تنقيح الأنظار في معرفة علوم الآثار (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف- رحمه الله تعالى-:

أصح كتب الحديث: أول من صنف في جمع الصحيح البخاري، وكتابه أصح من كتاب مسلم عند الجمهور وقال النووي إنه الصواب واختاره زين الدين قالا وغيرهما والمراد ما أسنده دون التعليق والتراجم ثم صحيح مسلم بعده وذهب بعض المغاربة والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل صحيح مسلم على البخاري وحكاه القاضي عياض عن أبي مروان الطبني عن بعض شيوخ..

يُقرأ الطُّبْنِي أو بالتشديد منهم من يشدد ومنهم من يخفف الطُّبُنِّي أو الطُّبْنِي.

عفا الله عنك.

عن أبي مروان الطُّبْني عن بعض شيوخه، قال ابن الصلاح فهذا إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فهذا لا بأس به، وإن كان المراد به أنه أصح فهذا مردود، قال الزين: وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث، وأما قول الشافعي ما على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فذلك قبل وجود الكتابين.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- أصح كتب الحديث يقول: أول من صنف في جمع الصحيح" المجرد غير المخلوط بغيره الإمام "البخاري"، أول من صنف في الصحيح البخاري الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين، "وكتابه أصح من كتاب مسلم" الجامع الصحيح للإمام البخاري أصح الكتب التي صنفها البشر بعد كتاب الله- جل وعلا- "عند الجمهور وقال النووي إنه الصواب" مفاده أن القول الثاني خطأ "واختاره زين الدين الحافظ العراقي- رحمه الله- "قالا" -يعني النووي والعراقي- "وغيرهما والمراد ما أسنده" يعني ما أسنده البخاري، يعني ما رواه بالإسناد المتصل منه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- "دون التعليق والتراجم" لأنه قد يترجم بلفظ حديث لكن هذا الحديث لا يكون على شرطه، وأيضا هناك أحاديث معلقة في صحيح البخاري عدتها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين حديثا وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين حديثا معلقا، فالكثير الغالب لا مجال للبحث فيه؛ لأنه موصول في الصحيح نفسه فهو صحيح، المائة والستون منها الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف، فما جاء بصيغة الجزم قال وذكر وروى هذا كله مجزوم بصحته إلى من عُلِّق عنه، ويبقى النظر فيمن أبرز من رجال السند، وأما ما سيق بصيغة التمريض فإن هذه الصيغة لا تقتضي تصحيحا ولا تضعيفا لذاته إنما يُنظر فيها وتُطلب أسانيدها من الكتب الأخرى ويحكم عليها بما يليق بها، والغالب في هذه المعلقات الصحة، والحافظ ابن حجر- رحمه الله- وصلها في صحيح البخاري وفي تغليق التعليق، تكفل بذلك، وأما ما ضعفه واضح وشديد فإنه يبينه ويحكم عليه البخاري فيقول ولم يصح، قيل كذا ولم يصح، يروى كذا ولم يصح، بين هذا في مواضع من كتابه، المقصود أن محل المفاضلة بين الصحيحين الأحاديث المسندة التي هي أصول الكتاب ومن أجلها أُلِّف الكتاب دون التعليق، والتعليق رواية الحديث إما بغير إسناد بالكلية، أو بذكر الصحابي فقط، أو بذكر الصحابي والتابعي دون باقي الإسناد، أو بحذف شيخ المؤلف ولو كان ذلك بحذف شيخ المؤلف، فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره، "دون التعليق والتراجم" والإمام البخاري- رحمه الله- يقول باب كذا، وقد تكون الترجمة لفظ حديث لكنه حديث لم يخرج في الصحيح فمثل هذا لا يأخذ حكم الترجيح على ما في صحيح مسلم، كما أن في مقدمة صحيح مسلم لا يقول أحد أنها داخلة في المفاضلة ولا عند المغاربة الذي يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، "ثم صحيح مسلم بعده" يعني ثم يليه في المنزلة والمرتبة صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة إحدى وستين ومائتين، يعني بعد البخاري، وذهب بعض المغاربة ولعله ابن حزم وعلل ترجيحه لصحيح مسلم على البخاري لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، مسلم ليس فيه إلا أحاديث سردا، ليس فيه من أقوال الصحابة والتابعين ولا من المعلقات إلا أربعة عشر حديثا من المعلقات وكلها موصولة في الصحيح، كلها وصلها مسلم في مواضع، وأما