفظ للبخاري أو لمسلم وقد أخذه من المستخرجات وهو يريد بذلك الأصل، ولو أن ابن الأثير اعتمد على الأصول بالحرف واستخرجها من الأمهات بغير زيادة ولا نقصان واعتمد على الأصول لكان كتابه في غاية الجودة، لكن الآن لا بد من أن يوجد كتاب مثل جامع الأصول يريح طلاب العلم ويتلافى فيه أمران، الأول: أن يتأكد من اللفظ أنه في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في النسائي وهكذا، الأمر الثاني: أن يرتب على الأبواب، إما على ترتيب البخاري أو على أبواب الفقه أو على أي ترتيب سهل، أما ترتيبه على الأبواب والأبواب على الحروف هذا مشكلة، يعني تجد مثلا كتاب الطلاق قبل كتاب الطهارة لماذا؟ لأن الطاء مع اللام الطلاق قبل الطاء مع الهاء، وكتاب الزكاة قبل كتاب الصلاة وهكذا ويجمع أحاديث الباب الواحد ثم بعد ذلك هذه الأبواب تفرق على الحروف الكتب أعني الكتب تفرق على الحروف، فلو تلوفي هذا مع الملاحظة الأولى لكان طلاب العلم بأمس الحاجة إليه، هناك كتاب يمكن أن ينفع طلاب العلم لكن ما كُتب له القبول أبدا ولا ذكر له عند طلاب العلم واسمه التاج الجامع للأصول لمعاصر، وإذا كنا نقول إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك فينبغي أن تعتمد على كتب من عرف بالعلم والعمل وتتشرف بالانتساب إليه والنظر في كتبه، وعلى كل حال لا يقال إلا خيرا- إن شاء الله- فيمن ألف الكتاب وقصده- إن شاء الله- طيب لكن شخص من عادي الناس والله المستعان، "قال وأما لجمع بين الصحيحين لعبد الحق وكذلك مختصرات البخاري ومسلم" مثل مختصرات المنذري أو الزبيدي أو غيرهما "فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك إلى الصحيح ولو باللفظ لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح" يعني اختصروا الصحيح ما ذهبوا إلى غير الصحيح ثم قالوا رواه البخاري، إنما أخذوا هذا الاختصار من الصحيح نفسه، "قال زين الدين واعلم أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح" لماذا؟ لأنه ينقلها من المستخرجات فهذه الزيادة "خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج وما ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك" يقول: "وهذا هو الصواب" قاله الحافظ العراقي، لكن المؤلف يقول "قلت بل الصواب ما ذكره ابن الصلاح فإنه الحميدي من أهل الديانة والأمانة والمعرفة التامة وهو من أئمة هذا الشأن بغير منازعة، وهو أعقل من أن يجمع بين أحاديث الصحيحين ثم يشوبها بزيادات واهية ولو فعل ذلك لكانت خيانة في الحديث وجناية على الصحيح" نقول هذا الكلام ليس بلازم، فقد يكون من أتقى الناس وأورع الناس وأعلم الناس وأكثر الناس إحاطة وأعلمهم بالصحيح والضعيف ويروي الضعيف، ماذا يقال عن مثل الإمام أحمد؟ هل نقول أن الإمام أحمد لا يمكن أن يروي حديثا ضعيفا؟! مسنده فيه أحاديث ضعيفة، ماذا عن يقال عمن اشترط الصحة كابن حبان وابن خزيمة؟ إمام الأئمة ابن خزيمة ماذا يقال عنه ويقول صحيح ابن خزيمة، الصحيح المسند ما معنى هذا؟! ومع ذلك فيه أحاديث ضعيفة، هل نقول هذه خيانة؟! لا، لا يلزم أن يحكم على الأحاديث في الكتاب بما يليق بها أن يقال أنه خان أبدا فكلام المؤلف مرجوح، "وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق والتراجم دون ما مرضه"؛ لأن المعلقات كما سيأتي الكلام عليها وهي مجموعها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا معلقا، كلها موصولة في الصحيح إلا مائة وستين فالجمع الغفير الموصول في الصحيح هذا لا كلام لنا فيه، الكلام في المائة والستين أو المائة وتسعة وخمسين هذه التي فيها كلام إن وردت بصيغة التمريض يذكر، يروى، يقال، فمثل هذه تحتاج إلى نظر دقيق في حكمها بالبحث عن أسانيدها، وإن رواها بصيغة الجزم فهذه صحيحة إلى من علقت عنه، يقول "وقد اختار المحققون إلحاق ما جزم به البخاري من التعاليق والتراجم دون ما مرضه فكذلك ما جزم به الحميدي وألحقه بالصحيح ولم يميزه منه وهو إن لم وإن لم ينص على ذلك فهو ظاهر من وضع كتابه وقرائن أحواله ألا تراه حذف من الجمع بين الصحيحين ما علّقه البخاري عمن لا يحتج به عنده" يعني ممن ليس على شرط البخاري "مثل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا" هذه السلسلة ليست من شرط البخاري لكنه علّق حديث «الله أحق أن يستحيى منه من الناس» علّقه؛ ولذلك حذفه الحميدي؛ لأنه ليس من شرط الصحيح فعلى هذا نأخذ جميع ما زاده الحميدي على رأي المؤلف وحديث «الفخذ عورة» ويبقى أن كل ما زيد على الكتب مما لا يوجد في الصحيحين ليس له حكم الصحيحين، أحاديث الصحيحين تلقيت بالقبول وجزم أهل العلم بصحتها وقطعوا بقطعيتها، وحديث «الفخذ عورة» أيضا مخرج في البخاري تعليقا وليس من شرطه؛ ولذا حذفه الحميدي يقول "فلو كان الحميدي متسامحا لذكر ذلك مع الصحيح" لا يلزم أن يستحضر الإنسان كل ما يكتب، قد يشترط الإنسان شرطا ويغفل عنه أثناء التطبيق، يعني يشترط الصحة ثم بعد ذلك يغفل عنه أثناء التطبيق، الأمر الثاني: أنه قد يكون صحيح عنده لكن أنت لو نظرت فيما صححه عنده على ضوء مقاييس أهل العلم في الجرح والتعديل يمكن ما يصلح عندك فلست بملزَم أن تقلد الحميدي ولا غير الحميدي، والكلام موجه إلى المتأهل، "فكيف يحذف من كتاب البخاري ما هو منه لضعفه ثم يحشو فيه من الواهيات ما ليس فيه وهذا ضعيف جدا" ولا شك أن إحسان الظن بأهل العلم هو الأصل، لكن يبقى أن العلم والدين مقدم على كل أحد، كوننا نحسن الظن بالحميدي ولا نبحث فيما أورده، نقول: يا أخي إحسان الظن بالحميدي ما يعني أننا نقلده وإلا لقلنا مثل ما يقول العوام الإمام أحمد أعلم، حينما تقول هذه المسألة يقول لك هذا المذهب، تقول له هذا دليلها من البخاري، يقول لك الإمام أحمد