رأي الجمهور من أهل الحديث رد المراسيل، وإن كانت المراسيل في أول الأمر وفي الصدر الأول مقبولة. وقد ذكر ابن عبد البر وقبله ابن جرير الطبري –رحمهما الله-: أن التابعين بأسرهم يحتجون بالمراسيل، ولم يُعرف رد المراسيل إلى رأس المائتين، حتى جاء الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- فاشترط شروطًا لقبوله، وهي:
- أن يكون المرسِل من التابعين الكبار.
- وأن يكون ممن لا يُسمي إذا سمى إلا ثقة.
- وأن يكون هذا المُرسِل إذا شارك أحدًا من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون للخبر المرسَل شاهد يزكيه من مسند أو مرسل آخر يرويه غير رجال الأول.
- أو يفتي به عامة أهل العلم، أي يقبله أهل العلم ويتلقونه بالقبول، فمثل هذا المرسَل يقبله الشافعي.
والإمام أحمد يعدُّ المرسَل من أنواع الضعيف، والإمام مالك وأبو حنيفة وأتباعهما يحتجون بالمرسَل.