بالنسبة كلها موصولة إلا واحد وهذا الواحد موصول في البخاري، إذًا معلقات مسلم لا تحتاج إلى نظر؛ لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه وواحد موصول في البخاري، وأما بالنسبة للآثار التي يذكرها الإمام مسلم فهي نادرة جدا، ذكر في أثناء كتاب المواقيت قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم مثل هذا نادر في صحيح مسلم لكنها في صحيح البخاري كثيرة جدا أقوال الصحابة والتابعين وما ليس من الحديث، "وذهب بعض المغاربة والحافظ أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل صحيح مسلم على البخاري"، عُرف عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر لا يقتضي التفضيل؛ لأنه ينفي أن يكون هناك أصح ولا ينفي المساوي والمساواة لا تقتضي التفضيل، "وحكاه القاضي عياض عن أبي مروان الطُّبْني أو الطُّبُنِّي عن بعض شيوخه" يعني حكى هذا القول وهو تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولا شك أن عناية المغاربة بصحيح مسلم؛ لأن الفائدة منه أقرب من الفائدة من صحيح البخاري، صحيح البخاري فيه شيء من المشقة، مسلم يسرد لك الحديث برواياته كلها في موضع واحد ما تحتاج إلى أن تبحث عنه في غير هذا الموضع، بينما البخاري لعنايته بالفقه والاستنباط قد يذكر الحديث في عشرين موضعا، ولا شك أن الاهتمام بشأن الاستنباط والتفقه من السنة التي هي الغاية من معرفة السنن أولى من كونه يسرد في مكان واحد وتخفى الفوائد المستنبطة منه؛ لأن القارئ ينحصر ذهنه في الباب الذي يقرأ فيه، حديث في الصلاة أو في الزكاة ذكره من خمسة أوجه أو من ستة أوجه أو من عشرة طرق ثم خلاص انتهى، ذهن القارئ ينحصر إلى الموضوع الذي هو الصلاة بينما لو أورده في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي النكاح وفي الحدود وفي الاعتصام استحضر القارئ أن هذا الحديث إنما جاء به المؤلف في كتاب الاعتصام؛ لأن فيه ما يدل على الاعتصام لكن لو وضعه في مكان واحد انحصر الذهن في هذا واستغلق عن الاستنباطات الأخرى والفوائد الأخرى وهذا مما يرجح صحيح البخاري، نعم صحيح مسلم ليس فيه إلا الحديث السرد بعد الخطبة، والبخاري مملوء بأقوال الصحابة والتابعين ومن يستغني عن أقوال الصحابة والتابعين؟! "قال ابن الصلاح فهذا إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح" يعني ما فيه غير الأحاديث المسرودة "فهذا لا بأس به" لكن هذا لا يقتضي الأصحية في موضع المفاضلة الذي هو الأحاديث الموصولة الأصول لا يقتضي ذلك، إذا استثنينا المعلقات واستثنينا الآثار بقي الرجحان لصحيح البخاري، "وإن كان المراد به أنه أصح" يعني من كل وجه "فهذا مردود قال الزين" يعني الحافظ العراقي "وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث وأما قول الشافعي ما على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فهذا قبل وجود الكتابين" يعني قول الشافعي الشافعي توفي سنة مئتين وأربع قبل أن يصنَّف صحيح البخاري وقبل أن يصنّف مسلم، بل قبل أن يولد مسلم، المقصود أن هذا الكلام لا يؤثر على تفضيل البخاري على جميع الكتب؛ لأن هذا قبل وجوده، الآن لو بين يديك مثلا شرح لكتاب، نظرت في الشروح وما وجدت أفضل من هذا، لو قلت مثلا ما يوجد شرح للبخاري أفضل من فتح الباري نقول صحيح، لكن لو قدر أنه صنف شرح أفضل منه يؤثر كلامك على الكتاب المتأخر؟ لا يؤثر؛ لأن وجود الكتاب قبل هذا الكلام وكذلك قول الإمام الشافعي ما على ظهر الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك فكان ذلك قبل وجود الكتابين، على كل حال الصحيحان هما أصح الكتب، والبخاري أصحهما، وفيهما لا شك علم كثير وفضل لمن يحملهما مع أنهما لا يكفيان المتفقه ؛ لأن بعض الناس يقول خلاص أنا سأعتني بالقرآن والصحيحين ولا أشتت نفسي في مسند ولا في سنن ولا في جوامع ولا في غيرها ولا معاجم، ووجد من يدعو إلى هذه الفكرة، وصُنِّف في ذلك تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين لكن هذه دعوى لا تقبل من قائلها؛ لأنه يصفو من الحديث الصحيح الشيء الكثير من خارج الصحيحين يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى:

لكن لا ينفع هذا التفضيل؛ لأنه يخالف الواقع.