أعلم، وفيه أعلم من الإمام أحمد وأورع وأكثر إحاطة بالسنة هذا نفس الكلام، الحميدي إمام وعلى الرأس لكن لا يعني هذا أنه معصوم، قد يصحح ما نخالفه في تصحيحه وقد يضعف وهكذا، والحميدي قد يلتبس على بعض طلاب العلم أمره، فأول حديث يرويه البخاري في الصحيح عن الحميدي قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان والمراد به عبد الله بن الزبير الحميدي هذا من شيوخ البخاري المتوفى سنة ثمان عشرة ومائتين، وأما الحميدي محمد بن أبي نصر فتّوح حميدي هذا معروف ومتوفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة؛ لأن بعض الناس يسمع الحميدي، حدثنا الحميدي فيظنه هو، وهذا الكلام قد يدركه طالب العلم بنفسه باعتبار أنه كيف يجمع بين الصحيحين ويصير شيخا للبخاري لكن مع الغفلة قد ينقدح في ذهنه أنه هو شيخ البخاري وقد مشى هذا أو مثل هذا أو نظير هذا أو ما هو أوضح من هذا على بعض المحققين الذين يتصدون للتحقيق وهم ليسوا بأهل، يعني في صحيح البخاري في المتن في حديث أبي موسى العبادة في وقت الهرج أو ويكثر الهرج يعني في آخر الزمان يفشو الزنا وكذا ويكثر الهرج قال أبو موسى والهرج بلسان الحبشة القتل، واحد يترجم لأبي موسى المديني المتوفى سنة خمسمائة وزيادة كيف يأتي أبو موسى في متن البخاري؟ أقول مثل البخاري قد يوجد أحيانا، يأتي النقل عن الليث والمسألة لغوية ثم يترجم من يترجم ويقول هو الليث بن سعد أين الليث بن سعد من هذا الكلام؟! وسببه لا شك أنه عدم معرفة في التخصصات كل إنسان له ما.. السياق يدلنا على القائل والقول يقودنا إلى القائل، فإذا كانت المسألة لغوية ما الذي يأتي بالليث بن سعد مثلا؟ إذا كانت رواية حديث كيف يأتي الليث بن المظفر اللغوي المعروف؟ فكل له قوله، وقل مثل هذا في أبي حاتم، أحيانا يساق كلام أبي حاتم في اللغة ويظنه أبو حاتم بن حبان أو أبو حاتم الرازي لا، هو أبو حاتم السجستاني، فطالب العلم عليه أن يدرك مثل هذه الأمور ولا تفوت عليه، "وقوله أيضا إنه لم يزد ألفاظا ويشترط فيها الصحة فيقلَّد في ذلك غير جيد فإن قبول الثقة ليس بتقليد" نقول هذا هو التقليد إلا إذا اجتهد أن في تثبيت هذا القول واتفقنا معه على التصحيح هذا ليس بتقليد، أما أن نقبل قوله من غير بحث هذا هو التقليد، وقبول قول العالم من غير نظر في دليله هذا هو التقليد لكن إذا بحثنا في المسألة وأثبتنا لها أدلة ثم بعد ذلك وافقنا مالكا أو الشافعي أو أحمد أو أو أبا حنيفة هذا ليس بتقليد، "فإن قبول قول الثقة ليس بتقليد بل واجب معلوم الوجوب بالأدلة الدالة على وجوب قبول الثقاة في الأخبار والله أعلم" نعم إذا نقلوا لنا خبرا نقبل أخبارهم؛ لأنهم ثقات، لكن إذا حرروا أن قولا مبنيا على اجتهاد فإن قبول قولهم من غير نظر هذا هو عين التقليد، فرق بين أن نقبل خبر العالم وبين أن نقبل اجتهاد العالم.. نعم سم.

