التمييز في الأمور العامة والأمور الخاصة

من الناس من يُميّز قبل الخمس، ومنهم من لا يُميّز إلا في السبع، وهذا التمييز في الأمور الخاصة التي يكون الخيار فيها للإنسان، أما في الأمور العامة التي ليس للإنسان فيها خيار كالأمر بالصلاة –مثلًا- فقد عُلِّق الأمر بتمام السبع، ولم يُعلق بالتمييز؛ لأنه لو عُلق بالتمييز مع تفاوت الناس في التمييز صارت المسألة مضطربة، فتجد الحريص من الناس يأتي بطفله ابن الثلاث سنين إلى المسجد يؤذي الناس ويزعم أنه مميز، وتجد المفرِّط من الناس ابنه ابن عشر سنين يقف ابنه عند أبواب المساجد يؤذي الناس وعمره عشر سنين ولا يأمره بالصلاة، ويقول: ابني لم يُميّز إلى الآن! ولهذا ضُبط الناسُ بأمر عام يُميّز فيه جل الناس وغالبهم وهي السبع.

مباشر شرح المقنع في فقه الإمام أحمد