يعني ما اشتملا على جميع ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

لأنه فاتهم شيء كثير والأخرم يقول قل ما فات الصحيح.

يعني النووي.

يعني كون الإنسان يعتني بالكتب الخمسة الأصول ويترك ما عداها حتى يحتاج إليها ويقتصر على زوائدها هذا طيب ، أما كونه يقتصر على الصحيحين فيترك المسند وغيرها من الكتب التي يصفو منها صحيح كثير فلا؛ ولذا قال الناظم: ورد، في كلام ابن الأخرم.

صرح..

يعني الشيء القليل.

فيه ما فيه كناية عن ضعفه؛ لأنه أيضا يصفو من المسند ومن سنن البيهقي والدارقطني وغيرها من الجوامع والمعاجم والمسانيد والسنن والمصنفات وغيرها يصفو شيء كثير من الصحيح، ومستدرك الحاكم فيه كثير، وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة فيه أحاديث صحيحة خارجة عن الخمسة التي قال النووي إنه لم يفتها إلا النزر اليسير، وفيه ما فيه كناية عن ضعفه.

يعني يحفظ من الصحيح مائة ألف حديث.

يعني مائة ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوفا بالبخاري.

على ما سيأتي في عدة أحاديث الصحيحين.

على كل حال طالب العلم يعنى بكتاب الله- جل وعلا- ثم يعنى بصحيح البخاري؛ لأنه أصح الكتب، ثم بعد ذلك يأخذ زوائد مسلم على ما في البخاري، ثم بعد ذلك يأخذ زوائد أبي داود، ثم زوائد الترمذي، ثم زوائد النسائي، وهكذا بالتدريج؛ لأننا نجد من طلاب العلم من هو مغرم بالإغراب، تجده يخفى عليه الشيء الكثير في الصحيحين بل في القرآن ومع ذلك ينشغل بجزء الألف دينار جزء بيبي، وجزء ما أدري إيش، يشتغل بأحاديث الغرائب ويترك ما في الصحيحين؛ لذلك نجد عناية بعض من يعاني التحقيق، تجده من أجهل الناس بالبخاري مثلا ويهتم بهذه الأجزاء وهذه المعاجم، معجم فلان، ومشيخة فلان، ثم ماذا؟! المسألة المهم فالمهم، ابدأ لتدركه وقدم النصَّ والآراءَ فاتَّهمِ          ..................................

لا بد أن يبدأ طالب العلم بالمهم العمر ما يستوعب، ما تدري يمكن أن تموت وما قرأت البخاري ولا مرة، فأنت اعتني بالقرآن وهذا لا نزاع فيه، ثم تعتني بصحيح البخاري وتجعله محور البحث الذي تدور حوله، ثم بعد ذلك تضيف إليه كتب السنة الأخرى بالتدريج.

عفا الله عنك.

عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث قال زين الدين عبد الرحيم عبد الرحيمُ بن الحسين العراقي الشافعي لم يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما ولم يلتزما ذلك، وإلزام ذلك الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم، قال الحاكم في خطبة المستدرك ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه انتهى. قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يوجد اجتماعها في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم قاله ابن الصلاح. وقال النووي في شرح مسلم ما معناه إنه قد وقع اختلاف بين الحفاظ في بعض أحاديث البخاري ومسلم فهي مستثناة من دعوى الإجماع على صحة حديثهما وقد ذكر الجواب على من خالف في صحة تلك الأحاديث النادرة قال زين الدين وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخُ الحاكم كلاما معناه قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث قال ابن الصلاح يعني في كتابيهما.

ما يفوت البخاريَّ ومسلمًا.

عفا الله عنك.