عفا الله عنك.

قال رحمه الله تعالى: تنبيه حكم ما نقله أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير في جامع الأصول عن البخاري ومسلم حكم ما نقله الحميدي لأنه اعتمد كتاب الحميدي في الجمع لأحاديثهما كما ذكره في خطبة الجامع ومقدمته.

 مراتب السند الصحيح عند المحدثين اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكن..

نعم هذه الأسطر الثلاثة متعلقة بما سبق وأن ابن الأثير في جامع الأصول يعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي، والحميدي يعتمد على المستخرجات، وجامع الأصول من أهم الكتب التي تجمع الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ، ترك ابن ماجه وجعل بدله الموطأ فهذا الكتاب جميل، وفيه تعليقات لابن الأثير فيها حل بعض الإشكالات، وفيها كلام على غريب الحديث فهو نافع، لكن يبقى أنه لو تلافى أمرين عدم الاعتماد على الحميدي والأخذ من الأصول مباشرة، الأمر الثاني: الترتيب على الأبواب المعروفة المطروقة عند أهل العلم لكان كتابا نافعا للغاية.

عفا الله عنك.

اعلم أن مراتب الصحيح متفاوتة بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة وعدم تمكنه وقد ذكر أهل علوم الحديث أن الصحيح ينقسم سبعة أقسام القسم القسم الأول أعلاها وهو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متفق عليه والثاني ما أخرجه البخاري والثالث ما أخرجه مسلم والرابع ما هو على شرطيهما ولم يخرجه واحد منهما والخامس ما هو على شرط البخاري والسادس ما هو على شرط مسلم والسابع ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما قلت والوجه في هذا عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول ولا شك أنه وجه ترجيح وقد اختُلف هل يفيد القطع بالصحة كما سيأتي فأما فأما قوة الضم فلا شك فيها وإن لم يسلّم لهم إجماع الأمة فلا شك في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة الحديث على ذلك والترجيح يقع بأقل من ذلك على من يعرفه من له أنس بعلم الأصول واعلم أن هذا الفصل اشتمل اشتمل على أمرين أحدهما إنما في البخاري ومسلم من الحديث المسند صحيح متلقى بالقبول من الأئمة.

وهذه كسوابقها من أن (إن) هذه لا بد من فصلها لأن (ما) موصولة وليست بكافة يعني إن الذي في البخاري ومسلم وليست (إنما) الكافة مثل «إنما الأعمال».

عفا الله عنك.

وذلك هو الظاهر فقد ذكر صحتهما المنصور بالله في كتابه العقد الثمين وفي غيره وذكر الأمير الحسين صحيح البخاري في كتابه الشفاء بلفظ الصحيح وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح مسلم ونقل عنهما وعن غيرهما من المصنفين كالمتوكل في أصول الأحكام.

لحظة لحظة كيف مسلِم ذي؟! أو مُسلَّم؟ إن ما في البخاري بلفظ الصحيح.. كيف مسْلِم؟! مسَلَّم الظاهر، ما الذي يظهر؟

طالب: .............

هو الذي يظهر مسَلَّم.

عفا الله عنك.

وذكر وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح مسلَّم ونقل عنهما وعن غيرهما من المصنفين كالمتوكل في أصول الأحكام والأمير الحسيني في شفاء الأوامي ولم يزل العلماء يحتجون بما فيما وقال المنصور بالله في المهذب ولم يزل أهل التحصيل يحتجون بأحاديث المخالفين في الاعتقاد بغير مناكرة وهذه أصح أحاديث المخالفين بغير مناكرة وقد استمر ذلك وشاع وذاع ولم ينقل عن أحد فيه نكير وهذه طريق من طرق الإجماع السكوتي بل هذه أكبر طرق الإجماع المحتج به في العلماء وهذا في ديار الزيدية فأما في بلاد الشافعية وغيرهم فلا شك في ذلك وقد أشرت إلى ذلك في العواصم وبينت أكثر من هذا فليطالع هنالك وأما الأمر الثاني..

بركة بركة.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- في مراتب الصحيح وأن الأحاديث الصحيحة على مراتب ليست على درجة واحدة من الصحة، فيها الصحيح وفيها الأصح، فما اتفق على إخراجه الشيخان في الدرجة العليا، ثم يلي ذلك ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم، ثم ما خرّجه غيرهما مما هو صحيح على شرطهما، ثم ما خرجه غيرهما مما هو صحيح على شرط البخاري، ثم ما خرجه غيرهما مما هو صحيح على شرط مسلم، ثم ما هو صحيح على غير شرطهما، جعل المتفق عليه في الدرجة العليا الأولى وفي المرتبة الأولى، لكن الحديث الذي رواه السبعة مثلا هل هو أرجح من الحديث المتفق عليه أو نقول أن المتفق عليه أرجح؟ وكون السنن توافق الصحيحين والمسند أو لا توافقه لا فرق؟ يعني لو أن عندنا حديثين متعارضين أحدهما متفق عليه والثاني رواه السبعة أيهما أرجح؟ هل نقول أن موافقة الخمسة للصحيحين تزيد الحديث قوة أو أن مجرد وجود الحديث في الصحيحين لا يحتاج إلى ما وراء ذلك.

طالب: .............

