قول الزمزمي في منظومته: (والسورة الطائفة المترجمة) أي: هذا تعريف للسورة، وهي مأخوذة من السُّور -سورِ البلد- لإحاطتها بجميع الآيات المذكورة تحتها، أو من السُّؤر: وهو البقية، فهذه السورة بقية من القرآن دون سائره.
وقوله: (المترجمة) أي: التي لها عنوان، كأن تقول: (سورة الفاتحة)، أو (سورة البقرة). وذُكر عن الحَجّاج - رغم ما أُثر عنه من ظلم ومخالفات، إلا أن له عناية فائقة بالقرآن –، وهو قول لبعض السلف: أنه لا يجوز أن تقول: (سورة البقرة)، إنما تقول: (التي يُذكر فيها البقرة)؛ لكي تتم المطابقة بين الترجمة وما تُرجم عليه، فإذا قلت: (سورة البقرة)، فماذا تمثل قصة البقرة من السورة؟، لا تمثل إلا نسبة يسيرة -واحد على خمسين من السورة-، فكيف يُترجم بهذه النسبة على السورة بكاملها؟!، فلا بدّ أن نقول: (التي تذكر فيها البقرة)، هذا ما ذهب إليه مَن قال بهذا القول. لكن هذا القول مردود؛ لأن التعبير بـ(سورة البقرة)، و(سورة آل عمران)، وسورة كذا، جاء بالأحاديث الصحيحة عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، والبخاري أورد من الردود على هذا القول ما أورد، ومن ذلك حديث ابن مسعود –رضي الله عنه- قال: «هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» [البخاري: 1747]، والنصوص في هذا كثيرة جدًّا، فالقول الأول لا اعتبار به، وعلى هذا فيجوز أن نقول: (سورة البقرة).
وقد جاء في أسماء سور القرآن أحاديث، فمن هذه الأسماء ما هو توقيفي، ومنها ما هو اجتهادي؛ نظرًا إلى محتوى السورة، فمثلًا: (سورة التوبة) توقيفي، لكن تسميتها بـ(سورة الفاضحة) اجتهادي؛ نظرًا لأنها فضحت المنافقين، فسمّاها بعض السلف: (الفاضحة).