قل ما يفوت البخاريَّ ومسلمًا مما ثبت من الحديث قال ابن الصلاح في كتابيهما قال النووي في التقريب والتيسير والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي قال زين الدين ابن العراقي وفي كلام النووي ما فيه لقول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح قال النووي ولعل البخاري أراد الأحاديث المكررة الأسانيد يعني المختلفة والموقوفات على الصحابة قال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين قال وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث قال زين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي" الشافعي صاحب الألفية مع شرحها والحاشية على ابن الصلاح وغيرهما من الكتب النافعة، يقول: "لم يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما" يقول في ألفيته: "ولم يعماه" يعني لم يستوعبا جميع ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في كتابيهما لا البخاري ولا مسلم، "ولم يلتزما ذلك فإلزامهما" يعني من قِبَل الدارقطني وغيره، الإلزام ليس بوارد؛ لأنهما لم يلتزما، وللإمام الحافظ الدارقطني- رحمه الله- الإلزامات والتتبع الإلزامات والاستدراكات ونظر في بعض الأسانيد والمتون "ولم يلتزما ذلك وإلزام ذلك الدارقطني وغيره إياهما في أحاديث ليس بلازم" يعني كون الدارقطني يقول على شرط البخاري أو يلزم البخاري الذي خرج حديث كذا أن يخرج كذا ليس بلازم؛ لأنه ما التزم إخراج جميع الصحيح، أما كونه يخرج أحاديث خارجة عن الصحيحين على شرطهما يعني كما فعل الحاكم في المستدرك لا شك أن مثل هذا عمل طيب لكن من غير إلزام بالشيخين، هما لم يلتزما ذلك ولم يوفيا، بل وفيا بما التزماه واشترطا شرطا في غاية القوة ونفذا ما اشترطاه، وعلى هذا لا يلزم واحد منهما بغير لازم، قال: "ولم يلتزما ذلك وإلزام ذلك الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم" وعلى هذا كتاب الإلزامات ليس بلازم أنه يلزم البخاري أن يخرّج الأحاديث أو يخرج ذاك الحديث أو يخرج جميع ما ورد بهذا السند؛ لأنه خرج بعضه ليس بلازم، "قال الحاكم في خطبة المستدرك ولم يحكما" يعني البخاري ومسلم "ولا واحد منهما أنه لم يصح من الأحاديث غير ما خرَّجه انتهى" ما قال أن هذا هو الصحيح فقط وما عدا ذلك فإنه ليس صحيحا ما قال واحد منهما ذلك، "قال البخاري ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح" يعني هو يضمن أن ما في كتابي صحيح، لكن لا يعني أن ما تركه ليس بصحيح، "وتركت من الصحاح لحال الطول" هذا العذر، يعني ترك أحاديث صحيحة خشية أن يطول الكتاب، لا لأنها لم تصح وإنما خشية الطول، "وقال مسلم ليس كل صحيح وضعته هاهنا" يقول هنا وفي بعض الروايات "إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه" الخمسة السابقة، توافرت فيها الشروط الخمسة السابقة، اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وتمام الضبط، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة القادحة، فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة صار الحديث في حكم المجمع عليه، وهو مراد الإمام مسلم هنا  "يريد ماوجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يوجد اجتماعها" اجتماع الشروط الخمسة "في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم" قد ينازعه بعضهم، يعني هو من وجهة نظره أن الشروط الخمسة اكتملت، لكن قد يقول قائل والله الإمام مسلم حكم على هذا الراوي وخرج له؛ لأنه عنده وأنا ليس بعدل عندي، يعني عند بعضهم، كونه يخالَف في تحقق بعض الشروط في بعض الرواة نعم لا يمكن أن يستدرك به عليه؛ لأنه إنما يحاسب على ما يراه هو لا ما يراه غيره. "وقال النووي في شرح مسلم ما معناه إنه قد وقع اختلاف بين الحفاظ في بعض أحاديث البخاري ومسلم فهي المستثناة من دعوى الإجماع على صحة حديثهما" لذلك لما ذكر ابن الصلاح أن أحاديث البخاري ومسلم يعني ما خرج في الصحيحين يفيد القطع، قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، هذه الأشياء التي تكلموا فيها ليست قطعية الثبوت كالأحاديث التي لم يتكلم فيها، هذا كلام ابن