إذًا كيف جعله متفقا عليه؟ ثم ما رواه الشيخان متفاوت منه ما حكم بتواتره لفظا ومعنى حديث «من كذب» مثلا، هل نرجح هذا على غيره مما يقال فيه إنه متواتر؟ وهل ما رواه الشيخان بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد يرجح على حديث رواه الشيخان بإسناد لم يقل فيه أحد أنه أصح الأسانيد؟ على كل حال المرجحات كثيرة، وشفوف نظر المجتهد في مثل هذه المسائل لا بد أن يكون دقيقا؛ لأن المرجِّحات عند التعارض أكثر من مائة، ذكر الحازمي في مقدمة الاعتضاد أكثر من خمسين مرجحا، والحافظ العراقي في حاشيته على ابن الصلاح ذكر ما يزيد على المائة من المرجحات، والسيوطي في التدريب حصرها في ثمانية أقسام وأدخل تحت كل قسم ما يناسبه من أفراد المائة، على كل حال الحديث المتفق عليه بين الشيخين خرجه البخاري ومسلم والمراد بذلك إذا كان عن طريق صحابي واحد، أما إذا أخرجه البخاري عن صحابي ومسلم عن صحابي آخر هذا ليس بمتفق عليه ولو كان بلفظه؛ لأنه حديث آخر وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، فالمتفق عليه على رأي المؤلف ويقلده في ذلك ابن الصلاح بالمرتبة العليا، والمرتبة الثانية ما خرجه البخاري، والثالثة ما أخرجه مسلم، والرابع ما هو على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، والخامس ما هو على شرط البخاري، والسادس ما هو على شرط مسلم، والسابع: ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما، ثم بعد ذلك الكلام على الشرط والمراد به سيأتي فيما بعد- إن شاء الله تعالى- "قلت والوجه في هذا عند أهل الحديث" يعني وجه ترجيح الصحيحين عند أهل الحديث إنما هو في تلقي الأمة للكتابين بالقبول، الأمة تلقت البخاري ومسلما بالقبول، ولا يُعرف أحد يتكلم في الصحيحين منذ ما يقرب من اثني عشر قرنا، ما تجد من يتكلم في الصحيحين حتى نبتت هذه النابتة التي تقلد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم، ووجد المبتدعة الذين يريدون نصر بدعهم ونقض السنن بالطعن في السنة ما أحد يتكلم في الصحيحين إلا ما وجد الآن، وجد مع الأسف من أبناء المسلمين وممن ينتسب إلى السنة اتباعا لغيرهم والله المستعان، "والوجه في هذا عند أهل الحديث هو تلقي الأمة للصحيحين بالقبول"؛ ولذا حكم جمع من أهل العلم بأنه لو قال قائل إن امرأته طالق إن كان في الصحيحين حديث غير صحيح بأنها ما تطلق؛ لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، ولا شك أن هذا التلقي وحده أعظم من مجرد كثرة الطرق، "ولا شك أنه وجه ترجيح، وقد اختلف هل يفيد القطع بالصحة كما سيأتي" ابن الصلاح يقول: أحاديث الصحيحين مقطوع بهما، يعني أنها تفيد العلم القطعي واستثنى من ذلك أحرف يسيرة تكلم فيها الحفاظ كالدارقطني وغيره، فأما قوة الظن فلا شك فيها، يعني تلقي الأمة للبخاري لا لذات البخاري وإن كان من أهل التحري والاحتياط لكن تلقت الأمة هذا الكتاب فلو صحح البخاري حديثا خارج صحيحه قلنا هو مثل غيره، فإذا خالفه أحمد أو علي بن المديني أو غيرهما نظرنا ولنا أن نرجح قول أحمد على البخاري، لكن إذا خرج البخاري حديثا في صحيحه قلنا لا كلام، الأمة تلقت البخاري بالقبول لكن ما تقلت تصحيح أحمد بالقبول؛ لأنه إمام، يقول: "فأما قوة الظن فلا شك فيها وإن لم يسلّم لهم إجماع الأمة فلا شك في إجماع جماهير النقّاد" يعني إجماع الأمة وهو يريد بذلك من غير أهل السنة يريد بذلك الأمة التي يدخل فيها الزيدية كما يشير