الصلاح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره فهذه مستثناة مما حكم له ابن الصلاح بأنه يفيد القطع، "يقول فهي مستثناة من دعوى الإجماع على صحة حديثهما وقد ذكر الجواب على من خالف صحة تلك الأحاديث النادرة" نعم أجيب عن أحاديث الصحيحين التي انتقدت، أجاب الحافظ ابن حجر في فتح الباري- في مقدمة الفتح- عن الأحاديث التي تكلم فيها الدارقطني، أجاب النووي- رحمه الله- عن الأحاديث التي تكلم عليها الدارقطني في صحيح مسلم أجابوا، والغالب أن الصواب مع البخاري ومسلم، لكن قد يذكر الدارقطني شيئا لا يستطيع أهل العلم الإجابة عليه، لكن لو كان البخاري ومسلم موجودين لأجابا براحة؛ لأنه قد يدرك الدارقطني من العلل مالا يدركه من جاء بعده، لكن ماذا عن الدارقطني لو كان البخاري ومسلم موجودين يمكن يتغير الوضع؛ ولذا نقول الغالب أن الإصابة مع الشيخين، وإذا كان الدارقطني إماما في هذا الشأن وله وجه أن ينتقد فماذا عن آحاد الصبيان الذين لا يعرف من هذا العلم إلا اسمه وينتقدون البخاري ومسلم، ويقول بعضهم مما لا علاقة له بالحديث في البخاري أكثر من خمسمائة حديث ضعيف؟! ويكتب كاتبهم من أهل الهوى- نسأل الله السلامة والعافية- من المغرضين يقول: إنقاذ الأمة من افتراءات البخاري وما أدري تكملة العنوان، شخص لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالحديث ويكتب في مجلد، وبعض الناس يسخرون أنفسهم لخدمة الأعداء ولا شك أن الدراسة على أيدي المستشرقين لهذا العلم وغيره لا شك أنها أفرزت مثل هذه التصرفات، وإلا ما كان أحد من الأمة يتطاول على الصحيحين، لكن المستشرقين يخدمون غرضا عندهم ونصرة دينهم وتشكيك المسلمين في دينهم، وهم يخدمون هدفا فماذا عن المسلمين الذين درسوا عندهم واقتنعوا بآرائهم ليس ذلك إلا مجاراة لهم؛ لأنهم شيوخهم ونتائج شهاداتهم بأيديهم، يعني لو لم يكتب هذه الكتابة لما منح الشهادة ومن هنا دخل الخلل علينا وصار لهم أذناب من بيننا ويكتبون بألسنتهم ما يريدون، وإلا ما كان أحد يجرؤ على الصحيحين، ولزاما على كل طالب علم أن يدافع عن الصحيحين وعن سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وإذا تطاول الناس على الصحيحين ما بقي لنا شيء، سهل أن ينسف حديث في المسند أو في سنن أبي داود إذا تكلمنا في الصحيحين وكل شخص لا يناسبه حديث يطعن فيه، المبتدعة من المعتزلة وغيرهم طعنهم في السنة قديم لكن يبقى أنه مع الأسف أنه وجد من جلدتنا من ينصر أعداءنا وهو لا يشعر ويتكلم بألسنتهم وإن تكلم بلساننا في الظاهر، لكن مع ذلك على الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ولا يقبل كل دعوى، ومنهم من يزعم أن البخاري مملوء من الإسرائيليات ولا بد من تطهيره ولا بد من تنقيته فمثل هذا لا يمكن أن يروج على أهل الحق- إن شاء الله تعالى- وإن كان المجال  الآن مفتوحا والشبه تسمع، شبهات وشهوات ودخلت على بيوت عوام المسلمين، فلا شك أن هذا أمر خطير، يعني من السهل أن يقال في قناة من القنوات حديث أبي هريرة في صحيح البخاري باطل، وجيوش مجندة للطعن في الدين وأهله من خلال هذه القنوات وعبر وسائل الإعلام المختلفة، "قال زين الدين" يعني العراقي "وذكر الحافظ ابن عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ البخاري كلاما معناه قل ما يفوت البخاري ومسلما مما ثبت من الحديث" يعني مادام الذي يفوتهما قليل فلماذا نتعب أنفسنا بمئات المجلدات من وراء هذا؟ نقتصر على الصحيحين ويكفي! وقد اغتر بمثل هذا الكلام من ألف تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن وعلى الصحيحين، وصارت هناك جماعة في مصر ترى الاقتصار على الصحيحين، "قال ابن الصلاح" يعني "في كتابيهما قال النووي في التقريب والتيسير والصواب أنه لم يفت الخمسة الأصول إلا اليسير يعني البخاري ومسلما وأبو داود والترمذي والنسائي" خمسة إلا اليسير، يعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي "قال زين الدين ابن العراقي" هو زين العراقي الحافظ عبد الرحيم بن الحسين، أما الذي عرف بابن العراقي فهو الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي "وفي كلام النووي ما فيه" يعني كناية عن ضعفه ذكرنا أنه قال:

وفي كلام النووي ما فيه كناية عن ضعفه "لقول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح" يعني عشر ألف ألف يعني عشر المليون مائة ألف، ويحفظ من غير الصحيح مائتي ألف حديث غير صحيح، "قال النووي ولعل البخاري" النووي تنبه لشيء يقول مادام البخاري يحفظ من الأحاديث الصحيحة مائة ألف فأين هذه المائة ألف؟ يعني لا يوجد عندنا في دواوين السنة إلا يمكن مما صح مما لو جمعناه بدون تكرار يمكن أن يبلغ عشرين ألفا من غير تكرار، يمكن يحصل لنا عشرون ألفا، فأين ذهب الزائد من المائة ألف هل فرطت الأمة بشيء من دينها؟ لا، لا يمكن الأمة بمجموعها معصومة من أن تفرط؛ لأن الدين تكفل الله بحفظه، "قال النووي ولعل البخاري أراد الأحاديث المكررة الأسانيد يعني المختلفة والموقوفات على الصحابة" كانوا يعدون الموقوفات على الصحابة والتابعين أحاديث، فإذا قال: قال عمر وقال عثمان أو قال علي  يسمونه حديثا، فيكون من ضمن المائة ألف، وكذلك الأسانيد المكررة الطرق فرب حديث يرد من مائة طريق يعدونه مائة حديث، وحديث الأعمال بالنيات بعد يحيى بن سعيد ذكروا أنه رواه عنه أكثر من سبعمائة راوٍ فيعد حينئذ سبعمائة حديث، فإذا قلنا بمثل هذا فالأحاديث الصحيحة تبلغ أضعاف هذا العدد الذي ذكره الإمام البخاري، "قال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري إلا أن هذه العبارة قد يندرج عنده تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين قال وربما عُد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين" يعني سواء نظرنا إلى الآثار من أقوال الصحابة والتابعين وهذا المروي عنهم شيء كثير أكثر من هذا العدد، أو نظرنا إلى الطرق التي تروى بها الأحاديث الصحيحة لا شك أنها أكثر من هذه العدة.