ويدخل فيها غيرهم، وإن لم يسَلّم لهم إجماع الأمة فلا شك في إجماع جماهير النقاد، يعني ممن لا يعتد بقوله، أما من لا يعتد بقوله فلا عبرة به "في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة الحديث على ذلك والترجيح يقع بأقل من ذلك على من يعرفه ممن له أنس بعلم الأصول" لأن الترجيح عند الأصوليين يقع بأمر، أحيانا يقع الترجيح بالقشة؛ لأنك أنت الآن عندك ميزان ولسانه واقف، فأنت تحتاج إلى ترجيح فإذا وجدت القشة رجحت، فدل على أن الترجيح يحصل بأدنى شيء، وإجماع جماهير النقاد لا شك أن له أثرا ولو باعتبار القائلين؛ لأنه أحيانا يرجح القول بذاته ومتانته وبدليله، وأحيانا يرجح باعتبار القائل، إذا عجزنا أن نرجح بين حديثين أحدهما في كتاب والثاني في كتاب نظرنا إلى القائل المخرِّج، يعني نظرنا في حديث عند أحد من أصحاب السنن المعتبرة وهذه لها شأن عند أهل العلم، وحديث آخر في مسند من المسانيد مسند أبي يعلى مثلا، حديث في سنن أبي داود وحديث في سنن أبي يعلى مسند أبي يعلى هذا الحديث درجته في النقد مثل تلك الدرجة، لا نقول يقدم أبو داود على أبي يعلى باعتبار القائلين وأن عناية الأمة بكتاب أبي داود أكثر بعنايته بمسند أبي يعلى، وقل مثل هذا في الطبراني والبزار وغيرهما؛ لأن الترجيح يحصل بأدنى شيء، "والترجيح يقع بأقل من ذلك على من يعرفه ممن له أنس بعلم الأصول واعلم أن هذا الفصل اشتمل على أمرين أحدهما أن ما في البخاري ومسلم من الحديث المسند" يخرج بذلك التعاليق والآثار "من الحديث المسند صحيح متلقى بالقبول من الأئمة وهذا هو الظاهر فقد ذكر صحتهما المنصور بالله" وهو من أئمة الزيدية "في كتابه العقد الثمين وفي غيره وذكر الإمام الأمير الحسين صحيح البخاري في كتابه الشفاء بلفظ الصحيح" يعني ما قال كتاب البخاري سماه الصحيح مع أنه يخالف البخاري في المعتقد ومع ذلك أقر واعترف بأنه صحيح، وذُكر في ترجمة الإمام يحيى حميد الدين الذي هو آخر أئمة اليمن أنه وهو ينظر في معاملات الناس عنده قارئ يقرأ في صحيح البخاري، فالزيدية لهم عناية بصحيح البخاري، وإن كانت لهم عنايات بكتبهم من مسند زيد وغيره، لهم عنايات بكتبهم لكن لا شك أن عنايتهم بالبخاري تدل على قربهم منّا بخلاف من لا يرى البخاري ولا بعوضة مثل الإمامية أو مثل الإباضية أولئك لهم كتبهم، الإمامية عندهم الكافي وعندهم كتبهم التي يتداولونها مما هي أصح من الصحيح عندهم، والإباضية عندهم مسند الربيع بن حبيب أفضل من كل الكتب، فكون الزيدية وأئمتهم يقولون البخاري صحيح يسمونه الصحيح لا شك أن هذا يدل على قرب، وأن الأصول متقاربة لاسيما فيما نتفق عليه من العقائد التي وجدت في هذه الكتب التي نتفق عليها، "وذكر الأمير الحسين صحيح البخاري في كتابه الشفاء بلفظ الصحيح وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح" نعم الزمخشري ليس بزيدي ولا إمامي ولا إباضي إنما هو من المعتزلة فيريد أن يمثل أن حتى المخالفين من الزيدية والمخالفين من المعتزلة يقولون الصحيح فدل على أن هذا إطباق من الأمة لاسيما ممن قرب من أهل السنة، أما من بعد ولا نتفق معهم في شيء من الأصول هؤلاء لا عبرة بهم لكن الزيدية نتفق معهم في بعض الأصول ونختلف معهم في بعضها، المعتزلة لنا معهم اتفاق في باب الصحابة وفي كثير من الأبواب ونختلف معهم في كثير من الأبواب أيضا لكن هم يذعنون بلفظ الصحيح وكذلك الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح مسلّم.