عفا الله عنك.

عدة أحاديث البخاري ومسلم قال الشيخ زين الدين ابن العراقي أحاديث صحيح البخاري بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث على ما قيل، وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمس وسبعون حديثا كذا جزم به ابن الصلاح وهو مسلم في رواية الفربري وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث ودون هذه بمائة حديث رواية إبراهيم بن معقل، ولم يذكر ابن الصلاح عدة حديث مسلم وقال النووي إنه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري إنه ترك التقليد في عدة أحاديث البخاري وحرر ذلك بنفسه فزاد على ما على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا والجملة عنده بالمكرر من غير المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا قال وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا أكثرها مكرر ومخرج في صحيح البخاري يعني في مواضع أخر قال وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلى مائة وستون حديثا قال وقد أفردتها وقد أفردتها في كتاب لطيف متصلة الأسانيد إلا من علقت عنه.

إلى.

إلى من عُلِّقت عنه قال وهذا تحرير بالغ لم أسبق إليه وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ.

يقول- رحمه الله تعالى- في عدد أحاديث البخاري ومسلم "قال الشيخ زين الدين الحافظ العراقي" رحمه الله عدة "أحاديث صحيح البخاري بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث على ما قيل" يعني ما عدها بنفسه إنما استفاض بينهم الحديث البخاري سبعة آلاف وثلاثمائة وزيادة المجموع بالتكرار، وبدون تكرار أربعة آلاف؛ ولذا قال: وعله أراد بالتكرار لها وموقوف البخاري أربعة الآلاف يعني من غير تكرار والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا، وعدتها عند ابن حجر على التحرير ألفان وخمسمائة وحديثان، يعني بدلا من أربعة الفان وخمسمائة وحديثان، فالفرق ليس بشيء يسير، الفرق ألف وخمسمائة حديث، وعدة صحيح مسلم بالتكرار سبعة آلاف وزيادة يعني قريب من البخاري، ومنهم من قال ثمانية آلاف، وقال أحمد بن سلمة اثنا عشر ألفا، وكل هذا يدلنا على أن الأئمة والعلماء في السابق لا يعنون بمثل هذه الأمور، الكتاب محفوظ برواياته فلا يحتاج إلى أن نشغل أنفسنا بالأعداد، فإذا أخذنا نعد البخاري ومسلما نحتاج إلى أسبوع نعد البخاري وأسبوع نعد مسلما، وبدلا من ذلك نحفظ مائة حديث من البخاري ونحفظ مائة حديث من مسلم، والعدد بدقة هذا ليس من شأن أهل العلم، لكن الحافظ ابن حجر لا يتكلف في العد؛ لأنه يشرح وإذا فرغ من شرح كتاب عرف ما فيه من أحاديث بالمكرر وبغير المكرر فما يتكلف ابن حجر ما جعل هذا غرضا وغاية وهدفا له أنه يعد، بينما تجد المتأخرين اهتمامهم وعنايتهم بهذه الأمور والأعداد وزاد واحد أو نقص واحد يهتمون بهذا كثيرا؛ ولذلك المسند قالوا فيه أربعون ألف حديث وإذا نظرت فيه وجدت أن حقيقته لا تصل إلى الثلاثين وهذا لأنهم لا يهتمون بالأعداد بدقة، وعرفنا أنهم يهتمون بالغايات، وبلغ من عناية المتأخرين بمثل هذه الأمور والتدقيق فيها إلى أن تفسير الجلالين عدت حروفه، شخص أشكل عليه أن يقرأ في تفسير الجلالين بدون طهارة أو لا يقرأ فقال الحكم للغالب، العلماء يقررون في كثير من المسائل أن الحكم للغالب فقال نعد حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فعد يقول إلى المزمل العدد واحد ما زاد التفسير ولا نقص، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، هل يوجد في سلف الأمة من يفعل هذا الفعل؟ أبدا تفسير الجلالين مائة نصف مليون حرف أو مليون أو مائة ألف ليس مهما، لا يهتمون بمثل هذا إنما هذا ظهر الاهتمام به حينما خفت العناية بالغايات، "أحاديث صحيح البخاري بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث على ما قيل وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا كذا جزم به ابن الصلاح وهو مسلم في رواية الفربري وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها بمائتي حديث ودون هذه بمائة حديث رواية إبراهيم بن معقل النسفي ولم يذكر ابن الصلاح عدة حديث مسلم" قلنا إنه قيل ثمانية آلاف وقال أحمد بن سلمة اثنا عشر ألفا، وأما بغير تكرار فقيل كذلك فقيل إنه من غير تكرار نحو أربعة آلاف كما قيل في البخاري كل هذا على سبيل التقريب والتوقع، لكنه حسب إحصاء محمد فؤاد عبد الباقي الذي رقم صحيح مسلم وصل إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وشيء يسير، "ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم وقال النووي أنه نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرر" يعني كالبخاري "وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري أنه ترك التقليد في  عدة أحاديث البخاري" الرقم الذي يتداولونه أربعة آلاف، إلى يومنا هذا والناس يقولون مثل هذا الكلام، "ترك التقليد في عدة أحاديث البخاري وحرر ذلك بنفسه فزاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا" زاد على ما ذكروه في التكرار فصار سبعة آلاف ومائة حديث يعني وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا يعني زادها بالتكرار نعم "والجملة عنده في المكرر من غير المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا" يعني إذا أضفنا مائة واثنين وعشرين حديثا إلى ما ذكروا فسبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون ظهرت هذه المدة، قال: وجملة ما فيه من التعاليق بدون تكرار عند الحافظ ابن حجر ألفان وخمسمائة وحديثان قال: "وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا أكثرها مكرر ومخرج في صحيح البخاري يعني مخرج في موضع آخر من الصحيح" ويعني في المواضع الأخر، قال "وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا" وأشار الحافظ ابن حجر في موضع آخر إلى أنها مائة وتسعة وخمسون حديثا قال "وأفردتها في كتاب لطيف" يحقق في خمسة أجزاء "في كتاب لطيف متصلة الأسانيد إلى من عُلِّقَتْ عنه" قال: "وهذا تحرير بالغ لم أسبق إليه وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ" فمن أراد أن ينظر في أسانيد هذه المعلقات التي لم توصل في الصحيح نفسه فعليه بتغليق التعليق.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.