طالب: ..........

ماذا؟!

طالب: يبدو أنها مسلِم يا شيخ.

مسلِم؟!

طالب: يبدو أنه يا شيخ يقصد أن الزمخشري يريد في كتابه حينما يقول الصحيح أنه يريد مسلم ولذلك ذكر في الشرح يقول في العواصم للمصنف أن الزمخشري ذكر صحيح مسلم بلفظ الصحيح.

إذًا التعبير ركيك.

طالب: .............

الزمخشري في الكشاف ذكره بلفظ الصحيح.

طالب: .............

هو ما تقدم إلا البخاري الآن.

طالب: .............

أقرب شيء البخاري.. إذًا يكون فيه سقط يمكن أن يقال وكذلك مسلم لأن الضمير يعود إلى ما تقدم، أما أن يراد مسلِم فلا شك أن هذا يدل على أنه سقط؛ لأنه قال ونقل عنهما إنما يريد بلفظ الصحيح كراوي يعني البخاري وكذا مسلِم لا بد أن نأتي بلفظ يربط ولذلك قال "ونقل عنهما" يعني عن الصحيحين "وعن غيرهما من المصنفين كالمتوكل في أصول الأحكام والأمير الحسين في شفاء الأوهام ولم يزل العلماء يحتجون بما فيهما" يعني من أهل السنة ومن الزيدية ومن المعتزلة وغيرهم، "قال المنصور بالله في المهذب ولم يزل" فضلا عن من هو أقرب منهم كالأشاعرة والماتريدية والطوائف الأخرى ممن يشارك أهل السنة في باب الصحابة أما من يختلف مع أهل السنة في باب الصحابة ولا يرون أو بل يكفرون جل الصحابة فلن يقبلوا مثل البخاري لأن جل الأحاديث مروية عن طريق أولئك الصحابة الذين يكفرونهم فكيف يعتدون برواية أمثال هؤلاء؟ "والأمير الحسين في شفاء الأوهام ولم يزل العلماء يحتجون بما فيها قال المنصور بالله في المهذب ولم يزل أهل التحصيل يحتجون بأحاديث المخالفين في الاعتقاد بغير مناكرة" وهذه أصح أحاديث المخالفين بغير مناكرة، "فقد استمر ذلك وشاع وذاع ولم ينقل عن أحد فيه نكير وهذه طريق من طرق الإجماع السكوتي" يعني مادام أئمة الزيدية وكبارهم نقلوا عن البخاري وسموه الصحيح والزمخشري من المعتزلة نقل عن البخاري وسماه الصحيح وما أنكر عليه أحد لا من الزيدية ولا من المعتزلة يدل على أنه إجماع سكوتي ولو كان مما ينكر على من نقل لأنكر "وهذه طريق من طرق الإجماع السكوتي بل هذه أكبر طرق الإجماع المحتج به بين العلماء وهذا في ديار الزيدية فأما في بلاد الشافعية وغيرهم فلا شك في ذلك" يعني أئمة المذاهب الأربعة من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هل يتصور أن المالكية لا يرون البخاري أو مسلما أو شيئا من الكتب المشهورة و دواوين الإسلام المعتبرة أو أحد من شيوخ الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية أبدا لا يمكن؛ لأن الأصل واحد، والقواعد واحدة، يختلفون في بعض القواعد في الإثبات والنفي لكن لا يعني هذا أنهم يختلفون في الأصول العامة، "وهذا في ديار الزيدية فأما في بلاد الشافعية وغيرهم فلا شك في ذلك وقد أشرت إلى ذلك في العواصم وبينته أكثر من هذا فليطالع هنالك".

 

ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.